اجراي سياست موسوم به «هدفمندي يارانه‌ها» در اقتصاد، مطالعات و بحث‌هاي فراواني درخصوص ماهيت و اهداف و آينده اين نوع سياست اقتصادي و اجتماعي در كشور شكل داده است. يك استاد دانشگاه هلند در اين زمينه معتقد است كه علاوه بر نگه داشتن بخش كوچكي از يارانه‌هاي نقدي كه تا 40درصد هزينه‌هاي خانوارهاي كم درآمد كشور را دربردارد بايد تا حد امكان از سياست‌هاي جايگزيني رفاهي در بخش‌هايي كه سهم زيادي از هزينه‌هاي خانوارهاي كم درآمد (مانند بخش بهداشت، مسكن و درمان) را مي‌گيرد، استفاده كرد.
محمود مسكوب، استاد دانشگاه ايراسموس روتردام هلند در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر سازوكار مافيايي بازار مسكن در اقتصاد ايران كه امكان پايين آمدن قيمت به خصوص در بخش اجاره‌بها را نمي‌دهد، گفت: اتفاقا دولت‌ها بايد در اين بخش‌ها در اقتصاد دخالت و آن را كنترل كنند همانطور كه در كشور هلند هيچ مالكي حق ندارد، اجاره سالانه را بيش از 2درصد افزايش دهد. وي كه روز گذشته از طرف انجمن رفاه دانشگاه علامه طباطبايي براي يك سخنراني در اين زمينه دعوت شده بود، گفت: در جامعه يك سري نقاط كليدي مانند مسكن، بهداشت و آموزش و پرورش در بودجه خانوارهاي كم درآمدها وجود دارد كه بايد از بازار خارج شود. به گفته او اين بدين معني نيست كه همه اين امور دولتي شود ولي در عوض بايد از كالايي‌شدگي آن كمتر شود.
يارانه؛ سياست اجتماعي يا تعديل ساختاري؟
مسكوب با بيان اينكه كمك‌هاي نقدي كه امروز به نام يارانه شناخته مي‌شود يا ابزار سياست‌هاي اجتماعي است يا ابزار تعديل اقتصادي افزود: در ايران مساله يارانه‌هاي نقدي ربطي به سياست اجتماعي در رابطه با كاهش فقر، افزايش درآمد و... نداشته و فقط در رابطه با تعادل اقتصادي و كاهش يارانه‌هاي انرژي وارد عمل شده است. اين درحالي است كه امروزه در دنيا يارانه ابزار كاهش فقر است بنابراين قانون هدفمندي يارانه‌ها در اصل ربطي به سياست‌هاي بلندمدت جمهوري اسلامي ندارد. در واقع قانون هدفمندي يارانه‌ها معطوف به يارانه نيست و يارانه فردي بند هفتم آن است. آن هم فقط براي اينكه افزايش هزينه‌هاي انرژي براي خانوارها جبران شود. پايه اصلي افزايش هزينه‌هاي انرژي توليد است. البته مشكل در اينجا اصل تغييرات ساختاري قيمت‌ها نيست اما نحوه اجراي آن و عواقب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بسيار مهم است.
به گفته اين استاد دانشگاه، هدفمندي يارانه‌ها در ايران در رابطه با كاهش فقر مطرح نبوده است. در جاهاي ديگر دنيا يارانه از سياست‌هاي اجتماعي و مبارزه با فقر شروع شده و دستاوردهايي هم داشته است. اما دستاوردها بستگي به پارامترهاي مختلفي دارد. در تاريخ كمك‌هاي اجتماعي يارانه نقدي همواره وجود داشته است. اساس يارانه نقدي در اقتصاد بازار مبتني بر كاركرد بازار است و سياست را بر اين مي‌گذارد كه بازاري وجود دارد، پولي به دست مردم مي‌آيد. در اقتصاد بازار مردم انتخاب آزاد دارند. جنس در بازار به قيمت مناسب وجود دارد بنابراين مردم مي‌توانند آنها را خريداري كنند. موجود بودن جنس در بازار، قيمت مناسب اجناس، درآمدهاي فرد و بعد زماني جنس با قيمت بازار در اين ميان تعيين‌كننده است. به اين سادگي نيست كه ما پولي به دست مردم بدهيم تا با آن خريد كنند بلكه هر چقدر يارانه را تغيير دهيد بايد ابتدا ببينيد وضعيت اقتصاد بازار چگونه است.
