رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته ماجراي اختلال در مراودات بانكي بين تجار ايراني و چيني را تاييد كرد و از برگزاري جلسه با وزير امور خارجه براي رفع و رجوع مشكلات پيش رو در اين موضوع خبر داد.
مسعود خوانساري روز گذشته در نشستي خبري به نقل از مسوولان چيني علت برخورد جديد بانك‌هاي چيني را پولشويي ايراني‌ها در چين خواند و گفت: « بانك‌هاي چيني علت اصلي انسداد حساب‌هاي شركت‌ها و تجار ايراني را اجراي قواعد مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريست عنوان مي‌كنند كه در اين رابطه پيگيري‌ها در حال انجام است. در اين راستا هفته آينده جلسه‌اي با آقاي ظريف و معاونان وي خواهيم داشت تا اين موضوع را بررسي و پيگيري كنيم. »
البته ماجراي كج خلقي‌هاي چيني‌ها با ايراني‌ها، مسبوق به سابقه است؛ چند ماه پيش بود كه تغيير در رويه سياست‌گذاران اقتصادي اين كشور موجب شد تا برخي از اعضاي اتاق بازرگاني گلايه‌هاي خود را به گوش وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي برسانند و از آنها استمداد بخواهند. بعد از آن بود كه ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نويد داد كه در جريان سفر به پكن اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي در ٢٦ شهريورماه سال جاري اعلام كرد كه« اگرچه طرف چيني علاقه‌مند به افتتاح حساب براي ايرانيان است اما بانك‌هاي چيني به‌دليل ابهاماتي كه در سند برجام داشتند، معذوريت‌هايي داشتند كه قرار است در اين سفر با ارايه توضيحاتي به چيني‌ها اين ابهامات را رفع كنيم و با حمايت بانك (CBRC) چين بتوانيم شرايط بهتري ايجاد كنيم. در حال حاضر بحران برطرف شده است اما انتظار شرايط بهتري داريم بطوري كه ايرانيان بتوانند با آرامش فعاليت‌هاي بانكي خود را ادامه دهند. »
قولي كه اجرايي نشد
هر چند كه به نظر مي‌رسيد ماجراي مشكلات تجار ايران با اين وعده رييس كل بانك مركزي ختم به خير شده باشد اما با گذشت چند ماه از روزي كه رييس كل بانك مركزي حضورش در چين را سرآغاز ختم شدن اين ماجرا دانسته بود بار ديگر موضوع مسدود شدن حساب برخي تجار ايراني از سوي چيني‌ها در راس گلايه‌هاي اعضاي اتاق بازرگاني قرار گرفت. در اين زمان بود كه حميد حسيني عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي يك بار ديگر اعلام كرد كه «بانك‌هاي چيني از ارسال پول به ايران امتناع مي‌كنند.»بررسي‌هاي اعتماد نشان مي‌دهد كه بهانه‌هاي بانك‌هاي چيني تحريم‌هاي ايران نيست، بلكه مي‌پرسند شركت‌هايي كه در ايران پول را دريافت مي‌كنند چه هويتي دارند؟ وابسته به چه نهادي هستند؟ آيا در ليست تحريم‌ها قرار دارند يا خير ؟
اعضاي اتاق بازرگاني در حالي از ادامه كج‌خلقي‌هاي بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران خبر مي‌دهند كه حجم مراودات ايران و چين به ٥/٣٠ ميليارد دلار مي‌رسد و نمي‌توان از اين حجم مبادلات تجاري دوسويه به راحتي
گذشت؛ موضوعي كه ظاهرا بنا به اعتقاد مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران به ديپلماسي ايران در مراوده با اين شريك قديمي بازمي‌گردد و معتقد است: «ايران بايد ديپلماسي فعال‌تري در اين زمينه داشته باشد.»
تا دو ماه ديگر مشكلات حل مي‌شود
در همين حال مجيد رضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با « اعتماد» خوشبينانه‌تر از ساير اعضاي اتاق به اين ماجرا مي‌نگرد و معتقد است كه «سنگ اندازي در مراودات بانكي بين ايران و ساير كشورهاي دنيا موضوع جديدي نيست و اين موضوع مشكلي است كه تجار و بازرگانان ايراني در تمام دنيا با آن دست به گريبان هستند. اين يك واقعيت است كه ما در چرخه اقتصاد بين‌الملل با مشكلاتي در سيستم بانكي مواجه هستيم. اتفاقا چين تنها كشوري است كه با وجود سخت‌گيري‌هاي غربي و امريكايي در خصوص مراوده با ايران تاكنون روابط بانكي و اقتصادي خوبي با ايران داردو حتي چهار بانك چيني با سيستم بانكي ايران در ارتباط هستند.»
