ينده صنعت خودرو جهان از تقابل سه نيرو شامل پويايي تقاضا، فناورهاي جديد حمل‌ونقل و مقررات سختگيرانه مصرف سوخت رقم مي‌خورد و سناريوهاي مختلفي را به دست مي‌دهد. البته يك سناريو كه محتمل خواهد بود آن است كه نه‌تنها ماشين‌هاي خودكار فروش بالايي در هر بازار خواهند داشت، بلكه موتورهاي احتراق داخلي و انتقال قدرت سنتي احتمالا نوع غالب وسيله نقليه در جاده آينده خواهند بود. با اين توصيف كه سهم مواد سبك در ساخت خودروهاي گروه دوم و همچنين تغيير نوع سوخت داخلي آنها (با هدف كارايي مصرف سوخت قطعي) است. گروه PWC در سال 2016 به ارزيابي وضعيت آتي محصولات صنعت خودرو در جهان پرداخته كه از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده است. اين پژوهش ضمن بررسي عملكرد خودروسازان و قطعه‌سازان طي سال‌هاي اخير، بر اهميت توجه به چرخه‌هاي طولاني توليد و سرمايه‌گذاري تاكيد داشته و چشم‌انداز بازار خودرو را به تفكيك مناطق به خاورميانه و آفريقا، كشورهاي نوظهور، امريكاي شمالي و اتحاديه اروپا مورد توجه قرار داده است. همچنين در ادامه با رونمايي از سه گام مهم در تدوين برنامه استراتژيك توليدكنندگان به بررسي بازار خودرو ايران و پيشنهادهايي در اين زمينه پرداخته است.
خاورميانه و آفريقا
براساس اين تحليل انتظار مي‌رود طي 5 سال آينده رشد فروش بالا و ثابتي در خاورميانه و آفريقا رخ دهد. بيشترين ميزان فروش در ايران، مصر، آفريقاي‌جنوبي و نيجريه پيش‌بيني مي‌شود. اين رشد عامل محركي براي توسعه فعاليت كارخانه‌هاي خودروساز منطقه خواهد بود؛ به‌گونه‌يي كه با افزايش حدود 50درصدي توليد سالانه تا سال 2021 در هر سال حدود 3ميليون دستگاه در آفريفا و خاورميانه توليد، خواهد شد. همچنين احتمال مي‌رود، ظرفيت كارخانه‌ها در الجزاير، نيجريه، مصر و ايران بهبود قابل‌توجهي خواهد يافت. باتوجه به تنوع اين منطقه (وجود بيش از 50 بازار مجزا) خودروسازان با انواعي از الزامات منحصر به فرد محلي براي رشد مواجه هستند. از ميان آنها سهميه مونتاژ داخلي، تعرفه صادرات و واردات، ترجيحات گاز يا گازوييل و آداب و رسوم محلي عواملي هستند كه بر طراحي ويژگي و خصوصيات داخلي و خارجي جايگاه محكمي از نظر فروش در آفريقا و خاورميانه داشته باشند، بايد از تعداد مناسب كارخانه و عوامل توزيع برخوردار باشند.
كشورهاي نوظهور
براساس اين گزارش، امروزه بزرگ‌ترين عامل تضعيف‌كننده صنعت خودرو، عملكرد ضعيف بازارهاي نوظهور است كه قبلا فرصت‌هاي قابل‌توجهي در بخش خودرو جهان ايجاد مي‌كردند. ركود فروش خودرو در كشورهاي نوظهور، تهديدي براي خودروسازاني است كه در بازار اين كشورها سرمايه‌گذاري كرده‌اند. آنها براي داشتن حركت رو به جلو و موفق در سال‌هاي آينده بايد شديدا چابك عمل كنند. لازمه ارتقاي فروش در برزيل و روسيه به‌كار‌گيري يك رويكرد محافظه‌كارانه در حوزه مديريت هزينه‌ها و ظرفيت كارخانه است. البته داستان چين متفاوت است؛ چراكه اين كشور هنوز داراي بزرگ‌ترين بازار خودرو جهان است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020، فروش سالانه وسايل نقليه در آن به بيش از 30ميليون دستگاه برسد.
