اما در يكي، دو سال گذشته، شواهد چيز ديگري را نشان مي‌دهد. فاصله قيمتي خودرو از كارخانه تا بازار با وجود تغييرات وسيع در برنامه‌ها همچنان پابرجاست. واردات خودرو به عنوان يك ساز و كار تنظيم بازار همچنان روي شعار و كاغذ باقي مانده و حتي همين ديروز رييس كل گمرك اعتراف كرد كه خودرويي وارد گمركات ايران نشده است. در اين شرايط صحبت كردن از «رفع رانت خودرو» چه جايگاهي دارد؟
آيا رانت خودرو برطرف شده است؟
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: در سال گذشته قبل از اينكه استارت راه‌اندازي سامانه يكپارچه خودرو بخورد وزير صمت وعده حذف قرعه‌كشي خودرو و توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال را داد؛ اما به دليل اينكه اين وعده‌ها عملي نشد قيمت دو خودروساز به صورت مدام سركوب شد و توليد هم رشد چنداني نداشت و در نتيجه ديديم كه خودروها رانتي عرضه شدند و به برخي خودروسازان بخش خصوصي هم ايراداتي در خصوص قيمت‌گذاري‌شان وارد شد كه منطقي هم نبود.
كاكايي خاطرنشان كرد: در كنار اين موارد قرار بر اين شد تا واردات خودرو هم آزاد شود كه البته واردات آزاد شد، اما هيچ واردكننده‌اي نتوانست خودرويي به كشور بياورد و تمامي اين وعده‌هايي هم كه داده شد به نوعي عملياتي نشدند و در نتيجه در انتهاي سال گذشته شوراي رقابت مجددا وارد حوزه خودرو شد و قيمت‌ها را بين 40 تا 70 درصد بالا برد.
تنها اسم قرعه‌كشي برداشته شد
او ادامه داد: پس از آن معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد شوراي رقابت را نپذيرفته است و در نتيجه قرعه‌كشي‌ها هم حذف نشدند. در حالي كه قيمت كارخانه‌اي خودرويي مثل پژو پارس 200 ميليون تومان بود كه در بازار آزاد قيمت اين خودرو به 400 ميليون تومان رسيد و اين رانت همچنان باقي ماند. ايده جديدي كه براي حوزه خودرو مطرح شد، راه‌اندازي سامانه يكپارچه خودرو بود و اينكه اين‌بار هر فردي كه مي‌خواست خودرويي تهيه كند بايد 100 ميليون تومان پول پرداخت مي‌كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: همچنين براي آنكه اسم قرعه‌كشي را بردارند، اعلام كردند كه هر فردي كه در اين مدت ثبت‌نام كرده هم پذيرفته مي‌شود به اين معني كه برخي خودروها تا پايان سال 1403 پيش‌فروش شدند. قرعه‌كشي‌ها در اصل حذف نشد، بلكه يك مدل رانت جديد ايجاد شد و هيچ كس هم توضيحي نداد كه نوبت‌دهي‌ها به چه شكل بوده و در حقيقت اين مسائل در پشت پرده انجام شد.
دو اتفاق مهمي كه با راه‌اندازي سامانه يكپارچه رخ داد، چه بود؟
او افزود: هر چند به ظاهر با راه‌اندازي سامانه يكپارچه خودرو قرعه‌كشي حذف شد، اما دو اتفاق مهم ديگر رخ داد؛ يكي اينكه خودروسازان بخش خصوصي را وارد اين بازي كردند كه توليدكننده خودروهاي «سي‌كي‌دي» بالاي 700 ميليون تومان بودند و پيش از اين كاملا بازارشان رقابتي بود و مردم هم براي اين خودروها صف نمي‌بستند، اما اين‌بار بازار را به گونه‌اي گمراه كردند و يك كار اشتباه ديگر هم اين بود كه در حالي كه مردم شب عيد فكر مي‌كردند در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند پس از آن مشخص شد كه در اين سايت تنها نوبت گرفته‌اند و اين سامانه تنها براي نوبت‌دهي است.
كاكايي تصريح كرد: فرق نوبت‌دهي در سامانه يكپارچه خودرو و ثبت‌نام در اين سامانه اين است زماني كه ثبت‌نامي انجام مي‌شود به اين معني است كه با خودروساز قرارداد پيش‌خريد مي‌بنديد، اما زماني كه نوبت مي‌گيرند خودروساز هيچ تعهدي جز نوبت ندارد.
