در این میان از آنجا که دولت برای ترخیص هرچه سریع‌تر این کامیون‌ها از گمرک و تزریق آنها به بازار تشنه مصرف گامی برنمی‌دارد، برخی دلالان زمزمه افزایش قیمت این مدل از کامیون تا هشت میلیارد تومان را مطرح می‌کنند. از این رو فعالان اقتصادی که در حوزه‌های مختلف تولید از جمله صنعت و معدن در انتظار ورود این کامیون‌ها به بازار و متعادل شدن قیمت‌ها برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل هستند، با انتقاد از سوء‌مدیریت و ناهماهنگی مسوولان اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه زودتر تکلیف کامیون‌های وارداتی دپو شده در گمرک را با اصلاح رویه در این خصوص، معلوم کند. چرا که در غیر این صورت، قیمت نهایی همه کالاها در حوزه‌های مختلف به دلیل معضل موجود در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مداوم هزینه‌ها در این بخش به شدت با افزایش روبه‌رو خواهد شد و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف‌کننده را نیز بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوءاستفاده دلالان
به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر هیچ دستگاهی برای واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی با یکدیگر هماهنگ نیست. وزارت راه‌وشهرسازی برای واردات این کامیون‌ها یک دستوری می‌دهد، سازمان استاندارد اعلام می‌کند باید قبل از ثبت سفارش این کامیون‌ها من بررسی کنم، گمرک یک دستور دیگری می‌دهد و بانک مرکزی اعلام می‌کند باید در ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد سپس من ارز را پرداخت کنم. بنابراین در بحث کامیون‌های وارداتی هر دستگاهی یک موضوعی را بیان می‌کند و همین موضوع باعث شده است که بازار سیاه‌دلالی در مورد کامیون هر روز بیشتر رونق بگیرد.
در همین خصوص یک فعال صنعتی با انتقاد از هزینه‌های سرسام آور حمل‌ونقل در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل در حوزه صنعت و معدن آنچنان معضل آفرین شده است که ما در سال گذشته برای ثبت یک شرکت حمل‌ونقل سراسری جاده‌ای و همینطور خرید ۵۰ دستگاه تریلی کشنده اقدام کردیم اما متاسفانه خرید کامیون‌های مورد نیاز برای کمک به بخش تولید و صنعت با توجه به بازار سیاهی که در این زمینه وجود دارد نیز کار ساده‌ای نیست و در این زمینه نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
وی با اشاره به دپوی هزاران کامیون وارداتی در گمرکات کشور، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل بی‌تدبیری دولت و مجموعه وزارتخانه‌های مختلف، میلیاردها تومان از سرمایه مردم در گمرکات در زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن است.
این کارشناس افزود: بازار به شدت تشنه ورود کامیون‌هایی همچون ولوو FH500 است اما از آنجا که هزاران دستگاه از این مدل کامیون در گمرکات خاک می‌خورند، بازار سیاهی در این حوزه شکل گرفته است که در آن دلالان به شدت در حال سوءاستفاده هستند.
وی اعلام کرد: کامیون‌ها و کشنده‌هایی که در حال حاضر در گمرکات موجود است، به دلایل واهی و غیرقابل قبول دپو شدند و در حال ازبین رفتن هستند و ما به عنوان تولیدکننده یا شرکت حمل‌ونقل باید به دنبال بازار سیاه و دلالان باشیم تا بتوانیم دستگاه مورد نیاز برای بخش تولید را خریداری کنیم.
اموال و دارایی مردم در حال نابودی
این فعال صنعتی بیان کرد: به دلیل ندانم‌کاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، اموال و دارایی مردم در حال نابودی است و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز زمینگیر شده و در مقابل به دلیل کافی نبودن کشنده‌ها و کامیون‌ها در بازار، نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل سر به فلک می‌کشد.
وی با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل برای یکی از کارخانه‌های معدنی کشور گفت: در این کارخانه که فاصله آن با معدن حدود ۶۸ کیلیومتر است، در سال گذشته راننده‌ها حاضر بودند با دریافت ۳۰ هزار تومان به ازای هر تن، سنگ‌آهن را از معدن به کارخانه حمل کنند. این در حالی است که در ماه بعد اعلام کردند که به ازای حمل هر تن ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و در نهایت تا آخر سال گذشته و طی پنج ماه، نرخ حمل هر تن سنگ‌آهن از معدن تا کارخانه را به ۶۰ هزار تومان رساندند.
این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب این کارخانه به ازای هر تن در سال گذشته ۲۰ هزار تومان هزینه حمل‌ونقل بیشتر پرداخت کرد و به ازای جابه‌جایی ۵/۱ میلیون تن سنگ‌آهن، حدود ۳۰ میلیارد تومان اضافه کرایه حمل‌ونقل پرداخت کرد.
