يك ماه و 9 روز پيش بود كه بالاخره دولت به جمع‌بندي براي اجراي طرح رجيستري موبايل رسيد؛ طرحي كه در ابتدا مقرر شد تا در يك فاز اجرا شود و بعد از اجراي موفق آن و سنجش نواقصش وارد فازهاي بعدي شود.
اما حالا زمزمه‌هايي از تعويق اجراي كامل آن به گوش مي‌رسد؛ موضوعي كه حالا به جاي دولتي‌ها صداي بخش خصوصي را بلند كرده است.
از همان روز نخست اجراي طرح رجيستري موبايل اگرچه به نظر مي‌رسيد بازار موبايلي كشور دستخوش تغييرات قيمتي خاصي شود اما بنا به اذعان مغازه‌داران متعدد در پاساژ علاءالدين تهران و ديگر بازار‌هاي موبايلي كشور اجراي اين طرح نتوانست تغيير خاصي و شايد شگرفي در بازار موبايل در بلند مدت ايجاد كند و حباب قيمتي كه در ابتداي اجراي اين طرح ايجاد شده بود با ادامه روند اجرا شكسته شد و تقريبا آرامش به بازار موبايل كشور بازگشت.
اجراي طرح رجيستري موبايل سابقه طولاني دارد و در سال‌هاي گذشته بارها مسوولان مرتبط با اجراي آن اقدامات اوليه براي استارت اجرايي شدن آن را زدند اما تا روزهاي پاياني مهرماه عزم اجراي آن انجام نشد تا بالاخره زيان انباشته قاچاق موبايل مسوولان را مجاب به اجرايي كردن اين طرح كرد.
قاچاقي كه رمضانعلي سبحاني‌فر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در تيرماه آن را بيش از 90 درصد اعلام كرد و غلامحسين كريمي خراساني، رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي در همان زمان علت آن را تغيير تعرفه موبايل در سال‌هاي قبل خواند و تاكيد كرد: «تا سال 85 موبايل قاچاق در كشور وجود نداشت و وقتي عده‌اي بدون مشورت و اطلاع اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي تصميم مي‌گيرند تعرفه 4درصد را به 60 درصد افزايش دهند انتظار بيشتري نمي‌رود. وقتي وزارت اقتصاد و دارايي يكدفعه 9درصد ماليات بر ارزش افزوده را براي محصولات وارداتي در نظر گرفت دوباره كالاها به سمت قاچاق روي برگرداندند.»
به هر روي با همه انتقادات و ايرادات فاز يك اجرا شده است و تا چند روز ديگر با كمي تاخير فاز دوم رجيستري اجرا خواهد شد اما جالب است كه باز هم روال ورود قاچاقي موبايل به كشور ادامه دارد و روزانه 35 گوشي قاچاق به كشور وارد مي‌شود همين رويه باعث مي‌شود تا در مجموع سالانه 12 هزار و 775 گوشي قاچاق وارد مي‌شود.
حالا زماني است كه اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي واردكننده موبايل به جاي مقابله با دولت با اذعان به زيان‌هاي انباشته واردات قاچاقي موبايل به كشور از دولت مي‌خواهند تا در اجراي طرح رجيستري موبايل را سرعت ببخشد.
آنها معتقدند كه تعويق طرح رجيستري موبايل كه مدتي است از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زيانباري را براي بازار و شركت‌هاي واردكننده به دنبال داشته است.
سيد محمود سفار، رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با ابراز اميدواري نسبت به اجراي سريع‌تر طرح رجيستري گفت: «انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي به‌طور قاطع و با تمام ظرفيت از اجراي رجيستري گوشي‌هاي تلفن‌همراه حمايت مي‌كند.
انجمن اجراي طرح رجيستري را گام مهمي در راستاي ساماندهي بازار موبايل، تضمين حقوق مصرف‌كننده، افزايش شفافيت اقتصادي، رونق اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري و كمك به توسعه زيرساخت‌هاي ملي مي‌داند و اعتقاد دارد كه تعويق طرح رجيستري به نفع مصرف‌كننده‌ها، شركت‌هاي واردكننده قانوني و بازار ايران نخواهد بود.»
12 هزار ميليارد تومان گردش مالي موبايل
رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با اشاره به اينكه ذي‌نفعان وضعيت كنوني، خواستار تعويق طرح رجيستري و تعليق آن هستند، تصريح كرد: «افرادي كه از اين وضعيت نابسامان و قاچاق كالا سود مي‌برند، ساختار حقوقي ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوري از حذف هزينه‌هاي قانوني و تحميل سربار هزينه به مصرف‌كنندگان تعريف شده است.»
وي با اشاره به گردش مالي بازار موبايل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: «برآورد مي‌شود ماهانه يك ميليون گوشي با گردش مالي 1000 ميليارد تومان در بازار ايران عرضه مي‌شود. اين آمار يعني سالانه رقمي معادل 12000 ميليارد تومان كه بسيار قابل بحث است و بخش مهمي از آن بايد به عنوان درآمدهاي ملي صرف توسعه كشور شود اما سودجوياني كه از اين بازار بزرگ منافع شخصي را دنبال مي‌كنند، مخالف اجراي طرح رجيستري موبايل و خواهان به تعويق انداختن آن هستند و دولت نيز از درآمد 2500 ميليارد توماني بي‌نصيب مي‌شود.»
سيد محمود سفار با بيان اينكه درآمد مستقيم دولت از واردات هر دستگاه گوشي بدون احتساب ساير هزينه‌هاي جانبي، 5/16 درصد است، اظهار داشت: «زيان واردكنندگان و مصرف‌كنندگان از اجرايي نشدن طرح رجيستري تنها مختص به اين افراد نيست و دولت يكي از زيان‌ديدگان بزرگ تعويق طرح رجيستري موبايل در كشور است.»
رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با تاكيد بر اينكه در ماه گذشته واردات رسمي 89 درصد افزايش يافت و اين افزايش به دليل اطمينان به اجراي طرح رجيستري از سوي دولت بوده است، تصريح كرد: «واردكنندگان با افزايش ظرفيت از اجراي اين طرح حمايت كردند. اما متاسفانه دولت با تعويق و تاخير اين طرح ملي ضرر بسياري را متوجه واردكنندگان كرده است و در كنار سردرگمي مصرف‌كنندگان خود دولت نيز از سهم 5/16 درصدي سود حاصله از واردات قانوني محروم شده است.»
واردات آيفون با 40 هزار تومان
انتقادات به نحوه اجراي طرح رجيستري موجب شد تا اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي هم در انتقاد به روند موجود بگويد: «بسياري از افراد و شركت‌هاي واردكننده گوشي تلفن همراه متاسفانه فرآيندهاي قانوني را طي نمي‌كنند و 95 درصد گوشي‌ها به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. با اين وضعيت و هزينه‌هاي واردات قانوني و گمركي متاسفانه رقابتي نيز وجود نخواهد داشت.»
وي با مقايسه واردات رسمي تلفن همراه و كالاهاي قاچاق گفت: «5/16 درصد عوارض كه با احتساب هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل و بيمه و غيره به 24 درصد مي‌رسد هزينه‌هاي سربار واردات قانوني موبايل به كشور است در حالي كه هزينه قاچاق يك گوشي 26 هزار تومان است، آيفون 10 با 40 هزار تومان وارد كشور مي‌شود كه با هزينه واردات قانوني اختلاف يك ميليون توماني دارد. در كنار اين موارد زمان ترخيص واردكنندگان قانوني به‌طور متوسط 20 روز و براي قاچاق 48 ساعت است كه قدرت رقابت را از واردكنندگان قانوني گرفته است.»
وي، اطمينان از اصالت كالا، قراردادهاي قانوني به نفع مصرف‌كنندگان مانند جمع‌آوري مدل‌هاي معيوب، ساماندهي به وضعيت واردات كالاهاي ريفربيش و دست دوم، اطمينان از سلامت كالا و مصرف‌كنندگان تست‌هاي SAR و... را از مزاياي اجراي طرح رجيستري دانست و گفت: «با اجراي اين طرح دولت ماهانه از درآمد 225 ميليارد توماني وارادات رسمي براي توسعه زيرساخت‌ها، اجراي طرح‌هاي عمراني و بهبود اقتصاد كشور منتفع مي‌شود. اين درآمد توسط انجمن تضمين مي‌شود.»
دبير هيات‌مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي تضمين كرد كه «با اجراي اين طرح هر ماه يك درصد از گردش مالي 1000 ميليارد توماني بازار موبايل به هلال‌احمر به عنوان يك تعرفه قانوني اختصاص مي‌يابد كه در مواردي مانند كمك به مناطق زلزله‌زده كرمانشاه صرف خواهد شد و همچنين يك درصد نيز براي مديريت پسماند به سازمان محيط زيست كشور اختصاص مي‌يابد.»
وي با بيان اينكه امكان توليد در كشور، موضوع تبصره 56 و افزايش اشتغال تا 90 برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و كمك به افزايش مهارت‌هاي فني جوانان، شكوفايي توليد مانند تجربه هند و چين و ويتنام در توليد مي‌تواند در اجراي اين طرح يك مورد نهفته و قابل بحث باشد.»
دولت پاي وعده خود بايستد
در حالي كه بحث بر سر تعويق اجراي اين طرح تعويق رجيستري بالا گرفته است دست‌اندركاران بخش خصوصي بازار موبايل تاكيد مي‌كنند كه حالا دولت بايد پاي وعده خود بايستد. تاكيدي كه ابراهيم درستي، رييس اتحاديه صوت و تصوير و موبايل كشور با انتقاد از وزارت ارتباطات مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «چرا دولت بايد سه مصوبه در اين زمينه بدهد اما ضمانت اجراي آن را
نداشته باشد. در تعويق و عدم اجراي طرح رجيستري، دستان آلوده سودجوياني وجود دارند كه سالي 2000 ميلياردتومان عايدي آنها از قاچاق موبايل به ايران است. مصوبات وزارت ارتباطات بايد با كارشناسي انجام پذيرد و نبايد با تصميم فردي وزير ارتباطات و اعلام تصميمات‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي سردرگمي مصرف‌كنندگان را شدت و بازار را تحت تاثير قرار داد.
اتحاديه صوت و تصوير و موبايل و همچنين اعضاي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي مي‌توانستند و مي‌توانند بهترين كارشناس براي اجراي صحيح طرح رجيستري موبايل در ايران باشند و هر روزي كه اين طرح به تعويق مي‌افتد اعتماد شركت‌هاي عضو انجمن در تامين كالاي مورد نياز كشور به صورت قانوني كم و كمتر خواهد شد و ضررهاي زيادي را متوجه آنها خواهد كرد.»
به همين جهت در جلسه‌اي كه با اعضاي هيات‌مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي برگزار شده بود، اعضا از وزارت ارتباطات، وزارت بازرگاني، گمرك و بدنه دولت درخواست كردند تا «با توجه به آماده بودن زيرساخت اجراي طرح رجيستري و همچنين آمادگي شركت‌ها براي تامين كالا، شفافيت اقتصادي، مبارزه با قاچاق و نيز اطمينان به دولت در اجراي طرح رجيستري از سوي بخش خصوصي اين طرح ملي را به اجرا دربياورند تا دست سودجويان از قاچاق به كشور
كوتاه بماند.»
منبع: اعتماد