نسخه عبور از استرس مالی
- توضیحات
تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی است که بخش‌خصوصی نه تنها در جلسات مختلف، بلکه در گزارش‌های جداگانه به آن اشاره داشته است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در شرایط کنونی از نظر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار، عدم دسترسی کافی به منابع مالی مهم‌ترین دشواری پیش روی بخش‌خصوصی است.
در مانیفست اقتصادی اتاق بازرگانی، در یکی از سرفصل‌ها به موضوع تامین مالی و دسترسی به منابع مالی اشاره شده و به منظور بهبود در نظام مالی کشور، سیاست‌هایی در قالب چهار منبع تامین مالی، پیشنهاد شده است. براساس گزارش بخش‌خصوصی، نظام بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی چهار منبع برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. به‌دلیل آنکه نظام تامین مالی در ایران بانک‌محور است، معضلات بزرگ نظام بانکی، تامین مالی بنگاه‌ها را با گرفتاری‌های زیادی روبه‌رو کرده است. علاوه بر این، دشواری در تعریف ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه و نظام بانکی، تسلط تامین مالی دولت بر بازار اوراق برای جبران کسری بودجه خود، عدم اتصال نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی و همچنین ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور نیز سبب شده است تا تامین مالی برای بخش‌خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری به سختی صورت گیرد. به علاوه تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی نیز با مشکلاتی همراه است. عدم تعریف سیاست توسعه‌ای و استراتژی سرمایه‌گذاری در اساسنامه صندوق توسعه ملی در کنار تعریف نرخ سود ثابت برای اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در کشور سبب شده است که منابع صندوق به شکل کارآیی تخصیص پیدا نکند. از این‌رو با در نظر گرفتن این شرایط و به منظور بهبود در نظام مالی در کشور، سیاست‌هایی در این بیانیه پیشنهاد شده است.
نظام بانکی
یکی از منابع تامین مالی، نظام بانکی است. در مانیفست اقتصادی به منظور بهبود در نظام مالی ۱۰ پیشنهاد در این حوزه ارائه شده است. «تسریع در انجام اصلاحات در نظام بانکی از سوی بانک‌مرکزی به منظور حل تنگنای اعتباری» و «طراحی و اجرای ابزارهایی به منظور ارتقای توان تسهیلات‌دهی و استفاده از منابع نقد راکد در حساب‌های جاری از سوی بانک‌مرکزی» از جمله این پیشنهادها است. همچنین در پیشنهاد سوم آمده است: «بانک‌مرکزی اقدامات نظارتی لازم برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌های کشور و وام‌دهی شبکه بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه خود را به اجرا درآورد. فعالیت بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها صرفا به حوزه‌های مالی و پولی محدود شود.» در پیشنهاد چهارم عنوان شده است: «با توجه به انگیزه بانک‌ها برای اعطای وام‌های کوتاه مدت، تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق اعطای وام‌های سندیکایی صورت گیرد. به این منظور بانک‌مرکزی قواعد و مقررات لازم برای ارزیابی پروژه‌های بزرگ و تامین مالی چندگانه آنها و همچنین مدیریت ریسک وام‌های سندیکایی را تدوین کند.» به‌منظور بهبود در تخصیص منابع بانک‌های توسعه‌ای نیز پیشنهاد شده است: فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و تخصیص اعتبار توسط این بانک‌ها ذیل قراردادهای عمومی-خصوصی، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و رهبری اعطای وام‌های سندیکایی صورت گیرد؛ به‌طوری‌که این بانک‌ها عهده‌دار تامین مالی بخش‌خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمومی با در نظر گرفتن ریسک اجرای پروژه و نرخ سود متناسب با بازدهی اجرای پروژه شوند.» پیشنهاد ششم نیز چنین عنوان می‌کند: «بانک‌مرکزی دستورالعمل مناسب را برای ایجاد و کارکرد صحیح رکن مدیریت ریسک اعتباری بانک‌های کشور فراهم کند تا تقاضای وثیقه برای اعطای تسهیلات براساس ارزیابی ریسک پروژه‌ها تعدیل شود. به‌علاوه دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی به‌گونه‌ای اصلاح شود که اخذ تسهیلات با استفاده از وثیقه‌های گوناگون فراهم شود. به‌طور مشخص، تنزیل قبض انبار به‌عنوان یک ابزار مهم برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد.» در پیشنهاد هفتم آمده است: «با توجه به تفاوت بنگاه‌های مختلف در میزان ریسک نکول و عدم بازپرداخت منابع، نرخ سود تسهیلات بر مبنای ریسک ارزیابی شده شناور شود به‌گونه‌ای‌که امکان تامین مالی از شبکه بانکی با نرخ‌های متفاوت برای بنگاه‌های با ریسک متفاوت فراهم شود.» براساس پیشنهاد هشتم، با توجه به ریسک پایین‌تر مصرف‌کننده خرد و احتمال نکول کمتر، به منظور اعطای تسهیلات به خانوار و گسترش آن به گروه‌های مختلف درآمدی شرایط برای اعطای اعتبار مصرف‌کننده از طریق صدور کارت‌های اعتباری و همچنین توسعه لیزینگ‌ها مهیا شود. در پیشنهاد نهم آمده است: «اعطای تسهیلات تکلیفی به‌طور کامل ممنوع شود و در صورتی که دولت تصمیم بر حمایت از حوزه‌ای مشخص دارد، یارانه سود تسهیلات را (به‌جای تسهیلات تکلیفی) در بودجه‌های سالانه منظور کند.» در نهایت پیشنهاد دهم نیز عنوان می‌کند: «بانک‌مرکزی مقدمات و دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد و گسترش سیستم تامین مالی P۲P به منظور اعطای تسهیلات به‌صورت آنلاین را فراهم سازد.»
بازار سرمایه
یکی دیگر از منابع تامین مالی بنگاه‌ها براساس مانیفست اقتصادی بخش‌خصوصی، بازار سرمایه است. به منظور بهبود در نظام مالی ۸ پیشنهاد را در این حوزه ارائه داده است. نخست؛ سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام اقدامات لازم از جمله فراهم کردن امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تامین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تامین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد. دوم؛ با تسهیل فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق در بورس، در میان مدت شرکت‌های بزرگ برای تامین مالی (به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری) به سمت بازار اوراق سوق داده شوند و بانک‌ها عمدتا وظیفه تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را بر عهده بگیرند. سوم؛ سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای تعریف ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند تا تسهیلات بانکی بیشتر در جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و به‌ویژه سرمایه در گردش فعال شود. چهارم؛ به منظور جلوگیری از برون‌رانی بخش‌خصوصی در تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار، وزارت اقتصاد به‌صورت سالانه، میزان مجاز انتشار اوراق بهادار توسط نهادهای عمومی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) را براساس چارچوب پایداری بدهی بخش‌عمومی تعیین کند. همچنین خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌ها باید به‌طور شفاف و درون ساختار بازار صورت گیرد و دولت هیچ بانکی را مکلف به خرید اوراق بهادار دولتی نکند. پنجم؛ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق عقد قرارداد با بورس‌های کشورهای دیگر، اقدامات لازم برای عرضه سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی و امکان تامین مالی در آن بازارها از طریق عرضه سهام و همچنین اوراق بدهی شرکت‌های ایرانی را ساماندهی کند. ششم؛ به منظور ایجاد تسهیل در دادوستد اسناد اعتباری قابل دریافت و مدت‌دار یا سایر اوراق تجاری، بانک‌مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار امکان ایجاد صندوق‌های مالی تجاری را فراهم سازد. هفتم؛ بانک‌مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تامین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند، به‌طوری‌که نحوه بازپرداخت تسهیلات یا فروش سهام، ریسک بازگشت منابع را حداقل کند. و هشتم؛ ابزارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید مالی (فین‌تک) برای تسهیل در فرآیندهای اعطای تسهیلات به خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و انجام سرمایه‌گذاری جمعی توسعه پیدا کند. به همین منظور بانک‌مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌های اطلاعاتی و قواعد و دستورالعمل‌های لازم را ایجاد کنند؛ به‌طوری‌که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم توسط سرمایه‌گذاران خرد در یک پروژه مشخص فراهم شود. به علاوه بازار ثانویه‌ای برای مبادلات این نوع از فعالیت‌های مالی شکل گیرد.