روال اشتباه برای واردات
وی با بیان اینکه روال کار در وزارتخانه‌های کشور در ارتباط با این مساله اشتباه است، گفت: برای واردات این کامیون‌ها در ابتدا واردات انجام می‌شود و سپس ثبت سفارش انجام می‌شود در حالی که در هیچ کجای دنیا با این روال اشتباه واردات انجام نمی‌شود.
به گفته این فعال صنعتی، در حالی که مدل‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کامیون ولوو FH500 در گمرکات موجود است، تنها برای واردات تا مدل ۲۰۱۸ مجوز ثبت سفارش داده شده است در حالی که اگر برای تمامی این مدل‌های موجود در گمرک فکری شود و اینها شماره‌گذاری و ترخیص شوند، بازار با تعادل نسبی روبه‌رو می‌شود و قیمت هر دستگاه از این مدل کشنده به زیر پنج میلیارد تومان خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در گمرک بازرگان، گمرک سهلان تبریز و همینطور گمرکات تهران و سایر شهرها تعداد بسیار زیادی کامیون و تریلی با انواع و اقسام مختلف از تولید ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ دپو شدند و بنده در سفری که حدود سه هفته پیش به استان آذربایجان غربی داشتم، این را مشاهده کردم که در ۱۳ پارکینگ در حوالی گمرک بازرگان هزاران دستگاه کامیون و کشنده دپو شده است.
این کارشناس با انتقاد از روند غلطی که در این حوزه به کار گرفته شده است، گفت: واقعیت این است که شما به عنوان واردکننده چه شخص حقیقی و چه حقوقی ابتدا باید کشنده و کامیون را وارد گمرک کنید و زمانی که این کار انجام شد، دولت بر اساس سال ساخت این کامیون ثبت سفارش را انجام می‌دهد. در حالی که هر کالایی پیش از اینکه وارد گمرک و کشور شود، ابتدا باید ثبت سفارش شده باشد اما ما هم نمی‌دانیم که چرا این روند غلط در این حوزه وجود دارد.
واریز هزینه بالا به حساب دولت
وی افزود: به همین دلیل شاهد این هستیم که هزاران دستگاه در گمرکات در حال حاضر دپو شده و منتظر ثبت سفارش هستند. این در حالی است که بعد از ثبت سفارش، نوبت به دریافت مجوز ترخیص می‌رسد که همراه با ترخیص، موضوع از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده نیز باید انجام شود.
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه طبق قانون باید برای واردات هر کامیون ۴۵ هزار تنی یک کامیون هم تناژ آن اسقاط شود، ادامه داد: به این ترتیب که یا شما کامیون و تریلی فرسوده دارید که معرفی می‌کنید و یا اینکه به ازای تناژ تریلی وارداتی مورد نظر خود باید هزینه پرداخت کنید. در این راستا باید به ازای هر تن، ۱۲ میلیون تومان به حساب دولت واریز شود. به این معنا که به غیر از پرداخت
۳۰ درصد عوارض گمرکی برای ترخیص، باید به ازای واردات یک دستگاه کامیون کشنده ولوو FH500 42تنی که در حال هزار هزاران دستگاه از آن در گمرکات است، ۵۰۴ میلیون تومان نیز به حساب دولت واریز کنید. سپس بعد از این مراحل مجوز شماره‌گذاری داده می‌شود که روالی کاملا غلط است.
وی با انتقاد از این روال نیز اظهار کرد: چرا باید یک تولیدکننده که به دنبال آلودگی کمتر در حوزه حمل‌ونقل و کارایی بیشتر در حوزه تولید است، این میزان از هزینه را آن هم برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به دولت پرداخت کند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه در حال حاضر هزاران دستگاه کامیون وارداتی آماده شماره‌گذاری و ترخیص و همینطور استفاده در ناوگان حمل‌ونقل هستند، گفت: در چنین شرایطی ما باید یک دستگاه تریلی ولوو FH500 آن هم بدون کمپرسی و بار را با قیمت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بازار آزاد خریداری کنیم و علاوه بر این هزینه باید کمیسیون بنگاه و فروشنده برای تنظیم سند و… نیز پرداخت شود. همچنین برای خرید اتاق حمل بار نیز باید هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت جداگانه پرداخت شود.
پرداخت هزینه دوبرابری نسبت به اروپا
وی افزود: در حالی که یک دستگاه ولوو FH500 مدل ۲۰۲۱ در اروپا ۹۵ هزار یورو است و با در نظر گرفتن یوروی ۳۰ هزار تومانی نهایتا ۳ میلیارد تومان تمام می‌شود، خرید همین دستگاه در ایران حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. این در حالی است که با در نظر گرفتن عوارض
۳۰ درصدی گمرکی و همینطور هزینه از رده خارج کردن ماشین فرسوده باید این هزینه نهایتا حدود چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تمام شود.
