نمايندگان مجلس در حالي لايحه بودجه ٩٦ را تصويب كردند كه برخي بندهاي بودجه تفاوت قابل توجهي با بندهاي سال قبل داشت؛ بندهايي كه اگرچه در حجم اعداد و ارقام بودجه‌اي گم شد اما به راحتي توانست كركره برخي كارخانه‌ها را پايين بكشد.
در بودجه ٩٦ دولت مقرر كرد تا قير تهاتري به جاي ٢ميليون تن سال ٩٥ به ٤ميليون تن وكيوم باتوم يا همان ماده اوليه ساخت قير تغيير كند؛ تغييراتي كه حتي صداي اعتراض برخي نمايندگان را هم بلند كرد اما در نهايت به تصويب رسيد و دولت بودجه خود را بر اساس لايحه تصويب شده مجلسي‌ها بست و فعاليت خود را آغاز كرد. البته شايد دليل تغيير ميزان قير تهاتري در بودجه ٩٦ از ٢ميليون تن به ٤ ميليون تن وكيوم باتوم را همان روزها دولتي‌ها در كميسيون‌هاي تخصصي به گوش نمايندگان رساندند تا نمايندگان هم زياد با اين امر مخالفت نكنند و بدون تغيير خاصي اين تغيير كوچك اعداد و ارقامي در انبوه تغييرات اعمال شده بودجه‌اي گم شود اما حالا كه زمان ارايه بودجه ٩٧نزديك شده است و تقريبا دولت يك سال ديگر را با همان دلايل قديمي سپري كرده به نظر مي‌رسد بالاخره زمان آن فرا رسيده است كه دولت با تغيير جديد در لايحه بودجه ٩٧اين‌بار به كمك صنعتگران قير آمده و در جهت منافع آنها گام بردارد. در همان روزهاي تصويب بودجه ٩٦و البته بعد از آن بود كه برخي مردان دولتي علت تغيير حجم قير تهاتري را بدهي‌هاي دولتي عنوان كردند كه مي‌تواند با حواله‌هاي قير تهاتري سرريز شده و كمي از بار بدهي دولت به پيمانكاران بكاهد. ماجرايي كه بعد از انبوه پروژه‌هاي معطل مانده دولتي در سال٩٢ به خاطر حجم زياد بدهي دولت به پيمانكارانش، دولت را مستاصل و مجبور به باز پرداخت بدهي‌هايش با روش‌هاي جديد و خودساخته كرد؛ روش‌هايي كه از انتشار اوراق قرضه آغاز شد و به اسناد خزانه رسيد. در نهايت هم حواله‌هاي قير تهاتري كه دولت در قالب بودجه مجوز آن را به برخي وزارتخانه‌ها داد توانست هم بدهي‌هاي خود به پيمانكاران را تسويه كند و هم برخي پروژه‌هاي عمراني‌اش نيازمند قير با اين روش سريع‌تر آماده شدند. نيازي كه به نظر مي‌رسد بعد از اجراي چند ساله‌اش زمان آن فرا رسيده در قالب حمايت از صنعتگران اگر از بودجه حذف نمي‌شود حداقل با ديد حمايتي از ميزان آن كاسته شود.
موضوعي كه ظاهرا و بنا به پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد در بين نمايندگان مجلس نيز طرفداران زيادي دارد و تعدادي از نمايندگان نيز از رييس‌جمهور خواسته‌اند تا با كاهش ميزان قير تهاتري يا حذف آن در بودجه به كمك كارخانه‌هاي توليدكننده قير آيد.
بنا به اذعان مديران اتحاديه قير با افزايش ميزان قير تهاتري در بودجه ٩٦ بيش از٧٠ درصد شركت‌ها و كارخانه‌هاي توليدكننده قير، به جهت قرار نگرفتن در ليست محدودي كه مركز تحقيق و توسعه راه‌هاي وزارت راه آن را تاييد مي‌كند مجبور به توقف فعاليت واحد توليدي خود شده‌اند.
