علام قیمت جدید محصولات خودرویی سه ماه است که با بهانه‌های واهی و اظهارات ضد و نقیض به تاخیر می‌افتد.
بی‌تحرکی در قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ
بهانه‌هایی که تماما ضرر زنجیره خودروسازی کشور را به همراه دارد و با گذشت هر روز به زیان انباشته آنها می‌افزاید.حال در شرایطی که تولید‌کنندگان خودرو و قطعه هربار بر طبل ضرر اعلام‌نشدن قیمت محصولات پرتیراژ یا کمتر از ۴۵ میلیون تومان می‌کوبند این سوال مطرح می‌شود که چرا محصولات بالای ۴۵ میلیونی که اختیار قیمت‌گذاری آنها با خودروسازان است، تعیین تکلیف نمی‌شوند و تولید‌کنندگان از این مسیر بخشی از زیان خود را جبران نمی‌کنند؟
هرچند با حذف شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو شنیده می‌شد که سازمان حمایت برخلاف عملکرد این شورا، اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را هم دارد، اما با قیمت‌گذاری چهار محصول شرکت ایران‌خودرو و قانونی خواندن آن از سوی مسوولان صنعتی به‌خصوص وزیر صنعت، مشخص شد که خودروسازان اختیار دارند تا محصولات بالای ۴۵ میلیونی را کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند.در این زمینه تصور می‌شد که با تعیین قیمت خودروهای مذکور، خودروسازان می‌توانند لااقل بخشی از زیان تولید این دسته از محصولات را جبران کنند حال آنکه بی‌تحرکی آنها در مورد قیمت‌گذاری این خودروها با ابهامات زیادی همراه است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات، مونتاژکاران خودروهای چینی تا حدودی توانستند مشتریان وارداتی‌ها را جذب محصولات خود کنند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد تولید‌کنندگان داخلی هنوز نتوانسته‌اند از فرصت فراهم شده برای قیمت‌گذاری و فروش محصولات خود بهره ببرند.
با اعلام رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز می‌توانند، محصولاتی را که پیش از این و در زمان حضور شورای رقابت در چرخه قیمت‌گذاری در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار داشته‌اند بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که در زمان وزارت محمد شریعتمداری، وزیر پیشین، خودروسازان اجازه داشتند قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را تنها ۶/ ۹ درصد افزایش دهند. البته رحمانی در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرده است که این مجوز، مساله جدیدی نیست و سه ماه پیش این مجوز به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده است.در حال‌حاضر کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد مشکلات در خطوط تولید آنها عنوان شده است. دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور دلیل کمبود نقدینگی را در شرکت‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند.اما همان‌طور که اشاره شد در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروساز اجازه تعیین قیمت محصولات خود را نزدیک به حاشیه بازار به‌دست آورده‌اند، مشاهده می‌کنیم که از این امکان استفاده نکرده و منفعل عمل می‌کنند. کارشناسان در ارتباط با منفعل عمل کردن این شرکت‌ها دلایل گوناگونی را مطرح می‌کنند.
بخشی از آنها معتقدند مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کلام، از دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز سخن می‌گویند اما در عمل این اتفاق نیفتاده و قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان همچنان در همان چرخه تعیین قیمت‌های دستوری گرفتار است و مدیران ارشد وزارتخانه ترجیح می‌دهند با احتیاط در این زمینه عمل کنند و در هر قدمی که در این راه برمی‌دارند، واکنش‌ها را بررسی کنند. البته آنها به این نکته اشاره می‌کنند که درست است که ممنوعیت واردات، خلأیی را در بازار ایجاد کرده است و می‌توان گفت در حال‌حاضر برای تمام سلیقه‌ها خودرو در بازار وجود ندارد،اما شرکت‌های خودروساز به دلیل سبد محصولاتی که برای خود تعریف کرده‌اند، نمی‌توانند از این خلأ استفاده کرده و تقاضاهای موجود را پوشش دهند. در واقع تقاضاهایی که تا پیش از این به دنبال خودروهای وارداتی بود، در شرایط فعلی شاید به سراغ محصولات مونتاژی چینی موجود در بازار برود اما این بخش از تقاضا به سراغ سبد محصولات خودروساز داخلی نمی‌رود؛ زیرا محصولات عرضه‌شده تنوعی همراه با خواست مشتریان ندارد.
