اولتیماتوم به مسببان ایستایی کالا
- توضیحات
مساله گمرک و رسوب کالاها در مسیر ورود به کشور، اخیرا با بازدید رئیس قوه‌‌‌‌‌قضائیه به راس خبرها آمد و متعاقب آن اکنون معاون اول رئیسجمهور، در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک، خواستار گزارش و برخورد با دستگاه‌هایی شد که روند ترخیصکالا را به تعویق می‌‌‌‌‌اندازند و گفت ماندن کالا در گمرک بیش از دو ماه تحمل‌‌‌‌‌پذیر نیست. مساله معطلی کالاها در گمرک ایران به جد گریبان‌گیر تجارت خارجی کشور است و حتی برخی کالاهای اساسی در این مسیر در گمرک زمینگیر می‌شوند.
رئیس‌کل گمرک ایران در ماه گذشته در چندین جلسه به این مساله اشاره کرد و دست آخر با ارائه آماری سهم هریک از دستگاه‌هایی که در کار ترخیص نقش دارند را در جدولی به تفصیل مشخص کرد که چه دستگاهی چه میزان طول می‌دهد تا کالایی روند ترخیص را انجام دهد، با این‌وجود نکته‌‌‌‌‌ای که به‌نظر حداقل در این مکاتبات گمرکی اخیر مغفول‌مانده، ایراداتی است که در خود گمرک در این زمینه وجود دارد و باعث رسوب یا به توصیه رئیس‌کل گمرک ایستایی کالاها می‌شود؛ کوچک‌ترین این مسائل که تاکنون باید به نتیجه رسیده بود، خرید چند دستگاه ایکس‌‌‌‌‌ری است؛ دستگاه‌هایی که هم تولید داخل دارد و هم در کشورهای دوست تولید می‌شود.
سوت وزیر اقتصاد
پیش از این و قبل از تاکید دوباره معاون اول رئیسجمهور، در خرداد ماه سال‌جاری احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تاکید رئیسجمهور درخصوص کوتاه‌شدن زمان صدور مجوزها و پاسخ سریع دستگاه‌های ذی‌ربط به استعلامها، اعلام کرد: به‌رغم ورود هیات مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار در بسیاری از زمینه‌ها از جمله حوزه تجارت خارجی و گمرک، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلامها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند.
در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که محمد رضوانی‌‌‌‌‌فر میهمان آن بود نیز بسیاری از فعالان اقتصادی از رویه زمانبر ترخیصکالا و مشکلات ناشی از آن گلایه داشتند. شکایتی که البته تازه نیست و همواره یکی از دغدغه‌‌‌‌‌های فعالان بوده‌است؛ مشکلاتی که موجب افزایش هزینه نهایی کالا، پرداخت حق انبار و دموراژ می‌شود. اندکی پس از این جلسه، در هفته گذشته، رضوانی‌‌‌‌‌فر به رئیس اتاق تهران درخصوص اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها و ضوابط نامه نوشت. بر اساس آنچه در این نامه درج‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌است، گمرک کشور درنظر دارد در جهت شفاف‌سازی، تسهیل‌گری حداکثری، حذف رانت و ایجاد وحدت‌‌‌‌‌رویه، ۱۲سرفصل را عملیاتی کرده و تغییراتی در ضوابط گمرکی خود صورت دهد.
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده در این نامه، کاهش ۴۰درصدی صدور بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی نسبت به بازه مشابه سال‌‌‌‌‌قبل و کاهش زمان پاسخگویی سازمان‌ها بود که نشان از رشد کارآمدی سازمان‌های مرتبط با تجارت کشور داشت. باز اندکی پس از این نامه معاون اول رئیسجمهور به رئیس‌کل گمرک نامه‌‌‌‌‌ای نوشته و حد تحمل رسوب کالا در گمرک را مشخص کرده‌است؛ هرچند رئیس‌کل گمرک در آخرین نشست خبری خود به خبرنگاران گفت به‌جای رسوب باید گفت ایستایی.
نباید تحمل کرد
اما محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، پس از انتشار این نامه با استفاده از هر دو واژه ایستایی و رسوب و با اشاره به اینکه ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ‌گونه توجیهی ندارد، گفت: رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد.
مخبر برخی مسائل را مشکلات فرآیندی دانست که ناشی از پیچ و خم‌‌‌‌‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه‌های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین اصلاح شود.
او با اعلام اینکه سقف پاسخگویی به استعلام‌های گمرک توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر باید ۷روز باشد، از رئیس‌کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه‌هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می‌کنند، گزارش آنها را به‌صورت هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند. تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی ۷روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به‌طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷روز زمان پاسخ‌دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده‌بودند که با دستور رئیسجمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان ۷روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
اقدامات رئیس در نامه به رئیس
اما چنانچه ذکر شد، رئیس‌کل گمرک ایران نامه‌‌‌‌‌ای به محمود نجفی‌‌‌‌‌عرب رئیس اتاق تهران نوشته بود. در نامه رضوانی‌‌‌‌‌فر به رئیس اتاق تهران عنوان‌شده‌است: هرکدام از دستورالعمل‌ها با دریافت نظرات مشورتی همه گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان‌های نظارتی در دستور کار بازنگری
قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، ضمنا بازنگری مستمر فرآیندهای گمرکی موجبات چابکی بیشتر سازمان در اجرای مقررات را فراهم کرده‌است. در این راستا، بهروزرسانی و تدوین دستورالعمل دریافت تضامین، بهروزرسانی دستورالعمل فعالان اقتصادی مجاز، دستورالعمل انتخاب مسیر، ورودموقت خودروی سواری، ورودموقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، حمل یکسره، ترخیص نسیه، دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند«۱» ماده«۳۸»، دستورالعمل شرکت‌های دانش‌بنیان، دستورالعمل اجرایی ماده«۶۶» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پیگیری ساختارمند پاسخگویی به استعلامها و کنترل ابلاغ بخشنامهها، از اقدامات صورت‌‌‌‌‌گرفته هستند.
