یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت جان‌باختگان حادثه نفت‌کش سانچی که بناست با حضور رئیس‌جمهوری در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شود، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد پرونده قضائی حادثه سانچی مفتوح است. جعفری‌دولت‌آبادی گفته: «طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد، ما می‌توانیم این موضوع را پیگیری کنیم». به گزارش «میزان»، او همچنین گفته: «به‌دلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطلاعات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امور خارجه حقوق جان‌باختگان پیگیری خواهد شد». پیش‌تر، دادستان کل کشور نیز با صدور دستور ویژه‌ای به معاون حقوق عامه دادستانی کل خواستار بررسی علت بروز حادثه نفت‌کش سانچی شده بود. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که واکنش‌ها به تعلل یا عدم تعلل چین در امداد و نجات، کماکان ادامه دارد. اسداله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی، عملکرد چین در حادثه نفت‌کش سانچی را زیر سؤال برده و گفته: «چین به‌عنوان کشوری که سال‌ها با ایران فعالیت و همکاری تجاری داشته، در این حادثه به درستی عمل نکرده است». او در ادامه افزود: «در چهار روز اول حادثه، چینی‌ها ترجیح داده بودند برای جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی و ایجاد مواد سمی، کل مواد بسوزد (و فقط) از زمانی که دولت برای پیگیری حادثه سانچی ستاد بحران تشکیل داد و ملاقاتی با سفرای چین و ژاپن انجام شد، چینی‌ها نیز به صورت جدی‌تر وارد کار شدند». او پیش‌تر موضوع سؤال از محمدجواد ظريف، وزیر امور خارجه را به‌منظور پاسخ به این پرسش که چرا سفیر کشورمان برای پیگیری موضوع، بعد از چهار روز از حادثه، از پکن به شانگهای رفت، مطرح کرده بود. در مقابل، یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس گفت تا كنون نشانه‌ای مبنی بر کوتاهی چین در امدادرسانی به سرنشینان نفت‌کش سانچی وجود ندارد. جلال میرزایی با اشاره به طرح ابهاماتی درخصوص قصور احتمالی دولت چین در امدادرسانی به سرنشینان کشتی سانچی، گفت: «ما نباید درباره مسائلی که اطلاع دقیقی از آن نداریم پیش‌داوری کنیم؛ آن هم در مورد کشوری که روابط گسترده‌ای با آن داریم. چه‌بسا جریانی به دنبال این است که این موضوع را بهانه‌ای کند تا باعث تیرگی روابط ما با چین شود». او در ادامه به این نکته اشاره کرده: «ما باید در قالب یک هیئت کارشناسی و فنی این موضوع را بررسی کنیم که آیا کوتاهی از طرف دولت چین رخ داده یا خیر و نباید این موضوع را در سطح موضع‌گیری‌ها تقلیل دهیم. در واقع باید اجازه دهیم تیم کارشناسی موضوع را بررسی و ابعاد قضیه را تحلیل کند تا ببینیم چه نتایجی به دست می‌آید». پیش‌تر بارها و بارها شاهد بودیم که علی ربیعی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در بررسی حادثه سانچی، فرازنده مدیر‌کل آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، بروجردي و برومندي رئیس و نايب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی که نماینده مجلس در بررسی این حادثه بودند، به دفاع از عملکرد چین پرداختند و همین امر، نگرانی‌ها و البته شائبه‌هایی را ایجاد کرده بود.
شرایط کنونی بسیار حساس است
این اظهارنظرهای مختلف در شرایطی مطرح می‌شود که اکنون به گفته معاون دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی، پرونده حادثه سانچی به کمیته بررسی سوانح رفته و در این موقعیت، به صحبت‌های مقامات رسمی استناد می‌شود. به گفته او، علت این حادثه بسیار دارای اهمیت است و به‌همین دلیل شرایط کنونی بسیار حساس است. هادی حق‌شناس به «شرق» می‌گوید: در مراجع جهانی و همین‌طور در مراجع رسمی کشور، اظهارات مقامات مسئول، بعدا مبنا قرار می‌گیرد. هرگونه اظهارنظری که از سوی مقامات رسمی کشور بیان می‌شود، می‌تواند مبنا باشد. مسئله آن است که پرونده تصادم کشتی سانچی و کریستال وارد مرحله حقوقی بررسی کمیته سوانح شده است.در این مرحله، ما باید تأمل کنیم تا نتیجه بررسی این کمیته مشخص شود و تا‌زمانی‌که جعبه سیاه گشوده و رمزگشایی نشود، هیچ اظهارنظر مبنایی نمی‌توان کرد و هرچه بیان می‌شود، صرفا حدس و گمان و ذهنیت گوینده است. او می‌افزاید: کمیته سوانح متشکل از ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ است که البته بنگلادش نیز به‌علت آنکه دو خدمه کشتی ایرانی از این تابعیت بوده‌اند، درخواست حضور کرده است.
