نکته جالب توجه این است که در همین بازه زمانی در سال گذشته، سهم صادرات ۱۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که نشان می‌دهد با وجود افزایش واردات در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات نیز با افزایش حدود ۷ میلیاردی روبه‌رو شده و در نهایت تراز تجاری مثبتی را برای کشور رقم زده است. همچنین مجموع تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی در سال گذشته معادل ۲۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و تراز تجاری کشور نیز تا پنج‌ماهه منتهی به مرداد ماه، منفی دو میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ثبت شد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال‌جاری نیز ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.
افزایش ۶۳ درصدی ارزش صادرات
در همین راستا رییس کل گمرک ایران اعلام کرد که تراز تجاری کشور در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌جاری معادل یک میلیارد دلار مثبت شده است. همچنین در این مدت چهار میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
مهدی میراشرفی در حاشیه بازدید «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) اظهار کرد: مجموع تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشت.
رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: در این مدت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از لحاظ وزن پنج دهم درصد کاهش و از نظر ارزشی ۲۱ درصد رشد داشت.
وی افزود: در میان پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشور می‌توان از چین با ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۲ میلیون تن به ارزش سه میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار، امارات با پنج میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۳۷۵ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸۵ میلیون دلار نام برد.
میراشرفی گفت: ۱۰ قلم عمده صادراتی ایران را در این مدت متانول، گاز طبیعی، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، شمش آهن، بنزین، پروپان مایع شده، میله‌های آهنی، اوره و قیر نفت تشکیل داده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: پنج کشور عمده واردات کالا شامل امارات با چهار میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۵۷۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۴۳۱ هزار تن به ارزش ۶۶۸ میلیون دلار و سوییس با ۶۹۲ هزار تن به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار می‌شود و تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتابگردان، جو، گندم، کنجاله سویا، روغن پالم، شکر و الکترودهای زغالی ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی ایران در مدت بود.
رییس کل گمرک با اشاره به تداوم رشد ترانزیت خارجی کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری چهار میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: این آمار از تجارت خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
حضور طالبان تاثیری بر تجارت ایران و پاکستان ندارد
افغانستان به عنوان پنجمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در حالی دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸۵ میلیون دلار در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری کالا از ایران وارد کشور خود کرده است که به دلیل حضور طالبان در این کشور و جنگ‌های داخلی، نگرانی‌هایی در مورد صادرات به این کشور و همین‌طور پاکستان وجود دارد.
در همین خصوص عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان اظهار کرد: شرایط طالبان در دنیا سخت است، قاعدتا هم نیاز دارند که نیازهای اساسی جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان را تامین کنند. بنابراین مجبور هستند از کشورهای هم‌مرز خود مانند ایران و پاکستان نیازهای خود را تامین کنند. پاکستان هم کمبودهایی در مواد غذایی و غیره دارد. بنابراین طالبان و همین‌طور به کالاهای ما نیاز دارند.
محمود تهی‌دست در مورد تاثیر حضور طالبان در افغانستان بر تجارت ایران و پاکستان اظهار کرد: درست است که پاکستان از طالبان حمایت می‌کند اما به نظر نمی‌رسد روی کار آمدن طالبان در افغانستان تاثیر چندانی روی تجارت ایران و پاکستان داشته باشد. سال‌های قبل هم که طالبان در افغانستان بودند روال کار تجارت ایران با پاکستان عادی بود. طالبان نیز به ایران برای تامین کالا نیاز دارد و بسیاری از کالاهای خود را باید از ایران تامین کنند، بنابراین فکر نمی‌کنم که دست به تنش در مرزها بزند. پاکستان هم اینطور که طی سال‌های گذشته نشان داده چندان اهل تنش نیست، از آنجا که وضعیت امنیت مرزهای ما خوب است به نظر نمی‌رسد از این جهت مشکلی پیش بیاید.وی افزود: در حال حاضر وضعیت مرزهای ما با پاکستان خوب است و مشکلی ندارد، مرزهای افغانستان در ابتدای روی کار آمدن طالبان چند وقتی بسته شد اما اکنون آنها هم باز شده‌اند و در آن رفت و آمد وجود دارد. در مورد پاکستان هم تبادلات کالایی در جریان است، کم یا زیاد شدن آن بستگی به عواملی مانند نرخ ارز، کرونا، قیمت کالایی و… دارد.