رئیس گمرک با اشاره به اینکه دستورالعمل طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در فروردین ماه سال‌جاری به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شدهاست، مدعی شد: با گذشت حدود چهار ماه از تدوین و ابلاغ، به‌‌‌‌‌دلیل شفافیت و کارآیی، شاهد افزایش رضایتمندی خدمت‌‌‌‌‌گیرندگان شدهاست. ویژگی شاخص دستورالعمل یادشده، تفسیرناپذیری و شفافیت است که در نهایت منجر به وصول بموقع عایدات و درآمدهای دولت می‌شود؛ در این بین واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و ضروری و همچنین فعالان اقتصادی مجاز از بیشترین سطح تسهیلات بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شده‌اند.
بهروزرسانی پس از ۹ سال
در بخشی این نامه آمده است: گمرک ایران درنظر دارد به‌منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، شرح دقیق وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری، کشف تخلف و گزارش آن و...، دستورالعمل جامع ماده۶۶ آیین‌نامه اجرایی را پس از ۹ سال‌‌‌‌‌‌با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان مجرب و دستگاه‌های نظارتی، بازنگری و بهروزرسانی کند. با توجه به تبیین وظایف و اختیارات، تاثیر قابل‌‌‌‌‌توجهی در صیانت از حقوق دولتی و خدمت‌‌‌‌‌گیرندگان دیده شدهاست.
این نامه اذعان دارد: بدیهی است کاهش زمان انجام تشریفات ترخیصکالا تاثیر بسزایی در کاهش هزینه تمام‌‌‌‌‌شده و تامین بموقع نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد، اما سوابق قابل‌‌‌‌‌قبولی از اجرای این تکلیف قانونی در سنوات گذشته مشاهده نشدهاست. گمرک با استخراج داده‌های متقن و ارائه به‌‌‌‌‌دستگاه‌های نظارتی، عملکرد سازمان‌ها را منعکس و کاهش زمان پاسخگویی را مطالبه می‌کند.
از خوب؛ از بد
بر این اساس این نامه گزارش عملکرد چندین سازمان را منتشر کرده است و بهترین و بدترین عملکرد سازمان‌ها را در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ استخراج کرده است، سازمان ملی استاندارد برای پاسخگویی به ۷۹۰۵اظهارنامه، میانگین زمان پاسخگویی ۴۹/ ۹روزه را به‌‌‌‌‌ثبت رسانده است.
سازمان دامپزشکی برای ۱۷۷۲ اظهارنامه، مدت زمان ۹/ ۱۳روز را ثبت کرد، سازمان غذا و دارو برای ۲۵۴۰ اظهارنامه، میانگین ۱۰ روز زمان پاسخگویی را ثبت کرد و سازمان حفظ نباتات با ارائه بهترین آمار، برای پاسخگویی ۷۵۰۶ اظهارنامه، ۸/ ۵روز، مدت زمان متوسط پاسخگویی را سپری کرده‌است.
مساله دیگری که بارها مورد تاکید رئیس‌کل گمرک قرارگرفته‌است؛ مساله بخشنامهها است که در این نامه نیز به آن اشاره شده و می‌‌‌‌‌نویسد: بدون‌‌‌‌‌شک تولید بدون ضابطه بخشنامهها که بعضا با سایر بخشنامههای ابلاغی در تضاد بوده، موجب پیچیدگی فرآیند تجارت خارجی کشور و زمینه‌‌‌‌‌ساز ایجاد بستر رانت خواهد شد. این سازمان با ایجاد سازوکار داخلی و کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد نسبت به بررسی دقیق و همه‌‌‌‌‌جانبه بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی جهت اجرا به این سازمان مراجعه کرده‌اند که به دلیل وجود ابهام یا مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت/ خدمت‌‌‌‌‌گیرندگان، این‌گونه مکاتبات را جهت اصلاح، عینا اعاده کرده‌است.
کارنامه گمرک کو؟
اما جای خالی این نامه و دستور معاون اول رئیسجمهور که به‌نظر می‌رسد ناظر به همین نامه باشد و از گمرک درخواست معرفی سازمان‌های خاطی و معطل‌‌‌‌‌کن را
دارد، نواقصی است که مربوط به رویه‌‌‌‌‌های درونی خود گمرک است. از جمله آنها می‌توان به اقدام بسیار دیرهنگام برای نصب دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری که هم در توان تولید داخلی است و هم کشورهای دوست به میزان کافی از آن تولید می‌کنند (که همچنان نیز عملی نشدهاست)، کمبود نیروی انسانی و بازرس (که عمدتا به نهادهای دیگر و بودجه‌احاله می‌شود) و نیز اتومات نبودن سیستم بازرسی و رودررویی مستقیم دوطرف ذی‌نفع اشاره کرد. عمدتا پاسخ مسوولان گمرکی به این انتقادات پاسکاری آن به نهادهای دیگر یا مسائل بودجه‌‌‌‌‌ای بوده‌است. آیا باید منتظر انتشار عملکرد خود گمرک در این زمینه باشیم؟
منبع: دنیای اقتصاد