90 هزار ميليارد تومان بابت ثبت‌نام مردم در بانك‌ها بلوكه شده است
او خاطرنشان كرد: البته دولت شب عيد دستور داد كه 90 هزار ميليارد توماني كه بابت ثبت‌نامي‌ها واريز شده بود در بانك‌ها بلوكه شود و سود اصلي را هم بانك‌ها بردند و جالب اينجاست كه در مورد خودروهاي وارداتي هم همين مساله به وجود آمد و حدود 60 همت هم از اين بخش جمع شد، به اين معني كه حدود 150 همت از همين محل نقدينگي جذب شد و پس از آن به هيچ كس هم پاسخي ندادند هر چند اعلام شد كه بانك مركزي پيگيري مي‌كند.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: پس از يك مدت بازار به جايي رسيد كه قيمت فروش خودروهاي «سي‌كي‌دي» در سامانه يكپارچه خودرو به قيمت بازار نزديك شد و بسياري از افراد هم وجه خود را براي اين خودروها تكميل نكردند، چراكه براي‌شان سودآور نبود پس در نتيجه اين سامانه نياز همه خودروسازي‌ها نيست و تنها ابزار قدرتي است در دست شوراي رقابت و وزارت صمت تا آن‌گونه كه مي‌خواهند رانت توزيع كنند.
سهم خودروسازان «سي‌كي‌دي»
در بازار دوبرابر شده است
كاكايي ادامه داد: البته وزير جديد صمت هم به دنبال جمع كردن اين رانت است و در حالي كه خواستار حذف اين سامانه شده، اما معاونش آقاي منوچهر منطقي اين موضوع را تكذيب كرده است، اما اين اقدام به اين معني است كه بازار را قبول ندارند و اينكه دولت مي‌خواهد بازار و فروش را به صورت مستقيم در دست بگيرد كه اصلا هم درست نيست و در همه دنيا هم اثبات شده كه نتيجه مناسبي هم ندارد، اما متاسفانه شوراي رقابت به بهانه انحصار از ابزارهايي استفاده مي‌كند كه باعث گسترش انحصار شده و اصلا رقابت توسعه پيدا نمي‌كند.
او افزود: در 6 ماهه ابتداي سال سهم خودروسازان «سي‌كي‌دي» در بازار دوبرابر شده است و ايران خودرو و ساپيا از بازي عقب مانده‌اند. اما مشكل اصلي اين است كه درآمد مردم پايين است و در عين حال قيمت خودرو بالاست و مسوولان به جاي افزايش درآمد مردم به دنبال كاهش دستوري قيمت خودرو هستند كه باعث تخريب صنعت و تقويت سي‌كي‌دي كارها مي‌شود.
ثبات قيمت‌ها براي مديريت نرخ دلار است نه راه‌اندازي اين سامانه
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ضمن آنكه سامانه يكپارچه خودرو باعث كاهش قيمت خودرو نيز نشد، بلكه مديريت دلار باعث اين قضيه شده است كه در 4 ماه گذشته قيمت ارز در بازار آزاد حدود 50 هزار تومان مانده و در نتيجه قيمت خودرو هم پايين مانده است، اما به هر دليلي نرخ دلار افزايش پيدا كند فنر افزايش قيمت خودرو هم مجددا در مي‌رود.
او با اشاره به افزايش توليد خودرو افزود: با از بين رفتن ويروس كرونا و حل مشكل مربوط به كمبود چيپ در دنيا و افزايش روابط بين‌الملل ايران نسبت به گذشته و بهبود درآمدهاي ارزي به تدريج قيمت خودروهاي توليد داخل و «سي‌كي‌دي‌ها» هم مدتي است كه رشدي نداشته است.
آيا خودروسازان خودشان بايد براي فروش تصميم بگيرند؟
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين مورد به «اعتماد» گفت: وزير جديد صمت از زماني كه به وزارت صمت آمده تاكنون چهار جلسه با فعالان حوزه خودرو داشته و نظرات آنها را هم شنيده اين در حالي است كه وزير پيشين يك جلسه هم با خودروسازان برگزار نكرد.
او ادامه داد: متاسفانه ارگان‌هاي مختلفي در صنعت خودرو دخالت مي‌كنند و همه امور در دست خودروسازان نيست براي نمونه بسياري از خودروها از سوي استاندارد شماره‌گذاري نمي‌شوند و دليل آن هم زمان‌بندي اجراي استاندارد تعليقي است و در مورد سامانه يكپارچه خودرو هم بين وزارت صمت و شوراي رقابت بحث‌هاي مختلفي مطرح شده است، اما بنده معتقدم خودروسازان خودشان بايد براي فروش خودرو تصميم بگيرند.
