فروش گوشی با تعرفه دولتی، اما بی‌سروصدا
گوشی با قیمت دولتی بی‌سروصدا در گوشه و کنار بازار تهران فروخته می‌شود؛ گوشی‌هایی که گفته می‌شود با ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده است و البته برای خریدشان نیاز به کپی کارت ملی و کپی کارت بانکی دارید، اما این تمام ماجرا نیست و برای پیداکردن نمایندگی‌هایی که گوشی را با قیمت دولتی می‌فروشند، باید کفش آهنی بپوشید.
حالا گویا روزهای پرجنب و جوش دوباره به علاءالدین و بازار موبایل برگشته است و مشتریان زیادی آمده‌اند تا گوشی دولتی بخرند. تک و توک مغازه‌ها کاغذی را به شیشه چسبانده و روی آن نوشته‌اند: «فروش گوشی با تعرفه دولتی». اگر داخل شوید دو نوع قیمت را مشاهده می‌کنید، البته یک شرط مهم وجود دارد و آن این‌که گوشی دلخواه‌تان موجود باشد. به‌جز این، مغازه‌های زیادی هستند که در پاسخ‌تان می‌گویند: تمام شد! در این میان، خرید گوشی‌های دولتی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. ارایه کپی کارت ملی و کارت بانکی جزو اصلی‌ترین شروط است و البته همین شرط خیلی‌ها را می‌ترساند و از خرید منصرف می‌کند. لیلا یکی از خریدارانی بود که منصرف شده بود. علت را از او جویا شدم و گفت: «چه لزومی دارد این همه اطلاعات در اختیار فروشندگانی که نمی‌شناسیم، بگذاریم.»
او ادامه می‌دهد: «کپی کارت ملی برای این‌که مشخص شود با تعرفه دولتی فروخته شده منطقی به نظر می‌رسد، اما کپی کارت بانکی که تمام اطلاعات حساب ما روی آن قرار دارد چه لزومی دارد؟!» این جملات را گفت و از نمایندگی خارج شد و به مغازه مجاور رفت.
اطلاعات کارت بانکی کف دست فروشندگان
مدیران دولتی می‌گویند برای فروکش‌کردن التهاب بازار موبایل، گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شده است، اما این گوشی‌های دولتی گوشی‌هایی نیست که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شده است. این گوشی‌ها همان‌هایی است که حالا با ارز نیمایی وارد می‌شود.
حالا فروشندگان می‌گویند برای خرید گوشی هم باید کارت ملی و شماره حساب ارایه دارد و سالی یک گوشی بیشتر با کارت ملی نمی‌توان خریداری کرد. گرچه برخی فروشندگان هم برای دور زدن این راه مبلغ قانونی گوشی را با یک کارتخوان از شما می‌گیرند و بقیه مبلغ را با دستگاه کارتخوان دیگری می‌کشند، اما فکر کنید با کپی کارت بانکی تمام اطلاعات کارت بانکی‌تان را به جز پسورد به فروشندگان بدهید! این اتفاق برای مشتریان نگران‌کننده است و از نظر رئیس اتحادیه فناوران رایانه رفتاری نادرست و غیرقانونی است.
اگر چه مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی چندی پیش گفته بود: «خریدار باید دارای آدرس و کد پستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد. در زمان دریافت گوشی، بسته‌بندی در مقابل خریدار باز و ثبت در سامانه همتا انجام می‌شود.» اما میرمهدی در این زمینه می‌گوید: «داشتن کپی کارت بانکی به نظر غیرقانونی می‌رسد و تنها برای اثبات به سازمان حمایت و برای اثبات این‌که فروش قانونی داشته‌اند چنین اقدامی می‌کنند. البته باید در نظر داشت که هکرهایی هستند که می‌توانند از طریق داشتن اطلاعات مندرج روی کارت‌های بانکی حساب مربوط به شما را هک کنند. به نظر می‌رسد که قوه قضائیه باید به این مسأله ورود پیدا کند چرا که مسأله صحیحی نیست.»