مسكوب افزود: در دنيا يارانه‌ها بيشتر براي كاهش فقر و افزايش سرمايه‌هاي انساني افراد در حوزه‌هايي مانند سلامت، تعليم و تربيت، تغذيه و... وجود داشته است. مساله به اين شكل نبوده كه يارانه‌يي داده شود تا مردم با آن خريدي انجام دهند يعني اعطاي يارانه نقدي هدف مشخصي را دنبال مي‌كرده است. به عنوان مثال افزايش رفاه، حمايت مسكن، كمك به افرادي كه نقص عضو دارند و مي‌توانند با دريافت يارانه از كالا يا خدماتي كه دولت يا بازار در اختيار آنها قرار داده، خريد كنند. در حقيقت يارانه نقدي نوعي حمايت درآمدي به شمار مي‌رود كه با اهدافي مشخص به افرادي خاص ارائه مي‌شود.
به گفته وي، نكته مهم يارانه‌هاي نقدي در كشورهاي ديگر اين است كه يارانه‌ها بلندمدت نبوده است. بدين‌ترتيب كه دولت بودجه‌يي به عنوان يارانه براي 3تا 4سال در نظر گرفته تا از منابع مالياتي و منابع درآمدي دولت تامين شود و براي تصويب مجدد بايد دوباره به مجلس برود و تاييد شود تا براي دوره بعدي به اجرا درآيد.
اين استاد دانشگاه به محور يارانه‌ها در كشورهاي ديگر اشاره كرد و توضيح داد: در يك سيستم رفاهي يارانه نقش كمكي دارد و در حوزه‌هايي مانند سيستم آموزشي، بهداشتي و... كه مردم در طول زندگي خود با آن درگير هستند، ارائه مي‌شود. در عين حال اغلب يارانه‌ها مشروط بوده است. به عنوان مثال شرط سني داشته است. به عنوان نمونه در كشوري مي‌بينيم كه يارانه به زنان بازنشسته در مناطق روستايي با 3شرط محدوديت سني، جنسي و محل سكونت اختصاص مي‌يابد. در حقيقت ارائه يارانه اين هدف را دنبال مي‌كند كه رفاه يك قشر خاص را افزايش دهد و در عين حال از لحاظ بودجه‌يي پايه‌هاي آن مشخص است. نكته مهم ديگر اين است كه در هيچ جاي دنيا يارانه به صورت ابدي نبوده است حتي ايران هم اين كار را نكرده است و قانون هدفمندي يارانه‌ها دوره مشخصي دارد و دوره بعدي آن هم 5 ساله است.
مسكوب افزود: يارانه‌ها در چارچوب سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي تعريف شده و همه يارانه‌هاي جهاني كه موفق بوده در چارچوب بودجه دولتي عمل كرده كه اين بودجه مقدار كمي حدود يك تا دو درصد بودجه را داشته است. نكته ديگر اين است كه در زمان ارائه يارانه، شرايط اقتصادي كشور حالت تعادل داشته و تورم پايين بوده است. پايين بودن تورم كمك مي‌كند كه قدرت خريد يارانه ثابت باقي بماند. در عين حال وضعيت كسب وكار مناسب بوده و بيكاري خيلي بالا نرفته است. به عبارت ديگر يارانه جايگزين دستمزدها نشده و تنها كمكي بوده است. در يك شرايط متعادل اقتصادي يارانه پرداخت شده، وضع بازار مساعد و تورم پايين بوده است و در اين شرايط يارانه كمك كرده تا وضعيت يك عده كه درصد جمعيتي آنها بين 10تا 20درصد جامعه است، بهبود پيدا كند.
