مافیای موبایل، اپوزیسیون دولت

بهراد مهرجو: یک تصویر سینمایی ناب و کمیاب. شبیه به فیلم‏های آمریکایی که روایتی از مرز مکزیک و کوبا دارند: «سردسته مافیای بازار موبایل هر هفته دو هواپیمای پانزده‌تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‏نشاند.» روایت با کمی عناصر واقعی، اکشن و هیجان بالاتری به خود می‏گیرد: «او معروف است به کوتول. مردی که اطرافیانش قدرتش را نامحدود می‏دانند.» درجایی شبیه به حاشیه شهرهای پرجمعیت برزیل یا در مرکز دهلی‏نو یا حتی در بنگلادش، اندونزی یا مکزیکوسیتی، این ماجرا چندان غریب نیست؛ اما اینجا در قلب اقتصاد ایران در حاشیه استان البرز، ظهور ناگهانی مافیاهای قدرتمند، کمی خیال‏آمیز است. حتی مهم‏ترین چهره‏های گرداننده اقتصاد هم حاضر نیستند به حضور این جریان‏ها اعتراف کنند. تنها دو رئیس‏جمهور در تاریخ چهار دهه گذشته به‏صراحت از آنها نام بردند: محمود احمدی‏نژاد و حسن روحانی.

پرده سینما، سینما ماشین یا اکران آنلاینی در کار نیست. این ماجرای حقیقی از ظهور و غروب یک قدرت اقتصادی ترکیب‏شده با سیاست و قدرتمند است که طلوعش از ۲۰ سال قبل آغاز شد و غروبش همین چند ماه پیش بود.

مافیای پنهان یا آشکار

چند هفته قبل رئیس‏جمهور در نشستی که با فعالان اقتصادی داشت، به انتقاد از یک جریان اقتصادی پرداخت. گروهی که از اقتصاد ایران بهره‏مند می‏شوند، رانت‏های فراوان می‏گیرند و به‏محض اینکه گروهی به مبارزه یا مخالفت با آنها می‏پردازند، فریادشان به آسمان می‏رود: «حالا این‏ها از وضعیت واردات منتفع می‏شوند ولی به‏محض اینکه دولت می‏خواهد وضعیت را ساماندهی کند، از طریق رسانه‏ها فریادشان به آسمان بلند می‏شود. حداقل در این وضعیت دست از این‏طور درآمدها بردارید.» او به یکی از بزرگ‏ترین جریان‏های انحصاری واردات خوراک دام و طیور در کشور کنایه می‏زد که در پس اقدامات دولت، بازار را در آستانه ماه رمضان به‏هم‏ریخته بود. حسن روحانی پیش‏ازاین هم با جملاتی کنایه‏آمیز به انتقاد از این گروه‏های انحصارگرای اقتصادی پرداخته بود.

انحصارطلبان از کجا آمدند؟

ظهور جریان‏های انحصارطلب در اقتصاد ایران مربوط به دهه ۷۰ می‏شود. آن‏چنان‏که اقتصاددانانی مانند احمد توکلی از جریان اصولگرا و محمد طبیبیان از جریان راست اقتصادی تحلیل کرده‏اند، حضور گسترده دولت در توزیع رانت، منجر به توسعه فساد و بروز جریان‏های انحصارطلب در اقتصاد ایران شد. در همان دوره زمانی چندین شرکت حاکمیتی بزرگ در اقتصاد ایران تأسیس شد و پس‏ازآن هم ماجراهای فساد در واردات برنج آغشته به سیانور و اختلاس از بانک صادرات رخ داد. فساد در شبکه توزیع دارو و حضور جریان انحصارگرای حاکم بر این بازار و تحولات بعدی هم حاصل انحصارگرایی در اقتصاد ایران ارزیابی ‏شده است. این شرایط در دولت محمود احمدی‏نژاد و با فوران درآمدهای نفتی به اوج رسید و پس‏ازآن پرونده‏های پیچیده یکی پس از دیگری منتشر شد.

مافیا یا انحصار؟

کمتر اقتصاددانی در ایران تاکنون در مورد شکل‏گیری جریان‏های مافیایی اظهارنظر کرده است. طبیبیان چندین بار در مقالات خود بروز فساد در اقتصاد ایران را حاصل «تمرکزگرایی» مطلق دانسته است. فرشاد مؤمنی اقتصاددان هم در اظهارنظری که سال ۹۷ در نشست موسسه دین و اقتصاد بیان داشت، حضور جریان‏هایی سازمان‏یافته در اقتصاد ایران را تأیید کرده بود: «بنیادگرایی بازار در زمینه تشدید بحران جهانی نقش تعیین‏کننده دارد و این همان موضوعی است که مافیاها در ایران نیز آن را پیگیری می‏کنند.» مؤمنی در دسته معدود اقتصاددانانی است که به‏صراحت در مورد شبکه‏های مافیای اقتصادی در ایران اظهارنظر کرده است. او گفته بود: «مافیای آب به طرز افراطی تلاش می‏کند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته می‏شود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‏شود، یک دروغ بزرگ است. این ادعا آگاهانه توسط طیف مافیا طراحی ‏شده است.» اشاره به حضور جریان‏های مافیایی در دل اقتصاد ایران در برخی نقل‏قول‏های نمایندگان ادوار مجلس و مدیران اقتصادی گاهی بیان ‏شده؛ ولی حداقل طی یک دهه گذشته ‏غیر از همان دو رئیس‏جمهور، اشاره مستقیمی به این گروه‏ها نشده بود.

مافیایی معروف به «کوتول»

«ع.ت» یک قدرت غیرقابل‏انکار در بازار موبایل ایران است. قیمت‏ها از پاساژ علاءالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین می‏شوند. حتی از رسمی‏ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. سال‏ها نامش در محافل اقتصادی مطرح بود. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن شفافیت مدتی قبل از رازهای او پرده برداشت. او در سایت الف توضیحات کاملی در مورد یکی از پیچیده‏ترین، مشهورترین و شگفت‏آورترین قاچاقچیان ایران داد. سایت الف در مطلبی طولانی، نام و آدرس دقیق این فرد را معرفی کرد. سایت الف بدون حروف اختصاری سراغ این فرد رفت: «سرانجام پس از ماه‏ها کش‏وقوس، حکم نهایی عباس کوتول (تقی‏زاده) صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس فرزند میرزاعلی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم ‏شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهام‏ها هنوز مفتوح است.» الف این افشاگری را پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» عنوان کرده بود. پیش‏تر مجلس هفتم قانون افشای نام مفسدان اقتصادی (کسانی که حکم گرفته‏اند) را تصویب کرده بود و به همین دلیل عباس معروف به کوتول با نام و عکس در رسانه‏ها ظاهر شد. او مشهور به «حاج عباس قدرقدرت بازار ایران و امارات» بود. طی سال‏های ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشین‏های اداری ایران و امارات به اوج شهرت رسیده بود. اما این حجم از شهرت برای یک واردکننده موبایل برای چه بود؟

چه کسی مافیا را اداره می‏کند؟

درباره «ع.ت» اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفته است. سایت مشرق‌نیوز درباره او نوشته بود: «پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دست‏فروشی می‏کرده است.» سایت فارس در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده بود: «یکی از متهمان این پرونده فردی معروف به «عباس کوتول» بود که با تعدادی واسطه، به این تیم قاچاق ملحق و به رئیس این باند تبدیل ‏شده است. این فرد با توجه به اقدامات غیرقانونی خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجریش و همچنین شهرری، تعدادی مرکز خرید و خانه تصاحب کند. این پرونده که یک وزیر دولت وقت و یکی از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگیر کرده بود، با نام بردن از عباس تقی‏زاده، معروف به «عباس کوتول» به‏عنوان قاچاقچی و مشاور ارشد رئیس وقت گمرک به‏عنوان رشوه‏خوار مختومه شد.»

گزارش‏هایی که در سایت مشرق و فارس در مورد او منتشر شده، نشان می‏دهد که در سال ۶۸ توسط کمیته انقلاب به اتهام حمل و فروش داروهای کمیاب و نوارهای غیرمجاز و در سال ۷۷ به اتهام قاچاق کالا دستگیر شده است. سال ۷۸ دادگاهی در کرج او را به پرداخت ۲۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی و یک ماه حبس و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم کرد. فعالیت‏های او همچنان ادامه یافت و در سال ۸۴ باز هم به جرم قاچاق به پرداخت ۱۰۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۴۶ ریال جریمه و همچنین ضبط کلیه کالاهای قاچاق و ضبط تمامی کامیون‏ها و اتومبیل‏هایی که حمل یا جاسازی کالاهای قاچاق می‏کردند، محکوم شد. او باز هم مدتی بعد به همراه ۲۵ نفر دیگر دستگیر شد. سایت فارس در مورد سرنوشت این پرونده نوشته بود: «این فرد نیز درنهایت با حکم دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه ۶۹ تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و وی به پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت، ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد. دادگاه بدوی «عباس کوتول» را به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرده بود که این میزان در ادامه به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرد.»

مافیای واقعی در جاده کرج

بازار موبایل ایران به‏طور مطلق وابسته به کالاهای قاچاق است. قانون «رجیستری» تا حدودی وضعیت را ساماندهی کرده بود ولی همچنان نمونه‏های قاچاق نبض بازار را در اختیار دارند. فروشندگان اصلی تعیین‏کننده قیمت و جهت بازار هستند. پس از دستگیری‏ها و جرائم مالی دهه هشتاد، ماجرای عباس کوتول و بازار موبایل ایران باز هم تمام نشد. او در میانه دهه هشتاد و دهه نود به شغل اصلی خودش بازگشت و هر هفته دو هواپیمای آنتونف حامل گوشی‏های موبایل را در فرودگاه پیام تحویل می‏گرفت. تعدادی از مدیران فرودگاه پیام هم در دهه هفتاد و هم در دهه هشتاد و تا ابتدای دهه نود همواره با او همکاری داشتند و یکی پس از دیگری از خدمت منفصل و زندانی می‏شدند، ولی فعالیت‏های عباس کوتول همچنان ادامه می‏یافت. دو سال قبل او برای بار چهارم دستگیر شد. دادستان کل کشور هم اعلام کرد: «این فرد از متهمان اصلی پرونده بسیار بزرگی در حوزه قاچاق کالاست و کالاهای زیادی در چندین انبار از او کشف ‏شده است. وی سوابق طولانی دارد و چندین سال پیش هم در مجتمع قضایی اقتصادی با عنوان پرونده بزرگ اقتصادی محکوم و پس از سال‏ها حبس و رد مال، آزاد شد، اما متأسفانه دوباره به فعالیت‏های مجرمانه خود ادامه داد. این فرد بازداشت شد و اموال بسیار زیادی از او کشف ‏شده است و امیدواریم پرونده‏اش به‏سرعت پیش برود. تحقیقات بسیار خوبی انجام‏ شده بود، اما از برخی رسانه‏ها که بدون هماهنگی با دادستانی خبر دستگیری وی را منتشر کردند گلایه می‏کنیم، چون ما بنا داشتیم تحقیقات این پرونده سوخت نشود. این پرونده در حوزه قاچاق کالا پرونده بسیار بزرگی است و این متهم از طریق ۱۰ گمرک کشور کالا وارد می‏کرده و کالاهای بسیار بزرگی در چندین انبار کشف ‏شده است. این فرد مهم‏ترین متهم است؛ سال‏های بسیار زیادی است که با اقدام مجرمانه از طریق گمرک‏ها، کالا وارد می‏کرده است که با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دستگاه قضایی و دادستانی تهران یک ماه پیش بازداشت شد.»

بازار موبایل رها شد؟

یک دهه قاچاق موبایل به بازار تهران از او چهره‏ای قدرتمند ساخته بود. حتی برخی رسانه‏ها، او را وابسته به قدرت‏های حاکمیتی می‏دانستند، همان‏طور که سایت الف با کنایه در مورد روابط او نوشته بود: «همین نکته بس است که طی سال‏های ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشین‏های اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام می‏دهد. این شایعه در آن سال‏ها چنان باورکردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران می‏دانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره «حاج عباس» و فرودگاه پیام می‏توانند محموله‏های قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند.»

