۲۰ مطالبه از متولی تجارت
- توضیحات
«بدنه عریض و طویل سازمان توسعه تجارت قادر به جهش صادراتی نیست.» این اعتراف علیرضا پیمانپاک متولی تجارت کشور در نشست با فعالان اقتصادی است. در حال‌حاضر سازمان توسعه تجارت به تنهایی ۶۰۰ نیرو دارد که از این تعداد ۲۵۰ نفر دیپلم و زیردیپلم هستند که به اعتقاد معاون وزیر صمت از این افراد نمی‌‌توان انتظار داشت که جهش صادراتی در کشور ایجاد کنند.
به گفته او، درحال‌حاضر تعداد کمی در سازمان کار می‌کنند. بعضی از آنها نیز تفکرات گذشتگان را دنبال می‌کنند به همین دلیل سازمان به‌دنبال دریافت کمک از فعالان بخشخصوصی است تا بتوانند برنامه توسعه تجارت و به‌ویژه توسعه صادرات را رقم بزنند. معاون وزیر صمت گفت: «ما در سازمان توسعه تجارت، نفرات شما در دولت هستیم، بنابراین بخشخصوصی و اتاق بازرگانی سیاست‌‌ساز شود و ما نیز به‌عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاست‌ها برخواهیم آمد.» او براین باور است که دولت در سال‌های اخیر نتوانسته بود به تعهده‌های خود در قبال صادرکنندگان از جمله تعهداتش در زمینه مشوقهای صادراتی درست عمل کند و باید این رویه همچون بسیاری رویه‌های نادرست موجود در بخش تجارت اصلاح شود. در این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت گذشته از خود انتقادی، نقدهای فعالان اقتصادی را پذیرفت و وعد‌هایی درباره اصلاح شرایط کنونی داد، در مقابل این اظهارات ۲۰ صادرکننده و فعال اقتصادی نیز ۲۰مطالبه از متولی تجارت داشتند.
در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی پیش از اظهارات معاون وزیر صمت در چند محور به نقد وضعیت موجود پرداختند. آنها درباره «عدم‌اعطای مشوقهای صادراتی»، «برقراری سیاست سقف و سابقه برای صادرات و واردات»، «عدم‌اجرای مصوبه معاون اقتصادی دولت درباره رفع موانع صادرات»، «مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی صادرات و واردات»، «عدم‌ثبات در مقررات، آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها» «عدم‌اعمال سیاست واردات در مقابل صادرات برای کلیه اقلام مجاز وارداتی» سخن گفتند.
بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی شامل «معرفی نمایندگان وزارت صمت به اتاق تهران»، «تشکیل معاونت صادراتی در سازمان توسعه»، «بازنگری درباره رفع تعهدات ارزی»، «توقف صدور آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها محدودیت‌‌ساز صادرات»، «حذف هزینه‌های تمدید ثبت‌سفارش»، «توقف سیاست سقف و سابقه برای صادرات»، «اصلاح سیاست تعیین ارزش صادراتی»، «بازگشت صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی»، «معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از سیاست رفع تعهد ارزی»، «اعطا وام ریالی به صادرکنندگان به‌جای اعطای وام ارزی ناچیز صندوق توسعه صادرات» و «بازگشت طلب چند هزار میلیاردی بخشخصوصی به واسطه دریافت غیرقانونی عوارض صادراتی» است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه طی سخنانی به عدم‌معرفی نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه الی چهار‌ماه است تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی نشده‌‌اند و انتظار این است که این معرفی هرچه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشست‌‌های هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه تاکنون کسانی که با رئیس سازمان توسعه تجارت جلسه داشته‌‌اند، از گفت‌‌وگو با ایشان رضایت داشته‌‌اند، ادامه داد: اکنون بزرگ‌ترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد برکسی پوشیده نیست، افزود: چنین به‌نظر می‌رسد که امسال، سخت‌‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب باشد و با وجود کسری‌بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نمی‌کند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی سه سال گذشته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات بسیاری را متحمل شده و با این حال، ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمانپاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسائل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.
اجرای دستورالعملهای رفع تعهد ارزی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی هم به ابلاغیه دو‌ماه گذشته معاونت اقتصادی ریاست‌‌جمهوری در رابطه با مساله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد که دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده درحالی‌که تعیین‌تکلیف این مساله از اهمیت بالایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور برخوردار است، از این‌رو یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، صدور دستورالعملهای اجرایی این ابلاغیه در سریع‌‌ترین زمان ممکن است.
