به گزارش سایت ٥٥ آنلاین تحولات اخیر در روزنامه «صمت» که زمانی ارگان رسمی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود و واگذاری این روزنامه به بخش خصوصی، این سؤال را مطرح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا و چطور تصمیم به واگذاری ارگان رسانه‌ای خود گرفت؟
به گزارش سایت ٥٥آنلاین اسناد منتشرشده نشان می‌دهد مالکیت این روزنامه که تا پیش از اردیبهشت ١٣٩٤ در اختیار «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» بود، در فرایندی خاص به یک مؤسسه تازه‌تأسیس مطبوعاتی که گفته می‌شود مالکان آن از مدیران پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، واگذار شده است و این شائبه را ایجاد می‌کند که حضور این مدیران در وزارتخانه و سپس در مؤسسه مطبوعاتی راه‌های کسب آگهی از طریق غیرحرفه‌ای را برای این روزنامه فراهم می‌کند. این اتفاق در حالی رخ داده است، که بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف، تلاش می‌کنند پدیده «رانت رسانه‌ای» را به حداقل برسانند؛ اتفاقی که روند عکس را در کشور ما طی می‌کند.
مورد عجیب در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
دوران وزارت «محمدرضا نعمت‌زاده» در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است. اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های ناشی از فعالیت جانبی مسئولان پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به «پیر صنعت» ختم نمی‌شود. از حاشیه‌های دیگر این وزارتخانه مالکیت روزنامه گسترش صنعت است. منتقدان این وزارتخانه ابهامات را متوجه عملکرد مدیران دیگر این وزارتخانه دانسته و این سؤال را مطرح می‌کنند که روزنامه گسترش صنعت را که مالکیت آن تا سال ١٣٩٤ در اختیار سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) بود چطور با تأسیس یک مؤسسه به خود واگذار کرده‌اند؟
این روزنامه برای نخستین‌بار در اسفندماه سال ١٣٨٧ با مدیرمسئولی «غلامحسین اسلامی‌فرد» انتشار یافت. انتشار این روزنامه در روزهای پایانی سال ١٣٩٢ متوقف و پس از وقفه‌ای چند ماهه در میانه تیر ١٣٩٣ انتشار آن با تغییر نام به «گسترش صمت» بار دیگر از سر گرفته شد. صاحب‌امتیاز این نشریه در بدو تولد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که سازمانی دولتی و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود. اما در دولت یازدهم و پس از تشکیل مؤسسه مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت (مؤسسه مطبوعاتی صمت)، امتیاز این مؤسسه از ایدرو به این مؤسسه تازه‌تأسیس واگذار شد. همین امر هم موجب شد منتقدان یک‌بار دیگر پیکان انتقاد را به سمت وزارتخانه بگیرند و مدعی‌شوند که این انتقال مالکیت به بخش به‌ظاهر خصوصی بوده است و در حالی اتفاق افتاده است که از یک سو هزینه جاری و اداری از جیب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت می‌شده و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از فعالیت روزنامه به حساب این مؤسسه تازه تأسیس واریز می‌شده است.
نکته جالب توجه درباره فعالیت این مؤسسه آن است که پیش از واگذاری این روزنامه، یکی از اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه مطبوعاتی صمت، در مقام مدیرکل در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت از رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که با روزنامه گسترش صمت، «همکاری ویژه» داشته باشند. بخشی از این همکاری ویژه الزام سازمان‌ها به واگذاری آگهی‌های عمومی خود به این نشریه بود؛ امری که با توجه به مجموعه عریض تحت پوشش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها برهم‌زننده فضای رقابتی در بین مطبوعات بود، بلکه دلخوری‌هایی را نیز دراین‌باره به وجود می‌آورد.