تهی‌دست ادامه داد: باید دید که اصلا طالبان در افغانستان تثبیت می‌شود یا خیر. شرایط طالبان در دنیا سخت است، قاعدتا هم نیاز دارند که نیازهای اساسی جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان را تامین کنند. بنابراین مجبور هستند از کشورهای هم‌مرز خود مانند ایران و پاکستان نیازهای خود را تامین کنند. پاکستان هم کمبودهایی در مواد غذایی و غیره دارد، بنابراین طالبان و همین‌طور پاکستان به کالاهای ما نیاز دارند. از همین رو در سبد کالایی صادراتی ما به افغانستان و پاکستان تغییری ایجاد نمی‌شود. شاید میزان صادرات به افغانستان کمی افزایش پیدا کند اما صادرات به پاکستان روال عادی خود را خواهد داشت.
انحصار برای برنج ایرانی به ضرر مصرف‌کننده است
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و پاکستان گفت: با توجه به افزایش قیمت کالا در کشور ما و روند افزایش نرخ ارز به نظر می‌رسد ارزش ریالی صادرات ما به پاکستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. اما به طور کلی به عواملی که به آنها اشاره شد و همچنین تغییرات قوانین در کشور بستگی دارد. اگر اجازه دهند که از پاکستان برنج وارد کنیم میزان مبادلات نیز افزایش می‌یابد.
عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در این مورد توضیح داد: علت اینکه اجازه واردات برنج از پاکستان را نمی‌دهند، فصل برداشت برنج تولیدی کشور است. این چه قانونی است؟ انحصار درست کردن برای برنج ایرانی نتیجه‌ای جز این ندارد که مصرف‌کننده محصول را گران‌تر بخرد. باید اجازه داده شود که هم برنج خارجی وارد شود و هم برنج داخلی در بازار باشد تا در رقابت با هم قیمت‌ها متعادل شود. این حمایت از برنج‌کار نیست بلکه ظلمی است که به مصرف‌کننده می‌شود. با توجه به شرایط فعلی که کالای اساسی در کشور مورد نیاز است، اگر اجازه داده شود که برنج به صورت آزاد و نه بخشنامه‌ای از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شود، بسیار مفید خواهد بود.
در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین گمرک میرجاوه را به عنوان مرز پایه قرار نداده‌اند و تجار باید از گمرک‌های بوشهر و بندرعباس استفاده کنند. چرا این همه هزینه‌های کار را افزایش می‌دهند؟ گمرک میرجاوه نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین راه است. گمرک‌های سیستان و بلوچستان با پاکستان هم‌مرز هستند اما متاسفانه می‌گویند برنج باید از گمرک بوشهر ترخیص شود. این موضوع هزینه حمل را برای واردکننده افزایش می‌دهد و دود آن هم به چشم خریدار و مصرف‌کننده می‌رود.
جزئیات مسدود شدن مرز بین ایران و ارمنستان
در این میان شاهد آن بودیم که بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان بسته شد و در این راستا سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد مسافران و کامیون‌های حامل کالا قبل از عزیمت به مرز «نوردوز» در استان آذربایجان شرقی از باز بودن مسیر در ارمنستان اطمینان حاصل کنند.