سهم‌گيران قير تهاتري
طبق مصوبات بودجه‌اي دولت تنها چند وزارتخانه مجاز به دريافت حواله‌هاي قير تهاتري هستند و مابقي وزارتخانه‌ها در صورت لزوم بايد از اين وزارتخانه‌ها يا از بازار آزاد نياز خود را تامين كنند. بر اساس اين ليست وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، وزارت آموزش و پرورش و شهرداري‌ها و دهداري‌ها مجاز به استفاده از قير تهاتري هستند كه در اين ميان بيشترين سهم يعني حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازي و كمترين سهم يعني نزديك به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است. شايد به دليل همين سهم‌گيري است كه مركز تاييد‌كننده دريافت قير تهاتري به يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت راه و شهرسازي رسيده است تا به نوعي تعيين‌كننده نهايي حواله‌هاي دولتي باشد كه پيمانكاران راهي و عمراني از آن استفاده مي‌كنند. مركز تحقيقات راه و مسكن وزارت راه و شهرسازي هم به همين منظور با تشكيل كارگروهي تعيين‌كننده ميزان تخصيص حواله قيرهاي تهاتري به شركت‌هاي مختلف شده و خود راسا اقدام به تاييد صلاحيت شركت‌ها و تشخيص استانداردهاي توليد قير شده است كه در مجموع تعداد محدودي را در ليست خاص خود قرار داده است. تخصيص قير تهاتري به برخي كارخانه‌ها شايد در ابتدا حائز اهميت نباشد اما اين امر زماني مورد توجه خاص‌تر قرار مي‌گيرد كه برخي شرايط و البته سرنوشت حواله‌هاي قير تهاتري مورد بررسي قرار گيرد.
كاهش تخصيص بودجه عمراني و افزايش حواله‌ها
نيم‌نگاهي به ميزان تخصيص بودجه عمراني در سال ٩٥به بودجه عمراني ٩٦ نشان از افزايش ١١درصدي بودجه عمراني داشت كه اين امر افزايش قير تهاتري را تا كمي باورپذير مي‌كرد اما اين در حالي است كه بنا به گفته سيدهادي بهادري، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمراني كشور تخصيص يافته است. اين در حالي است كه حداقل بايد تاكنون بيش از ٦٠درصد بودجه عمراني تخصيص مي‌يافت.
٢ميليون تن مصرف كل پروژه‌هاي عمراني
در همين حال آمارها نشان مي‌دهد كه نياز كل پروژه‌هاي عمراني كشور تنها ٢ميليون تن قير است و اين در حالي است ساخت و سازها و پروژه‌هاي عمراني با سرعت مناسب پيگيري شده و اجرا شوند كه بنا به اذعان كارشناسان در خوشبينانه‌ترين حالت نهايتا ٢/١ تا ٥/١ ميليون تن قير توسط پيمانكاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ ميليون تن از حواله‌هاي قير تهاتري بدون استفاده باقي مي‌ماند كه محلي است براي فعاليتي جديد يا شايد بهتر است بگويم رانت پنهان بازار قير كشور. به اين ترتيب به دليل اينكه قير بيشتري نسبت به نياز در اختيار پيمانكاران عمراني قرار مي‌گيرد و قيرهاي مازاد توسط پيمانكاران در بازار آزاد و در نهايت بازارهاي صادراتي فروخته مي‌شود. موضوعي كه ماجراي دامپينگ فروشندگان قيرهاي تهاتري را مطرح كرده و موجب شده تا صادركنندگان ايراني به دليل فروش ارزان‌تر قير توسط پيمانكاران بدون بازار بمانند. البته برخي فعالان بازار قير معتقدند كه اين قيرها به دليل سوبسيد دولتي به صورت قاچاقي در بازارهاي صادراتي فروخته مي‌شود. اين امر موجب شده تا قيمت قير صادراتي ايران در بازار تحويل فوب بندرعباس در هر تن بين ٣٠ تا ٥٠ دلار ارزان‌تر فروخته شود.
رانت پنهان
شايد تاكنون موضوع تخصيص حواله‌هاي قير تهاتري آنقدر مورد توجه نبود اما زماني كه رانت پنهان پيمانكاران از اين حواله‌هاي دولتي را بررسي كنيم به سودهاي ميليارد دلاري مي‌رسيم كه تخصيص‌گيرندگان در ليست كارگروه مركز تحقيقات مسكن وزارت راه و شهرسازي را جذاب‌تر مي‌كند. ظاهرا اين كارگروه در ليست خود تنها شركت‌هاي را قرار مي‌دهد كه شرايط خاص مورد نظر اين مركز را پاس كنند. اين در حالي است كه طبق قانون كشورمان قير مشمول استاندارد اجباري است و سازمان استاندارد آن را تدوين مي‌كند به همين جهت بر اساس همين قانون تمام كارخانه‌هايي كه داراي گواهينامه استاندارد سازمان استاندارد هستند صلاحيت توليد قير را دارند پس بايد در ليست شركت‌هاي دريافت‌كننده قير تهاتري قرار گيرند اما طبق شرايط كارگروه مركز تحقيقات، اين كارگروه براي خود شرايط خاصي را مدنظر قرار داده است كه جزييات بيشتري از آن در دسترس نيست. جالب اينجاست كه بنا به اذعان توليدكنندگان قير سهميه تخصيص يافته توسط كارگروه مركز تحقيقات هيچ تناسبي با ميزان ظرفيت كارخانه ندارد و حتي در ليست اين كارگروه شركت‌هايي قرار دارند كه در حال حاضر توليد خاصي ندارند.