اين استاد دانشگاه در ادامه به حذف يارانه انرژي و اثرات مثبت و منفي آن پرداخت و گفت: لازم است درخصوص حذف يارانه‌هاي سوخت توضيحاتي ارائه شود تا اهميت اين موضوع قابل درك باشد. تا قبل از سال 2010ميلادي قيمت بنزين در ايران 10سنت امريكا بود. بنزين 10سنتي ايران در برابر بنزين يك دلاري در پاكستان يا عراق، قاچاق را تعريف و در ادامه تامين مي‌كند. قيمت گازوييل 2سنت بود كه عملا به عنوان كمك اقتصادي به صنايع انرژي‌بر عمل كرده است. از يك جهت اشكالي ندارد كه به صنايع كمك شود اما عواقب مهمي هم در پي خواهد داشت. ازجمله اينكه بهره‌وري در سطح پاييني قرار مي‌گيرد. ديگر اينكه اين صنايع كه بخش مهمي از آنها خصوصي هستند روي دوش نفت ارزان، جنس ارزان توليد مي‌كنند و بعد آن را صادر مي‌كنند. در بستر سوخت ارزان، سال‌ها فولاد ايران با قيمت بسيار ارزان صادر مي‌شد و همه خوشحال بودند كه فولاد ايران صادراتي است درحالي كه فولاد ايران با قيمتي بسيار ارزان صادر مي‌شد سپس با فرآوري در كشور مقصد با قيمت‌هاي بسيار بالاتر به فروش مي‌رسيد. در نتيجه اين صادرات صنعتي كار به جايي نبرد و فقط سود بسيار زيادي به صاحبان صنايع فولاد داد.
حمايت فراموش‌شده از صنعت
به گفته مسكوب با توجه به عواقبي كه ارائه اين حمايت‌هاي غيرمستقيم به دنبال دارد اگر قصد حمايت از صنعتي را داريم بايد اين حمايت را در چارچوبي هدفمندتر و به صورت مستقيم بگنجانيم. امروز همه دنيا از كمك‌هاي مستقيم همگاني كنار كشيده‌اند. كمك‌ها بايد مستقيما به بخش صنعت ارائه شود و اين كار به صورت شفاف صورت گيرد. اين كاري است كه كشورهاي صنعتي مثل تايلند، تايوان، كره جنوبي با انجام آن از اتلاف منابع جلوگيري مي‌كنند. مهم‌ترين وجه مثبت، كمك‌هاي مستقيم به صنايع اين است كه رصد كردن كمك مستقيم راحت‌تر است تا رصد كردن كمك‌هاي غيرمستقيمي مثل ارز دولتي كه عواقب ديگري همچون قاچاق بازار ارز را هم در پي دارد بنابراين سيستم بايد كمكي باشد اما اين كمك‌ها به صورت مستقيم صورت بگيرد.
