تعیین تکلیف مالیات صادرکنندگان

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم،  رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این مورد گفت: بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، چهارماه پس از صدور کالا بوده و افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت. لذا کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده تا مشمول بند «ز» بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند. بر اساس این بند صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت‌هایی از سوی بخش‌های مختلف خواهند شد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: در راستای تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان، کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با اعمال تخفیف ۱۰درصدی، مکلف به بازگرداندن ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات کرد.

زادبوم اظهار کرد: صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی خود با هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه‌های نقل و انتقال ارز روبه‌رو بوده و بعضا در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی خود نیز با ابهاماتی مواجه هستند، از‌این‌رو، با هدف کاهش هزینه‌های آنان، ۱۰ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان تخفیف داده شد و صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ صرفا موظف به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود به میزان ۹۰ درصد خواهند بود.

رئیس کمیته اقدام ارزی افزود: صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷، صرفا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات، تعهدات خود را به صورت کامل ایفا می‌کردند و پیشنهاد‌های بخش خصوصی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استمرار این تخفیف با توجه به استمرار این مشکلات در حیطه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ ، ایفای تعهدات ۹۰ درصدی به عنوان رفع کامل تعهدات ارزی بود که خوشبختانه با ارائه گزارش‌های کارشناسی مناسب ، مورد موافقت اعضای کمیته ماده ۲ قرار گرفت. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:  همچنین در بسته سیاستی قبلی، صادرکنندگانی که ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردانند مشمول تشویق در قالب تخفیف ۱۰ درصدی  شده که احراز این موضوع با توجه به رفع تعهدات ارزی در زمان‌های مختلف و امعان نظر به کوتاژهای صادراتی چندان ساده نبود. زادبوم  تاکید کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بر اساس مقررات سازمان امور مالیاتی بوده و آن سازمان تعیین خواهد کرد که استرداد کامل مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس چه نسبتی از ایفای تعهدات ارزی انجام خواهد شد.  وی با تاکید بر انعطاف صورت گرفته در روش‌های ایفای تعهدات ارزی،گفت: پیگیری  ایفای تعهدات ارزی به عنوان مسوولیت وزارت صمت و در جهت تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید بوده و تلاش می‌شود ضمن پشتیبانی کامل از تولید، موانع پیش روی آن نیز برداشته شود . معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این راستا و بر اساس بند ۲-ب بسته سیاستی بازگشت ارزحاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که توسط کمیته ماده ۲ ابلاغ شده است کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما ، واردات در مقابل صادرات خود ، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر ، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

زادبوم بیان داشت: بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در تکمیل و تایید مفاد مصوبات ۱۷۷ و ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شده و از این پس مبنای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهد بود .‌رئیس کمیته اقدام ارزی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ،‌فولادی و فرآورده‌های نفتی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاها و خدمات ضروری سالانه مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های مرتبط، همچنین شرکت‌های فولادی و معدنی مرتبط از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و از طریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر تامین می‌شود. زادبوم اضافه کرد: این موضوع منوط به تایید وزارت نفت در خصوص شرکت‌های پتروشیمی، تایید وزارت صمت در خصوص شرکت‌های فولادی و معدنی و ثبت سفارش یا ثبت خدمت و استهلاک پروانه صادراتی است.