علت مسدودی مرز بین ایران و ارمنستان اختلافاتی است که بین این کشور و دولت آذربایجان وجود دارد. حال مسیر جایگزین برای مقابله با رویدادهای مشابه در نظر گرفته شده است. بر این اساس در حالی که سخنگوی گمرک صبح جمعه پنجم شهریور از مسدود شدن بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان خبر داد، در نهایت جمعه شب خبر بازگشایی مجدد این مسیر منتشر شد. در این بین محمدجواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری درباره علت مسدود شدن مسیر زمینی ارمنستان و سپس بازگشایی آن گفت: این اتفاق به اختلافات مرزی ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان برمی‌گردد؛ این دو کشور هنوز نتوانسته‌اند وضعیت مرزهای خود به لحاظ خط مرزی را تعیین تکلیف کنند؛ بنابراین بخشی از مسیر بین مرز نوردوز از سوی ایران تا ایروان به طول هشت کیلومتر بین شهرهای کاپان و گوریس ارمنستان را نیروهای آذربایجانی مسدود کرده بودند.
او ادامه داد: ارمنستان یک راه فرعی را معرفی کرده بود تا تردد متوقف نشود و به عنوان آلترناتیو راه اصلی باشد و ناوگان از آن عبور کنند؛ البته تریلی‌ها نمی‌توانستند از این مسیر عبور کنند چون مسیر کم عرض و ۳۰ کیلومتر از آن هم خاکی است؛ به همین دلیل دولت ارمنستان بلافاصله یک آماده سازی اولیه روی جاده انجام داد و بخشی از مسیر را تیغ‌زنی کرد تا امکان تردد برای کامیون‌های ۶ چرخ، ۱۰ چرخ و سواری‌ها فراهم شود. مسافران هم بدون اتوبوس و با مینی‌بوس و ون به مسیر ادامه می‌دادند.
این مقام مسوول تصریح کرد: در نهایت مذاکرات بازگشایی مسیر به نتیجه رسید و مسیر اصلی بازگشایی و امکان تردد فراهم شد. در حال حاضر نیز ناوگان می‌تواند از مسیر قبلی، از سمت ایروان به سمت ایران و از مرز نوردوز به سمت ایروان تردد کند. بر اساس اظهارات هدایتی مرز نوردوز در حال حاضر تنها مرز مشترک زمینی ایران با اتحادیه اوراسیاست؛ حتی اگر مسیر اصلی را آذری‌ها باز هم مسدود کنند، مسیر جایگزین با کمی اصلاحات و بهبود زیرساخت‌ها، قابل استفاده خواهد بود. مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری ایران گفت: ۴۵ کیلومتر مرز مشترک با ارمنستان دارد و در نتیجه احداث مرز جدید میان دو کشور، توجیه اقتصادی ندارد. ما مشکل مرزی نداریم، مشکل اصلی ادامه مسیر در عمق خاک ارمنستان و اختلافات مرزی آنها با آذربایجان است؛ ایران با ارمنستان اختلاف مرزی ندارد؛ بلکه آذربایجان می‌گوید جاده اصلی نوردوز به سمت ایروان، از داخل اراضی قره باغ قدیم عبور می‌کند که جزو خاک این کشور محسوب می‌شود.
نرخ صفر مالیاتی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷
گفتنی است کمیته ماده (۲) در آخرین جلسه خود در دولت دوازدهم که اوایل مرداد امسال برگزار شد، نرخ صفر مالیاتی را برای صادرکنندگان سال ۹۷ که تعهدات ارزی صادراتی خود را از ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ پرداخت کرده‌اند، مصوب کرد.
در تازه‌ترین جلسه کمیته ماده (۲) که اوایل مرداد امسال برگزار شد، نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ تا ۳۰/۰۸/۱۳۹۹ اقدام کرده‌اند، مصوب شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، همچنین بر اساس مصوبات کمیته ماده (۲)، پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی،صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکت‌های معدنی و فولادی مورد تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت‌های معدنی و فولادی، مجاز اعلام شد.
از طرفی «صادرکنندگانی که بر اساس تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند، به میزان سهم سرمایه‌گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادراتی معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی برای اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و اصلاحیه‌های مربوط به آن است.» همچنین بر اساس این مصوبه، زمان تعیین شده برای تعلیق قضایی مندرج در مصوبه ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ کمیته ماده (۲)، تا پایان مرداد امسال تمدید شد.