محمد لاهوتی در ادامه، به مساله عوارض صادراتی اشاره کرد و تزریق منابع حاصل از آن به بدنه صنایع و تولیداتی که در نهایت به صادرات محصولات می‌انجامد را ضروری دانست. او همچنین، تعیین‌تکلیف واگذاری بر‌گزاری نمایشگاه‌ها به اتاق بازرگانی تهران را که به گفته وی، در دولت قبل توافقاتی بر سر آن میان اتاق تهران و وزارت صمت صورت گرفته بود را یکی دیگر از مطالبات بخشخصوصی عنوان کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق تهران سپس، به موضوع تنظیم بازار و ارتباط آن با مقوله صادرات اشاره کرد و اجرای ممنوعیت‌‌های صادرات کالاها با هدف برهم نخوردن بازار داخل را، منوط به رعایت قوانین و مقررات وضع‌شده عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که قرار بر ممنوعیت صادرات کالاها، دستکم از سه‌ماه قبل از ابلاغ آن، به اطلاع و آگاهی صادرکنندگان برسد.
کاهش اعتبار شرکت‌های تجهیزات پزشکی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به تغییر ارز واردات تجهیزات پزشکی از ترجیحی به نیمایی گفت: ۸۵درصد مشتریان ما نهادهای دولتی هستند و آنها همواره از نبود اعتبار رنج می‌‌برند، ضمن آنکه با تغییر نرخ ارز، اعتبار موردنیاز برای واردات تجهیزات، ۶ برابر شده و شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی فاقد این اعتبار برای سپرده‌‌گذاری نزد بانک برای واردات این کالاها هستند.
ابوالفتح صانعی در ادامه درخواست کرد که این آزادی عمل به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی داده شود که ارز موردنیاز خود را از طرق مختلف نظیر خرید ارز حاصل از صادرات تامین کنند تا واردات این کالاها طی ماه‌های آینده دچار مشکل نشود. او در ادامه از مشکلاتی که محدودیت واردات کالاهای مشابه داخل برای برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد کرده سخن گفت و خواستار رفع این مساله شد.
حمایت از صادرات آبزیان
علی‌‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز با اشاره به صادرات ۵۰۰میلیون دلاری آبزیان در ایران، عملیاتی‌‌سازی طرح پیشنهادی این اتحادیه در ارتباط با حمایت از صادرات آبزیان را خواستار شد. وی همچنین یکی از مطالبات فعالان این بخش را کمک دولت برای کاهش تعرفه ۱۲درصدی واردات آبزیان به اتحادیه اروپا عنوان کرد.
عدم‌تمدید کارت بازرگانی تجار فرش
در ادامه حامد چمن‌‌رخ، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، به مشکلات تاجران فرش در تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: از آنجا که بخش عمده صادرکنندگان فرش دستباف در محل بازار تهران یا بازار سایر شهرها با مالکیت سرقفلی واحدهای تجاری مشغول به‌‌کار هستند، امکان ارائه کد رهگیری در سامانه جامع تجارت به‌منظور تمدید کارت بازرگانی برایشان میسر نیست، بنابراین در اغلب موارد، کارت بازرگانی تجار کهنه‌‌کار و شناسنامه‌‌دار فرش دستباف تمدید نشده و دست آنها از بازار‌هایی که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش کرده‌اند، کوتاه است. متاسفانه به دلیل عدم‌تمدید کارت بازرگانی، ۵۰درصد از این بازرگانان در تهران ریزش داشته‌‌اند. با توجه به اینکه صدور و تمدید کارت بازرگانی هم‌‌اکنون از طریق سامانه جامع تجارت و توسط سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد، درخواست ما این است که برای حل این مساله چاره‌‌اندیشی شود.
تورم ۲۰۰درصدی صنعت چاپ
بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد از اقلام مصرفی در این صنعت، وارداتی است، تصریح کرد که بخش عمده‌‌ای از اقلام تولیدی در صنعت چاپ و بسته‌‌بندی کشور، طی ماه‌های اخیر با تورم ۲۰۰درصدی مواجه شده است، از این‌رو کاهش تولید و صادرات این صنعت را رقم زده است. وی از جمله مطالبات فعالان این صنعت را بازبینی در کاهش تعرفه واردات مواداولیه، افزایش یا حذف سقف تعیین‌شده برای کارت بازرگانی تجار این بخش در واردات مواداولیه، ایجاد پیله‌‌وری برای واردات مواد مصرفی و افزایش تولید و عرضه گرانول ویژه صنعت بسته‌‌بندی از سوی کارخانه‌های پتروشیمی عنوان کرد.
