قيمت بنزين يكي از جذاب‌ترين موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد. همزمان با ارايه لايحه و بررسي آن توسط نمايندگان رايزني‌ها در مورد نرخ‌هاي جديد بنزين و حامل‌هاي انرژي از سوي منابع آگاه در درون دولت و حتي تحليل‌هاي كارشناسي بر سر زبان‌ها رانده مي‌شود.
اين موضوع كه مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان ارايه لايحه تكرار مي‌شود و در نهايت با بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس نتيجه نهايي و اعلام مي‌شود؛ روالي كه در سال ٩٦ با مخالفت‌هاي متعدد نمايندگان و بار تورمي كه براي بودجه ايجاد مي‌كرد قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت ماند اما در همان لايحه نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتداي دي ماه سال جاري قيمت حامل‌هاي انرژي مخصوصا بنزين و نفت گاز را افزايش دهد.
به اين ترتيب و طبق اطلاعاتي كه خبرنگار اعتماد از مديران سازمان برنامه و بودجه كشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتداي دي ماه سال جاري قيمت بنزين را به ١٥٠٠ تومان و قيمت نفت گاز را به ٤٠٠ تومان افزايش دهد؛ تصميمي كه ظاهرا دولتي‌ها بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده يك قانون هدفمندي گرفته‌اند.
البته سال گذشته نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه ٩٦ بخش درآمدي تبصره ١٤ اين لايحه را بررسي و تصويب كردند كه طي آن دولت در سال ٩٦ مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را نداشت اما در همان زمان نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پيشنهاد خود براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در ماه‌هاي پاياني سال ارايه كند؛ موضوعي كه گويا دولتي‌ها در لايحه بودجه سال ٩٧ آن را منظور كرده‌اند.
مستندات لايحه بودجه ۹۷ نشان مي‌دهد دولت افزايش قطعي قيمت حامل‌هاي انرژي را كليد زده و درآمد ۱۷ هزار ميليارد توماني آن را پيش‌بيني كرده است. براساس تبصره ۱۸ اين لايحه، احتمال اجراي آن در پايان امسال وجود دارد.
بر اساس تبصره ١٨ لايحه بودجه سال آينده كل كشور، دولت اجازه‌اي درخواست كرده تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ١٣٩٧ نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال ١٣٩٦ را به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت كند.
نكته مهم در اينجا به موضوع حامل‌هاي انرژي باز مي‌گردد كه در صورت تصويب مي‌توان از آن به عنوان فاز جديدي از هدفمندي يارانه‌ها نام برد. يعني دولت به دنبال افزايش قيمت حامل‌ها و واقعي كردن آنها است.
با اين حال اين تبصره قيدي دارد كه در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجايي كه گفته شده «نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال ٩٦»؛ بنابراين احتمالا دولت قصد دارد در سال جاري و با ملاحظات خود، قيمت حامل‌ها را در پايان سال افزايش دهد.
در همين راستا يك مقام مسوول دولتي در رابطه با اين تبصره معتقد است: دولت براي افزايش حامل‌هاي انرژي در تبصره ١٤ قانون بودجه امسال و سال‌هاي گذشته اجازه افزايش قيمت‌ها را گرفته است.
يكي از سناريوهاي قوي دولت بنا به ادبيات اين تبصره آن است كه در پايان سال جاري قصد افزايش حامل‌هاي انرژي را دارد و مابه‌التفاوت قيمت اين حامل‌ها در سال ٩٧ نسبت به ابتداي سال ٩٦ را به حسابي نزد خزانه براي موارد گفته شده، واريز خواهد كرد.
خلاف روال ٢٠ درصدي
البته گويا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزايش قيمت‌ها كه در سال ٩٦ صورت گرفته است براي ماه‌هاي پاياني حتي خلاف مجوز قبلي‌اش عمل كرده و به جاي افزايش ٢٠ درصدي كه سالانه براي افزايش قيمت رعايت مي‌شد، قيمت حامل‌هاي انرژي را بيش از ٤٠ درصد افزايش بدهد. به همين سبب در طرحي كه در سازمان برنامه و بودجه قطعي شده و مديران آن قصد دارند بعد از بررسي لايحه به مجلس بدهند قيمت بنزين به ١٥٠٠ تومان خواهد رسيد و قيمت نفت گاز به
٤٠٠ تومان.
اين امر مورد تاييد يكي از مديران سازمان برنامه و بودجه نيز هست. اين مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ١٥٠٠ و ٤٠٠ تومان از ذكر جزييات بيشتر خودداري و مي‌گويد: « موضوع افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دولت نهايي شده است و قصد بر آن است كه از ابتداي دي ماه سال جاري اجرايي شود.» وي ادامه مي‌دهد: «اين روال با تاييد و مجوزي كه پيش از اين دولت از مجلسي‌ها كسب كرده است انجام خواهد شد.»