وي ادامه مي‌دهد: « از ارديبهشت ماه امسال و در جريان سخت‌گيري‌هاي كه FATF براي بانك‌هاي چيني انجام داد از اين كشور خواست تا بر روي مبادلات بانكي حساب‌هاي ايرانيان درچين دقت بيشتري اعمال كند، موضوعي كه موجب شد تا گردش مالي برخي ايراني‌ها كه با ويزاي توريستي يا دانشجويي در چين حضور داشتند مورد توجه بيشتر قرار گيرد و شبهه تجارت به جاي سياحت يا تدريس به ذهن متبادر شود. اين امر موجب شد تا بر اساس سخت‌گيري‌هاي FATF مراودات بانكي با ايراني‌ها دچار برخي اختلال‌ها شود كه البته اين روال در ساير كشورها هم انجام مي‌شود. »
حريري با اشاره به پيگيري‌هايي كه از سوي اتاق ايران و چين با وزارت اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و سفارت چين در ايران و سفارت ايران در پكن انجام شد، مي‌گويد: « در نهايت با همه پيگيري‌ها و مذاكرات انجام شده مقام مسوول در سفارت چين اعلام كرد كه مشكلات پيش آمده بعد از ابلاغ دستور‌العمل به بانك‌هاي چيني برطرف خواهد شد. اما اين روال تا اجرايي شدن سراسري حداقل يكي دو ماه به طول خواهد انجاميد.» نايب‌رييس اتاق ايران و چين تاكيد مي‌كند: «چين در حال حاضر همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران است و بيشترين حجم مبادلات تجاري با ايران را دارد و حتي در ماه گذشته قرارداد فاينانس٢ ميليارد دلاري خط راه آهن تهران– مشهد را امضا كرده و دولت چين مقرر كرده است كه حجم فاينانس پروژه‌هاي ايراني را به ٢٥ ميليارد دلار مي‌رساند. »
حريري كه مخالف رسانه‌اي شدن موضوع برخي سنگ اندازي‌ها در مراوده برخي بانك‌هاي چيني با برخي تجار ايراني است، مي‌گويد: «بهتر است دوستان اتاق بازرگاني به جاي رسانه‌اي كردن چنين مسائلي، اين موضوع را از طريق مذاكره با مقام‌هاي مسوول رفع و رجوع كرده و به تسهيل در اين روال كمك مي‌كردند. در حال حاضرميزان مراودات ايران و چين در يازده ماهه ٢٠١٧ نسبت به يازده ماهه ٢٠١٦ رشد٢٠ درصدي را نشان مي‌دهد كه اين خود مبين تداوم همكاري‌هاي دو
كشور است. »
حساب هيچ تاجري به مشكل نخورده است
مسعود دانشمند، ديگر عضو اتاق بازرگاني نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «حساب هيچ يك از تجار و بازرگانان ايراني مسدود نشده و هيچ مشكلي در مراودات بانكي ايران و چين به وجود نيامده است. تنها حساب دانشجويان ايراني كه به غير از مبالغ ثابت دانشجويي مبالغ ديگري در حساب‌هاي بانكي شان واريز شده است از سوي بانك‌هاي چيني مورد بازخواست و بررسي قرار گرفته است.»
وي با تاكيد بر اينكه فعاليت دانشجويي در همه دنيا مشخص است، مي‌گويد: «مفهوم فعاليت بانكي دانشجويي يعني اينكه مبلغ مشخصي براي خرج و دخل ماهانه دانشجويي به حساب فرد دانشجو وارد شود اما برخي دانشجويان ايراني كه در حساب بانكي‌شان مبالغ بانكي هنگفتي رد وبدل شده مورد بازخواست از سوي دولت چين قرار گرفته‌اند و اين دانشجويان بايد اعلام كنند كه اين مبالغ به چه منظور و از چه كانالي وارد حساب بانكي آنها شده است.»
دانشمند تاكيد مي‌كند: «اگر دانشجويان ايراني كه به غير از فعاليت دانشجويي فعاليت بازرگاني انجام داده باشند طبق قانون چين و البته قانون بانكي همه كشورهاي جهان بايد ماليات تجارت خود را به دولت چين پرداخت كنند و بعد از تسويه حساب مالياتي مجددا حساب بانكي آنها باز خواهد شد.»
اين فعال بازرگاني در همين حال از دخالت وزارت امور خارجه براي رفع مشكل دانشجويان ايراني كه به اين دليل حساب آنها مسدود شده است خبر داده و مي‌افزايد: «وزارت امور خارجه به طور كامل در جريان رويه حاكم بر حساب بانكي دانشجويان ايراني در چين است و به زودي حساب دانشجويان ايراني در چين باز خواهد شد. قطعا اگر چنين فعاليتي در ايران يا ساير كشورهاي جهان هم صورت گيرد دولت آن كشور همين برخورد را خواهد كرد و نمي‌توان از اين بابت از دولت چين گلايه كرد.» دانشمند مجددا تاكيد مي‌كند: «تاكنون حساب هيچ يك از تجار و بازرگانان ايراني در چين مسدود نشده و خللي در روابط تجاري ايران و چين به دليل چنين مشكلي روي نداده است.»
خللي در روابط اقتصادي ايران و چين ايجاد نمي شود
بانك‌هاي چيني علت اصلي انسداد حساب‌هاي شركت‌ها و تجار ايراني را اجراي قواعد مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريست عنوان مي‌كنند كه در اين رابطه پيگيري‌ها در حال انجام است.
ايران بايد ديپلماسي فعال‌تري در اين زمينه داشته باشد
بر اساس سخت‌گيري‌هاي FATF مراودات بانكي با ايراني‌ها دچار برخي اختلال‌ها شده كه البته اين روال در ساير كشورها هم انجام مي‌شود.
تاكنون حساب هيچ يك از تجار و بازرگانان ايراني در چين مسدود نشده و خللي در روابط تجاري ايران و چين به دليل چنين مشكلي روي نداده است.
منبع: اعتماد