در این میان اما کارشناسانی هم هستند که معتقدند شرکت‌های خودروساز در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی در مقابل تحریم‌ها انجام می‌دادند، می‌توانستند از خلأ موجود خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به بهترین نحو، بهره ببرند. اما در شرایط فعلی به این دلیل که این برنامه‌ریزی انجام نگرفته شاهد هستیم که سهم تولید خودروهایی که توان پر کردن جای خالی رقبای کره‌ای و اروپایی را در بازار داشتند، کاهش محسوسی یافته؛ زیرا این خودروها برای تولید به منابع خارجی وابستگی بالایی دارند و همان‌طور که اشاره شد در زمان تحریم امکان تامین قطعات آنها مقدور نیست. بنابراین شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند از این فرصت به نفع مطلوب استفاده کنند.تعهدات معوقه شرکت‌های خودروساز هم مورد توجه بخش دیگری از کارشناسان قرار گرفته است. آنها معتقدند اینکه وزارت صنعت به شرکت‌های خودروساز اجازه داده تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را با فرمول ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار، عرضه کنند، گام مهمی در آزادسازی قیمت و خروج دولت از چرخه قیمت‌گذاری محسوب می‌شود، با این حال به دلیل تعهدات معوقی که شرکت‌های خودروساز در این زمینه دارند، به آنها این امکان را نمی‌دهند تا بتوانند محصولات خود را براساس فرمول جدید به بازار عرضه کنند.
نبود تنوع در سبد خودروسازان
حضور دولت در چرخه قیمت‌گذاری کالاهای گوناگون از جمله خودرو، مسبوق به سابقه است. این نگاه همواره در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته که می‌توانند قیمت‌ها را در بازار کنترل کنند یا در مواقعی کاهش دهند.فربد زاوه، کارشناس خودرو، در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که در شرایط فعلی، دولت و به طور مشخص مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این نوع نگاه (قیمت‌گذاری دستوری) فاصله گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد همچنان ترجیح می‌دهند به نوعی چراغ خاموش و با احتیاط در این ارتباط عمل کنند. بنابراین در حالی که مسوولان این وزارتخانه عنوان کرده‌اند که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی از این پس با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، قیمت‌گذاری می‌شوند و به نوعی دست خودروسازان را در این ارتباط باز گذاشته‌اند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
اشاره این کارشناس به محدودیت خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی در شرایطی است که پیش از این بر اساس قانون این اجازه به شرکت‌های خودروساز داده شده بود تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج است به‌صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند. البته این مساله هیچ‌گاه از سوی وزارتخانه رعایت نشد و همواره این وزارتخانه در قیمت‌گذاری این خودروها دخالت می‌کرد. آخرین نمونه این دخالت‌ها به بخشنامه وزارت صمت در زمان وزارت محمد شریعتمداری مربوط می‌شود که به خودروسازان اجازه داده شد تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را ۶/ ۹ درصد افزایش دهند.زاوه البته به مساله دیگر در ارتباط با بی‌اعتنایی شرکت‌های خودروساز اشاره می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های خودروساز سبد محصولات متنوعی ندارند تا بتوانند در زمان حاضر که اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود، از خلأ بازار استفاده کنند. زیرا تقاضایی که پیش از این برای خودروهای وارداتی در بازار موجود بود، در زمان فعلی به سمت محصولات مونتاژی دو شرکت بزرگ خودروسازی نمی‌رود.زاوه دلیل این مساله را کمبود محصولات مشابه در سبد تولیدات دو شرکت خودروساز داخلی می‌داند و می‌گوید: به نوعی شرکت‌هایی که در داخل محصولات چینی را مونتاژ می‌کنند، می‌توانند بخشی از تقاضای خودروهای وارداتی را پوشش دهند.