تشکیل معاونت صادرات
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جلساتی که اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در روزهای گذشته با رئیس سازمان توسعه تجارت داشته است، گفت که در این جلسات، توافقاتی در مورد صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی حاصل شده که مصوبات و نتایج آن در روزهای آینده اطلاع‌‌رسانی خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه، سالانه ارقامی به‌عنوان مشوق صادراتی تعیین می‌شود و در نهایت مشخص نیست که به چه کسانی تخصیص می‌‌یابد، پیشنهاد کرد که این مشوق‌‌ها طی توافقی میان سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر به عوارض بندری صادرات تخصیص یابد که مثمرثمر واقع شود. فرشچیان همچنین پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات در سازمان توسعه تجارت برای ارتباط موثر صادرکنندگان با این نهاد را نیز مطرح کرد.
توسعه واردات در برابر صادرات
محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران نیز خواستار اعمال سیاست واردات در برابر صادرات برای بخش گیاهان دارویی شد.
افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این نشست چند درخواست را خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواست‌‌ها بود. او در ادامه استرداد به‌موقع مالیات‌ارزش‌افزوده صادرکنندگان لوازم خانگی، پایان سیاست سرکوب قیمتی و استمرار تامین مواداولیه از بورس را نیز از مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد.
ضرورت ثبات در قوانین
علی‌فرزاد مهاجری، دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز ثبات در قوانین و رفع برخی ممنوعیت‌‌ها در صادرات را ضروری دانست و خواستار بازگشت مشوقهای صادراتی شد.
چالش تخصیص ارز ماشین‌‌آلات
هرویک یاریجانیان، نایب‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم به چالش تامین ماشین‌‌آلات اشاره کرد و زمان طولانی برای تایید مجوز تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: مدتی است که تاریخ انقضای ثبت‌سفارش، سه‌ماه به سه‌ماه تمدید می‌شود و بازرگانان مجبور می‌شوند که کارمزدهای زیادی برای ثبت‌سفارشاتی که از گذشته دارند، پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلار برای واردات و اینکه در تعیین این سقف، حتی کالاهای ترخیص‌نشده نیز در نظر گرفته می‌شود، گفت: به همین دلیل، ثبت‌سفارشات جدید نیز رد می‌شود. البته پس از ثبت‌سفارش، بانک مرکزی باید فیش صادر کند که فرآیند صدور این فیش نیز زمان‌‌بر است. همچنین امکان انجام ثبت‌سفارش غیربانکی و دریافت ارز حاصل از صادرات غیر نیز عملا میسر نیست.
واگذاری اداره کمیسیون‌‌های اقتصادی
همچنین علی عیان‌‌بد، دبیرکل اتاق مشترک ایران و اتریش نیز یکی از مطالبات این اتاق مشترک را واگذاری اداره کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش به این اتاق عنوان کرد.
بازنگری در تعیین ارزش صادراتی کالاها
رسول مژده‌شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران نیز با انتقاد از نحوه تعیین ارزش صادراتی کالاها گفت که محاسبه ارزش قیمت صادراتی کالا در حال‌حاضر بر اساس قیمت کف بازار انجام می‌شود که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. او با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده اکثر عوامل و عناصر تولید یک محصول بر اساس نرخ آزاد تعیین می‌شود، عنوان کرد که ارز برگشتی در سیستم بانک مرکزی به نرخ نیمایی از صادرکننده خریداری می‌شود و این علاوه‌بر اینکه جاذبه صادرات را از بین می‌‌برد، موجب ضررهای هنگفت نیز می‌شود.
از سرگیری مشوقهای صادراتی غیرنقدی
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بسته پیشنهادی تدوین‌شده در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اشاره کرد که به گفته وی، بر تمرکز امر تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت، تمرکز راهبردی در این سازمان و از سرگیری مشوقهای صادراتی غیرنقدی، تاکید دارد و خواستار مشارکت سازمان توسعه تجارت در تصویب این بسته پیشنهادی در دولت شد.
معافیت بخش کشاورزی از تعهد ارزی
علی خسروی دبیر اتحادیه صادرکنندگان روده، نیز با اشاره به اینکه امکان بازگشت ارز از طریق سامانه نیما برای صادرکنندگان این بخش میسر نیست، خواستار معافیت بخش کشاورزی از مساله تعهد بازرگشت ارز شد.
ضمانت‌نامه‌های بی‌‌اثر
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت را در شرایط کنونی، بی‌‌اثر عنوان کرد و به گفته وی، حتی افغانستان نیز از پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها امتناع می‌کند. صالحی از این‌رو، خواستار جایگزینی کمیسیون ماده ۱۹ به جای صندوق ضمانت شد. صالحی همچنین دریافت ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده از صادرکنندگان را موجب تضعیف قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بینالمللی دانست و از این‌رو، پیشنهاد کرد که مالیات ارزش‌افزوده از صادرکنندگان خوشنام دریافت نشود.