امريكاي‌لاتين
در سال 2015 بازارهاي امريكا در بيشترين سطح فروش خود قرار گرفتند و توانستند ركورد فروش حدود 17.5ميليون وسيله نقليه (5.7درصد افزايش نسبت به سال قبل) را ثبت كنند. به احتمال زياد فروش امريكا در دو سال آتي يكنواخت خواهد بود و ممكن است در سال 2018 با ركود متوسطي مواجه شود كه اين امر ناشي از چرخه‌هاي اقتصادي، افزايش يك‌باره نرخ‌هاي بهره تسهيلات خودرو توسط فدرال رزرو و ورود انبوهي از وسايل نقليه دست دوم به بازار مصرف خودرو خواهد بود. اين شرايط خودروسازان و تامين‌كنندگان امريكايي را ناگزير به مديريت زنجيره تامين و بهره‌برداري محتاطانه از ظرفيت كارخانه‌ها مي‌كند و اين روند با گسترش در مكزيك ادامه مي‌يابد.
اتحاديه اروپا
فروش خودرو در اتحاديه اروپا به نسبت زمان پس از بحران مالي بهبود يافته است، هرچند در كشورهايي كه هنوز گرفتار ركود اقتصادي هستند، راكد است. در سال 2015 ثبت‌نام براي خودرو جديد در اتحاديه اروپا 9.3درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و به 12.6ميليون دستگاه رسيد. اما اين مقدار هنوز كمتر از ركورد سال 2007 است، يعني زماني كه بيش از 18ميليون وسيله نقليه در منطقه به فروش مي‌رسيد. خودروسازان در بعضي كشورهاي اتحاديه اروپا (به‌ويژه فرانسه، يونان، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال) به‌دنبال كاهش رشد اقتصادي با زيان، سودهاي كم و بازارهاي چند تكه مواجه بودند. در اين منطقه خودروسازان بايد همزمان با سرمايه‌گذاري در مناطق داراي پتانسيل بالا و فناوري جديد، به‌دنبال كشف راه‌حل‌هايي براي تطابق بيشتر ظرفيت توليد و تقاضاي بازار باشند. اين پژوهش در ادامه از سه گام مهم براي تدوين برنامه استراتژيك توليدكنندگان رونمايي كرده است.
گام اول: پروسه راه‌اندازي، يادگيري و تطابق سريع‌تر از گذشته (اما نه بي‌ملاحظه) ترتيب داده شود. سعي شود، راه‌هاي جديد ريسك‌پذيري بررسي شده و البته در عين حال از اجراي صحيح و معقول آن غفلت نشود چراكه اين امر رضايتمندي مشتري و ايمني را به خطر مي‌اندازد. گام دوم: حضور و رقابت در بازارهاي قديمي و بزرگ خودرو در امريكا و اتحاديه اروپا نسبتا آسان‌تر از بازار خودرو كشورهاي نوظهور است. با اين حال بايد رشد در آسيا و ساير نواحي درحال توسعه در اولويت قرار گيرد؛ چراكه بيش از دو سوم عايدي بالقوه فروش در سال‌هاي آينده در نواحي مزبور تحقق خواهد يافت. بهترين راه مديريت شرايط بي‌ثبات كنوني، مديريت ظرفيت توليد با استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات فروش و انبار با هدف ارزيابي عرضه و تقاضاست. شركت‌هايي كه از اطلاعات دقيق و توانمندي لازم جهت تحليل بازار برخوردار بوده و از طرفي توان مديريت توليد به صورت روزانه را دارا هستند، مي‌توانند عملكرد قابل قبولي در كشورهاي نوظهور بر جاي بگذارند. چراكه اقتصاد كشورهاي مزبور در مسير توسعه خود در معرض اوج و حضيض‌هاي فراوان قرار مي‌گيرند. گام سوم: ارزش هر استراتژي كه توليدكنندگان براي حركت رو به جلو خود پياده مي‌كنند بايد پيش‌بيني شود. عدم قطعيت و تحولي كه در دهه آتي براي صنعت خودرو وجود خواهد داشت بدون تصوير روشني از بازدهي واقعي مخرب است. روش‌هاي محتمل‌تري براي بهبود ارزش شامل پيش‌بيني رشد بازار، تصرف شهم بيشتر در مناطق، سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد و ويژگي‌هاي جذاب براي مشتريان، برقراري روابط مشترك سالم با تامين‌كنندگان و ايجاد نظام توزيع قوي بر پايه ارائه خدمات به مشتريان توصيه شده است.
