تجارت با گذرموقت
- توضیحات
تجارت زیرزمینی خودروهای «گذرموقت» لاکچری این روزها با ثبت آگهی در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو، از رونق بسیاری برخوردار شده است. خودروهای گذرموقت در حالی خلأ واردات رسمی خودروهای لوکس بازار را پر کرده که پیش از این نیروی انتظامی از ممنوعیت تجارت این خودروها خبر داده بود. حالا نیز شنیده می‌شود برخی با اسکان سه‌ماهه برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه، با استفاده از هویت آنها اقدام به واردات خودروهای گذرموقت کرده و از این خودروها برای اجاره یا فروش با شرایط خاص، استفاده می‌کنند.
جست‌وجوی کلمه «گذرموقت» در پلتفرم‌های ثبت آگهی یا حتی سایت‌های اجاره خودرو کافی است تا با تعداد زیادی آگهی‌های مربوط به خرید و فروش یا اجاره خودروهای گذرموقت مواجه شوید؛ این در شرایطی است که تجارت این خودروها در «سرزمین اصلی» از نظر قانونی ممنوع است.
با این وجود آگهی‌های مربوط به خودروهای گذرموقت چه برای خرید و فروش و چه اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه همچنان در شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های مذکور ثبت می‌شود. در این زمینه عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» روایت جدیدی از تجارت گذرموقت‌ها تعریف کرده است. به گفته وی برخی خانه‌های تیمی در کردستان عراق برای شهروندان ایرانی ایجاد شده و بعضی شهروندان در این خانه‌ها سه ماه نگه‌داری می‌شوند تا بتوان با هویت آنها خودروی گذرموقت وارد ایران کرد. این خودروها با قیمت‌های گزاف روزانه ۶ تا ۱۱میلیون تومان اجاره می‌روند.
خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می‌شود که با مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در «سرزمین اصلی» را دارند و در زمان مقرر نیز باید از سرزمین اصلی خارج شوند (این خودروها بیشتر متعلق به مناطق آزاد یا کشورهای همسایه هستند). برخی از این خودروها از مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی وارد سرزمین اصلی می‌شوند، اما حضور آنها با محدودیت‌هایی همراه است. نکته قابل‌توجه اینکه خرید و فروش یا حتی اجاره خودروهای گذرموقت از نظر قانونی غیرمجاز است و هیچ‌گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش خودروهای گذرموقت وجود ندارد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد تجارت زیرزمینی در این زمینه شکل گرفته است. در این زمینه حتی معاون پلیس راهور نیز در گفت‌و‌گویی در شهریورماه سال جاری عنوان کرد که هر گونه خرید و فروش خودروهای گذرموقت در کشور ممنوع است و خودروهای گذر‌موقتی که مهلت قانونی آنها تمام می‌شود حکم کالای قاچاق را دارند و توقیف می‌شوند.
اما خرید و فروش و اجاره این خودروها همچنان رونق دارد. تا پیش از تیرماه ۱۴۰۲ مهلت حضور خودروهای گذرموقت در ایران سه ماه بود؛ اما پس از تاریخ ذکرشده، گمرک ایران طی بخشنامه‌ای این مدت‌زمان را به پنج ماه افزایش داد. پس از این بخشنامه خرید و فروش گذرموقت‌ها اوج گرفت و تا به امروز نیز همچنان بازار این خودروها داغ است. طبق قانون، مهلت تردد این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه است و برای سرمایه‌گذاران خارجی به پنج سال می‌رسد. همچنین ساکنان مناطق آزاد می‌توانند این خودروها را به مدت یک ماه وارد سرزمین اصلی کنند. فروشندگان این خودروها حالا تاکید دارند که با دریافت دو تا سه هزار دلار، هر پنج ماه یک بار می‌توانند مهلت تردد خودروها را تمدید کنند. این در شرایطی است که گمرک ایران طی دستورالعملی در شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی برای این دست از خودروها ممنوع است.
