جهان صنعت نوشت: بررسی آمار تجارت ۷ ماهه ایران نشان می‌دهد که در این مدت حجم مبادلات تجاری کشور ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است که از این میزان ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر و ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به این ترتیب شاهد هستیم که در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، در بخش صادرات از نظر وزنی ۲/۱۸ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۶/۵ درصد افزایش را داشته‌ایم. همچنین بخش واردات نیز از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۱۵ درصد کاهش و ۴/۱۴ درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه در بخش صادرات وزن کالاها کاهش و در مقابل ارزش کالاهای افزایش یافته است به نظر می‌رسد که کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شده‌اند اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که صادرات کالاهای باارزش، سرعت قابل قبولی ندارد. نکته قابل تامل اینکه آمارها حاکی از آن است که میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی است که اصلا وضعیت مناسبی نیست.
در این بین اظهاراتی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که در جای خود جای نقد و بررسی ویژه‌ای دارد. بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام کرده است، فقط ۵/۳ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم. این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر چالش‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه صادرات وجود دارد و به تعبیری می‌توان گفت که درآمدهای صادراتی در چاله‌های اقتصادی از بین می‌رود. در این میان صادرکنندگان با مشکلات زیادی در حوزه رفع تعهدات ارزی روبه‌رو هستند تا جایی که حتی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان نیز تحت تاثیر این موضوعات قرار گرفته است. در این باره کارشناسان در توصیه‌ای به دولت اعلام می‌کنند: اگر دولت می‌خواهد واقعا صادرات را به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده سوق دهد در گام نخست باید از خود «صادرات» حمایت کند؛ یعنی اینکه برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را بردارد و بعد از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا حمایت کند.
میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی
در این خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه صادرات کالاهای باارزش افزایش یافته اما سرعت قابل قبولی ندارد، گفت: بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده‌ایم.
«جمشید نفر» اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که در ۷ ماهه امسال ارزش کالاهای صادراتی نسبت به وزن کالاها افزایش یافته است که بیانگر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است اما سرعت تغییر فرآیند صادرات از کالاهای ساده به کالاهای پیچیده، سرعت مناسبی نیست. این اتفاق باید با سرعت بیشتری بیفتد و باید به سطحی برسیم که قیمت کالاهای صادراتی قابل قبول باشد.
نفر افزود: از سوی دیگر با وجود اینکه بخش بزرگی از واردات مختص کالاهای اساسی و ساده است و تکنولوژی را شامل نمی‌شود اما میانگین قیمت کالاهای وارداتی چند برابر کالاهای صادراتی است که اصلا وضعیت مناسبی نیست.
نفر تصریح کرد: در واقع در مقابل یک کیلوگرم واردات باید ۴ کیلوگرم صادرات داشته باشیم تا بتوانیم واردات و صادرات را بالانس کنیم که اصلا قابل قبول نیست.
صادرکننده را به جای تشویق، تنبیه کردند
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت دولت از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده، گفت: در همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، صادرات مهم‌ترین رکن اقتصاد است اما ما بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده‌ایم و کشور را تبدیل به یک کشور صادراتی نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: اگر صادرات برای مسوولان کشور مهم بود و اعتقاد داشتند که می‌توان اقتصاد را با صادرات حرکت داد، قطعا به جای تنبیه، صادرکنندگان را تشویق می‌کردند اما طی سه سال گذشته با سیاست‌های نامتوازنی همچون بازگشت ارز صادراتی که هر بار هم تغییرش دادند اما باز هم به وضعیت مطلوب تبدیل نشد و فقط میزان تنبیه کمتر شد.
نفر اضافه کرد: چند نرخی بودن ارز صادرکننده را به معنای واقعی با مشکل مواجه می‌کند چراکه صادرکننده ارز را برمی‌گرداند اما باید با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در سامانه نیما عرضه کند.
سیاست‌ها و اقدامات فعلی کفایت نمی‌کند
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد واقعا صادرات را به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده سوق دهد در گام نخست باید از خود «صادرات» حمایت کند؛ یعنی اینکه برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را بردارد و بعد از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا حمایت کند.
نفر افزود: البته اگر با مسوولان صحبت کنید می‌گویند که در حال حاضر این اقدامات حمایتی را انجام می‌دهند اما معتقدم که سیاست‌ها و اقدامات فعلی کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌ها به سمتی برود که صادرکننده تمایل به صادرات کالاهای پیچیده و با ارزش‌افزوده بالاتر پیدا کند.
وی تاکید کرد: با توجه به منابع سرشار انرژی و کارگر ارزان در کشور در صورت اعمال قوانین پشتیبانی‌کننده، تولید می‌تواند به میزانی رشد پیدا کند که جایگاه نخست صادرات برخی کالاها در جهان را به دست آوریم.