وابستگی به قطعات وارداتی
به این ترتیب در حالی زاوه معتقد است که شرکت‌های خودروساز به‌دلیل محدودیت‌های وزارت صمت نمی‌توانند از مواهب فرمول جدید استفاده کنند که کارشناس دیگر خودرو تاکید دارد که به‌دلیل محدودیت تنوع در سبد محصولات تولید‌کنندگان این امکان وجود ندارد تا آنها بتوانند از خلأ ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کنند. در حال حاضر محصولات پرتیراژ خودروسازان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، این سبد نسبت به خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از تنوع بیشتری برخوردار است؛ حال آنکه محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان تولید‌کنندگان داخلی یا به محصولات چینی اختصاص دارد یا تنوع بسیار کمی دارد. در حال حاضر نیز خودروهای یاد شده به‌دلیل ارزبری بالا و همچنین مونتاژی بودن با افت تولید همراه شده‌اند. به این ترتیب نبود تنوع در سبد محصولاتی خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مانع از آن شده که تولید‌کنندگان با وجود داشتن اختیار قیمت‌گذاری این محصولات از افزایش قیمت آن بهره ببرند موضوعی که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز بر آن تاکید می‌کند. آن‌طور که مشخص است اگر خودروسازان از تنوع محصول بیشتری در خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی برخوردار بودند می‌توانستند به راحتی با قیمت‌گذاری اختیاری بخشی از زیان خود را جبران کنند.حسن کریمی‌سنجری اما به این مساله از منظر دیگری نگاه می‌کند.
وی به خبرنگار ما می‌گوید: دلیل انفعال خودروسازان در ارتباط با فرمول جدید قیمت‌گذاری محدودیت این شرکت‌ها در تولید خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی است.این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر محصولات خودروسازان که در این بازه قیمتی قرار می‌گیرد، به‌دلیل وابستگی بالایی که به واردات قطعات دارند، در شرایط تحریمی با مشکل روبه‌رو است.اشاره کریمی‌سنجری به محدودیت‌های ایجاد‌شده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در تیراژ تولید این خودروها به وضوح مشاهده کرد.
شرکت‌های خودروساز عمدتا محصولاتی را در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی تولید می‌کنند که داخلی‌سازی کمی دارد و بیشتر متکی به واردات است. برخی از این محصولات به‌صورت CKD به کشور وارد می‌شوند و بخش دیگری از آنها در قطعات اصلی به واردات وابستگی دارند؛ بنابراین در شرایط تحریمی، مشکل تامین قطعات آنها وجود دارد و نمی‌توانند این محصولات را به میزان کافی تولید کنند و در اختیار بازار قرار دهند.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که خودروسازان چه راهکارهایی را می‌توانستند مدنظر قرار دهند تا در شرایط فعلی از خلأ موجود در بازار به نفع خود استفاده کنند، می‌گوید: مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز به هشدارهایی که در ارتباط با جنس تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدتری که در این دور از تحریم‌ها اعمال شده است، توجه کافی نکردند. چنانچه به این هشدارها توجه می‌شد این امکان وجود داشت تا تولید این دست از محصولات تداوم بیشتری داشته باشد.
در این ارتباط سعید مدنی، کارشناس خودرو، معتقد است: شرکت‌های خودروساز نیازمند جذب منابع مالی هستند، فرمول جدید وزارتخانه در ارتباط با خودروهای بالای ۴۵میلیون این امکان را می‌تواند برای آنها فراهم کند. اما این شرکت‌ها به‌دلیل تعهدات معوقی که دارند قادر نیستند از این فرصت به نفع تجهیز منابع مالی خود استفاده کنند.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد تا شرکت‌های خودروساز در ارتباط با تولید خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار می‌گیرند، به نوعی منفعل عمل کنند. از این رو در شرایطی که وزارتخانه به آنها در ارتباط با تعیین قیمت‌ها چراغ سبز نشان داده است، خودروسازان به‌دلیل کاهش تولید توان استفاده از این ظرفیت را که توسط وزارت صمت ایجاد شده است ندارند.مدنی پیشنهاد می‌کند که وزارتخانه باید بیش از پیش به مسائل مرتبط با کاهش تولید ورود کرده و شرایطی را برای افزایش توان تولید شرکت‌های خودروساز فراهم کند.