همه امور خودروسازان در دست دولتي‌هاست
نعمت‌بخش خاطرنشان كرد: براي شركت خودروسازي كه خودش داراي هيات‌مديره است روش درستي نيست كه ميزان توليد و قيمت را مشخص و اعلام كنند به چه كساني هم بفروشند، هر چند قانون تجارت اين مسائل را روشن كرده است، اما متاسفانه سايرين هم به اين موضوعات ورود مي‌كنند و در حالي كه بايد به سمت آزادسازي پيش برويم، اما همه موارد همچنان در دست دولتي‌هاست.
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد سامانه يكپارچه خودرو نيز تصريح كرد: مردم هنوز تكليف‌شان در اين خصوص روشن نيست و در حالي كه بايد شهريور ماه نوبت سوم فروش اعلام مي‌شد در مهر ماه اعلام شده است و مردم را با اين روش‌ها سرگردان كرده‌اند، اما بايد اين اجازه را به خودروسازان بدهند كه شبيه خودروسازان دنيا فروش خودرو را خودشان بر عهده بگيرند.
صنعت خودرو انحصاري است؟
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودروسازان عرضه خودرو را محدود مي‌كنند تا قيمت‌ها را افزايش دهند، افزود: خير، بنده اين موضوع را قبول ندارم البته اين انتقاد از قبل هم بوده و شوراي رقابت هم با وجود آنكه دو شركت ايران خودرو و سايپا بايد بين 35 تا 38 درصد افزايش قيمت را اعمال مي‌كردند قيمت‌هاي جديد اعلام نشده و خودروسازان هم همچنان دست نگه داشته‌اند تا قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت اعلام شود.
نعمت‌بخش در مورد انحصار خودرو در كشور نيز ادامه داد: برخي معتقدند ايران خودرو و سايپا به عنوان دو خودروساز بزرگ حدود 70 تا 80 درصد بازار را در اختيار دارند پس اين به معني انحصار است، اين در حالي است كه 36 خودروساز عضو انجمن خودروسازان هستند كه 12 خودروساز از اين تعداد سواري‌ساز هستند و با اين تعداد انحصاري در كار نيست و واردات خودرو حتي دست دوم هم آزاد شده و بنده معتقدم كه صنعت خودرو انحصاري نيست .
توان سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه
را نداريم
او افزود: حتي در كره جنوبي هم «هيونداي و كيا» با يكديگر ادغام شده‌اند و درصد بالايي از بازار را دست دارند و در فرانسه هم پژو سيتروئن و رنو به همين شكل درصد بالايي را در اختيار دارند و در امريكا هم جنرال موتورز و فورد درصد بالايي از توليد را در اختيار دارند و ذات صنعت خودرو به اين شكل است و اصلا شوراي رقابتي ندارند تا قيمت‌ها را تعيين كند.
نعمت‌بخش گفت: زماني كه خودروساز قيمت‌ها را نداند و با زيان خودرو بفروشد، توان پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و قطعه‌سازي هم كه توان كافي نداشته باشد قطعه بي‌كيفيت توليد مي‌كند و ما هم نمي‌توانيم به دليل بدهي‌مان با قطعه‌ساز بابت كيفيت پايين برخورد كنيم و امروز پاشنه آشيل صنعت خودرو تعيين قيمت شده و مردم هم حق دارند تا از قيمت‌ها ناراضي باشند و ما هم قبول داريم، اما ما هم توان مالي كافي نداريم و اصلا نمي‌توانيم در آرندي سرمايه‌گذاري كنيم.
هنوز 2 هزار دستگاه خودرو
هم وارد نشده است
او در مورد واردات خودرو نيز تصريح كرد: به دليل محدوديت ارزي كه كشور با آن روبه‌رو است، واردات خودرو هم در حد حرف باقي مانده و در حالي كه قرار بود تا پايان سال 1401 حدود 100 هزار خودرو و تا ارديبهشت 1402 حدود 200 هزار خودرو وارد كشور شود هنوز 2 هزار خودرو هم وارد كشور نشده است.