تفاوت قیمت‌ها چقدر است؟
در طبقه اول بازار موبایل به نمایندگی‌های سامسونگ و هواوی می‌روم، چند مدل گوشی را قیمت می‌کنم و فردی مرا به طبقه سوم می‌فرستد تا گوشی‌های دولتی را ببینم. برندها بیشتر محدود به هواوی و سامسونگ است و تفاوت قیمت‌شان با گوشی‌های غیردولتی معمولا بین ٣٠٠هزار تا یک و نیم‌میلیون تومان است. با وجود این، به نظر می‌رسد سامسونگ به اعتبار برندی که دارد و هواوی به دلیل قیمت‌های مناسبش سکانداران فروش موبایل در ایران شده‌اند. فروشندگان موبایل می‌گویند جهش قیمت دلار حجم قابل توجهی از فروش گوشی‌های گرانقیمتی مانند اپل را پایین آورده است. از آن سو مردم به گوشی‌های ارزان و تازه وارد بازار موبایل اعتماد چندانی ندارند. گوشی‌هایی مانند ارد، پن تک، دیمو و شیائومی که جزو پدیده‌های نسبتا جدید بازار موبایل هستند و حالا به دلیل قیمت ارزان وارد بازار ایران شده‌اند. قیمت چند گوشی با تعرفه دولتی را با بازار آزاد مقایسه می‌کنم. مدل هواوی که در کل یک برند ارزان‌قیمت است، تعرفه دولتی‌اش با آزاد آن تفاوت چندانی ندارد. به‌عنوان مثال گوشی‌های psmart با تعرفه دولتی نزدیک به ٢میلیون و ٨٠هزار تومان می‌شود درحالی‌که در بازار این قیمت به ٢میلیون و ٣٠٠هزار تومان هم می‌رسد. Huawei Honor ٩ Lite هم در بازار قیمت ٢میلیون و ٣٠٠هزار تومانی دارد در صورتی که قیمت تمام شده آن با تعرفه دولتی برای مشتری یک میلیون و ٧٠هزار تومان می‌شود. Huawei Mate ١٠ Lite هم در بازار آزاد ٣میلیون و ٤٠٠هزار تومان است در صورتی که با تعرفه دولتی ٣میلیون و ١٠٠هزار تومان می‌شود.
فروشندگان همچنان ناراضی
با وجود جنب و جوش حاکم این روز‌ها بر بازار موبایل، بسیاری از مغازه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند. یکی از آنها حمید نام دارد. او یکی از دارنده‌های محصولات سونی است و به «شهروند» می‌گوید: «گرانی قیمت‌ها ما را از کار و کاسبی انداخته، الان هم که گوشی‌هایی با تعرفه‌های دولتی فروخته می‌شوند، وضع‌مان را بدتر کرده است.»
و ادامه می‌دهد: «البته بسیاری از فروشندگان در ماجرای گرانی موبایل مقصر نیستند، زیرا آنها هم ناچارند گوشی را از دلالان گران بخرند.»آنها معتقدند قیمت گوشی موبایل ارزان‌تر از این نمی‌شود، اما مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، به «شهروند» می‌گوید: «برای ثبت سفارش گوشی با ارز نیمایی مشکل خاصی نیست و به همین دلیل انتظار بر این است که قیمت گوشی ارزان‌تر از چند ماه گذشته شود.»
نظارت خاصی به بازار وجود ندارد
البته گویا وزارت صنعت ضوابط جدیدی برای فروش موبایل ایجاد کرده و آن این است که واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. با این حال میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه به «شهروند» می‌گوید: «نظارت خاصی بر فروش گوشی وجود ندارد و مسئولان از حساب‌وکتاب دقیق فروشنده‌ها اطلاعی ندارند.» او تأکید می‌کند:«عدم نظارت مسئولان بر قیمت‌ها موجب شده فروشنده‌ها با نرخ‌های متفاوتی گوشی‌های خود را به فروش برسانند.»
سرانجام گوشی‌های ٤٢٠٠تومانی چه شد؟
در بازار موبایل علاءالدین و چهارسو همچنان خبری از گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی نیست. فروشنده‌ها هم می‌گویند«در گمرک مانده.» میر مهدی در این زمینه به «شهروند» توضیح می‌دهد: «کالا‌هایی که با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومان وارد شده‌اند، به صورت امانت در گمرگ مانده‌اند و هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.» اما این گوشی‌ها و لوازم در گمرک مانده چه سرانجامی دارند؟ آیا با نرخ ٤هزار و ٢٠٠تومان در بازار ارایه می‌شوند یا آن‌که قرار است نرخ‌گذاری جدیدی برای آن صورت بگیرد، فروشندگان که دیگر امیدی به ارایه شدن گوشی‌های ٤هزار و ٢٠٠تومانی ندارند، اما رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این زمینه معتقد است: «قیمت‌ها باید بر مبنای همان ٤هزار و ٢٠٠ تومان باشد و نمی‌توان گوشی‌های توقیف شده در گمرگ را به نرخ ارز نیمایی به بازار تزریق کرد.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «این اقدام باید به شکلی باشد که در تزریق این گوشی‌ها به بازار رانتی به وجود نیاید، چرا که ٧٠٠-٦٠٠هزار گوشی وجود دارد و قانون هم مطابق مقررات اجازه فروش بالای قیمت را نمی‌دهد. همچنین باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا عده‌ای از افراد تعداد بالایی گوشی خریداری نکنند و سپس آن را به صورت آزاد بفروشند.»