یکی از علل رونق این بازار جای خالی خودروهای لوکس در سبد وارداتی‌هاست، درحالی‌که در بازار خودروهای گذرموقت محصولاتی مانند فراری، بنز میباخ و انواع خودروهای لوکس دیده می‌شود. همچنین تعرفه بالای واردات خودرو موجب شده که خرید این خودروها علی‌رغم هزینه تمدید، باز هم نسبت به کیفیت محصول از نظر برخی مصرف‌کنندگان منطقی باشد.
از طرف دیگر بازار اجاره این خودروها داغ‌تر است. ممکن است فردی تنها برای یک روز یا یک هفته نیاز به خودروی لوکس داشته باشد. در این صورت رو به اجاره این خودروها می‌آورد که البته این کار نیز صراحتا غیرقانونی است. برخی از خودروهای گذرموقت تا ۱۱میلیون تومان در روز اجاره داده می‌شوند و وثیقه‌های سنگین و حتی پول پیش برای آنها گرفته می‌شود.
اجاره گذرموقت‌ها
آگهی‌های اجاره گذرموقت‌ها علی‌رغم غیرقانونی بودن به طور گسترده قابل‌دسترسی است. برای اجاره این خودروها باید مبلغی پیش‌پرداخت شود و روزانه اجاره معینی نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین به عنوان وثیقه باید چک یا سفته به ارزش خودرو به اجاره‌دهندگان داده شود. با یکی از شرکت‌های اجاره خودروهای گذرموقت تماس گرفتیم. این مجموعه یک دستگاه کامارو کروک را به قیمت ۲۰۰میلیون تومان پول پیش و روزانه ۶میلیون تومان اجاره می‌دهد. همچنین باید یک چک یا سفته ۴میلیارد تومانی به عنوان ضمانت به این مجموعه داده شود. بهای اجاره روزانه شورلت کامارو ۹میلیون تومان است و این رقم برای دوج چلنجر به ۱۱میلیون تومان می‌رسد.
اما این خودروها از کجا تامین می‌شوند؟ علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در این باره توضیحاتی به «دنیای اقتصاد» می‌دهد که روایتی بسیار تاریک است. وی می‌گوید طبق قوانین، حداقل شرایط برای گرفتن مجوز وارد کردن خودروهای گذرموقت، این است که فرد دست‌کم سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد. به گفته شریعتی دلالان در کردستان عراق برخی خانه‌های تیمی تشکیل داده و جوانان ایرانی را با حداقل درآمد دلاری و در شرایط بسیار ابتدایی و سخت سه ماه در این خانه‌ها نگه‌داری می‌کنند، سپس با هویت آنها خودروهای گذرموقت را وارد کرده و به قیمت بالا به صورت روزانه اجاره می‌دهند. آن‌طور که این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید، اگر این خودروها با هویت فرد خارجی برای مثال عراقی وارد شوند، خود آن فرد نیز باید در آن مدت در ایران حضور داشته باشد. بنابراین دلالان سعی می‌کنند از جوانان ایرانی برای این هدف استفاده کنند.
شریعتی می‌گوید در این خانه‌ها تعداد زیادی از افراد زندگی می‌کنند و تنها جای خواب و غذا به آنها داده می‌شود. شریعتی این شرایط را «استثمار» جوانان توسط دلالان توصیف می‌کند. وی اعتقاد دارد که نظارت دقیقی روی خودروهای گذرموقت در کشور وجود ندارد و این خلأ نظارت قانونی موجب می‌شود که سودجویان بتوانند دست به چنین اقداماتی بزنند. به نظر می‌رسد اوضاع نابسامان بازار خودرو در ایران که تنها بازدهی آن برای دلالان است، به چنان وضعیتی رسیده و آن‌قدر به واسطه‌گران و سفته‌بازان میدان داده شده که حالا کار به چنین سوءاستفاده‌هایی از هویت شهروندان کشور در آن سوی مرزها کشیده است.
