جهان صنعت نوشت: صراحت ریاست بانک مرکزی در این باره قابل توجه است اما علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی پرسش‌های قابل اعتنایی دارند که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود:
یکم- مبنای قیمت هر دلاری که بانک مرکزی می‌خواهد به هفت وارد‌کننده خودرو بدهد چیست؟ آیا قرار است قیمت دلار تخصیص داده‌شده بر پایه دلار نیمایی باشد؟ در این صورت با توجه به قیمت بازار آزاد هر وارد‌کننده‌ای که یک دلار ارز نیمایی نصیبش شود رانتی بزرگ به دست می‌آورد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی می‌خواهد با نرخ بازار آزاد، ارز تخصیص دهد باید با صراحت بگوید قیمت هر دلار در بازار آزاد را چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. برخی خبرهای تاییدنشده نشان می‌دهد قیمت هر دلار در بازار آزاد تا ۳۴ هزار تومان هم رسیده است.
اگر این عدد پایه قیمت دلار تخصیصی باشد، معنایش این است که بانک مرکزی تسلیم بازاری شده که فلسفه وجودی آن را قبول ندارد.
دوم- آیا قرار است به هر وارد‌کننده به میزان مساوی دلار تخصیص داده شود؟ یعنی به هر وارد‌کننده نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار؟ یا قرار است این یک میلیارد دلار بر اساس و مبنای دیگری به هفت وارد‌کننده تخصیص یابد در این صورت چه نهاد و چه فردی قدرت و توانایی تشخیص دارد که به هر وارد‌کننده چقدر ارز داده شود؟
سوم- خوب است نهادی که این هفت وارد‌کننده را واجد صلاحیت دانسته است معرفی شود. این نهاد نیز شاخص‌هایی که موجب شده از میان ۳۰۰ متقاضی این هفت شرکت را واجد آن صلاحیت‌ها بداند را معرفی کند. در ضمن مصلحت این است که مالکان این شرکت‌ها به شهروندان معرفی شوند. آیا بانک مرکزی نیز برای خود معیارهایی خاص برای تخصیص ارز دارد یا اینکه وزارت صمت این هفت وارد‌کننده را معرفی کرده است؟
چهارم- باید به اطلاع افکار عمومی برسد که نرخ تعرفه واردات و سود گمرکی هر تعداد دستگاه که قرار است وارد شود اولا چقدر است؟ ثانیا بر اساس نرخ کدام دلار، تعیین خواهد شد؟ اگر نرخ تعرفه واردات همانی است که از سال‌ها پیش بوده باید این نرخ اعلام شود و اگر نرخ تازه‌ای برای واردات داده می‌شود نیز به اطلاع مردم برسد.
پنجم- باید معلوم شود؛ قرار است خودروهای چینی وارد شود؟ به نظر می‌رسد اگر چنین باشد که تا اندازه قابل اعتنایی هم همین است، باید این واردات برای رهایی‌بخشی از دلارهای ایران در پکن باشد و به این ترتیب بانک مرکزی می‌خواهد دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده را پس بگیرد.