اخبار اقتصادي روز گذشته هرچند كه يك روز مانده به ارايه بودجه را پشت سر ميگذاشت اما حاوي اخبار متنوعي بود و اخبار متنوعي از درخواست براي ايجاد بيت كوين ملي تا رسيدن ريل به كرمانشاه را در خود جاي داد.
جزييات سوآپ نفتي ايران و عراق
با وجود اينكه ايران و عراق در بازار جهاني نفت رقيب يكديگر هستند، ميتوانند در زمينههاي نفتي بايكديگر همكاري كنند. چراكه پتانسيل نفتي عراق به دليل قرار گرفتن عمده ميادين نفتي اين كشور در خشكي، بالاست در حالي كه اكثر ميادين نفتي ايران در دريا قرار دارد و هزينه سرمايهگذاري در ميادين نفتي ايران بيشتر است؛ بنابراين برگزاري جلسات مشترك و تعاملات نفتي و گازي دو كشور ميتواند نتيجه رضايت بخشي به همراه داشته باشد. در اين راستا برگزاري جلسات نفتي بين اين دو كشور مجددا از سر گرفته شده و يكي از مباحث مهم آن سوآپ نفت و گاز است كه در راستاي آن نفت كركوك از مسيري غير از بندر جيحان منتقل شود. به عبارت ديگر عراق مذاكراتي را با ايران براي انتقال خط لوله مذكور آغاز كرده است. در حال حاضر كليات بحث مذكور مطرح شده و مطالعاتي در حال انجام است تا بررسي شود كه آيا اجراي اين طرح كه نفت عراق به ايران منتقل شود و در پالايشگاههاي كشور مورد استفاده قرار بگيرد، امكانپذير است يا خير. چنانچه اين طرح اجرايي شود ميتواند بسياري از پالايشگاههاي كشور را پوشش دهد. قرار است حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار بشكه نفت خام كركوك عراق به وسيله تانكرهاي جادهپيما از عراق به ايران منتقل شود، اين ميزان در «درهشهر» دريافت و در سه مخزني كه شركت ملي پخش به اين كار اختصاص داده است، ذخيره ميشود. تغيير و جابهجايي نفت خام از اين مرحله به بعد با ايجاد تاسيسات و تلمبهخانهاي در درهشهر، بر عهده شركت خطوط لوله و مخابرات نفت خواهد بود كه اين شركت نيز آمادگي خود را براي اين موضوع اعلام كرده است. ايسنا
۱۰ چالش بزرگ طرح سهام عدالت
بر اساس گزارش نظارتي مجلس، ابهامات ۱۰گانه اجراي طرح سهامعدالت، از جمله مهمترين چالشهاي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي در حوزه مشمولان به شمار ميرود. بررسي گزارش نظارتي مجلس در خصوص اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ نشان ميدهد ابهامات ۱۰ گانه زير در تداوم اجراي طرح سهام عدالت وجود دارد. اين موارد ۱۰ گانه در ادامه قابل مشاهده هستند: ۱- شناسايي دهكهاي جمعيتي به جاي شناسايي دهكهاي پايين درآمدي و احتمال عدم ورود برخي افراد به طرح توزيع سهام كه جزو دهكهاي پايين درآمدي هستند ۲- ابهام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مورد مشمولان ۳- ابهام در تعيين دوره تقسيط و تعلق سهام به مشمولين به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده توسط شوراي عالي اجراي سياستها در مصوبه مورخ ١٥/٩/٩٥ به جاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و عدم رعايت حق دوره دهساله پرداخت اقساط براي همه مشمولان ۴- مسكوت بودن قانون در خصوص ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام واگذار شده ۵- وجود شكاف يك ميليون و ٨٠٠ هزار نفري بين مشمولين شناسايي شده و مشمولين نهايي سامانه سهام عدالت كه تصميم مشخصي براي تعيين تكليف در خصوص اين مشمولين ارايه نشده است ۶- ابهام در عملكرد سازمان خصوصيسازي در فرآيند نهايي كردن مشمولان سهام عدالت، در رابطه با وضعيت مالكيت سهام توسط ورثه متوفياني كه سهام عدالت داشتهاند ۷- نبود برنامهاي براي متولدان جديد سهام عدالت. زيرا متولدان جديد از هر طبقهاي كه باشند مشمول دريافت سهام عدالت نخواهند بود ۸- تغيير مداوم پرتفوي سهام عدالت از سوي دولت ۹ - بلاتكليفي نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولين و روشن نبودن نحوه پرداخت سود به آنها ۱۰- نامشخص بودن نحوه برخورد با مشمولين انصرافي. پژوهشكده پولي و بانكي