نفر همچنین در مورد اظهارات وزیر صمت که اعلام کرده «فقط ۵/۳ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم» به مهر گفت: در حال حاضر چالش‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه صادرات داریم به گونه‌ای که درآمدهای صادراتی در این چاله‌های اقتصادی از بین می‌رود؛ به عنوان نمونه میزان قاچاق وارده به کشور بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است که قطعا این حجم از قاچاق نمی‌تواند بدون کار سازماندهی باشد، بنابراین برای پر کردن چاله‌های ایجادشده ناشی از جولان کالاهای قاچاق باید به جای در نظر گرفتن رقم ۵/۳ میلیارد دلار بین ۷ تا ۱۷ میلیارد دلار صادرات را افزایش دهیم تا از این طریق تجارت به صورت تقریبی بتواند در یک مسیر درست و شفافی حرکت کند.
نبود مدیریت واحد در استان‌های مرزی
در این رابطه همچنین اخیرا رئیس اتاق اهواز با انتقاد از اینکه سازمان‌های متولی صادرات به‌جای نگاه توسعه‌ای، نگاه درآمدی دارند، اعلام کرد: این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
شهلا عموری گفت: در استان‌های مرزی، به دلیل عدم مدیریت واحد سازوکار مناسبی برای توسعه صادرات وجود ندارد و گرچه مدیریت در اختیار یک سازمان قرار داده می‌شود، اما دخالت دیگر سازمان‌ها باعث می‌شود تا صادرات با معضل مواجه شود.
عموری اظهار کرد: متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است. سازمان‌های مختلف با عناوین متفاوت در مرزها کسب درآمد می‌کنند و این مساله باعث شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد.
او عنوان کرد: با چنین دیدگاهی در مرزها مشکلات تجاری با کشورهایی ازجمله عراق حل نمی‌شود و این مساله باعث می‌شود تا نقش ایران در بازارهای چنین کشورهایی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود.
توقف پرداخت مشوق‌های صادراتی
در این خصوص همچنین رئیس اتاق ایلام با اشاره به توقف پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال‌های اخیر، اعلام کرد: مشوق‌های صادراتی زمینه‌ساز کاهش ریسک تجارت هستند و احیای آنها برای توسعه صادرات ضروری است.
شعبان فروتن خواستار ازسرگیری مشوق‌های صادراتی به تجار و بازرگانان شد و گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی موجب کاهش ریسک تجاری است و در گذشته یارانه صادراتی به فعالان عرصه تجارت پرداخت می‌شد اما متاسفانه چند سالی است که پرداخت این مشوق‌ها قطع شده و انتظار می‌رود این موضوع با هدف توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
فروتن به مشکلات ناشی از تعهد ارزی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات حوزه تعهد ارزی کماکان پابرجاست چراکه دولت گذشته به دنبال صدور قوانین و دستورالعمل‌های مکرر و متناقض و غیرکارشناسی‌شده باعث بروز مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی برای تجار شد.
رئیس اتاق ایلام تاکید کرد: قبلا کشورهای عراق و افغانستان از مساله رفع تعهدات ارزی مستثنا شده بودند ولی از سال ۹۷ به بعد تجار و بازرگانان باید ارز ناشی از صادرات به این کشورها را نیز برگردانند که این موضوع مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده چراکه مبادله کالا با این کشورها معمولا به شکل ریالی است.
فروتن افزود: طی سال‌های گذشته به دلیل شرایط حاکم بر کشور عراق بیشتر تجار ایرانی به‌صورت ریالی با عراقی‌ها تجارت انجام می‌دادند و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان مبادله ارز چندان میسر نبوده است و همین مساله باعث شده تعدادی از فعالان در مرز مهران برای دریافت وجه ناشی از صادرات با مشکل روبه‌رو باشند که می‌طلبد دستگاه‌های مسوول با رایزنی با طرف عراقی این مشکلات را برطرف کنند.
کاهش صادرات به عراق نیمه دوم سال جبران می‌شود
در این باره اما عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تشریح دلایل افت صادرات به عراق گفت: با رشد صادراتی که به عراق آغاز شده است پیش‌بینی می‌شود کاهش صادرات به این کشور در نیمه دوم سال جبران شود.
سیدحمید حسینی در رابطه با آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار کرد‌: در ماه‌های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت به طوری که از میانگین ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ماهیانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به ۴۲۰ میلیون دلار رسید، اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش یافت و به ۶۴۷ میلیون دلار رسید.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در ۷ ماهه به حدود ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید، بیان داشت: براساس گزارش‌های واصله از مرزها، صادرات ما به عراق از مرزها در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: لذا اگرچه در نیمه نخست سال با کاهش صادرات به عراق مواجه بودیم و صادرات ما به این کشور به لحاظ وزنی و ارزشی کاهش داشته، اما امیدواریم با روندی که در نیمه دوم سال آغاز شده صادرات ما به این کشور افزایش یابد ضمن اینکه در مهرماه میانگین صادرات ما به عراق افزایش داشت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان‌ماه نیز از وضعیت خوبی برخورداریم.
حسینی اظهار داشت: با توجه به افزایش صادرات پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی صادرات ماهانه ما به این کشور به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار برسد و بدین وسیله کاهش صادرات در نیمه اول سال به عراق را در نیمه دوم سال جبران کنیم.
وی به عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی‌ها در عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کند شدن روابط تجاری در آن ایام، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران از عوامل موثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می‌آید شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه‌های دولت نیز بیشتر می‌شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می‌شود.