یک حقوق‌دان: اظهارنظر مقامات مورد استناد مراجع بین‌المللی است
بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «بین موارد مطروح در زمینه امور بین‌الملل و حقوق داخلی تفاوت‌های بسیاری است که ما به آن متعرض نمی‌شویم. نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه در حقوق بین‌الملل، آنچه مسئولان و مقامات اصلی و مأموران دولت می‌گویند، حتی وقتی مثلا در یک جلسه سخنرانی یا مصاحبه و امثال این موارد حضور داشته باشند، سابقه می‌شود و می‌توان به آن استناد کرد». او ادامه می‌دهد: «اگر حافظه خطا نکند، در پرونده‌های داوری اختلافات ایران و ایالات متحده آمریکا، موضوع قرارداد الجزایر به‌کرات مطرح شد و باعث ترتب آثار نیز قرار گرفت. بازهم اگر حافظه‌ام خطا نکند، در موضوع پذیرش تابعیت مضاعف در آن دیوان، این مسئله تأثیر مشخصی داشت. براي مثال در دعوای داوری بین دو کشور که یک کشور مثلا مدعی مالکیت جزیره‌ای نزدیک به آب‌های ساحلی خود است، طرف مقابل استناد می‌کند معاون وزیر امور خارجه کشورِ خواهان، در سخنرانی خود در انجمن دوستداران خاورمیانه، صراحتا گفته است: «مناقشات و منازعات موجود بین دو کشور X و Y در باب جزیره فلان، بی‌مورد به نظر می‌رسد، زیرا با اعمال اصل تنصیف، دو کشور می‌توانند مشترکا آن را اداره کنند». واضح است در چنین حالتی ادعای مالکیت کشوری که دیپلمات آن چنین حرفی زده به‌آسانی در معرض تزلزل قرار می‌گیرد». کشاورز براین‌اساس نتیجه می‌گیرد: «بنابراین با توجه به اینکه در تحلیل نهایی، هیچ کشوری دوست مطلق یا دشمن مطلق نمی‌تواند باشد و در پیداکردن دوستان و دشمنان و اولویت‌بندی آنان صرفا به مصالح و منافع ملی باید توجه کرد، بنابراین اینکه مثلا در فلان مورد چیزی نگوییم که فلان کشور دوستمان برنجد، در مواردی که هنوز تکلیف آن روشن نیست، دولتمردان و دیپلمات‌ها و سیاست‌مداران ما باید از اظهارنظر شخصی و غیرکارشناسانه خودداری کنند و فقط اظهاراتی داشته باشند که قبلا بر مبنای سیاست‌های کلان و حتی خرد دولت مورد اصل قرار گرفته و جهت‌گیری نسبت به آن، تعیین و قطعی شده باشد». رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با برقراری ارتباط بین اظهارات فوق و اظهارنظر مسئولان پس از حادثه سانچی می‌افزاید: «این مورد را درخصوص کشتی سانچی و آنچه بر آن گذشت، می‌توان مثال زد که درست است چین فعلا دوست ما و مثلا حامی ما در شورای امنیت است، اما هیچ تضمینی نیست که این کشور و سایر کشورهای هماهنگ با آن (که البته همچنان که اشاره شد تعداد آنها اندک است)، درصورتی‌که در هر موردی منافع و مصالح ملی خود را در مخالفت با ما تشخیص دهند، برای موضع‌گیری در مقابل ما، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهند. بنابراین همگی باید به یاد داشته باشیم ما اتباع کشوری به اسم ایران هستیم که البته جمهوری و اسلامی است، اما مصالح و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در محدوده مسائل خود آن و مردمش باید ارزیابی شود. این مورد در طی زمان در مواردی ثابت شده است. والله‌اعلم».
روبات ارزیاب به‌دنبال بازماندگان
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که در همین روز، به گفته سخنگوی شرکت ملی نفت‌کش، یک روبات ارزیاب برای بررسی وضعیت نفت‌کش ایرانی به محل غرق‌شدن این نفت‌کش منتقل شده است. محسن بهرامی با بیان اینکه چین روبات ارزیابی را برای بررسی وضعیت سانچی در نظر گرفته بود، به ایسنا گفت: روبات به زیر آب منتقل شده و عملیات در جریان است، اما به نظر می‌رسد این عملیات بیشتر از آنچه ما فکر می‌کردیم، به زمان نیاز دارد. او با تأکید بر اینکه روبات مذکور برای عکس‌برداری به زیر آب منتقل می‌شود، ادامه داد: درحال‌حاضر روبات زیر آب است، اما هنوز به سانچی نزدیک نشده است. به‌طورکلی به نظر می‌رسد هم عملیاتی تست و هم عملیات عکس‌برداری از سانچی به زمان زیادی نیاز دارد. ما گمان می‌کردیم در چند ساعت این کار انجام خواهد شد، اما این‌طور نیست.
پاناما: سانچی پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده است
در همین رابطه مقام‌های اداره ناوگان بازرگانی پاناما براساس بررسی‌های اولیه می‌گویند نشانه‌ای مبنی بر اینکه کشتی نفت‌کش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. به گزارش «تسنیم»، مقام‌های مسئول در ناوگان دریایی پاناما بعد از بررسی‌های اولیه اعلام کرده‌اند نفت‌کش ایرانی که در دریای چین شرقی غرق شد، تشریفات اداری را مطابق قاعده رعایت کرده است. فرناندو سولارزانو، رئیس اداره ناوگان بازرگانی پاناما در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرد نشانه‌ای مبنی بر نقض پروتکل امنیتی از سوی کشتی سانچی وجود ندارد. او با وجود این اضافه کرد تحقیقات درباره این حادثه ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بینجامد. او در مصاحبه گفت: «این کشتی تمامی گواهی‌نامه‌های معتبر فنی و ضمانت‌نامه‌های مالی لازم در توافقات بین‌المللی را همراه داشت». سولارزانو گفت تیمی متشکل از کارشناسان چین، ایران و هنگ‌کنگ برای تعیین علت تصادف، «رکوردر اطلاعات» سانچی را بررسی خواهند کرد. «رکوردر» دستگاهی است که اطلاعات مربوط به حرکت کشتی را ثبت می‌کند.