نعمت‌بخش با بيان اينكه بي‌تدبيري‌ها در بخش واردات خودرو مردم را ناراضي كرده است، افزود: اينكه 500 ميليون تومان از ثبت‌نامي‌ها دريافت كرده‌اند و هر روز هم وعده واردات خودرو مي‌دهند، اما هنوز اقدامي نكرده‌اند، حاصل سوء‌مديريت‌هايي است كه وجود دارد. اما سوال مهم اين است كه چرا فردي كه بايد ثبت‌نام كند نبايد پلاك فعال داشته باشد، زيرا اگر كسي تاكنون قادر به خريد يك پرايد نبوده پس چگونه مي‌تواند 500 ميليون تومان سپرده داشته باشد؟ آيا با اين قبيل سياست‌ها ثروتمندان را به سمت 12 ميليون خانواري كه هيچ خودرويي ندارند، هدايت نمي‌كنند تا با اين افراد قرارداد ببندند و با اسم اين افراد براي خودروهاي وارداتي ثبت‌نام كنند؟ ضمن آنكه بايد پرسيد با چه منطقي زماني كه ارزي وجود ندارد اين 500 ميليون تومان را از مردم گرفته‌اند؟
با واردات 10 تا 50 هزار خودرو
اختلاف قيمت‌ها حل نخواهد شد
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو نيز در مورد سامانه يكپارچه خودرو به «اعتماد» گفت: در چند روز اخير اخبار ضد و نقيضي از حذف يا ادامه فعاليت سامانه يكپارچه خودرو از سوي مسوولان منتشر شد، اما آنچه حايز اهميت است، اين است كه اين سامانه به شفافيت بازار خودرو كمك مي‌كند و اينكه در باقي ماندن يا حذف اين سامانه اختلاف‌نظرهايي وجود دارد واقعا جاي سوال دارد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به واردات خودرو نيز گفت: هر چند واردات تصويب شده است، اما در واقعيت هنوز اتفاقي در اين خصوص نيفتاده و در نتيجه تاثيري هم بر بازار خودرو نخواهد گذاشت و حداقل بايد بين 300 تا 500 هزار خودرو وارد كشور شود تا اختلاف قيمت بين بازار و كارخانه را حل كند و هدف اصلي در واردات هم همين موضوع است و با واردات 10 تا 50 هزار خودرو اين اختلاف قيمت حل نخواهد شد.
براي واردات هر سال به 6 ميليارد دلار
ارز نياز است
رحيمي‌نژاد تصريح كرد: البته واردات خودرو به شرايط ارزي كشور هم وابسته است كه با توجه به وضعيت كنوني به نظر نمي‌رسد تعداد زيادي خودرو وارد كشور شود ضمن آنكه موانع زيست محيطي و استاندارد و غيره هم وجود دارد، اما مانع اصلي مشكلات ارزي كشور است كه اگر 300 هزار خودرو با متوسط قيمت 20 هزار دلار وارد كشور شود قيمت اين تعداد 6 ميليارد دلار خواهد شد يعني معادل همان پولي كه در كره جنوبي بوده و آزاد شده است كه رقم بزرگي هم مي‌شود و هر ساله هم به همين ميزان منابع ارزي براي واردات خودرو نياز است تا شرايط بازار بهبود پيدا كند.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع ديگر اينكه اگر هنوز واردات خودرو قطعي نشده نبايد مبلغي هم از مردم بگيرند و مردم هم نبايد تا زماني كه واردات خودرو جدي نشده است پيش‌پرداختي براي اين موضوع داشته باشند.البته در مورد 50 هزار خودرويي كه ثبت‌نام شده است، ارز وجود دارد و خودروسازان هم مي‌توانند اين تعداد خودرو را واردكنند، اما اگر به دنبال ثبت‌نام جديدي براي واردات هستند بايد كمي صبوري كنند تا تعهدات قبلي را تحويل دهند و بعد از آن از مردم براي ثبت‌نام‌هاي جديد دعوت كنند.
نياز واقعي بازار 2 ميليون دستگاه
خودرو است
او در مورد وضعيت انحصار خودرو نيز گفت: در حال حاضر انحصاري كه وجود دارد در خصوص واردكنندگان خودروهاي چيني است، اما در بخش خودروهاي توليد داخل قيمت كارخانه مناسب است و قيمت بازار بالاست و آن هم به دليل عدم پوشش بخش عرضه نسبت به تقاضاست و طبيعتا واردات خودرو مي‌تواند عرضه و تقاضا را به يكديگر نزديك كند تا قيمت‌هاي بازار هم شكسته شود.
رحيمي‌نژاد با اشاره به توليد يك ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال گفت: در حال حاضر ميزان تقاضاي واقعي كه براي بازار وجود دارد حدود 2 ميليون دستگاه خودرو است و در صورتي كه 300 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود اين تعداد به 2 ميليون دستگاه خواهد رسيد تا نياز بازار در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود.