[یزدان مرادی] کارآفرینانی که واجد شرایط دریافت تسهیلات کرونایی دولت هستند، نگران از مبهم‌بودن سرنوشت این تسهیلات، خواستار شفاف‌سازی تا حد انتشار فهرست دریافت‌کنندگان آن هستند.
علاوه بر این، کارفرمایان نیز با تأیید این خواسته، معتقدند که شفاف‌سازی هر چه بیشتر نه‌تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند بلکه از ایجاد هرگونه انحراف ناخواسته در این مسیر جلوگیری خواهد کرد.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران با بیان اینکه اصل شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی کمک بسیاری به بهبود تولید می‌کند به «شهروند» می‌گوید: «اگر شفافیت وجود داشته باشد، می‌توان مسیر پرداخت تسهیلات را رصد کرد و متوجه شد آیا از برنامه انحرافی داشته یا چقدر به ایجاد اشتغال و تولید کمک کرده است. بنابراین حتما به فهرستی از بنگاه‌هایی نیاز داریم که تسهیلات را دریافت خواهند کرد. به این طریق هم می‌توان گفته‌های دولت را راستی‌آزمایی و هم بنگاه‌ها را رصد کرد تا از تسهیلات حتما در تولید استفاده کنند.» حمزه درواری بر لزوم جلوگیری از رانت و لابی‌گری در پروسه پرداخت تسهیلات تأکید دارد، اما آنچنان به عملی‌شدن کامل برنامه دولت برای پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی امیدوار نیست. این کارآفرین می‌گوید: «بعید می‌دانم این برنامه به‌طور مناسب به سرانجام برسد، چون در سایر اقدامات مانند پرداخت بیمه بیکاری تأخیرهایی اتفاق افتاده است؛ در حالی که این مسأله بسیار فوری است و قرار بود طی ماه‌های اسفند ٩٨ و فروردین و اردیبهشت ٩٩ مبالغ مورد نظر در اختیار کارگران قرار بگیرد تا آنها زندگی‌شان را پیش ببرند. به دلیل این قبیل تجربه‌ها، بعید می‌دانم تسهیلات اعلام‌شده به‌طور کامل در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد و پروسه آن با شفافیت همراه باشد.»
موج امید و ناامیدی
دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته، اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کرده‌اند تا آنها را برای خروج از بحران یاری کنند. ارایه تسهیلات به خودروسازان یکی از بارزترین نمونه‌هاست که البته برخی منتقدان می‌گویند شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ایران زیانده هستند، به همین دلیل پرداخت وام به آنها فقط به معوقات و بدهی‌شان به بانکها اضافه می‌کند. همچنین تجربه‌هایی مثل تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی، که منجر به رانت در برخی بخش‌های اقتصادی شد، باعث شده است برخی کارآفرینان اقتصادی نسبت به پرداخت مناسب تسهیلات و تأثیرگذاری آن در بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی تردید داشته باشند. منتشر نشدن فهرست دقیق بنگاه‌هایی که وام‌ها را دریافت کرده‌اند، یکی از انتقاداتی است که همواره مطرح بوده، اما جوابی
نگرفته است.
کسری بودجه هم مزید بر علت است
دولت مدام اعلام می‌کند که کسری بودجه دارد و همین نکته سبب شده برخی فعالان اقتصادی به وعده دولت درباره پرداخت تسهیلات امید چندانی نداشته باشند.
برخی از کارآفرینان می‌گویند دولت این‌بار با وجود کسری بودجه بی‌سابقه نسبت به سال گذشته و فشار تحریم‌ها که باعث رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر شده است، تلاش دارد تسهیلات را در مسیر مناسب در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد.
یک عضو سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت پیش از این، کمک‌هایی مانند به تعویق انداختن دو ماهه مالیات بنگاه‌های اقتصادی کرده است به «شهروند» می‌گوید: «ویروس کرونا آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی زده است و تسهیلاتی که دولت قصد پرداخت آن را دارد، قطعا از میزان خسارت واردشده به بنگاه‌ها کمتر است. با این حال، امیدواریم این‌بار دولت، با وجودی که مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارد، هرچه سریع‌تر تسهیلات را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد تا فرآیند تولید آغاز شود.»
حسین سلیمی با تأکید بر اینکه تأخیر در ارایه تسهیلات، نتیجه بسیار نامطلوبی برای صنایع کوچک و متوسط خواهد داشت، ادامه می‌دهد: «این واحدها تشنه تسهیلات هستند تا بتوانند دوباره راه‌اندازی شوند. حجم خسارت‌ها خیلی بالاست و مهم‌ترین نکته این است که حمایت دولت هرچه سریع‌تر در اختیار قرار بگیرد.» این کارآفرین بخش خصوصی درباره انتشار فهرست بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات هم می‌گوید: «ما از هر عاملی که در جهت شفافیت باشد استقبال می‌کنیم. اگر مشخص شود وام‌ها در اختیار چه واحدهایی قرار گرفته و در چه مسیری استفاده شده است، می‌توان به بهبود فرآیند تولید کمک کرد. این فهرست می‌تواند هم مشخص کند که دقیقا دولت چه میزان وام داده و هم اینکه بنگاه‌ها از این پول در چه راستایی استفاده کرده‌اند. آیا در تولید گذاشته شده یا بدهیهای معوق‌شان را با آن داده‌اند؟ به این ترتیب دولت هم می‌تواند بهتر ماجرا را مدیریت کند.
پول تسهیلات از کجا می‌آید؟
دولت برای پرداخت تسهیلات ٥٠هزار‌میلیارد تومانی، شرایطی گذاشته تا وام‌ها براساس اولویت‌ها تقسیم شود. ازجمله این شرایط این است که بنگاه حتما باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند و شاغل بیمه شده داشته باشد. بنابراین اخراج نیرو یا معرفی‌اش به صندوق بیمه بیکاری باعث می‌شود نام بنگاه از فهرست تسهیلات خارج شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسهیلات مورد نظر از منابع شبکه بانکی تأمین خواهد شد؛ این درحالی است که براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در آذرماه ٩٨ با رشد ٣٢,٧درصدی به ٣٥٨هزار‌میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی حدود ٣٠هزار‌میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی هم ١٤٤٠هزار‌میلیارد تومان است.
قرار است تسهیلات کرونایی تا هفته دوم خرداد در اختیار بنگاه‌های مشمول قرار بگیرد؛ دولت بر پرداخت این وام‌ها تأکید دارد و می‌گوید برنامه منسجمی در این خصوص چیده است. این در حالی است که برخی کارآفرینان با تردید نسبت به این برنامه‌ها نگاه می‌کنند و برخی دیگر امیدوار به اجرایی شدن آنها هستند. با این همه تقریبا همه کارآفرینان برای بهبود شفافیت در مسیر پرداخت تسهیلات، بر یک «عبارت» تأکید دارند: «انتشار فهرست دقیق بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات کرونایی.»