بازنگری در سقف و سابقه برای تجار
هومن حاجی‌‌پور، معاون کسبوکار اتاق تهران هم به مشکلات تعیین سقف و سابقه برای تجار اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌‌ها نیازمند بازنگری است؛ به نحوی که سقف واردات حذف شده و ارزیابی سابقه نیز از تعرفه به گروه کالایی تغییر یابد.وی همچنین معطلی در ویرایش ثبت‌سفارش را نیز از دیگر مشکلات بازرگانان خواند و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون صدور گواهی کمیته ماده ۱۹ به رسمیت شناخته نمی‌شود و در این صورت، رفع تعهد ارزی برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب آنها قادر به واردات کالا در ازای ارز حاصل از صادرات خود نیز نخواهند بود، به همین جهت انتظار این است که مشکلات صادرکنندگان این بخش هم مرتفع شود.
تولید مشترک با کشورهای همسایه
محمدرضا نجفی‌‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بر استفاده از ظرفیت خالی تولید در کشورهای همسایه اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه، می‌توان به تولید اشتراکی با کشورهای همسایه دست پیدا کرد.
معضل بخشنامه‌های فراقانونی
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، هم با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مساله صنایع معدنی، بلاتکلیفی و عدم‌ثبات سیاست‌هاست، گفت: بخش معدن از یک‌سو، به‌عنوان سرمایه ملی نامیده می‌شود و از سوی دیگر حدود سه سال است که این بخش با بخشنامه‌های فراقانونی، ایجاد محدودیت‌‌های غیرقانونی و وضع و تغییر مکرر عوارض صادراتی مواجه است و این مسائل باعث عدم‌تمایل سرمایه‌‌گذار به حضور در این حوزه و عدم‌امکان برنامه‌‌ریزی بلندمدت برای بخش معدن شده است.
اصلاح آیین‌‌نامه صادرات دانشبنیانها
افشین کلاهی، نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز به رونق صادرات شرکت‌های دانش‌‌بنیان از ایران اشاره کرد که به گفته وی، ناشی از تدابیر صندوق نوآوری و شکوفایی است. وی همچنین خواستار اصلاح برخی آیین‌‌نامه‌های مربوط به صادرات در حوزه شرکت‌های دانش‌‌بنیان شد.
بهروزرسانی نرخ پایه کالاهای صادراتی معدنی
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸بخشنامه‌‌ای مبنی‌بر اخذ عوارض صادراتی صادر شده که محدود به پایان همان سال بوده است، عنوان کرد که این عوارض همچنان به‌رغم ابطال در دیوان عدالت اداری دریافت می‌شود. او همچنین خواستار طراحی مکانیزمی برای بهروزرسانی نرخ پایه کالاهای صادراتی در حوزه معدن شد.
رئیس‌کل سازمان چه گفت؟
در ادامه این نشست، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سخنانی بر دستیابی به راه‌‌حل‌‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکل‌‌ها و فعالان بخشخصوصی تاکید کرد و افزود: ایده‌های مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکل‌‌های بخش خصوصی، پروژه‌های مشخص را تدوین و ایده‌ها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
علیرضا پیمانپاک سپس به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه در وزارت صمت، به‌دنبال آن هستیم تا از خام‌‌فروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده حرکت کنیم، افزود: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به‌طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیره‌‌سازی شود.
وی سپس به اقدام این نهاد در تدوین آیین‌‌نامه‌ها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد که اعمال محدودیت‌‌ها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد. به گفته وی، در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیت‌‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.
پیمانپاک سپس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت‌‌های صادراتی ندارد و این سیاست را کاملا اشتباه می‌داند، تصریح کرد که با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه‌کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیت‌‌ها نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از آمادگی این سازمان برای بر‌گزاری کمیسیون مشترک ایران و اتریش با همکاری بخشخصوصی خبر داد و گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال‌حاضر اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت‌گرفته، قرار است ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
پیمانپاک در ادامه به مباحثی که در مورد سقف و سابقه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: هم آقای وزیر و هم سازمان توسعه تجارت با محدودیت سقف و سابقه موافق نیستند؛ چراکه این محدودیت‌‌ها در تجارت آزاد بی‌معنا است و اینکه صادرکنندگان در چارچوب مشخصی قفل شوند، اشتباه است، از این‌رو مقرر شده است که سقف و سابقه برای کسانی که در سال آینده، افزایش صادرات را رقم بزنند، حذف شود.