بازار شبه‌رسمی خرید و فروش
اما آگهی‌های خرید و فروش خودروهای گذرموقت حتی بیشتر از اجاره آنها دیده می‌شود. آنچه مشخص است خودروهای گذرموقت طبق مقررات گمرکی تنها زمان کوتاهی می‌توانند در سرزمین اصلی حضور داشته باشند، حال آنکه ورود گسترده این نوع خودروها این سوال را مطرح کرده که چگونه با وجود محدودیت قانونی، بازاری برای خرید و فروش این دست از خودروها حتی در تهران شکل گرفته است؟ «دنیای اقتصاد» برای پیگیری بازار خرید و فروش خودروهای گذرموقت با برخی از فروشندگان این خودروها گفتوگو کرد. خرید این خودروها شامل دو مرحله مهم می‌شود. ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یک بار هزینه‌ای را برای تمدید به فروشنده بدهد. برای مثال یک دستگاه خودروی گذرموقت نیسان پاترول ۲۰۲۲ را می‌توان حدود چهارمیلیارد تومان خریداری کرده و هر پنج ماه یک بار ۹۰میلیون تومان برای تمدید آن پرداخت کرد که برای یک سال هزینه‌ای حدود یک‌میلیارد تومان خواهد داشت.
در موردی دیگر، یکی از فروشندگان ادعا کرد که یک شرکت رسمی برای این کار دارد و برای خریدار، کارت خودرو به نام خود وی صادر می‌کند. همچنین مدعی بود همه مسوولیت قانونی این معامله به عهده این شرکت است. این در شرایطی است که در قانون هم خرید و هم فروش گذرموقت‌ها ممنوع بوده و خریدار نیز مانند فروشنده متوجه مسوولیت قانونی است. این «شرکت» یک دستگاه خودروی BMW ۵۴۰M ۲۰۱۷ را به قیمت دومیلیارد و ۴۰۰میلیون تومان می‌فروشد و خریدار باید هر پنج ماه یک بار سه‌هزار دلار که با احتساب نرخ دلار ۶۸هزار تومانی بیش از ۲۰۰میلیون تومان می‌شود را پرداخت کند.
اما از میان خودروهای لوکس‌تر مرسدس بنز میباخ ۲۰۲۴نیز میان آگهی‌های گذرموقت دیده می‌شود. متقاضی باید ۱۷میلیارد تومان برای خرید آن و سه‌هزار دلار برای تمدید آن پرداخت کند. فروشنده مدعی بود به تعداد دفعات نامحدود می‌تواند مهلت تردد این خودرو را تمدید کند. مرور همه این موارد نشان می‌دهد که گرچه گفته می‌شود معامله یا اجاره خودروهای گذرموقت ممنوع است، اما همچنان آگهی‌های آنها در سطح وسیع قابل‌دسترسی است. بنابراین شاید دیگر نتوان گفت بازار این خوروها زیرزمینی است؛ شاید بازار «شبه‌رسمی» توصیف دقیق‌تری از این بازار باشد.
به طور کلی می‌توان گفت گرچه دلالان و سودجویان زیادی در این بازار شبه‌رسمی فعالیت دارند، اما شاید مقصر اصلی چنین وضعیتی را نه آنها بلکه می‌توان سیاستگذار دانست. وقتی درهای کشور روی واردات رسمی خودرو ازجمله خودروهای باکیفیت بسته باشد و همین واردات جاری نیز با سرعت بسیار کم و با حواشی زیاد و تعرفه‌های بالا انجام شود، سودجویان زمین بازی خود را خواهند یافت. درواقع ممنوعیت تنها روی کاغذ کافی نیست، بلکه باید توجه کرد که تقاضا برای خودروهای لوکس در ایران با منع ورود آنها از بین نمی‌رود. راس هرم تقاضا که حاضر است بیشترین هزینه را برای خرید خودروی لوکس پرداخت کند همچنان تقاضای خود را دارد و این بخش اگر از مسیرهای قانونی تامین نشود، عده‌ای دیگر وارد می‌شوند تا به هر قیمتی شده، حتی سوءاستفاده از دیگران، این تقاضا را تامین کرده و سودهای کلان به جیب بزنند.