توجه خاص به رسانه دولتی
انتشار خبر واگذاری پرابهام مالکیت روزنامه گسترش صمت و سؤالات مطرح‌شده درباره آن به‌خوبی تصویر‌کننده مختصات فضایی است که ماهیت رسانه دولتی ایجاد می‌کرده و از طریق آن انگیزه مدیران برای تصاحب مالکیت یک رسانه را نشان می‌دهد. به عقیده کارشناسان، وقتی رسانه‌ای دولتی باشد، از مسیرهای مختلفی به کسب رانت خواهد پرداخت. نخستین مسیر، یارانه‌ای است که به نشریات و مؤسسات مطبوعاتی واگذار می‌شود. در چنین شرایطی میزان اتصال با بدنه دولت به احتمال زیاد در میزان و سهولت دریافت سوبسیدهای دولتی اثرگذار خواهد بود.
نکته دوم که نمونه عریان آن در واگذاری روزنامه گسترش صمت قابل مشاهده است، دریافت کمک از سازمان‌های دولتی است که در قالب انحصار آگهی یا کمک‌های مالی از سازمان‌های مختلف شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی رسانه دولتی علاوه بر دریافت رانت بیشتر از دولت، از سازمان‌های مختلف، کمک مالی و رانت آگهی دریافت می‌کند. یکی دیگر از فرصت‌های رانت بالقوه در چنین شرایطی، اطمینان از فروش نشریه به‌واسطه وجود مشترکان حقوقی در قالب سازمان‌های دولتی است. در چنین شرایطی رسانه‌های دولتی بدون عیارسنجی در فضای رقابتی، مسئله بازاریابی و فروش را حل‌شده می‌بینند؛ امری که علاوه بر کاهش کیفیت رسانه‌های دولتی، انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری در بخش مطبوعات را به حداقل می‌رساند. بنابراین رانت دولتی در رسانه‌ها، علاوه بر ایجاد بستر انحراف مالی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مطبوعات و رسانه را نیز افزایش می‌دهد. اما بستر ایجاد چنین رانتی چگونه شکل می‌گیرد و چه اقداماتی می‌تواند این رانت‌های مخرب را به حداقل برساند؟ افزون بر این، ارائه مجوز از سوی دولت را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه رانت رسانه‌ای دانست، چراکه در چنین شرایطی از یک سو سلطه دولت بر مطبوعات و از‌سوی دیگر احتمال دریافت مجوز از سوی نزدیکان دولت افزایش می‌یابد. به‌همین‌دلیل قانون‌گذاران در کشورهایی نظیر دانمارک، اعطای مجوز به مطبوعات به نهادی مستقل از دولت واگذار شده است. در صورت تخطی این نشریات از وظایف ترسیم‌شده نیز قوه قضائیه به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند.
یکی دیگر از ابزارهای ضدرانت مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته، که چارچوبی سلبی برای ایجاد رانت‌خواری مطبوعاتی ایجاد کرده است، ممنوعیت ارتباط با هسته دولتی در مرام‌نامه اخلاقی ضدفساد و رانت‌خواری است که براساس آن افراد شاغل در مشاغل دولتی و افرادی که شغل آنها در ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی است، اجازه فعالیت به‌عنوان صاحب‌امتیاز رسانه‌های مطبوعاتی را ندارند. این چارچوب سلبی در کشورهایی همچون انگلستان و هلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این کشورهایی مانند دانمارک که از لحاظ رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به آزادی مطبوعات و مبارزه با فساد مطبوعاتی در دهک بالایی قرار دارند، در دهه‌های اخیر با استفاده از شیوه‌های مدیریتی، رانت رسانه‌ای در مطبوعات را به حداقل رسانده‌اند.
یکی از این روش‌ها خودتنظیم‌گری و تنوع‌بخشی به منابع مالی رسانه‌هاست که به موجب آن معضلات محتمل مالی که این روز‌ها گریبان‌گیر مطبوعات چاپی است را با تنظیم تبلیغات، هزینه چاپ، هزینه‌های جانبی و کمک‌های عمومی جبران می‌کند و دخالت‌های دولتی را اعم از دریافت یارانه و حمایت سیاسی تبلیغاتی به حداقل می‌رساند.
منبع: شرق