او با اشاره به برخی سختگیری‌‌های صورت‌گرفته در تمدید کارت بازرگانی، گفت که این سختگیری‌‌ها مختص حوزه فرش است. البته این سختگیری‌‌ها باید در مرحله صدور متمرکز شود و برای احراز صلاحیت فعالان اقتصادی باید از ظرفیت موسسات اعتبارسنجی استفاده شود.
پیمانپاک همچنین با اشاره به ارقام اندکی که سالانه به مشوقهای صادراتی تخصیص می‌‌یابد، گفت: در نظر داریم که با اولویت‌‌بندی مصادیقی که در حوزه صادرات مورد تشویق قرار می‌گیرد، این تسهیلات را به حوزه حمل و نقل و لجستیک معطوف کنیم که برای عموم صادرکنندگان منافعی را در پی داشته باشد. ظاهرا قرار است در سال آینده ۱۵۰۰میلیارد تومان به مشوقهای صادراتی تخصیص پیدا کند. ما در خواست کرده‌‌ایم که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.
او در ادامه به راه‌‌اندازی چند کانال مالی در برخی کشورها اشاره کرد که امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق این کانال‌‌ها فراهم است. پیمانپاک توضیح داد که مشتریانی باید از این کانال‌‌ها استفاده کنند که به‌دنبال سوزاندن این کانال‌‌ها نباشند و البته برای استفاده از آنها تقاضا ایجاد شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین خواستار مشارکت بخشخصوصی در تدوین نقشه‌راه جهش صادراتی که توسط مشاوران جوان این سازمان تهیه شده است، شد.
پیمانپاک در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زیرساخت صادرات برخی محصولات از جمله آبزیان اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که طی مذاکراتی که با مقامات ارتش جمهوری اسلامی صورت‌گرفته، از ظرفیت کارگو این بخش برای توسعه حمل‌‌و‌‌نقل محصولات صادراتی استفاده خواهد شد.وی همچنین به استفاده از ظرفیت همکاری با برخی کشورهای همسایه در تولید مشترک کالاها اشاره کرد و در این رابطه، تصریح کرد که این سازمان با همکاری تشکل‌‌های صنعت لوازم خانگی، موضوع تولید مشترک با پاکستان و افغانستان را دنبال می‌کند. وی همچنین یادآور شد که کشور پاکستان از ذخایر معدنی بکر و بالقوه‌‌ای برخوردار است که می‌توان در این زمینه نیز، برای تولید مشترک و بهره‌‌گیری از منابع معدنی در این کشور و صادرات آن توسط ایران استفاده کرد.پیمانپاک سپس به موضوع توقف واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که دولت سوریه به دلیل کمبود منابع ارزی، این ممنوعیت را اعمال کرده است.
وی با این حال افزود که باید از دیگر ظرفیت‌‌های کشور سوریه استفاده کرد و از آن جمله، کشت فراسرزمینی را تقویت کرد و به کشت پنبه در این کشور و صادرات آن از سوی شرکت‌های ایرانی توجه کرد. به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، تا پایان سال ۱۴۰۰، سوریه به‌طور قطع به اتحادیه کشورهای عرب بازخواهد گشت و بخش اقتصادی ایران باید از این فرصت استفاده کند.پیمانپاک با یادآوری اینکه سازمان توسعه تجارت در تدوین سیاست‌های بخش تجارت خارجی کشور، آماده همکاری با بخشخصوصی است، گفت: ما در سازمان توسعه تجارت، نفرات شما در دولت هستیم، بنابراین بخشخصوصی و اتاق بازرگانی سیاست‌‌ساز شود و ما نیز به‌عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاست‌ها برخواهیم آمد.
در ادامه، رئیس اتاق تهران در جمع‌‌بندی موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: ویژگی دولت جدید این است که افراد جوانی را به کار گمارده که گوش شنوا دارند. ایراد دولت قبل آن بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بی‌‌نیاز از هرگونه مشورت می‌‌پنداشتند، چنانکه صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم‌مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چندبرابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد، اما آنچه تاکنون از رفتار دولت جدید استنباط می‌شود، این است که گوش شنوا دارد.او همچنین از ضرورت یک‌‌صدایی در بخشخصوصی سخن گفت و افزود: البته نباید انتظار داشت که همه مشکلات توسط سازمان توسعه تجارت برطرف شود، اما اگر یک‌‌صدایی در بخشخصوصی نیز تحقق پیدا کند، می‌توان برای افزایش صادرات در سال‌جاری، گام‌‌های بلندی برداشت.