معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایران از تغییر و تحولات بین المللی بانکی باز نماند، گفت: مهمترین رویکرد دولت به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود.
به گزارش اقتصادبازار، حسین قضاوی گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم را در مسیر کاهش فاصله بانکداری کشور با عرصه جهانی آن دانست و افزود: پیش از دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.
وی ادامه داد: به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی اظهارداشت: می توان گفت مهمترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
قضاوی با اشاره به اینکه بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند، افزود: در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است.
وی ادامه داد: نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.
قضاوی افزود: برنامه های گسترده تری در این حوزه وجود دارد، به گونه ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و ... تمامی اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه های منسجم وجود خواهد داشت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می کند، گفت: به واسطه این سامانه، از یکسو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه های مختلف اعم از بانک ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیانا لازم است ارز تخصیص دهد؛ همچنین گمرک که باید نظارت های خود را بر واردات و ... می توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از این طرح ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می رسد که بزودی کاملا عملیاتی خواهد شد.