كرمانشاه به شبكه ريلي ميرسد
خيرالله خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشورگفت: با تكميل عمليات نصب خط حدفاصل ملاير تا كرمانشاه و اجراي علائم الكترونيكي، به زودي كرمانشاه به شبكه ريلي كشور متصل ميشود. اين راهآهن يكي از مهمترين محورهاي مواصلاتي شرق به غرب است كه با تكميل محور فيروزان- كرمانشاه به زودي شهر كرمانشاه به شبكه ريلي متصل ميشود. وي در خصوص عمليات روسازي اين محور اظهار داشت: عمليات نصب خط به طول ۱۷۵ هزار متر حدفاصل ملاير تا كرمانشاه به اتمام رسيده و نصب خطوط ايستگاهي به طول تقريبي ۱۵ هزار متر نيز انجام شده است. خادمي با بيان اينكه با تكميل اين محور در افق ۱۰ ساله حجم انتقال بار به ١٢ ميليون تن كالا ميرسد، گفت: پس از تكميل اين محور و افزايش ظرفيت جابهجايي بار، حجم انتقال بار در اين محور به ۱۲ ميليون تن كالا و حجم جابهجايي مسافر به يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ميرسد. روابط عمومي ساخت
جذب سرمايه آذريها در شهركهاي صنعتي
نشست مشترك معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با سرمايهگذاراني از كشور آذربايجان با محوريت جذب سرمايهگذاري خارجي در شهركهاي صنعتي برگزار شد. صادق نجفي، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از آمادگي اين سازمان جهت ايجاد بسترهاي لازم براي حضور فعالان اقتصادي داخلي و خارجي در شهركها و نواحي صنعتي خبرداد وگفت: بيش از ٤٣ هزار واحد صنعتي در داخل شهركهاي صنعتي مستقر هستند. وي همچنين با اشاره به سرمايهگذاري مشترك بين دوكشور آذربايجان و ايران خاطرنشان كرد: سرمايهگذاران اين كشور ميتوانند با توجه به نوع محصولاتي كه توليد ميكنند در شهركهاي صنعتي مستقر و از مزيتهاي سرمايهگذاري در اين مناطق بهرهمند شوند. روابط عمومي شهرك صنعتي
نامهنگاري با رييسجمهور
احمد توكلي، رييس ديدبان شفافيت و عدالت طي نامهاي به رييسجمهور با اشاره به حيرتآور بودن يك پيشنهاد فسادخيز در هيات دولت، تاكيد كرد: لازم است وزارت اطلاعات ماموريت پيدا كند تا عوامل آشكار و پنهان اصرار بر قانوني كردن اين فساد شناسايي و معرفي شوند. در متن اين نامه آمده است: «قانون برگزاري مناقصات در سال ١٣٨٣ تصويب شد و آييننامه اجرايي آن در ٥/ ٧/ ١٣٨٥ به تصويب هيات وزيران رسيد. در تبصره ٢ ماده ٢٦ اين آييننامه آمده است كه تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي هيچ دستگاهي نميتوانند در مناقصات آن دستگاه شركت كنند. در بهمن ١٣٩٥ سازمان برنامهوبودجه تلاش كرد اين تبصره حذف شود ولي در مهر امسال با تصميم دولت محترم از دستور خارج شد. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هيات دولت تقديم كرده است تا دستگاههاي دولتي بتوانند قراردادهاي مناقصه خود را با شركت تعاوني كاركنان يا صندوقهاي بازنشستگي مربوط به خودشان منعقد كنند. اين پيشنهاد فسادخيزِ حيرتآور كه مغاير با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ١٣٣٨ است، با تدبير و راهبردهاي ضد فساد دولت نيز، از جمله با «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» كه اخيرا در دولت تهيه و تصويب و آماده تقديم به مجلس شده است، در تضاد آشكار است.» در پايان اين نامه تاكيد شده است: «ديدبان شفافيت و عدالت مصرا از جنابعالي ميخواهد كه اولا اين پيشنهاد را مانند بار نخست، از دستور كار دولت خارج بفرماييد و ثانيا به وزارت اطلاعات ماموريت دهيد كه عوامل آشكار و پنهان اصرار بر اين فسادانگيزي را شناسايي كنند و اقدام قانوني درباره آنان معمول شود.»