دنیای اقتصاد نوشت: این اتفاقات را می‌توان بیشتر ناشی از نوسانات در سیاستگذاری داخلی به‌منظور محدودسازی صادرات و تنظیم بازار داخلی، حکمفرمایی شرایط نااطمینانی و نیز افزایش تحریم‌ها دانست. بنگاه‌های صنعتی را می‌توان برمبنای سهم محصولات صادراتی به کل محصولات فروش رفته‌شان، به دو گروه بنگاه‌های با صادرات‌محوری شدید و بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم تقسیم کرد. بنگاه‌های با صادرات‌محوری شدید، وابستگی شدیدی به صادرات دارند؛ اما بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم دارای وابستگی کم هستند. بر این اساس داده‌های ماهانه تولید صنعتی مهرماه که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده همبستگی منفی بالا میان وابستگی به صادرات و رشد تولید است.
داده‌ها نشان می‌دهد که در فاصله خرداد سال ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱، شرکت‌هایی که در دسته بنگاه‌هایی با صادرات‌محوری کم قرار گرفته‌اند، رشد تولید مثبت را تجربه کرده‌اند؛ اما شرکت‌های با صادرات‌محوری شدید، افت تولید را به خود دیده‌اند. این موضوع در کنار شدت‌گرفتن تحریم‌ها و کاهش مبادلات تجاری و نیز وضع پیاپی بخشنامه‌های محدودکننده صادرات، حاکم‌شدن شرایط رکودی بر بنگاه‌های صادرات‌محور را نشان می‌دهد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های با صادرات‌محوری شدید، در فاصله فروردین ۱۴۰۱ تا اردیبهشت سال‌جاری، همزمان با وضع محدودیت در صادرات، دچار افت تولید ناگهانی ۵درصدی شده‌اند.
رشد تولیدات صنایع صادرات‌محور نیز از خردادماه سال‌جاری به این سو، وضعیت مثبتی به خود گرفته و به حدود ۴درصد در ماه‌های بعدی رسیده است که می‌توان آن را ناشی از افزایش نرخ دلار و بهبود درآمد دلاری این صنایع دانست. افزون بر این، داده‌ها نشان می‌دهند که تغییرات تولید در بنگاه‌های صادرات‌محور و بنگاه‌های با صادرات‌محوری کم، در غالب موارد برخلاف یکدیگر بوده؛ به‌گونه‌ای که با افزایش تولید بنگاه‌های غیر‌صادرات‌محور، تولید بنگاه‌های صادرات‌محور کاهش پیدا کرده است.
صنایع واردات‌محور؛ بدون رقیب
همانند تقسیم‌بندی بنگاه‌ها از نظر صادرات، می‌توان بنگاه‌ها را از لحاظ واردات نیز به دو گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های با واردات‌محوری شدید و شرکت‌های با واردات‌محوری کم. بر این اساس داده‌های موجود نشان می‌دهند که با وضع محدودیت واردات کالاهای نهایی که جایگزین داخلی دارند، تولید در شرکت‌های واردات‌محور که حالا رقیب خارجی برای خود نمی‌بینند، به طور قابل ملاحظه‌ای از فروردین ۱۴۰۱ به این سو افزایش یافته است. تجزیه‌وتحلیل دیگر داده‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور، به طور عموم از گروه دیگر بنگاه‌ها بیشتر بوده است. به طور دقیق‌تر رشد تولید شرکت‌های با واردات‌محوری بالا، از آبان‌ماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۰، در بازه ۶/ ۲ تا ۴درصد بوده است و در مقابل شرکت‌های با واردات‌محوری کم، افت تولید را در بازه ۸/ ۱ تا ۸/ ۳درصد تجربه کرده‌اند.
این روند در اردیبهشت و خرداد سال‌جاری، با سرعت بیشتری برای شرکت‌های واردات‌محور تقویت شده و رشد تولید آنها به طور متوسط در این دو ماه ۶درصد بوده است. این در حالی است که در همین دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱، رشد تولید گروه‌‌های با واردات‌محوری کم، همچنان منفی بوده است. این روند در تابستان امسال نیز به همین شکل برای شرکت‌های با واردات‌محوری شدید مجددا تقویت شده و در این بازه به رشد بالای ۱۰درصد رسیده است. برای شرکت‌های با واردات‌محوری کم نیز این روند در سه‌ماه تابستان امسال، افت تولید و رشد نزدیک به صفر را همچنان نشان می‌دهد.
حذف بنگاه‌های کوچک و رشد غول‌ها
از جمله خصوصیات بنگاه‌ها، اندازه آنهاست. بر این اساس هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، هم به منابع مالی و تسهیلات بانکی دسترسی بهتری دارد و هم به‌واسطه برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود. از سوی دیگر این بنگاه به بازارهای صادراتی دسترسی بیشتری داشته و همچنین به علت قدرت چانه‌زنی بالا و دارا بودن رانت بیشتر، تاثیرگذاری بیشتری بر فضای صنعتی کشور دارد. ازین‌رو تفکیک بنگاه‌ها به سه‌نوع بزرگ، متوسط و کوچک، تصویر بهتری از وضعیت صنعت به ما ارائه می‌دهد. بر این اساس، با بررسی داده‌های گزارش مذکور، مشاهده می‌شود که در ۶ماه امسال رشد تولید شرکت‌های بزرگ، همواره مثبت و بالاتر از رشد تولید بنگاه‌های متوسط و بزرگ بوده است. شرکت‌های متوسط و کوچک در بازه مذکور، دارای افت تولید بوده‌اند، به گونه‌ای که این بنگاه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تیر و مرداد، افت تولید را تجربه کرده‌اند و وضعیتشان از مرداد به این سو بهبود یافته است.