اين استاد دانشگاه در تشريح روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثار اقتصادي آن بر كشور گفت: منابع هدفمندي براساس قانون قرار بود از طريق افزايش قميت حامل‌هاي انرژي تامين شود ولي منابع به ميزان كافي تامين نشد. چون پايه‌هاي آماري در سال 2010 ميلادي خوب نبود، نمي‌توانستيم گروه‌هاي هدفمند را تعريف كنيم. البته آمارهاي پايه‌يي از طريق كميته امداد و ديگر كميته‌هاي رفاهي در اختيار داشتيم كه مي‌شد اين اطلاعات را جمع‌بندي كرد و بر اساس آنها به يك مرزبندي رسيد. حتي مي‌توانستيم از مرزبندي جغرافيايي استفاده كرده و يارانه را محدود به مناطق روستايي يا مناطق محروم كنيم. در نتيجه اجراي كلي هدفمندي، پول كمي به صنعت داده شد. هزينه‌هاي دولت هم افزايش يافت و ناچار شد نه تنها از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي استفاده كند، بلكه از بانك مركزي هم پول قرض كرد. سير تورمي به اين ترتيب ايجاد شد. البته اين سير تورمي در سال اول ايجاد نشد. در سال اول، همه‌چيز نسبتا خوب پيش مي‌رفت و تورم پايين بود. بر اساس قوانين دولتي قيمت‌ها هم ثابت نگه داشته شد. در سال اول اجراي قانون هدفمندي، ثبات اقتصادي داشتيم، بيكاري شديد نشده بود و صنايع خوب كار مي‌كردند. اما از سال دوم به بعد تورم افزايش يافت. هزينه صنايع بالا رفت و به اين ترتيب قانون هدفمندي يارانه‌ها زير سوال رفت.
به گفته مسكوب، در ايران هدف يارانه‌ها كاهش فقر نبوده است. بخش توزيع يارانه‌هاي نقدي اصل هفتم قانون يارانه‌هاست. هزينه يارانه نقدي در زمان آغاز اجرا 10درصد توليد ناخالص ملي بود كه رقم بسيار بالايي است. در حال حاضر هزينه يارانه نقدي با محاسبات سرانگشتي حدود يك‌درصد از درآمد ملي است. هزينه يارانه‌ها نسبتا ناچيز است. بنابراين هر كس مي‌خواهد يارانه را قطع كند بايد علاوه بر بار مالي، بار سياسي آن را هم در نظر بگيرد و بي‌گدار به آب نزند. يارانه‌ها موضوع روز معيشتي مردم شده است كه در انتخابات هم اهميت آن را ديديم. در حال حاضر بار مالي يارانه‌ها خيلي سنگين نيست. البته يك‌درصد توليد ناخالص ملي هم رقم بالايي است اما نسبت به بودجه‌هاي رفاهي ديگر پايين است. در سال 2010 ميلادي بودجه آموزش 5درصد و بودجه يارانه 10درصد بود كه رقم بسيار بالايي است. امروز اين نسبت كاهش يافته است. گرچه در حال حاضر سهم يارانه نقدي از GDP يك‌درصد است كه با ساير كشورهاي دنيا قابل مقايسه است اما 6 سال پيش چه از نظر بعد جمعيتي و چه از نظر هزينه در اين زمينه با ساير كشورها قابل مقايسه نبوديم.
وي با هشدار نسبت به حذف بي‌محاباي يارانه نقدي توضيح داد: نكته مهم ديگر كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه يارانه نقدي چه كمكي به افراد مي‌كند. در سال 2017 اگر يك خانواده 4 نفره در ماه نفري 45هزار و 500 تومان يارانه نقدي بگيرند، مجموع اين رقم در سال حدود 14درصد درآمد با حداقل حقوق مي‌شود. با اين حال، در مناطق محروم كه دستمزدها پايين‌تر از حداقل حقوق است احتمال دارد، درآمد خانواده با يارانه نقدي تا 40درصد افزايش يابد. بنابراين يارانه نقدي هنوز جاي مهمي در تامين هزينه خانوارهاي طبقات پايين دارد و وقتي حرف از حذف يارانه نقدي به ميان مي‌آيد بايد به بار كمك يارانه به خانواده‌هاي فقيرتر توجه داشته باشيم.