صندوق توسعه ملی
هفت پیشنهاد نیز به منظور بهبود در نظام مالی از طریق صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است. پیشنهاد نخست حکایت از آن دارد که صندوق توسعه ملی به‌منظور ارتقای فرآیند تخصیص منابع مالی، اقدام به تدوین استراتژی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری کند؛ به‌گونه‌ای‌که ذیل استراتژی توسعه‌ای میزان و نحوه سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در رشته فعالیت‌های مختلف و ذیل استراتژی سرمایه‌گذاری نحوه محاسبه سود منابع صندوق توسعه ملی با در نظر گرفتن شرایط کشور تعیین شود. به علاوه صندوق، فرآیند اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی را پایش کند تا اعطای تسهیلات در چارچوب قواعد و اصول تعریف شده برای صندوق باشد. پیشنهاد دوم به این موضوع اشاره دارد که با هدف ارتقای فرآیند تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از طریق توزیع ریسک عدم‌بازگشت منابع صندوق با بانک‌ها، این صندوق منابع ریالی خود را از طریق ایجاد صندوق مشترک با بانک‌ها تخصیص دهد؛ به‌طوری‌که بانک‌ها حداقل ۳۰ درصد از منابع مالی طرح را تامین کنند. در پیشنهاد سوم عنوان شده است: «در درازمدت و با اصلاح اساسنامه صندوق، خرید اوراق تامین مالی شرکت‌ها که به منظور جذب منابع برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق منتشر شده، جایگزین شیوه موجود اعطای تسهیلات با واسطه نظام بانکی شود.» به منظور ایجاد شفافیت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از طریق قرارداد عاملیت، پیشنهاد شده صندوق توسعه ملی برنامه سالانه خود برای تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و بانک‌های مختلف و همچنین اطلاعات کامل پروژه‌هایی که از منابع صندوق استفاده کرده‌اند از جمله ذینفع نهایی آن را انتشار عمومی دهد. در پنجمین پیشنهاد آمده است: «صندوق توسعه ملی از طریق حضور در بازارهای مالی بین‌المللی، منابع مالی خود را برای جذب منابع مالی خارجی اهرم کند. اهرمی‌سازی منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند از طریق تعریف ابزارهای پوشش ریسک صورت گیرد. صندوق می‌تواند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام به ایجاد سبد دارایی شامل سهام، اوراق شرکتی و اوراق قرضه دولتی در بازارهای خارجی کند. این ابزارها در کنار خرید اوراق بهادار خارجی می‌تواند به‌عنوان وثیقه جهت پوشش ریسک‌های کشور استفاده شود.» ششمین پیشنهاد عنوان می‌کند: «صندوق توسعه ملی با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، اقدام به ایجاد سازه مالی برای پروژه‌های داخلی کند، به‌طوری‌که تامین مالی این پروژه‌ها به‌طور مشترک توسط صندوق توسعه ملی و منابع خارجی صورت گیرد. ارزیابی پروژه‌ها با استفاده از خدمات مشاوره‌ای شرکت‌های بین‌المللی صورت گیرد تا امکان ارزیابی صحیح‌تر پروژه‌ها و کارآیی بالاتر در تخصیص منابع فراهم شود؛ ضمن آنکه اعتماد سرمایه‌گذار خارجی نیز به‌صورت موثرتری جلب شود.» در پیشنهاد هفتم نیز به این نکته اشاره شده که به منظور تسهیل در جذب منابع خارجی برای تامین مالی بنگاه‌های داخلی، صندوق توسعه ملی، مشارکت در تامین مالی پروژه‌هایی را که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی می‌شوند، در اولویت قرار دهد.
سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی
چهارمین منبع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی است که دو پیشنهاد برای بهبود در این بخش ارائه شده است. نخست؛ به منظور کاهش نیاز به ضمانت‌های دولتی برای تامین مالی شرکت‌ها از خارج، دولت اقدام به رتبه‌بندی ریسک کشور توسط نهادهای مالی و اعتباری بین‌المللی کند تا امکان رتبه‌بندی شرکت‌ها و تعیین ریسک اعتباری شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه و ریسک اعتباری دولت فراهم شود. دوم؛ با توجه به اهمیت وجود پایگاه داده‌های اطلاعاتی به منظور ارزیابی سرمایه‌گذاری در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی، وزارت اقتصاد با همکاری بخش‌خصوصی و همچنین دستگاه‌های دولتی، فهرستی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله حوزه گردشگری، حوزه حمل‌ونقل و حوزه انرژی به منظور امکان‌سنجی جذب سرمایه‌گذار خارجی را مطابق با استانداردهای جهانی تهیه و منتشر کند.