اواخر سال ۹۷ نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از راهاندازی این مکانیزم در ابتدای سال ۹۸ خبر داده بود. به‌طور خلاصه قرار است در بازار متشکل ارزی، بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز به عنوان بازیگران اصلی، نرخ دلار را تعیین کنند؛ این یعنی با آزاد شدن نرخ ارز، دیگر خبری از بازار ثانویه و ارز نیمایی نخواهد بود. در واقع هدف اصلی ایجاد این مکانیزم، از بین بردن دلالی و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی است به نحوی که در نهایت، تعیین قیمت دلار بر عهده بازار باشد و نرخ آن بر اثر سیگنال‌های منفی غیراقتصادی، دستخوش تلاطم نشود. نرخ ارز از ابتدای سال جاری تاکنون بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در نوسان بوده و چند روزی است روی عدد ۱۳ هزار و۸۵۰ تومان متوقف شده است؛ این یعنی بازار دلالی همچنان داغ است و اطمینانی از ثبات نرخ ارز وجود ندارد. به همین دلیل است که بازار متشکل ارزی راهاندازی شده تا حلقه مفقود شده کنترل بازار ارز، پیدا شود: «اطمینان از ثبات نرخ دلار»
بازار متشکل ارزی چطور کار می‌کند؟
پایان فروردین امسال، اولین جلسه هیئت مدیره بازار متشکل ارزی برگزار شد تا با آغاز روند کدگذاری برای صرافی‌ها، کار خود را شروع کرده باشد. اما این بازار چگونه کار می‌کند؟ ابتدا باید بدانیم بازار فعلی عرضه و تقاضای اسکناس در بازار ارز چطور کار می‌کند تا تفاوت‌هایش را با بازار متشکل ارزی متوجه شویم. خرید و فروش ارز به شکل اسکناس در ایران عمدتا در صرافی‌ها انجام می‌شود.
صرافی‌ها هم سه منبع برای دریافت اسکناس دارند. نخست خرید ارز از مردم است که این منبع در اختیار همه صرافی‌ها قرار دارد. دوم تبدیل حواله به اسکناس و وارد کردن آن به کشور است که تعداد محدودی از صرافی‌ها قادر به انجام این کار هستند. سوم هم دریافت ارز مداخله‌ای از بانک مرکزی است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز از آنچه بانک مرکزی تصور داشته بالاتر می‌رود؛ به همین دلیل، ارز با قیمت پایین‌تر در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد و باید به همان نرخ به‌فروش برسد تا بازار کنترل شود.
قرار است با راهاندازی بازار متشکل ارزی، منابع دوم و سوم تامین اسکناس به این بازار منتقل شود. طبق مکانیزم این بازار از طریق مدیریت بانک مرکزی، فرابورس ایران، صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل گرداننده و بانک‌های عامل برای خرید و فروش ارز مورد نیاز خود وارد ماجرا می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهداف راهاندازی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای تعیین نرخ ارز است. یعنی اولین معامله‌ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود، نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین و امکان مداخله در نرخ‌گذاری از جانب کشورهایی نظیر دبی، سلیمانیه و عراق وجود نخواهد داشت.
نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت است که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند. سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد. طبق اعلام بانک مرکزی صرافی‌ها و بازیگران این بازار موظفند یک حساب ریالی و یک حساب ارزی مبتنی بر اسکناس معرفی کنند که شرکت بازار متشکل ارزی به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد. به محض ارائه پیشنهاد، مبلغ عنوان شده در حساب آنها مسدود می‌شود.
این امر در این نوع معاملات نوعی تضمین برای حضور واقعی افراد برای خریدو‌فروش به شمار می‌رود که به نوعی دست کلاهبرداران نرخ امروز یا فردایی را کوتاه کرده است. بازار متشکل ارزی اکنون در مرحله دریافت مدارک از صرافان متقاضی ورود به بازار است و همزمان با آن معاملاتی به صورت پایلوت و آزمایشی در سامانه این بازار در حال انجام است تا طبق وعده بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اجرایی شود. هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی افزایش شفافیت معاملات ارزی و کاهش سفته‌بازی در این بخش عنوان شده که با همکاری فرابورس، صرافی‌ها و بانک‌های عامل و مدیریت بانک مرکزی انجام می‌شود.
تهدیدات بازار متشکل ارزی چیست؟
یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره مکانیزم جدید که در کشورهای توسعه‌یافته نیز به شکل موفق اجرایی شده است، می‌گوید: «ریشه انباشت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ارز در عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آتی است. راهاندازی بازار متشکل ارزی می‌تواند به خرید و فروش غیررسمی ارز پایان بدهد و با ساماندهی معاملات به تعیین قیمت شفاف و منصفانه ارز کمک کند. این مکانیزم عرضه و تقاضاست که قیمت واقعی ارز را در این بازار کشف می‌کند؛ بنابراین با ایجاد بازار متشکل ارزی، طرح قیمت‌های مختلف برای ارزهای خارجی جایگاهی نخواهد داشت.»