هزينه فرصت يارانه‌ها
وي در ادامه گفت: ما هزينه‌هاي فرصت يارانه‌ها را از ابتدا در نظر نگرفته‌ايم؛ حمايت‌هاي اجتماعي در اين مدت افزايشي نداشته و از طرف ديگر سرمايه‌گذاري در صنعت و به تبع كارزايي نيز كم شده است. اينها هزينه فرصت يارانه نقدي است كه در ايران به‌طور كامل از آن غفلت شده است. به گفته وي قيمت بنزين را از سال 2009 با 9 سنت شروع كرديم و بعد به حدود 40 سنت يعني نزديك قيمت‌هاي جهاني و اكنون به 30 سنت رسانده‌ايم. اين بدين معني است كه به هدف اوليه اعطاي يارانه‌ها كه كاهش قيمت انرژي بوده است، نرسيده‌ايم. لذا با اينكه ابتدا با اهداف اقتصادي شروع كرديم و بعد به اهداف اجتماعي رسيديم، اما هيچ يك از اين دو مقصود محقق نشد؛ نه مساله حامل‌هاي انرژي درست شد و نه رفاه طبقات كم درآمد بالا رفت.
مسكوب اظهار كرد: در دوران روحاني محدوديت بودجه عمومي دولت براي اعطاي يارانه‌هاي مستقيم نمايان شد و به همين دليل ابتدا اعلام كردند كه بي‌نيازها از گرفتن يارانه انصراف دهند و بعد از عدم نتيجه‌دهي مطلوب از سوي مجلس قانون مصوب شد كه 30درصد پردرآمدها كنار گذاشته شود. در واقع اين قانون به دليل امكان شناسايي و شمارش اين ميزان افراد نبود، بلكه براي پوشش كسري بودجه 30درصدي دولت بود.
به گفته وي اين كاملا مشخص است كه راهي براي پيدا كردن 30درصد جمعيت ثروتمند در ايران وجود ندارد، چون بسياري از همين ثروتمندان خارج از تورهاي مالياتي كشور قرار دارند و به همين دليل اسناد مالياتي ما قابل اعتبار براي اين امر نيست. طرق ديگري هم كه تاكنون در اظهارات مسوولان آمده بسيار ناكارآمد هستند. مثلا شناسايي از طريق حساب‌هاي بانكي كه بسيار حساسيت برانگيز است. املاك و زمين هم نمي‌تواند ملاك خوبي براي فقير و غني بودن باشد. اما جدا از اينها نكته مهم اين است كه پولدارها در ايران جمعيت زيادي ندارند. اگر ثروتمند زياد بود كه اصلا نيازي به ايجاد سيستم يارانه‌يي نبود و در نهايت ممكن است كه 10درصد كل جمعيت را داشته باشند، اما با 90 درصد مابقي چه كار كنيم؟
آيا يارانه‌ها را نگه داريم؟
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه يارانه‌ها آثار رفاهي بر جمعيت خيلي كم درآمد داشته، اما براي همه اين جامعه نداشته است، گفت: حال بايد سوال كرد آيا بايد يارانه‌ها را نگه داريم يا نه؟
وي پاسخ داد: اول اينكه يارانه‌ها هيچ جايگاهي در بودجه طبقات متوسط به بالا نداشته است. دوم اينكه يك مدل محدود از نظر زماني است؛ دولت طبق قانون حق ندارد تا 5 سال ديگر بيشتر يارانه مستقيم بدهد.
سوم، ماهيت يارانه تغيير كرده است، بدين معني كه هدف‌اش تعادل و تنظيم قيمت حامل‌هاي انرژي نيست و وارد حوزه سياست‌هاي اجتماعي شده است. براي همين اكنون بايد به اين نقش اجتماعي يارانه‌ها توجه كنيم. لذا براي بهتر انجام شدن نقش رفاهي يارانه‌ها بيش از هرچيز بايد اشتغال ايجاد شود و حمايت‌هاي اجتماعي در زمينه‌هاي بهداشت و مسكن بالا برود. يعني اگر اكنون مردم 80درصد هزينه‌هاي بهداشت و درماني خود را از جيب پرداخت مي‌كنند، سياستي اتخاذ شود كه به 30درصد برسد.