عواقب اقتصادی ویروس کرونا برای اروپا

بحران مالی سال 2008 یک فاجعه اقتصادی جهانی بود. میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست دادند. پس انداز و مشاغل بسیاری از خانواده‌ها با فروپاشی بانک ها و اعتبار آنها از دست رفت. منطقه یورو نیز با بحران روبرو شد. با گذشت زمان وضع کشورها به آرامی‌بهبود یافت ولی بسیاری یک دهه گمشده را تجربه کردند.

کرونا ویروس یک بیماری همه گیر و جهانی خواهد شد. برخی بر این باورند که این بیماری بسیار ترسناک می‌باشد در حالیکه که بنظر می رسد اختلال اقتصادی ناشی از این بیماری نیز همه گیر و اثرات طولانی مدت آن بر اقتصاد به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال 2008 باشد اگر دولتها به سرعت برای مهار آن اقدام نکنند.

پیامد اقتصادی

بحرانهای مالی ، در اصل ، فروپاشی اعتماد به سیستم مالی است. بدین معنی که مشتریان و یا صاحبان سرمایه به این احساس می رسند که سرمایه آنها در معرض تهدید ضرر وزیان قرار گرفته و لذا بدنبال تبدیل آن به داراییهای ایمن تر می روند که این منجر به کمبود نقدینگی می‌شود. در مرحله بعد مشاغل و بنگاههایی که بدنبال قرض گرفتن هستند بدلیل عدم وجود نقدینگی دچار ورشکستگی می‌شوند. از طرف دیگر بدلیل شرایط سخت اقتصادی شرکت ها برای کاهش هزینه‌ها از کارکنان خود کم می‌کنند که این بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید می‌شود. وقتی تقاضا کاهش یابد تجارت بین الملل دچار بحران می‌شود که این اتفاقی بود که در به افت 15 درصدی تجارت جهانی شد. هر چند دولتها و بانکهای مرکزی دخالت کردند اما نتوانستند از بخش خصوصی حمایت کنند. سیستم بانکی نیز نتوانست از طریق محرکهای مالی و اصلاح ساختار بر مشکلات غلبه نماید.

اثرات اقتصادی اپیدمی‌کرونا ویروس متفاوت است ، اما برخی از عواقب مشابه الگوی بحران اقتصادی 2008 است. ترس از گسترش بیماری دولتها را وادار نموده برای مهار شیوع آن و حفاظت از کارگران اقدام به تعطیلی کارخانه‌ها و دفاتر شرکتها نمایند که نتیجه آن کاهش تولید و شوک عرضه در بازار را بدنبال دارد. با اقدامات قرنطینه ای ارتباط اجتماعی کاهش می یابد و مسافرتها استفاده از رستورانها و... محدود می‌شود و مشاغل مرتبط دچار مشکل جدی می‌شوند. اگر به مشکلات نقدینگی و کاهش تولید در اثر ماندن کارگران در منزل توجه نشود شرکتها و کارحانجات مجبور به اخراج کارگران خواهند شد که این نیز مشکلات خود را دارد.

این مهم است که بدانیم دلیل اینکه بورس اوراق بهادار در سطح جهانی سقوط آزاد داشته و ارزش اوراق بهادار دولتی افزایش یافته فرار سرامایه به بخش ایمن تر است.

مارک لیپسچ ، اپیدمیولوژیست دانشگاه‌هاروارد تخمین می زند که بین 20 تا 60 درصد از جمعیت جهان به این بیماری مبتلا می‌شوند ، در حالی که سازمان بهداشت جهانی فکر می‌کند بیش از 96 درصد از مبتلایان به این بیماری، حداقل در کشورهایی که سیستم مراقبت های بهداشتی پیشرفته ای دارند بهبود می یابند. این بدان معنی است که همه گیری به سرعت گسترش خواهد یافت و در اروپا در ماه مه یا ژوئن به اوج خود می رسد ، پس از آن سرعت عفونت کاهش می یابد و اقتصاد شروع به بهبود می‌کند. تلاش دولت ها برای کاهش سرعت ویروس و جلوگیری از سرریز بیمارستانها لازم است. اما اپیدمیولوژیست ها می‌گویند که عفونت به طور کلی قابل توقف نیست. ممکن است ویروس در جمعیت بومی‌شود ، به این معنی که امواج عفونی فصلی مانند آنفولانزا وجود خواهد داشت.

 هر چند از نظر اقتصادی تخریب در کوتاه مدت شدید است ولی اگر دولتها سیاستهای اقتصادی پیشگیرانه و تهاجمی را برای حمایت از نقدینگی بنگاهها و جبران دستمزدهای از دست رفته کارگران اتخاذ کنند درجه تخریب بمراتب کاهش می یابد. بزرگترین تهدید برای اقتصاد این است که مشاغل سودمند غیرقانونی و بی اعتبار شوند. اختلالات موقت می‌توانند اثرات دائمی داشته باشند: موجی از ورشکستگی باعث زخم های دائمی در اقتصاد خواهد شد که جبران آن سالها طول می‌کشد.

مقابله با این خطر مستلزم هماهنگی در اتحاذ تصمیمات برای تنظیم سیاستها بین بانک های سرمایه گذاری عمومی ، بانک های مرکزی و وزیران دارایی است. سیاستهای بانکی باید بانک ها را ترغیب کند که نسبت به ارائه وامهای با شرایط مناسب و معافیت های تاخیری به شرکتهایی که در بخش های اقتصادی بسیار آسیب دیده اند مانند فعالان بخش گردشگری وجود دارد ، حساسیت نشان دهند. اما بانکها نمی‌توانند مشکلات نقدینگی مشاغل را به تنهایی کاهش دهند. تمدید وام به این معنی است که بانکها ریسک می‌کنند. بانکهای سرمایه گذاری عمومی همچنین باید اعتبار یارانه ای را برای بخش های تحت تأثیر اقتصاد فراهم کنند. این کار معمولاً به طور غیر مستقیم از طریق بانکهای خصوصی انجام می‌شود ، که بخشی از خطر آن وام را به عهده می‌گیرند.

