به نوشته رونامه اعتماد، رقم ريالي فساد رخ داده چيزي حدود 140هزار ميليارد تومان است كه از نظر ريالي، تاكنون چنين چيزي در تاريخ اقتصادي ايران سابقه نداشته است.» پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد، نام اين گروه صنعتي كه در اطلاعيه سازمان بازرسي به آن اشاره‌اي نشده؛ «گروه كشت و صنعت دبش» با برند تجاري «چاي دبش» يك بيزينس خانوادگي و موروثي است كه توسط خانواده «الف.ر» اداره مي‌شود. عمده فعاليت اين شركت نيز در اختيار گرفتن باغات چاي در كشورهاي آفريقايي به صورت قرارداد سلف و واردات چاي توليد شده به ايران است. اطلاعات خبرنگار ما حاكي از اين است كه گروه كشت و صنعت دبش، براي چاي درجه يك هندي ثبت سفارش كرده، اما در عمل چاي درجه دو كنيايي (يعني همانجايي كه كشت فراسرزميني انجام مي‌دهد) وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چاي چيزي حدود 12 دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوري نصيب مديران اين گروه شده است. گفته مي‌شود كه اين شركت با حضور در بازار چاي صادراتي ايران همان چاي صادراتي را نيز به قيمت 2 دلار وارد كرده و به قيمت‌هاي نزديك به 14 دلار فروخته است.
نكته اصلي اينجاست كه سيستمي متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتي وزارتخانه‌هايي چون جهاد كشاورزي و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چاي وارداتي را تاييد كرده‌اند. موضوعي كه در صحبت‌هاي رييس سازمان بازرسي نيز تاييد شده و نشان از گستردگي و هماهنگي بالاي اين فساد سازمان يافته دارد. رييس سازمان بازرسي در اين باره گفته است: «مسيري كه در گمرك براي ترخيص كالا‌هاي اين گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسير سبز» بوده، بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيك‌هاي مورد نظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است؛ در حالي كه واردات چاي نيازمند استعلام از دستگاه‌هاي ديگر براي تاييد كيفيت است و قاعدتا بر اساس مقررات بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام مي‌شد.» به گفته خداييان واردات چاي و ماشين‌آلات اين گروه تجاري، نيازمند ثبت سفارش و تاييديه وزارت صمت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي بوده كه طي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگي‌هاي صورت گرفته توسط مديران دستگاه‌هاي مذكور، ثبت سفارش‌هاي اين گروه به ميزان بيشتر از نياز كشور تاييد و به محض ارسال براي بانك مركزي تخصيص لازم انجام شده است؛ در حالي كه براي ديگر شركت‌هاي متقاضي شرايطي از جمله سابقه قبلي واردات و ... ملاك عمل تاييد قرار مي‌گرفت و بنا به اظهار برخي واردكنندگان بعضا هيچ كدام از ثبت سفارش‌هاي درخواستي آنها مورد تاييد قرار نمي‌گرفت.
خداييان، رييس سازمان بازرسي نتايج ورود اين سازمان به موضوع «واردات چاي و ماشين‌آلات مربوطه به كشور طي سه سال اخير و عدم انجام تعهدات ارزي» را اين‌گونه توضيح داده است: «ميزان چاي مورد نياز كشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است كه از اين ميزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتي است. در حالي كه قريب به يكصد شركت توليدي و بازرگاني، به امر واردات چاي مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط اين گروه تجاري خاص صورت مي‌گيرد. اين گروه تجاري از ابتداي سال ۱۳۹۸ تا پايان سال ۱۴۰۱، حدود 3 ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار براي واردات چاي و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندي، ارز دريافت كرده و طي اين مدت، ۷۹ درصد از ارز نيمايي تخصيص يافته براي واردات چاي، به اين گروه تجاري اختصاص پيدا كرده است.» رييس سازمان بازرسي تصريح كرده: «در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده براي واردات چاي حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود.» آن‌گونه كه خداييان، رييس سازمان بازرسي مي‌گويد: «اين گروه تجاري، تاكنون براي يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌هاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته و كالايي وارد كشور نكرده است.»
ارز نيمايي در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دريافت شده توسط گروه صنعتي دبش به كجا رفته است؟ رييس سازمان بازرسي اين‌گونه توضيح داده است: «حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته، مشخص شد بخشي از ارز‌هايي كه توسط اين گروه دريافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) مهلت مابقي ارز‌هاي دريافتي اين گروه نيز رو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چاي براي اين شركت تا عدد نزديك به ۲ ميليارد دلار قابل افزايش است.» خداييان به بخش واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري هم گفت: « علاوه بر ارز‌هاي تامين شده جهت واردات چاي، بالغ بر يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه مي‌شود و با اتمام مهلت قانوني، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضي شده اضافه خواهد شد.»
گستردگي و حجم بالاي فساد
تاكنون عددي به بزرگي 3 ميليارد و 370 ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادي» در ايران سابقه نداشته است. آن‌گونه كه اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد ابعاد اين پرونده پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و آنچه هم‌اكنون توسط رييس سازمان بازرسي افشا شده، در آينده با ورود نهادهاي امنيتي مبارزه با فساد بيشتر ديده خواهد شد. اين را هم بايد اضافه كرد كه مديرعامل اين گروه صنعتي هم‌اكنون در بازداشت نهاد قضايي است. گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.