بازار خودرو ايران
بازار فروش خودرو در ايران طي دهه 1394-1378 بسيار پرنوسان بوده است؛ به طوري كه با روندي فزاينده از يك ميليون دستگاه در سال 1378 به يك ميليون و 100هزار دستگاه در سال 1390 افزايش داشته (متوسط رشد 13.4درصد) و در دو سال پياپي 1391و 1392 به ترتيب با كاهش 23و 38درصدي مواجه بوده است. مجددا در سال 1393 روند توليد خودرو 14درصد افزايش يافت كه اين روند توليد به علت كاهش تقاضا در سال 1394دوباره با كاهش 13درصدي مواجه شد. از حيث جايگاه جهاني نيز سهم ايران از فروش خودرو در بازارهاي بين‌المللي طي اين دوره با روندي نزولي از 2درصد در سال 2008 به 1.7درصد در سال 2015 كاهش يافته است. ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در خاورميانه به دليل برخورداري از جمعيت نسبتا بالا(سهم يك درصدي از كل جمعيت جهان) همچنين دارا بودن طبقه متوسط با درآمد رو به رشد از پتانسيل بالايي براي توليد و فروش خودروهاي جديد در ميان‌مدت برخوردار است كه اين امر منجر به تمايل بسياري از برندهاي خارجي(مانند دايملر، فولكس، اسكودا، فيات، رنو و پژو) براي ورود به بازار توليد و فروش ايران شده است. در سال‌هاي اخير كمبود توليد و واردات ناشي از تحريم‌ها موجب تشديد تقاضاي تهديد شده و ترجيحات مصرف‌كنندگان براي خريد برندهاي خارجي شده است كه مي‌تواند محرك اصلي رشد در بازار خودرو ايران باشد. با برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده بر ايران و با توجه به مجموعه‌يي از عوامل (جمعيت جوان، نيروي كار ماهر و طبقه مصرف‌كننده در خاورميانه) و سابقه كشور در توليد خودرو، توجه به صنعت خودروسازي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي متمايز در آينده باشد. از آنجا كه اين صنعت پس از صنايع نفت و گاز سومين صنعت بزرگ كشور محسوب مي‌شود، انتظار مي‌رود با انعقاد قراردادهاي جديد با خودروسازان خارجي(همچون پژو سيتروئن) در نتيجه بهبود روابط سياسي و تجاري و نيز درج مفاد جديد و پيش‌شرط‌هاي سختگيرانه در زمينه انتقال فناوري در قراردادهاي همكاري با آن كشورها، توليد خودرو در ايران از كيفيت بالاتر و سهم‌گيري بيشتر در بازارهاي جهاني برخوردار شود. تحولات فناورانه پيشروي صنعت خودرو، وضع قوانين و مقررات بين‌المللي دوستدار محيط زيست و نيز آلايندگي بالاي خودروهاي بنزيني و ديزلي موجب شده كه حركت به سمت توليد و مصرف خودروهاي برقي بسيار مورد توجه كشورها قرار گيرد. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه به دليل كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و آلايندگي كمتر خودروهاي برقي تا سال 2030ميلادي 100ميليون خودرو برقي و حدود 400ميليون دوچرخه، سه چرخه و چهارچرخه برقي مجهز به پيشرانه‌هاي الكتريكي شود.
منبع: تعادل