اقتصاد بازار: رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: به استاندار اصفهان پیشنهاد دادیم برای جذب سرمایه های خرد استان برای طرح های انتقال آب از هر نقطه کشور به اصفهان و یا قطار سریع السیر اصفهان- تهران تعاونی فراگیر استانی تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، حبیب الله بهرامی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون پل ارتباطی بین تعاون گران و دولت است و اما اختیار قانونی ندارد، اظهار داشت: اتاق تعاون با تشکیل 10 کمیسیون تخصصی مشکلات تعاون گران را در بخش های مختلف احصا و به دولتمردان مننتقل می کند.
وی با بیان اینکه در قانون تمام وظایف اتاق بازرگانی را عینا اتاق تعاون بر عهده دارد، افزود: در اصل 44 قانون اساسی جایگاه تعاون وسیع تر دیده شده به گونه ای که در استان، عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت هستیم همچنین در کشور عضو شورای اقتصاد، شورای رقابت، شورای پول و اعتبار و توسعه صادرات هستیم.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه در استان حدود 5 هزار تعاونی فعال وجود دارد، گفت: نزدیک هزار نفر از اعضای این تعاونی ها و اتحادیه های آنها عضو اتاق تعاون استان اصفهان هستند.
وی به لایحه اصلاح قانون تعاون برای احصا مشکلات این بخش اشاره کرد و بیان داشت: اتاق تعاون طی نشست هایی با نمایندگان استان در مجلس برای اعمال پیشنهادات اعضای اتاق برای لایحه اصلاحیه قانون تعاون اقدام می کند همچنین در نظر داریم برای برنامه ششم توسعه موارد مربوط به تعاون را پررنگ کنیم.
بهرامی با اشاره به نامگذاری امسال با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفت: یک معنای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد بوده و به طور قطع نجات کشور در رجوع به مردم است.
به گفته وی، تعاونی ها در واگذاری شرکت های موجود و شرکت هایی که در آینده تشکیل می شوند، ادعای توانمندی دارند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیش از یک دهه از واگذاری ها می گذرد اما هنوز بین 80 تا 85 درصد اقتصاد کشور دولتی است، تصریح کرد: براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی سهم دولت در اقتصاد کشور باید 20 درصد باشد اما ما هنوز در خم یک کوچه هستیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال احصا بسیاری از سیاست ها هستیم چرا که بخش تعاون قادر به تحویل بسیاری از امور در اقتصاد است و ما استدلال کافی برای قانع کردن دولت برای واگذاری ها داریم.
بهرامی با بیان اینکه در قانون سهم تعاون در اقتصاد کشور 25 درصد و سهم بخش خصوصی 55 درصد است، گفت: متاسفانه تنها 13 درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی و 7 درصد به تعاون واگذار شده و دولت همچنان مالک 70 درصد اقتصاد کشور است.
به اعتقاد وی، متاسفانه دولت های گذشته و امروز و حتی دولت های بعدی نمی خواهند این واگذاری ها انجام شود و برخی از واگذاری ها به نورچشمی ها و افراد غیر متخصص داده شده است.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به اینکه در اصل 44 قانون اساسی از نسل جدید تعاونی ها یاد شده و هر فرد با هر میزان سهم حق رای خواهد داشت، گفت: تعاونی های سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی در کشور با کمک اداره تعاون در حال تشکیل است که با این گونه تعاونی ها به سمت اقتصاد مقاومتی خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه مطابق برنامه ریزی اتاق تعاون، این بخش باید سهم 20 درصدی در اشتغال کشور داشته باشد، ادامه داد: برای تقویت این بخش به دنبال اعمال سیاست هایی همچون ایجاد واحد کارآفرین در مراکز رشد و کارآفرینی، کمک به تشکیل تعاونی ها و توسعه آنها، پرداخت 20 درصد کمتر حق بیمه برای اشتغالزایی تعاونی ها و ... هستیم و در تلاشیم در برنامه ششم توسعه مصوب شود.
بهرامی با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق تعاون به استاندار اصفهان در راستای توسعه بخش تعاون در اقتصاد استان، گفت: پیشنهاد دادیم برای جذب سرمایه های خرد برای طرح های انتقال آب از هر نقطه کشور به استان و یا قطار سریع و السیر اصفهان- تهران یک تعاونی فراگیر استانی تشکیل شود.