عباس آرگون با بیان اینکه نگاه کالایی و سرمایه‌گذاری به ارز از آسیب‌های اثرگذاری بازار متشکل ارزی در اقتصاد کشور است، ادامه می‌دهد: «اگر چنین نگاهی به بازار ارز اصلاح نشود، بازار متشکل ارزی هم تبدیل به یکی از مراجع تعیین قیمت ارز در کنار دیگران خواهد شد و یک نرخ به دیگر نرخ‌های ارز اضافه می‌شود. نگاه سرمایه‌گذارانه به بازار ارز باید تغییر کند و باید برای اثربخشی بازار متشکل ارزی چاره‌ای برای تقاضای سرمایه‌گذاری اندیشید تا خرید و فروش اسکناس و سفته‌بازی در بازار ارز فروکش کند».
آرگون می‌گوید: «ریشه انباشت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ارز در عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آتی است. اگر مردم بدانند که در پایان سال نرخ ارز در چه کانالی قرار می‌گیرد و برای مثال بیش از ۱۰ درصد جهش ندارد، سرمایه خود را به جای خرید و فروش اسکناس در بورس به جریان انداخته یا در بانک‌ها سپرده می‌کنند. با کاهش نوسان نرخ ارز سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازارهای پربازده‌تر و با ثبات‌تر می‌رود.
این نوسان نرخ ارز و جهش‌های ناگهانی در این بازار است که به جذابیت آن افزوده و به انباشت تقاضا منجر شده است. از سوی دیگر نقدشوندگی خوب بازار ارز باعث شده تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر شود. بازار متشکل ارزی در آینده با چنین تهدیدی رو‌به‌روست و کارآیی آن به تغییر نگاه‌ها با اجرای تدابیر درست بستگی دارد.»
کالاهای اساسی و نرخ ترجیحی
بانک مرکزی به ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، برنج، گندم و دارو نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) تخصیص می‌دهد تا قیمت آنها با نوسان همراه نشود اما به گواه آمار، به هیچ عنوان در رسیدن به این هدف موفق عمل نکرده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس کالاهای اساسی حدود ۴۲ درصد و کالاهای غیراساسی حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. معنای دیگر این اتفاق این است که بخش عمده ۱۱,۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲ هزار میلیارد تومان) که در ۹ ماهه سال ۹۷ به واردات کالاهای اساسی داده شده، به شکل رانت، گران‌فروشی کالاهای اساسی وارداتی یا صادرات قاچاق آنها به کشورهای همسایه خرج شده و تنها گروهی که از آن بهره‌ای نبرده، همان مصرف‌کننده نهایی بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی (ترجیحی) برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص داده است. این سیاست برای تثبیت قیمت این قبیل کالاها و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت آنهاست اما این اتفاق رخ نداده؛ انحراف ارز ترجیحی به یکی از طرق واردات کالای اساسی کمتر، خروج کالای وارداتی با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف، افزایش نیاز وارداتی و رشد قیمت کالاها بروز پیدا می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ناموفق دانسته و آورده است: «رشد نقطه به نقطه تورم کالاهای اساسی در آذرماه امسال نسبت به اسفند ۹۶ نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع حدود ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارد در همین مدت ۳۲,۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند».
تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی نه‌تنها به ثابت ماندن قیمت‌ها منجر نشد بلکه افزایش ۱۷ تا ۵۴ درصدی را هم رقم زد؛ مثلا گوشت دام و مرغ حدود ۵۰ درصد بیشتر شد. به‌طور متوسط نیز کالاهای اساسی در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد رشد قیمت پیدا کردند در حالی‌که رشد آن دسته از کالاهایی که از دلار ۸ هزار تومانی نیمایی بهره بردند (غیراساسی) حدود ۷۳ درصد تخمین زده شده است. این یعنی گرچه رشد قیمت با استفاده از دلار ترجیحی کمتر بوده اما به هیچ عنوان سیاست ثابت نگه داشتن قیمت‌ها عملی نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی روی کالاهای اساسی، حداکثر تورم یک درصدی ایجاد می‌کند. مثلا تورم حذف دلار ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی حدود یک درصد است. این میزان برای قند و شکر حدود یک‌دهم درصد برآورد شده است. بازار متشکل ارزی در کشورهای توسعه‌یافته امتحان شده و موفق بوده است اما باید دید آیا در ساختار اقتصادی ایران هم که دستخوش قدرت‌های موازی و عدم شفافیت است به هدف نهایی خود که همان ایجاد شفافیت در معاملات ارزی و از بین بردن دلالی است کمک خواهد کرد یا خیر؟