اين مدير دولتي هر چند كه اشاره بيشتري به جزييات افزايش قيمت بنزين براي بنزين معمولي و سوپر نمي‌كند.
اما به نظر مي‌رسد با توجه به قيمت هزينه‌هاي دولت بايد از محل هدفمند كردن يارانه‌ها كه كه براي بودجه در نظرگرفته است قيمت بنزين معمولي به ١٢٠٠ تومان و بنزين سوپر به ١٥٠٠ تومان برسد و در اين راستا قيمت گازوييل نيز به ٤٠٠ تومان برسد، كه افزايشي تقريبا ٢٥ درصدي براي هر يك از اين حامل‌ها منظور شده است.
منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين
به بيمه سلامت تخصيص مي‌يابد
البته در سال ٩٥ زماني كه بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح بود نيز همين ارقام از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در مهرماه سال ٩٥ مطرح شد اما با عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين امر منتفي شد. در عين حال منابع سازمان برنامه و بودجه تاكيد مي‌كنند كه منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين وگازوييل به بخش بيمه سلامت منتقل خواهد شد. پيش از اين هم حسيني مكارم معاون مالي شهرداري تهران در يك نشست خبري اعلام كرد كه شهرداري به طور رسمي براي تامين درآمدهاي پايدار شهرداري به دولت پيشنهاد داده كه قيمت بنزين ١٥٠ تومان
افزايش يابد. به گزارش فارس علاوه بر اين مباحث، دولت همه‌ساله افزايش ٢٠ درصدي گازوييل، آب، برق و ديگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه‌هاي سنواتي لحاظ كرده اما بنا به دلايلي عملياتي نمي‌كند.
براين اساس متن تبصره ١٨ لايحه برنامه ششم توسعه به شرح زير است: «با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ١٣٩٧ نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال ١٣٩٦ را به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت نمايد. بر اين اساس اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در اختيار استان‌ها قرار مي‌گيرد. همچنين صندوق توسعه ملي موظف است تا معادل ١٥٠ هزار ميليارد ريال از منابع ارزي خود را با تصويب هيات امنا نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند گردد. به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانك‌هاي عامل، معادل به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطا نمايد.»
در صورت افزايش قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت به صورت رسمي وارد اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال ٩٣، مواردي چون حذف سهميه بنزين و محاسبه بنزين با قيمت آزاد و افزايش قيمت بعضي حامل‌هاي انرژي به صورت پراكنده اتفاق افتاده است اما دولت هيچگاه حاضر نشد رسما اين موارد را به عنوان اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها محسوب كند.
تكليف بنزين در مجلس مشخص مي‌شود
محمد كردبچه، مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه و از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «اعتماد»، در مورد ميزان افزايش قيمت بنزين گفت: «هنوز مشخص نيست كه بنزين گران خواهد شد. در تبصره ١٨ لايحه بودجه ١٣٩٧ كه درجهت ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري است، اعدادي آورده شده كه تنها نظرات دولت است. مانند تبصره ١٤ اين لايحه كه مبحث مرتبط با يارانه‌ها است. اگر مجلس در اين تبصره‌ها تغييراتي ايجاد كند، آن‌گاه دولت از سناريوهاي خود براي افزايش درآمدها يا كاهش هزينه‌هايش بايد استفاده كند.» وي افزود: «هر تغييري كه در لايحه بودجه صورت گيرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض مي‌كند و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين نيز در اين رابطه تغيير خواهند كرد. از نظر من زماني مي‌توان به شكل دقيق از افزايش و ميزان تغيير قيمت بنزين صحبت كرد كه نظر نهايي مجلس آماده شود. مهم‌ترين بخش اين بررسي‌ها نيز تبصره‌هاي ١٨ و ١٤ هستند كه مي‌تواند به طور كلي مسير اقتصاد براي سال آينده را مشخص كند.» به گفته كردبچه نمايندگان مجلس از روز يكشنبه در حال واكنش نشان دادن به بودجه هستند و اين اتفاقي است كه هر سال مي‌افتد. درنتيجه دولت تلاش كرد تا لايحه‌اي را آماده كند كه انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات مختلف ديگر نيز هماهنگ شود، به همين دليل اكنون نمي‌توان از تغييرات احتمالي سخن چنداني گفت. اين مقام مسوول گفت: صحبت‌هاي آقاي نوبخت نيز بايد اينگونه بررسي شوند كه ايشان پيش‌بيني اقتصادي خود از رشد اقتصادي و نرخ تورم را در شرايطي اعلام كردند كه قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير نكند. افزايش قيمت‌ها در اين بخش تبعات اقتصادي خاصي دارد و به همين دليل نمي‌توان شتاب‌زده عمل كرد چرا كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، اثر افزايشي بر تورم و تاثير كاهشي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. درنتيجه هنوز چيزي مشخص نيست و بايد منتظر ماند.»
منبع: اعتماد