روز گذشته نيز مهران محرميان، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در نشستي به تشريح برنامه‌ها و اقدامات اين بانك در مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي بانكي و پرداخت در حوزه قمار و شرط‌بندي سايبري پرداخت. محرميان در بخش ابتدايي سخنان خود به بيان شش حوزه مقابله با فرآيند پولشويي و قمار پرداخت و گفت: « «انتظامي و امنيتي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «فناوري ارتباطات و اطلاعات»، «اقتصادي»، «حقوقي و قضايي» و نهايتا «خدمات بانكي و پرداخت» حوزه‌هايي است كه بايد در آنها به هماهنگي لازم و دقيق بين دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول رسيد. بر اساس اين دسته‌بندي، اقدامات و هماهنگي‌هايي چه از لحاظ قانوني و مقرراتي و چه از جنبه‌هاي عملي بايد انجام مي‌شد كه خوشبختانه تا حد مطلوبي حاصل شده، گرچه براي اثربخشي بيشتر اين اقدامات هماهنگ، پيشنهادهايي از سوي بانك مركزي به نهادهاي مسوول ارايه شده است تا نهايتا هزينه اين رفتار مجرمانه براي مرتكبان و مسببان افزايش يابد.» او در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه با اقدامات بانك مركزي براي مقابله با قمار، ۶۰ درصد از شبكه قماربازان كاهش پيدا كرده است، گفت: «با اقدامات اين بانك در مقابله با حساب‌ها و كارت‌هاي اجاره‌اي فعال در حوزه قمار نسبت سهم اين موضوع در اين زمينه كم شده و اجاره كارت‌هاي اجاره‌اي را بالا برده و متوسط درآمد قماربازي از اين محل را حدود ۲۰ درصد در مقايسه با مبلغ‌هاي قبلي كم كرده است.» او در توضيح كاهش شبكه قماربازان افزود: «سه راهبرد اصلي در اقدامات بانك مركزي براي مقابله با قماربازي مد نظر است كه اولين آن هوشمندي نظارت است كه از اين طريق اكنون كسي كه در حال قماربازي است، تحت رصد و شناسايي قرار دارد و اين موضوع به صورت ارسال پيامك‌هاي هشداري و اخطاري به اطلاع آنها مي‌رسد. در اين بين، كساني كه پيامك دريافت كرده‌اند، بيش از ۷۵ درصد آنها ديگر قمار نمي‌كنند.» محرميان ادامه داد: «دومين راهبرد بانك مركزي مشاركت جدي با قوه قضاييه و پليس فتا براي اقدامات لازم در حوزه قمار است.
اقدامات آگاهي‌رساني، تشويقي و تنبيهي نسبت به فعالان حوزه قمار سومين راهبرد بانك مركزي براي مقابله با قمار است كه اين اقدام براي هزينه‌دار كردن قمار انجام مي‌شود و در سال ۱۳۹۸ كه شروع به جريمه كردن درگاه‌هاي اينترنتي پرداخت فعال در قمار كرديم، ظرف مدت كوتاهي آنها جمع شدند. پس از اين اقدام در حال اقدام تنبيهي در مقابل فعاليت‌هاي قمار در كارت به كارت هستيم.» معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در خصوص لايه‌هاي شناسايي و برخورد با قماربازان نيز خاطرنشان كرد: «در زمينه برخورد و شناسايي قماربازان چهار لايه وجود دارد كه يكي از لايه‌هاي آن شناسايي كارت‌ها و حساب‌هاي اجاره‌اي است و بانك مركزي با كساني كه كارت اجاره كردند، اقدامي نمي‌كند و با افرادي كه كارت اجاره مي‌دهند برخورد مي‌كند كه در حال حاضر تعداد زيادي از آنها شناسايي شده و در قانون جديد مجازات اسلامي كه مجلس در حال بررسي آن است، برخوردهاي شديدتري براي اين افراد درنظر گرفته است.»
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به راهكارهاي مقابله با شرط‌بندي گفت: «نظارت هوشمند و داده محور بر عملكرد ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمينه مقابله با قمار و شرط‌بندي سايبري در كنار ساير اقدامات به عنوان مكمل روش‌هاي مقابله با اين عمل مجرمانه در دستور كار جاري قرار دارد. بر اين اساس شناسايي و گزارش واسط‌هاي نرم‌افزاري و خدمات مورد سوءاستفاده با رصد فعال و همه‌جانبه تراكنش‌هاي قمار و شرط‌بندي سايبري، ارايه گزارش‌هاي ماهانه در خصوص ميزان سوءاستفاده از هر بستر يا ارايه‌دهنده خدمات پرداخت با همكاري بانك‌ها و موسسات اعتباري، برگزاري نشست‌هاي متعدد با شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت به منظور بررسي و اشتراك‌گذاري راهكارهاي مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندي سايبري و همچنين شناسايي زودهنگام رويكردهاي نوين سوءاستفاده با توجه به اشراف رصدگران بر برندهاي مختلف قمار و شرط‌بندي سايبري و ابزارهاي جعلي مورد استفاده به صورت مستمر انجام مي‌شود.» معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي با اشاره به تعداد پوزهاي خارج از كشور و انسداد آنها نيز گفت: «سامانه‌اي در بانك مركزي فعال است كه تمام دستگاه‌هاي پوز را رصد مي‌كند و اطلاعات تك به تك اين دستگاه‌هاي پوز را در اختيار داريم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پايانه مشكوك را شناسايي كرديم كه براي ۴ هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمينان رسيديم و اين ميزان پوز قطع شد. قبل از سال ٩٨ كه اقدامات گسترده بانك مركزي در حوزه مبارزه با سايت‌هاي قمار و اين جريان آغاز شود، دغدغه ما همين دستگاه‌هاي پوز خارج از كشور بود. در حوزه دستگاه‌هاي پوز نياز اطلاعاتي از سازمان‌هاي ديگر اما اين خواسته برآورده نشده است كه البته با استفاده از رويكرد هوشمندسازي تراكنش‌هاي مشكوك دستگاه‌هاي پوز را شناسايي كرديم.»
معاون بانك مركزي با تاكيد بر اينكه گردش مالي سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي به شدت در حال كاهش است، بيان داشت: آمار دقيقي از ترنور مالي اين سايت‌ها نداريم اما برخورد ما با سيستم است و شاپرك به عنوان ناظر بر PSPها و شركت كاشف با فعاليت در حوزه امنيتي و امنيت نظام پرداخت تلاش‌هاي بسياري براي قطع زنجيره‌هاي سايت‌هاي قمار در كشور داشته‌اند. او در بخش ديگري از سخنان خود محدوديت كارت به كارت را از ديگر اقدامات براي مبارزه با پولشويي عنوان كرد و افزود: « در راستاي مقابله با قمار، بخشنامه‌اي به بانك‌ها ابلاغ كرده است كه در پي آن هر فرد روزانه مي‌تواند فقط ۲۰ تراكنش واريزي داشته باشد.»