مرور زمان از او چهره‏ای مرموز ساخته بود. تصویری از او در جایی وجود نداشت. هیچ شرکتی به نامش ثبت ‏نشده بود و حتی در بازارهای مهم موبایل مانند علاءالدین هم مغازه‏ای مربوط به دارایی‏های او نمی‏شد. از سال ۹۲ و با تغییر دولت، وضعیت زندگی او تغییر کرد. مسعود کرباسیان رئیس وقت گمرک در جریان موضوع قاچاق گوشی‏های موبایل قرار می‏گیرد. به‏سرعت دستور تغییر رئیس گمرک فرودگاه پیام را می‏دهد. مدتی بعدازآن مخالفت‏ها با این اقدامات آغاز می‏شود. به‏طوری‏که یکی از نمایندگان مجلس در گفت‏وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اعلام می‏کند: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ خاصیتی ندارد.» چند روز بعد او در اظهارنظری دیگر خبر داد که برخی مدیران گمرک از پشت میزشان بازداشت‏ شده‏اند. چند هفته بعد باز هم سایت تابناک نقل‏قول‏هایی را از او منتشر کرد که تأکید داشت مجلس با اقدامات گمرک مخالفت جدی دارد. هم‏زمان یکی از سایت‏های خبری متنی را منتشر کرد که تأکید داشت گروهی از نمایندگان در حال تهیه لیست تحقیق و تفحص از گمرک هستند. این جریان با محوریت نماینده یکی از شهرستان‏های غربی کشور پیش می‏رفت که بعدها در جلسات دادگاه عباس کوتول مشخص شد او «دایی» این قاچاقچی معروف بوده است. او حتی یک‏بار عباس کوتول را پس از اعلام رأی نهایی دادگاه و در جریان یک مرخصی کوتاه از زندان به ملاقات رئیس وقت گمرک می‏برد ولی کرباسیان حاضر به دیدار با این قاچاقچی معروف نمی‏شود. نماینده مجلس به کرباسیان می‏گوید: «من وکیلم و این آقا هم موکل من است.» کرباسیان هم پاسخ می‏دهد: «من نه با وکیل فاسد و نه موکل فاسد جلسه نمی‏ذارم.» کرباسیان به‏سرعت تمام مدیران گمرک فرودگاه پیام را برکنار می‏کند تا شبکه داخلی عباس کوتول باز هم از میان برود. پیچیده‏ترین انتصاب سال‏های اخیر اقتصاد ایران مدتی بعد توسط شهرداری تهران رخ می‏دهد، به‏طوری‏که مدیر برکنار شده، متولی مرکز توزیع کالای معروفی در تهران می‏شود.

سیاست علیه مبارزه با فساد

پس از انتصاب کرباسیان به‏عنوان وزیر اقتصاد، چندین جریان اقتصادی و سیاسی به او هشدار می‏دهند که ‏موج جدیدی از انتقادها و تخریب‏ها به‏زودی آغاز می‏شود. هیچ‏کدام از آنها آدرس دقیقی از مسیر این تخریب‏ها نمی‏دهند و همگی اشاره‏های نامشخص به همکاری برخی افراد در مجلس با جریان‏های اقتصادی دارند. میانه‏های سال ۹۶ انتقادها اوج می‏گیرد. واردکننده اصلی خودروهای «بی‌ام‌و» در نامه‏ای به وزیر اقتصاد به تهدید او می‏پردازد. هم‏زمان رئیس سابق یکی از بانک‏ها که به‏تازگی برکنار شده بود، با لابی‏های گسترده تلاشی جدید را برای حضور در هیئت‏مدیره یک بانک دولتی کلید می‏زند. قیمت دلار در بازار افزایش‏ یافته، اقتصاد کشور به‏هم‏ریخته و مجلس به دنبال استیضاح سه وزیر دولت است. وزیر کار و وزیر اقتصاد به صحن علنی می‏روند و برکنار می‏شوند. مدتی پیش‏تر مذاکرات گسترده‏ای صورت گرفته بود تا سرخط این تخریب‏ها مشخص شود، ولی نمایندگان امضاکننده نامه استیضاح به چند کلیدواژه استناد می‏کردند؛ حراست از مردم، کمک به اقتصاد، نگرانی برای دست‏آوردهای اقتصادی انقلاب و شرمندگی در پیشگاه رأی‏دهندگان. دو تن از نمایندگان مجلس هم نطقی آتشین علیه وزیر وقت اقتصاد در مجلس قرائت می‏کنند و هر دو اصرار دارند که اگر این روند ادامه پیدا کند، «چه کسی پاسخ مردم مستأصل را می‏دهد.» کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، درحالی‏که فراکسیون‏هایی مانند امید، پیروان ولایت و بخش مهمی از نمایندگان مستقل، پیش‏تر از پاسخ‏های او در جلسات کمیسیون اقتصادی قانع شده بودند، استیضاح می‏شود. تقریباً هیچ جریان سیاسی در دل مجلس از روند اتفاقات سر در نمی‏آورد.

