انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي ٦ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد وضعيت بودجه‌اي دولت چندان مناسب نيست و در نيمه اول سال جاري كسري بودجه به رقم ١٨ هزار ميليارد تومان رسيده و از ٣٦ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان آن محقق شد. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد دولت كار سختي را براي به پايان رساندن سال جاري در پيش داشته باشد، زيرا نه درآمدهايش به اندازه كفايت است و نه امكان عمل به وعده‌هاي خود را دارد. اين در شرايطي است كه افزايش اختلافات منطقه‌اي و جدال‌هاي لفظي ميان سران دولت‌هاي حاشيه خليج فارس و ايران، موجب شده تا بسياري از كارشناسان وضعيت اقتصادي در نيمه دوم سال جاري را سخت‌تر از نيمه اول پيش‌بيني كنند.
براساس گزارش منتشر‌شده از سوي بانك مركزي، ميزان نقدينگي تا پايان شهريورماه سال جاري ١٣٨٩ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزايش داشته است. به طور كلي نقدينگي كشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگيري رو به افزايش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار ميليارد توماني آن سال سه برابر افزايش را تجربه كرده است. اين افزايش در حالي رخ داد كه در همين مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم كاهشي بوده و نهايتا تك‌رقمي شد. به نظر مي‌رسد دليل عدم افزايش قيمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌مي‌گردد. همچنين به دليل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسيدن آن به نرخ ٣٥ درصدي در سال ١٣٩٢ توزيع درآمد در كشور را مختل كرده و به همين دليل افزايش نقدينگي به دليل شكاف درآمدي و طبقاتي به تمام بخش‌هاي جامعه نرسيده است و همين امر سبب پايين ماندن سطح تقاضا شده است؛ پايين بودن سطح تقاضا ركود را استمرار مي‌بخشد و به همين دليل برخي از كارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌هاي اصلي اقتصاد مانند مسكن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمي بسيار محتمل است.
با اين حال، نگراني بابت افزايش نرخ نقدينگي به همين نكته خلاصه نمي‌شود چراكه سهم پول از كل نقدينگي كشور تنها ١٦٨ هزار ميليارد تومان است و مابقي يعني ١٢٢١ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناك نقدينگي است، چرا كه شبه پول عبارت است از سپرده‌هاي غير‌ديداري (مدت‌دار) مانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌هاي پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بيان ديگر تمام بخش سرمايه‌گذاري‌هاي پولي كه به شكل خودبه خودي نرخ سود به آنها تعلق مي‌گيرد در اين بخش است و اگر تا سال آينده هيچ افزايشي هم در اين بخش نباشد، به دليل نرخ سود ١٥ درصدي بانك‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدي اسناد خزانه، اين بخش حداقل رشدي بيش از ١٥ درصد را تجربه خواهد كرد.
بدهي رو به افزايش دولت به بانك‌ها
مجموع بدهي بخش دولتي به بانك‌ها با افزايش ١٦/٣ درصدي نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي موسسات دولتي ٢٨ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد كمتر شده ولي بدهي دولت با افزايش ٢١/٣ درصدي ٢٠٨ هزار ميليارد تومان محاسبه شد. همچنين بدهي بخش غير‌دولتي نيز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان اعلام شد.
در عين حال، سهم وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نيز ٥٧ هزار و ٥٣٠ ميليارد تومان است كه از اين رقم، سهم دولت ۵۲ هزار ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي ٤ هزار ميليارد تومان است. همچنين ضرباهنگ تغيير سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به بلندمدت در بانك‌ها در اين آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت در شهريورماه سال جاري نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد كاهش يافته و سرمايه‌گذاري بلندمدت در همين بازه زماني ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.
بودجه پروژه‌هاي عمراني همچنان پيش‌خور مي‌شوند
بخش مالي گزارش بانك مركزي حاوي نكاتي است كه به خودي خود مي‌توانند براي آينده نگران‌كننده باشد. بايد مدنظر داشت در نيمه نخست سال جاري وضعيت سياسي منطقه و جدال‌هاي ميان دولت‌هاي گوناگون به اندازه‌اي افزايش پيدا كرد كه تنها با گذشت يك ماه‌و‌نيم از نيمه دوم، انتظار ماه‌هاي سخت‌تري تا پايان سال مي‌رود. اين در حالي است كه افزايش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌هاي سياسي به روند رشد اقتصادي آسيب مي‌زند و به همين دليل انتظار نمي‌رود تا پايان سال اوضاع چندان بهبود يابد. در روزهاي گذشته مرتضي ايماني‌راد، رييس موسسه مطالعاتي بامداد افزايش قيمت ارز را تا پايان سال جاري محتمل دانست و در نشست روز يكشنبه اتاق ايران نيز مهدي بركچيان، استاد دانشگاه با اعلام اينكه وضعيت اقتصادي كشور خوب نيست، پيش بيني كرد تا پايان سال جاري نرخ رشد به كمتر از سه درصد كاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزايش يابد. درنتيجه نگراني از بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي در حال حاضر به يك ترس واقعي تبديل شده است.
مجموع درآمدهاي دولت در نيمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان اعلام شد كه پيش‌بيني بودجه‌اي براي اين مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان بود. از مجموع اين درآمدها، ماليات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ ميليارد توماني دارد، حال آنكه دولت انتظار داشت اين درآمد براي شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برسد. اين ميان پرداخت هزينه‌اي و جاري دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ ميليارد تومان بود، البته اين رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. تراز عملياتي دولت در شش ماهه نخست به منفي ٥٥ هزار و ١٧٠ ميليارد تومان رسيد. اين رقم در حالي است كه دولت انتظار تراز عملياتي منفي ٤٠ هزار و ٦٣٠ ميليارد توماني براي امسال را داشت.
مجموع درآمدهاي دولت از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ٤٤ هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم نيز كمتر از پيش‌بيني‌هاي دولت بود. مجموع اين عوامل در كنار هم سبب شد چون پنج ماه پيش‌تر از سال جاري و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌هاي عمراني پيش‌خور شود و به اين بخش اختصاص پيدا نكند. براساس اعلام بانك مركزي از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ ميليارد توماني بخش عمراني، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ ميليارد تومان اختصاص
يافت. رقمي كه كمتر از ٢٠ درصد پيش‌بيني دولت است و همين سبب مي‌شود تا منفي‌ترين تراز بودجه‌اي دولت در همين بخش باشد. رقم پرداختي به پروژه‌هاي عمراني ٣٦ درصد كمتر از رقمي است كه در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. اين ارقام در حالي از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود كه محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در اوايل ماه آبان اعلام كرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني تخصيص بودجه صورت گرفته است.» حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا دولت در ماه مهر به تنهايي ٢٢ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بودجه عمراني اختصاص داده است؟ براي پاسخ به اين پرسش كه احتمالا جواب آن خير است بايد تا گزارش بعدي بانك مركزي منتظر ماند.
تراز عمليات سرمايه‌اي دولت يا همان مجموع تراز عملياتي و خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منفي ١٨ هزار و ١٠٠ ميليارد تومان اعلام شد. اين رقم نزديك به پنج درصد كل بودجه عمومي سال جاري است.
منبع: اعتماد