در اين ليست شركت‌ها به سه گروه A,B,C تقسيم‌بندي شده‌اند و از بين ١٠٠شركت توليدكننده قير در كشور تنها ١٧ شركت در ليست كارگروه جاي دارند. يكي ديگر از نكات جالب توجه ليست كارگروه قرار‌گيري ١٢شركت از ١٧شركت در تبريز، اروميه و آذربايجان است و اين شركت‌ها با توجه به مسافتي كه بايد براي دريافت وكيوم باتوم و توليد قير و بازگشت به تهران يا ديگر شهرها دارند بايد هزينه حمل را به قيمت نهايي خود
بيفزايند. اين كارگروه البته براي قراردادن شركت‌هاي جديد در ليست خود بازرسي‌هايي را انجام مي‌دهد تا شرايط موردنظر را چك كند. بازرسي‌هايي كه بنا به گفته مديران شركت‌هاي توليدكننده قير بين ٦ماه تا ٢ سال زمان مي‌برد تا پاسخ بازرسي‌هاي انجام شده اعلام شود و مجوزهاي ورود به ليست خاص صادر شود.
سود ميلياردي
به اين ترتيب با توجه به اختلاف ٣٠ تا ٥٠ دلاري هر تن قير صادراتي ايران نسبت به خارج از كشور و سود ميلياردي كه در بازار قير نهفته است بسياري از دريافت‌كنندگان را مجاب به عرضه حواله‌هاي خود در بازار صادراتي و كسب سود ميلياردي كرده است. براي محاسبه اين امر كافي است نيم نگاهي به اعداد و ارقام مبادله شده در اين بخش بيندازيم.
وكيوم باتوم با كارمزد ١٨ درصد خريد و فروش مي‌شود و با محاسبه قيمت روز وكيوم باتوم در بازار كه هم‌اكنون تني يك ميليون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار توماني مي‌برد و اگر همه ٤ ميليون تن قيرتهاتري را در اين محاسبه بگنجانيم به عدد٧٢٠ ميليارد تومان سود خواهيم رسيد كه حتي اگر از ٤ ميليون تن قير تهاتري تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته يا قاچاق شود ١٨٠ ميليارد تومان سود به جيب فروشنده
خواهد رفت. موضوعي كه پيش از اين احمدي مديربازرگاني پالايشگاه تبريز به آن اشاره كرده و گفته بود: قير در منطقه در حال حاضر ۲۴۰ دلار در هر تن است، اما قير ايران ۲۳۷ دلار در هر تن معامله مي‌شود. دولت با تحويل قير تهاتري به وزارت راه سبب مي‌شود تا بازار قير دچار دامپينگ قيمتي شود. اكثر قيرهاي تهاتري توسط پيمانكاران در بازار آزاد با نرخ‌هايي ارزان‌تر از قيمت واقعي قير به فروش مي‌رسند، اين پيمانكاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قير تهاتري سود مي‌كنند و بازار قير هم دچار دامپينگ مي‌شود. بايد طرح تحويل قير تهاتري به وزارت راه در قانون بودجه امسال حذف شود؛ چرا كه اين اتفاق هر ساله سبب ايجاد رانت‌هاي عظيم در بازار قير مي‌شود. وي با اشاره به اينكه صنف پالايشگاه‌هاي خصوصي پيشنهاد جمع‌آوري قير تهاتري را داده است، گفت: اين موضوع سبب آشفتگي بازار قير شده است. در تبريز فقط ۳ شركت، قير تهاتري دريافت مي‌كنند، سال گذشته ۲۱۷ هزارتن قير توزيع كرديم كه ۹۰ درصد آن به ۳ شركت اختصاص يافت، اين در حالي است كه تبريز داراي ۲۸ تا ۲۹ توليدكننده قير است كه بايد از حجم قير ارسالي پالايشگاه منتفع شوند، اما متاسفانه اين تبعيض سبب شده تا اين ۳ شركت رشد كنند و مابقي دچار مشكل باشند.
برخورد سازمان حمايت
هرچند كه تخصيص قير تهاتري مصوبه قانوني بودجه است اما نحوه تخصيص آن موجب شده تا سازمان‌هايي كه در اين امر حكم نظارتي دارند، ورود كرده و پيگير احقاق حق ساير كارخانه‌هاي توليدكننده شوند موضوعي كه در درجه نخست موضوع رتبه‌بندي كارخانه‌هاي توليدي توسط كارگروه مركز تحقيقات را نشانه گرفته و از معاون برنامه‌ريزي وزير خواستار توضيح بيشتري در خصوص موازي‌كاري اين مركز با سازمان استاندارد شده كه اين موضوع را توضيح دهد.