ردپای نطق‏نویسان

شش ماه پس از جلسه استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد، بازهم قاچاقچی معروف بازار موبایل برای بار پنجم دستگیر شد. اطلاعاتی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته، نشان می‏دهد در میان مدارک تجاری او چندین برگه مشکوک وجود داشت که بیش از اسناد اقتصادی به متن‏های سخنرانی شبیه بود. پلیس آگاهی اطلاعات پرونده را به نهادهای اقتصادی می‏دهد. مدارک شبیه به متن‏های سخنرانی است. میان کلمات نوشته‏شده روی کاغذهای چرک‏نویس دفتر کار او و متن سخنرانی برخی نمایندگان مجلس، خط‏های اشتراکی هم دیده می‏شود. چند هفته بعد، متنی از اظهارنظرهای قاچاقچی معروف بازار موبایل در جلسه دادگاه خوانده می‏شود. یک صفحه از متن دفاعیات او به روزنامه سازندگی رسیده که در آن اظهار کرده است: «دو تن از نمایندگان مجلس به نام‏های آقایان.... و ..... به خانه من آمدند. این جلسه قبل از استیضاح کرباسیان بود. به آنها ۵۰۰ میلیون تومان دادم برای کمک به فقرا و هزینه انتخابات....». هر دو نماینده در جلسه استیضاح کرباسیان سخنرانی مبسوطی در رد اقدامات وزارت اقتصاد و حتی مخالفت با سامانه جامع هوشمند گمرکی ابراز کردند. نطق یکی از آنها چنان آتشین بود که در شبکه‏های اجتماعی پیچید. سخنرانی احساسی و حماسی که در آن کلماتی از نگرانی برای آینده اقتصاد، مردم و انقلاب موج می‏زد. مدتی بعد در جریان بررسی صلاحیت‏ها، هر دو نماینده ردصلاحیت شدند. یکی از آنها به جریان اصلاح‏طلب و دیگری به طیف اصولگرا وابسته بود. یکی از آنها، همان کسی بود که چند سال قبل و هم‏زمان با دستگیری اول قاچاقچی معروف، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را «بی‏خاصیت» ارزیابی کرده بود.

سرنوشت عباس کوتول و مافیای بازار

از تبعید به طبس تا اثرگذاری در جریان استیضاح کرباسیان یا کمک مالی به نمایندگان منتقد وزیر اقتصاد، برای عباس کوتول راه زیادی نبود. سایت‏های خبری مانند مشرق‌نیوز سال ۸۹ در گزارشی به تیتر «آیا حکم عباس کوتول اجرایی شد؟» به انتقاد از آزادی او پرداختند. او مدتی قبل از تغییر دولت آزاد شده بود و آن‏طور که گزارش این سایت می‏نویسد، به شغل سابق خودش بازگشته و فرودگاه پیام را قبضه کرده بود. سایت مشرق‌نیوز و فارس به انتقاد از این آزادی پرداختند. سایت آنا متعلق به دانشگاه آزاد هم در لیستی از مفسدان بنام اقتصادی، عباس کوتول را در رده‏های میانی قرار داد و باز هم اعلام کرد که او آزاد است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان «بزرگ‏ترین مختلسین تاریخ ایران چه می‏کنند؟» نوشت: «سرانجام پس از ماه‏ها کش‏وقوس، حکم نهایی «عباس تقی‏زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی‏زاده فرزند میرزاعلی ازلحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد. از وضعیت حال او اطلاعاتی در دست نیست.» او حداقل تا سال ۹۶ آزاد بود و در شبکه لابی‏های قدرتمند نیز بر روندهای سیاسی و اقتصادی اثر می‏گذاشت.

شواهد انتقادی

اظهارنظرهای قاچاقچی بازار موبایل و مدتی قبل از آن جنجال‏ها در بازارهای کالاهای مصرفی، در کنار نقل‏قول‏های رئیس‏جمهور در نشست فعالان اقتصادی، نشان می‏دهد که برخلاف فضاسازی‏های رسمی، گروه‏های انحصارگرای قدرتمندی در دل اقتصاد ایران حضور دارند. نه به شکلی کلیشه‏ای و خسته‏کننده، بلکه در سینمایی‏ترین شکل ممکن.