برای اینکه بانکها خطر ریسک را بپذیرند باید بانک مرکزی اروپا یک محرک اعتباری مبتنی بر اقتصاد را به آن بیفزاید. در این حالت هم حتی ممکن است اقدامات مناسب بانکهای خصوصی و بانکهای سرمایه گذاری عمومی نیز همه تقاضا را برآورده نکند. برای اعتبار اضطراری بهترین راه انجام آن هدفمند کردن عملیات بازپرداخت بلند مدت و افزایش وامهای با نرح منفی بهره به مشاغل آسیب دیده در اثر این بحران از طریق سیستم بانکی و با حمایت بانک مرکزی اروپا باشد.

وزرای دارایی همچنین باید از طریق سیاست های مالی حمایت از نقدینگی را ارائه دهند. بنگاهها مجبورند دستمزد بپردازند ، حتی اگر ناچار شوند تولیدخود را بخاطر کمبود نیروی کار یا لوازم کاهش دهند. دولت ها باید طرح های کوتاه مدت را در نظر بگیرد. شرکت ها باید بتوانند در صورت نیاز به کاهش هفته کاری برای کارمندان خود ، درخواست کمک هزینه کنند. چنین طرح هایی باید با همان شرایط برای کارگران خود اشتغالی فراهم شود.

برای مهار همه گیر ، ممکن است بسیاری از دولتها مجبور شوند موقتاً مؤسسات آموزشی ، مانند مدارس و مراکز مراقبت از کودکان را تعطیل کنند ، همانطور که اسپانیا در مادرید و مناطق خطر بالا انجام داده است. اگر مجبور به ترک مرخصی بدون کار از محل کار باشند ، این وضعیت والدین را تهدید می‌کند. کشورهای نوردیک پیشگام برنامه ای هستند که به موجب آن دولت دستمزد والدینی را که برای مراقبت از فرزندان خود مرخصی می‌گیرند را جایگزین موقت مرحصی اولین سال تولد کودک کنند. طرح های مشابه دیگر مثل طرح پرداخت والدین به والدین نیز مطرح شده است.

راه دیگر  به تعویق انداختن جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات حقوق و دستمزد از مشاغل به مدت سه ماه است که می‌تواند حمایت مالی بیشتری را ارائه دهد. ایتالیا قبلاً پرداخت مالیات حقوق و دستمزد را به تعویق انداخته است. فایده آن سیاست این است که نقدینگی بسیار گسترده ای را ارائه می دهد ، اما بدون ریسک نیست. اما بسیاری از دولت های اروپا تصمیم گرفته اند از روش دادن وامهای کوتاه مدت با نرخ بهره منفی استفاده کنند.

کمیسیون اروپا باید به کشورهای عضو اجازه دهد قوانین مالی منطقه یورو در سال جاری را برای اقدامات مربوط بشکنند. اما تفاوت بین شکل بهبود پس از بیماری همه گیر در حوزه‌های مختلف وجود دارد. یک حوزه کسب و کار ممکن پس از بحران سریع به فعالیت برگردد و حتی عقب افتادگی را جبران نماید ولی دیگری نیاز به زمان طولانی تری داشته باشد.

مردم حتی بعد از اینکه اپیدمی دوره خود را طی کرده است از عفونت هراس دارند. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، تولید کنندگانی که در طول بحران حمایت مالی می‌شوند می‌توانند برای بهبود سریع امیدوار باشند. اما پس از اتمام وخیم ترین بیماری همه گیر ، کمک های مالی برای سرعت بخشیدن به بهبود خدمات مورد نیاز خواهد بود. دولت ها نمی خواهند مردم را ترغیب به مسافرت و رفتن به رستوران‌ها و مجالس بزرگ دیگر کنند اما دولتها می‌توانند اعلام کنند که پس از پایان همه گیری بیماری همه گیر ، کاهش مالیات بر ارزش افزوده شش تا نه ماهه برای بخشهای خدماتی که بیشترین ضربه را داشته اند وجود خواهد داشت. این امر همچنین باعث می‌شود که بانک ها با دانستن اینکه پس از پایان بحران ، درآمدهای بالاتری خواهند داشت، اعتبار بیشتری به این مشاغل اختصاص دهند.

سیاست های محرک باید به طور ایده آل در سراسر اروپا ، ایالات متحده و آسیا هماهنگ شود تا به بنگاه‌ها و بازارهایی اعلام شود که جهان مصمم است تا از بروز این بیماری همه گیر جلوگیری کند.

اگر مردم در خانه بمانند هزینه کمتری می‌کنند. اما همه افراد به مدت طولانی در خانه کاملاً قرنطینه نخواهند. خرید آنلاین ، خریدهای عمده مانند اتومبیل یا رزرو سفر برای سالهای بعد کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. و اجرای یک محرک مالی طولانی مدت اگر فورا اعلام شود چشم انداز مشاغل و مصرف کننده را نسبت به آینده بهبود می‌بخشد ولی رکود اقتصادی در نیمه اول سال 2020 قطعی است. بنابراین لازم است هر چه سریعتر اقدام تهاجمی‌برای تحرک اقتصاد - و مدیریت انتظارات در مورد محرک های آینده اعلام شود.