با توجه به اينكه سازمان استاندارد در برنامه فعاليت خود دو نوع استاندارد اجباري و اختياري را تعريف كرده است و قير شامل استاندارد اجباري است و به عنوان نهاد بالادستي در امر نظارت زماني كه اين سازمان استاندارد را تاييد مي‌كند ديگر براي ساير بخش‌ها استاندارد بودن محصول موجه است. سازمان حمايت در نامه‌اي كه در ٢٠ آبان ماه به وزارت راه و شهرسازي ارسال كرده، آورده است: «با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده ملاحظه مي‌شود كه مركز تحقيقات وابسته به وزارت راه و شهرسازي نسبت به رتبه‌بندي واحدهاي قير ساز و ارزيابي و كنترل كيفي واحدهاي مزبور اقدام كرده است. در اين ارتباط از آنجا كه فرآورده قير و ماده اوليه آن مشمول استاندارد اجباري بوده و سازمان استاندارد ايران به عنوان عالي‌ترين دستگاه ذي‌ربط مسووليت صدور مجوز استاندارد و كنترل واحدهاي قيرساز را عهده‌دار است؛ لطفا مقرر فرماييد ضمن بررسي اظهارنظر مقتضي پيرامون وجاهت قانوني اقدام فوق و نيز نحوه تعيين حذف و ارزيابي شركت‌هاي قيرساز دريافت‌كننده وكيوم باتوم رايگان به اين سازمان
منعكس شود.» موضوعي كه به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماند و ديد پاسخ وزارت راه و شهرسازي به اين موضوع چيست و آيا دربحث انتخاب‌هاي خاص كارگروه مركز تحقيقات تغييري ايجاد مي‌شود يا خير؛ ماجرايي كه تا به امروز هنوز واكنشي را در بر نداشته است.
رانت پنهان
در بودجه ٩٦ دولت مقرر كرد تا قير تهاتري به جاي ٢ميليون تن سال ٩٥ به ٤ميليون تن وكيوم باتوم يا همان ماده اوليه ساخت قير تغيير كند
بر اساس اين ليست وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، وزارت آموزش و پرورش و شهرداري‌ها و دهداري‌ها مجاز به استفاده از قير تهاتري هستند كه در اين ميان بيشترين سهم يعني حدود٦٢درصد از آن وزارت راه و شهرسازي و كمترين سهم يعني نزديك به ٣درصد به نام وزارت آموزش و پرورش است
وكيوم باتوم با كارمزد ١٨ درصد خريد و فروش مي‌شود و با محاسبه قيمت روز وكيوم باتوم در بازار كه هم‌اكنون تني يك ميليون تومان است فروشنده سود ١٨٠ هزار توماني مي‌برد و اگر همه ٤ ميليون تن قيرتهاتري را در اين محاسبه بگنجانيم به عدد٧٢٠ ميليارد تومان سود خواهيم رسيد كه حتي اگر از ٤ ميليون تن قير تهاتري تنها ٢٥ درصد آن در بازار فروخته يا قاچاق شود ١٨٠ ميليارد تومان سود به جيب فروشنده خواهد رفت
نيم‌نگاهي به ميزان تخصيص بودجه عمراني در سال ٩٥به بودجه عمراني ٩٦ نشان از افزايش ١١درصدي بودجه عمراني داشت كه اين امر افزايش قير تهاتري را تا كمي باورپذير مي‌كرد اما اين در حالي است كه بنا به گفته سيدهادي بهادري، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي تا مهر ماه سال ٩٦تنها ٢درصد از بودجه عمراني كشور تخصيص يافته است. اين در حالي است كه حداقل بايد تاكنون بيش از ٦٠درصد بودجه عمراني تخصيص مي‌يافت
آمارها نشان مي‌دهد كه نياز كل پروژه‌هاي عمراني كشور تنها ٢ميليون تن قير است و اين در حالي است كه ساخت و سازها و پروژه‌هاي عمراني با سرعت مناسب پيگيري شده و اجرا شوند كه بنا به اذعان كارشناسان در خوشبينانه‌ترين حالت نهايتا ٢/١ تا ٥/١ ميليون تن قير توسط پيمانكاران استفاده شود و باز هم ٨/٢ تا ٥/٢ ميليون تن از حواله‌هاي قير تهاتري بدون استفاده باقي مي‌ماند كه محلي است براي فعاليتي جديد يا شايد بهتر است بگويم رانت پنهان بازار قير كشور
شايد تاكنون موضوع تخصيص حواله‌هاي قير تهاتري آنقدر مورد توجه نبود اما زماني كه رانت پنهان پيمانكاران از اين حواله‌هاي دولتي را بررسي كنيم به سودهاي ميليارد دلاري مي‌رسيم كه تخصيص‌گيرندگان در ليست كارگروه مركز تحقيقات مسكن وزارت راه و شهرسازي را جذاب‌تر مي‌كند
منبع: اعتماد