این موضوع حاکی از آن است که همواره شرکت‌های کوچک به علت تحرک‌پذیری کمتر و عدم‌دسترسی لازم به منابع مالی کلان، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر متاثر شده و به‌راحتی به مرز افت تولید و حتی خروج از بازار و واگذاری سهم بازاری به بنگاه‌های بزرگ‌تر وارد می‌شوند. این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت سبب افزایش قدرت انحصاری بنگاه‌های غول و غیررقابتی‌تر شدن بازارها می‌شود. در این حالت رفاه مصرف‌کنندگان به‌طور دائمی در حال کاهش خواهد بود. بررسی نوسانات رشد تولید نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک، از شرایط اقتصادی موجود بیشتر متاثر شده و نوسان بیشتری را در تولید خود تجربه می‌کنند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ با نوسان کمتری به فضای اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهند.
کالاهای واسطهای، مصرفی و سرمایهای
نوع دیگری از تقسیم‌بندی بنگاه‌ها، براساس ماهیت و کارکرد محصولات آنهاست. بر این مبنا می‌توان کالای بنگاه‌ها را به سه‌گروه مصرفی، واسطهای و سرمایهای تقسیم کرد. بنابراین عوامل اثرگذار بر تولید این کالاها نیز در هر گروه متفاوت بوده و نیازمند تحلیل جداگانه هستند. در تولید کالاهای واسطهای، در فروردین ۱۴۰۱ شاهد مثبت شدن رشد تولیدات بودیم، به گونه‌ای که در ماه‌های پیش از فروردین امسال، از مردادماه ۱۴۰۰ شاهد افت تولید این‌گونه کالاها بوده‌ایم. رشد این دسته از کالاها از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۱، در بازه یک تا ۵درصد در نوسان بوده است. در دسته کالاهای مصرفی، پس از اینکه در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ افت تولید را شاهد بوده‌ایم، در خردادماه این افت تولید جبران شده و رشد حدود ۳درصدی رقم خورده است.
پس از آن نیز روند مثبت رشد تولیدات ادامه داشته و به طور متوسط ۲درصد بوده است. نکته جالب توجه در تولید کالاهای مصرفی این است که رشد تولیدات این محصولات در بازه ۶ماهه امسال مثبت و میانگین ۳درصد و رشد تولیدات در مدت مشابه ۱۴۰۰، به طور متوسط منفی ۲درصد بوده است. در دسته کالاهای سرمایه‌گذاری، وضعیت کمی متفاوت است. در این گروه از کالاهای تولیدی شاهد نوسانات بالای تولید در ماه‌های اردیبهشت ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱ بوده‌ایم. وضعیت کلی این گروه نیز نشان می‌دهد که از فروردین ۱۴۰۱ تا مهرماه، رشد این گروه مثبت بوده و با سرعتی فزاینده، به رشد خیره‌کننده ۴۵درصد در مهرماه ۱۴۰۱ رسیده است. این رشد را می‌توان با توجه به داده‌های شامخ در ۶ماهه امسال، ناشی از رشد تولیدات در صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات عنوان کرد.
روند نزولی سودآوری صنایع
در سه‌ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به سه‌ماه اول ۱۴۰۰، شرکت‌های صنعتی رشد سود اسمی ۴۴/ ۴۵درصد را تجربه کرده‌اند و این رشد در ۶ماه نخست امسال در مقایسه با سال قبل به میزان ۸/ ۲۰درصد بوده است. رشد سود اسمی این بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز مثبت و به اندازه ۸/ ۴۲درصد بوده است. با توجه به این داده‌ها می‌توان مشاهده کرد که صنایع عموما رشد سود را در سال ۱۴۰۱ نیز در مقایسه با رشد سودشان در ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه رشد سود بنگاه‌ها مثبت بوده است؛ اما بررسی روند سودآوری نشان می‌دهد که روند صعودی سودآوری متوقف و روند نزولی سودآوری آغاز شده است. این موضوع زنگ هشداری بر کاهش بهره‌وری و تاب‌آوری بنگاه‌ها با وجود سودآوری فعلی آنهاست.
در تقسیم‌بندی بنگاه‌ها به دو گروه سودآور و ضررده نیز مشاهده می‌کنیم که در ۱۲ماه ۱۴۰۰، تنها ۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، این در حالی است که در سه‌ماه نخست سال‌جاری، این رقم به ۶۸شرکت رسیده است. در ۶ماه ۱۴۰۱ نیز تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ۴۹شرکت رسیده است که نشان می‌دهد تعداد این شرکت‌ها کم شده است. در مجموع، نزولی شدن روند سودآوری بنگاه‌ها را می‌توان در کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ و سودده پیدا کرد. به علاوه آنکه بررسی روند رشد تولید در بنگاه‌های بزرگ حاکی از آن است که با نزولی شدن رشد تولیدات این صنایع، میزان سودآوری آنها نیز در حال کاهش است و از آنجا که وزن درآمدی بیشتری دارند، در نتیجه نقش بیشتری در نزولی شدن روند سودآوری صنایع ایفا می‌کنند.
در میان صنایع نیز بیشترین رشد سود متعلق به صنعت فرآورده‌های نفتی به میزان ۱۷۳درصد در ۶ماه امسال در مقایسه با ۶ماه اول سال قبل است. صنعت پربازده دیگر نیز صنعت خودروسازی و قطعات است که در بازه مذکور رشد ۸۵درصدی را به ثبت رسانده است. بدترین وضعیت را نیز صنعت فلزات اساسی دارد که دچار افت سود ۲/ ۱۳درصدی در ۶ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش شده است.