این فعال صنعتی با بیان اینکه این کامیون وارداتی ماشین کار است و در راستای تولید استفاده می‌شود، گفت: اما به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در این زمینه در وزارت راه، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، ما باید برای تهیه این کشنده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر همه کارها در دست دولت است و مردم هم هیچ نقشی در آن ندارند. به این ترتیب شاهد این هستیم که هزاران متقاضی در حال حاضر پشت درهای بسته گمرک هستند و در این میان بازار دلالی و بازار سیاه برای خرید و فروش این کامیون‌ها شکل گرفته است.
این فعال صنعتی افزود: ما برای خرید ۴ دستگاه مدل مونتاژ شده سایپا دیزل که در سال ۱۳۹۷ مونتاژ شدند، چند ماه پیش اقدام کردیم اما دلالان روزی ۱۰۰ میلیون تومان افزایش هزینه برای فروش این دستگاه اعمال کردند تا جایی که ما نتوانستیم در نهایت این دستگاه‌ها را خریداری کنیم چرا که دلالان هر روز یک نرخی را اعمال کردند. همچنین شاهد این هستیم که برخی فروشندگان این کامیون‌ها در استان‌های مختلف همچون اصفهان قصد فروش دستگاه‌های خود را ندارند اما اعلام می‌کنند که تا یک ماه دیگر قیمت این کامیون‌ها به هشت میلیارد تومان هم می‌رسد. چرا که این کامیون‌ها از گمرک ترخیص نمی‌شود و از آنجا که بازار تشنه است و بخش تولید و حمل‌ونقل به شدت به این دستگاه‌ها نیاز دارد، قیمت‌ها از سوی دلالان هر روز بالاتر می‌رود.
وی اظهار کرد: با این وضعیت، به عنوان مثال تولیدکنندگانی که برای حمل‌ونقل مواد اولیه از معدن به کارخانه خود باید این میزان هزینه حمل‌ونقل را پرداخت کنند و یا اینکه برای خرید یک کشنده هشت میلیارد تومان هزینه پرداخت کنند، در نهایت باید اجناس تولیدی خود به بازار مصرف را با چه قیمتی عرضه کنند؟ این معضل در حوزه حمل‌ونقل در رابطه با سایر محموله‌های غذایی، دارویی و هر نوع کالایی نیز وجود دارد و در نهایت گرانی در بازار مصرف را نیز به دنبال دارد.
این فعال صنعتی در نهایت از دستگاه‌های مرتبط با این امر درخواست کرد که به صورت هماهنگ در این زمینه وارد عمل شوند تا کامیون‌های وارداتی از گمرک ترخیص شود و قیمت‌ها در بازار متعادل شود تا از بروز گرانی‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری به عمل آید.
عملکرد گمرک در قبال کامیون‌های وارداتی
مقصر دپوی هزاران کامیون وارداتی در گمرکات کشور اگرچه در نگاه اول خود گمرک به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که گمرک در این زمینه نه تنها تقصیری ندارد بلکه خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود نیز شده است اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی دیگر دستگاه‌های مرتبط با این امر، ترخیص کامیون‌ها از گمرکات کشور به سرعت انجام نمی‌شود. در این زمینه حتی گمرک ایران اعلام کرده است که تطویل در ترخیص کامیون‌های وارداتی ارتباطی به گمرک نداشته و گمرک ایران تاکنون کمال همکاری را با وزارت راه‌وشهرسازی در انجام دقیق و به موقع مصوبات ابلاغی داشته و در ماه گذشته نیز ۴ پیشنهاد در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کامیون‌های وارداتی را با عنوان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنظیم و ارسال کرده است تا در صورت پذیرش پیشنهادات، این روند در گمرک بیش از پیش تسریع شود.
در این راستا معاون فنی گمرک ایران در اوایل تیرماه برای رفع مشکل کامیون‌های اسقاطی و واردات کامیون، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیشنهاداتی را ارائه داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه در زمان شماره گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون‌های وارداتی مشخص می‌شود و در آن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، ظرفیت، توسط ناجا درج می‌گردد که برابری ظرفیت کامیون‌های اسقاطی با ظرفیت کامیون‌های وارداتی به صورت دقیق امکان‌پذیر است، پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون‌ها در گمرکات، شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری به ناجا اعلام شود.
