گسترش سياست‌گذاري‌هاي پراكنده
امير اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي، در پاسخ به اين پرسش كه چرا سياست كلاني در حوزه واردات كالايي به كشوروجود ندارد و سياست‌هاي تجاري سليقه‌اي شده‌اند؟ به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين موضوع هميشه وجود داشته و در اين دولت سياست‌گذاري‌هاي پراكنده به‌شدت گسترش پيدا كرده است و مي‌توان گفت مشورت گرفتن از بخش خصوصي نسبت به دوره‌هاي گذشته كنار گذاشته شده است.
اسحاقي تصريح كرد: اين در حالي است كه اينگونه تصميمات مهم يكي از نگراني‌هاي اساسي بخش خصوصي است، به عنوان نمونه يكي از موارد كه امسال رخ داد اين بود كه در 24 فروردين‌ماه شرط سابقه از كل ثبت سفارش‌ها برداشته شد و 26 ارديبهشت‌ماه اين شرط مجددا اعمال شد و مسلما با وجود اينگونه تصميمات لحظه‌اي هيچ بازرگاني نمي‌تواند برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي در ادامه خاطرنشان كرد: در اين مدت گروه‌هاي مختلفي به نام مديريت منابع ارزي و صرفه‌جويي در منابع ارزي تصميمات مهمي را در بخش واردات و ممنوعيت‌ها اخذ كرده‌اند كه حتي به تبعات آن هم دقت نكرده‌اند. اسحاقي با اشاره به ممنوعيت واردات آيفون و تبعات آن تصريح كرد: با اين تصميم خدمات پس از فروش اين كالا و تعهدات 18ماهه شركت‌ها با مشكل مواجه مي‌شود و هيچ فكري براي اين كالاهايي كه در يك سال اخير وارد كشور شده هم نشده است. هر چند گفته مي‌شود خدمات پس از فروش آيفون به دليل تحريم‌ها از ابتدا براي ايران رعايت نمي‌شد و به نوعي قطع بوده است، اما واردكنندگان با واردات گوشي‌هاي آيفون و خرد كردن آنها قطعات مورد نياز گوشي‌ها را براي تعمير تامين مي‌كردند. دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي افزود: متاسفانه در اين طرح اصلا فكري به حال 5 هزار مغازه‌اي كه براي فروش آيفون در كشور فعال است نشده و به 200 شركتي كه واردكننده اين برند از گوشي هستند هم اصلا اهميتي داده نشده است. اسحاقي خاطرنشان كرد: قرار بر اين بود تا با درآمد حاصل از واردات اين كالا كه با ارزهاي صادراتي انجام مي‌شد و واريز آن به صندوق حمايت از توليد، گوشي‌هاي ميان رده توليد شود كه اصلا به اين موضوع هم توجهي نشده است و تنها تاكيد آقايان بر اين است كه با قطع كردن واردات اين برند از گوشي مي‌توان خودرو وارد كرد. او ادامه داد: همواره اين تجربه در كشور تكرار شده و ديده‌ايم اينكه تبعات ممنوع كردن يك كالا جز قاچاق آن كالا نتيجه ديگري به دنبال نداشته است.
هميشه راهي براي قاچاق باز مي‌شود
اسحاقي گفت: حتي رجيستري اين برند را هم ببندند باز هم مسيرهايي براي قاچاق اين برند فراهم مي‌شود و با اين تصميم سهم عظيمي از بازار را تقديم به برندهاي كره‌اي مي‌كنند كه چندين سال در ايران نبودند كه در نهايت جايگزين آيفون خواهند شد و عملا اين ارز باز هم براي واردات گوشي استفاده خواهد شد. او افزود: يكي از ايراداتي كه گرفته شده اين است كه چرا بيش از اندازه ثبت سفارش كرده‌ايد و پاسخ تنها به بي‌اعتمادي بازرگانان به سياست‌هاي اقتصادي اين دولت برمي‌گردد كه همواره نگراني از ممنوعيت‌ها وجود دارد. اسحاقي گفت: نظام عرضه و تقاضا هميشه بازارها را اداره مي‌كنند و به نظر مي‌رسد اين نوع نگراني‌ها از ثبت سفارش كاملا آدرس غلط دادن به جامعه است.
بلاتكيلفي مردم و بخش خصوصي با هر تصميم جديد
دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي تصريح كرد: مسلما فشارهايي از سوي مجلس و نهادهاي مختلف براي اين موضوع وجود دارد كه منجر به بلاتكليفي مردم و بخش خصوصي شود، ضمن آنكه دولت نيز در اين مسير منافعي را از دست خواهد داد. او تصريح كرد: مسلما شاهد افزايش چشمگير قيمت اين كالا در بازار خواهيم بود و اينكه ديگر مردم جرات نخواهند كرد آيفون را در خيابان دست‌شان بگيرند و زورگيري و دزدي شدت خواهد گرفت و تبعات اجتماعي زيادي به دنبال خواهد داشت. او گفت: بهتر آن بود كه اگر قرار است تصميمي گرفته شود در خصوص آيفون 14 كه هنوز وارد بازار نشده گرفته مي‌شد و با ارز حاصل از صادرات غير، صورت مي‌گرفت . اسحاقي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان ارزبري در حوزه واردات گوشي برند آيفون چقدر است كه قرار است به واردات خودرو اختصاص داده شود؟ افزود: كل ارزبري در حوزه واردات موبايل در سال 4.5 ميليارد دلار است كه تقريبا حدود 1.5 ميليارد دلار آن مربوط به گوشي‌هاي بالاي 600 دلار مي‌شود كه از اين ميزان حدود 1 ميليارد دلار آن مربوط به برند آيفون بود. دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي خاطرنشان كرد: البته سال‌هاست كه بحث ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها در بازار مطرح بوده اما همواره دولت به دنبال منابع خودش است، اين در حالي است كه ممكن است راه‌هاي ديگري نيز براي اين قضيه وجود داشته باشد. اسحاقي خاطرنشان كرد: اگر قيمت كالايي بيش از 600 دلار است به دليل كيفيت بالاتر آن و عمر مفيد آن است و زماني كه بخشي از جامعه را از اين كالا محروم مي‌كنيد بايد جايگزين بهتري را معرفي كنيد ضمن آنكه در حال حاضر از دانشجو تا كارمندهاي دولتي و اساتيد و ... از اين برند استفاده مي‌كنند و آن هم به اين دليل است كه اين كالا به نوعي كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و حتي برندهاي قديمي آنها هم هنوز خريد و فروش مي‌شوند اما قطعا اين تصميم منجر به مسيرهاي غيرقانوني خواهد شد.