به گزارش اقتصاد بازار به نقل از دنیای اقتصاد:در محور مهمی از این بسته جدید گمرک ایران مکلف شده است که برای تمام کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تا‌مین ارز هستند و برای ترخیص نیاز به تا‌مین ارز دارند با تشخیص و تا‌یید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص کالا تا سقف ۹۰ درصد کنند. همچنین مقرر شده است درخصوص ترخیص کالاهایی که نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف دارند، نمونه‌برداری توسط مرجع واحد و مجوز ترخیص نیز توسط همان مرجع صادر و در بستر سامانه به گمرک ابلاغ شود. همچنین جهت تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی نمونه‌برداری در هنگام تخلیه و قبل از اظهار انجام می‌شود.
جزئیات ابلاغیه گمرک
اما مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران نظارت و گمرکات اجرایی اعلام کرد، درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل‌و‌نقل کشور و... در میزان ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری تا‌ثیرگذار است. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تا کنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های مربوطه در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته‌شده در بنادر و گمرکات تا‌کید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تا‌مین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تا‌کید لازم به‌عمل آمده است. متعاقب این امر، دولت نیز در این خصوص، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ کرده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.
اما پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مواد قانونی ذیل به گمرکات اجرایی ابلاغ می‌شود: تبصره 1- کالاهای اساسی گروه 1 شامل: «روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی‌بر عرضه کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص به‌صورت درصدی تا سقف 90 درصد بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیه تا‌مین ارز یا کد رهگیری بانکی خواهد بود؛ بر این اساس کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی 21 مشمول تسهیلات بند یک فوق می‌شود.
تبصره 2- اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق به پیوست ضمیمه است و توجه شود صرفا ردیف تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند. تبصره 3- اطلاع‌رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه و ترخیص قطعی کالا با رویه بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نشود؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا به رغم اخذ کد رهگیری بانک، رویه دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویه مزبور ترخیص کنند، گمرکات اجرایی هیچ‌گونه مسوولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود. تبصره 4- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند یک فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت‌سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلا ثبت‌سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت‌سفارش اولیه قابل ترخیص است. وفق مفاد تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 6/ 8/ 1399، درخصوص نحوه اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تا‌ریخ 10 آبان 1399، ثبت‌سفارش با استفاده از رویه‌های بانکی (سامانه نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامه شماره 90829 مورخ 12/ 8/ 1399 معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت خواهد پذیرفت. تبصره - به استثنای مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار 10 آبان 1399 به بعد، باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت‌سفارش آنها دارای اعلامیه تا‌مین ارز (کد رهگیری بانک) است، اجازه ترخیص کامل داده شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیه کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تا‌مین ارز است یا برای ترخیص نیاز به تا‌مین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تا‌یید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف 90 درصد کنند.
تبصره 1– برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تا‌ریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفا درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه یک کالایی که نیاز به تا‌مین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی‌بر عرضه کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازه ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر کنند. تبصره 2- اخذ کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و...، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است. تبصره 3- برای ترخیص درصدی کلیه کالاهای اساسی در صف تخصیص یا تا‌مین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست، لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تا‌مین ارز) به شرح مفاد بندهای یک و 2 فوق الزامی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیه مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تا‌یید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف 90 درصد بدون کد رهگیری بانکی کند. تبصره 1- اخذ کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و...، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است. تبصره 2- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست. درخصوص ثبت‌سفارش‌هایی که ردیف تعرفه اظهاری آنها با ردیف تعرفه استنباطی گمرک مغایر باشد: الف - چنانچه ردیف تعرفه استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه‌های ممنوع (اولویت‌های ارزی گروه‌های 27 و 4) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد، اصلاح ثبت‌سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی است. ب - چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفه اظهاری و ردیف تعرفه استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت‌سفارش، بلامانع است. ج - چنانچه ثبت‌سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه‌های 23،22،21 و 24 باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه‌ها شامل مواد اولیه بخش تولید بوده و ویرایش ثبت‌سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشأ ارز زمان بر است) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع است. د - باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به‌عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، باید جریمه موضوع ماده 108 قانون اخیرالذکر و تبصره 1 ذیل ماده مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول شود. هـ - در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت‌سفارش است این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو به‌صورت درصدی یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی) امکان‌پذیر نیست، مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تا‌یید قرار گرفته یا مطابق رای صادره، کالا در ردیف تعرفه دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت‌سفارش نباشد. کلیه متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن شده‌اند و برگزاری جلسات مستمر با مسوولان و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده به عمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده 24 قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند. کلیه متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصای دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده‌های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ کنند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را به‌صورت روزانه به حوزه معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران برای ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام کنند. بدیهی است مسوولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهده گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد شد. نحوه اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبه تجاری موضوع بند یک ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه‌های شماره 1521647/ 98 مورخ 26/ 11/ 1398 گمرک ایران، شماره 314338/ 60 مورخ 27/ 11/ 1398 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 1539821/ 98 مورخ 29/ 11/ 1398 خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأسا نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند. مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهده مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسوولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهده ناظران حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها است.