مهرداد جمال ارونقی همچنین اعلام کرد: در صورت بروز هرگونه مغایرت در تایپ موتور یا سایر مشخصات، در صورت صدور مجوزهای قانونی، با رعایت سال ساخت و بخشنامه‌های ابلاغی، ضمن درج مشخصات صحیح موتور و… در سوابق گمرک، بدون استعلام مجدد، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود تا مراتب در زمان شماره‌گذاری ملحوظ نظر قرار گیرد. به گفته وی، یکی از مواردی که باعث عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات شده تاخیر در صدور و ارسال کد رهگیری بانک است که در این خصوص نیز پیشنهاد می‌شود در صورت تایید و پذیرش موضوع توسط آن وزارتخانه، نسبت به ترخیص فوری کامیون‌ها اقدام و ارائه کد رهگیری بانک به زمان شماره گذاری کامیون‌ها موکول شود. وی همچنین این را هم اعلام کرد که با توجه به احتمال وجود ایرادات جزئی حین تشریفات گمرکی، گمرک آمادگی دارد تا پذیرای حضور نمایندگان آن سازمان در گمرکات اجرایی برای رفع مشکلات احتمالی موجود باشند.
پاسخ راهداری
این در حالی است که به فاصله‌ای کوتاه، سازمان راهداری در رابطه با پیشنهادات گمرک نظر خود را اعلام و با یکدیگر به توافق رسیدند که در اهم آن، ارائه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون‌ها موکول شود. بر اساس اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک، پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت کامل و بدون تخفیف دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود.
همچنین برای ترخیص کامیون‌های وارداتی، واردکننده باید تاییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد، استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و خدمات پس از فروش از شرکت ارائه‌دهنده اخذ و به سازمان راهداری ارائه شود. در رابطه با کد رهگیری بانک، جهت تامین و تایید منشا ارز نیز تاکید شده که کد ساتا به صورت سیستمی از بانک مرکزی به گمرک اعلام و ارسال شود و این فرآیند به صورت سامانه‌ای بوده و صرفا به گمرک اعلام می‌شود و سازمان راهداری و ناجا از این کد اطلاعی ندارند؛ از این رو اخذ کد ساتا همچنان توسط گمرک صورت پذیرد.
با این حال و با وجود اینکه بعد از اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با جریان ترخیص کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده و دپو شده در گمرک وجود داشت، مذاکرات بین گمرک ایران و وزارت راه‌وشهرسازی در رابطه با نحوه ترخیص به توافقاتی در این خصوص منجر شد اما همچنان در این زمینه مشکلات رفع نشده است.
درخواست تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی
بر همین اساس معاون فنی گمرک ایران در اواخر ماه گذشته به منظور جلوگیری از انباشت کامیون‌های وارداتی، خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود، طبق مقررات شد. از این رو ارونقی در نامه‌ای به مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی، خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات و همچنین اعلام فهرست و آمار کامیون‌های اظهار شده که هنوز موفق به ترخیص نشده‌اند، ظرف سه روز کاری شد.
در متن این نامه آمده است: نظر بر اینکه پیشنهادات این حوزه معاونت طی نامه ۱۴۰۰/۴۷۴۲۷۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۰ با عنوان قائم‌‌مقام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور جلوگیری از انباشت کامیون‌های وارداتی در گمرکات اجرایی مورد پذیرش مرجع مزبور قرار گرفته و پاسخ لازم طی نامه شماره ۵۳۵۷۲ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ به این حوزه معاونت واصل و طی بخشنامه شماره ۵۲۲۸۸۳/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۰ به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، به موجب این بخشنامه ضمن تاکید بر تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات، مقتضی است ظرف سه روز کاری نسبت به اعلام فهرست و آمار کامیون‌های اظهار شده در آن گمرک که صاحبان کالا هنوز موفق به ترخیص کامیون‌های اظهار شده نشده‌اند با ذکر مشکل مربوطه به این حوزه معاونت اقدام شود. ضمنا مقتضی است آن گمرک، ضمن بررسی میدانی یا مکاتبه آنی با مراجع تحویل گیرنده، تعداد کامیون‌های موجود و اظهارنشده را احصا و دلیل عدم اظهار کامیون‌های مانده در گمرکات که صاحبان کالا هنوز موفق به اظهار کالا نشده‌اند را به همراه مشخصات صاحبان کالا و کامیون‌ها، به این حوزه معاونت (حداکثر تا پایان هفته) اعلام کند. بدیهی است گمرکاتی که کامیون‌های وارداتی در آن موجود نمی‌باشند نیازی به مکاتبه نداشته و در صورت عدم اعلام مشکلات کامیون‌های اظهار شده و با پروانه نشده به این حوزه معاونت در فرصت اعلام شده، مسوولیت هرگونه تاخیر برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. تسریع در ارسال پاسخ مورد تاکید است.
گفتنی است براساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و در ادامه، شرایط واردات این کامیون‌ها در سال گذشته تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.