بازار قرمزپوش در آستانه یلدا؛ فروشندگان پیروز جدال سنگین معاملات
بازار سرمایه روز گذشته حال و هوای یلدایی به خود گرفت، اما این حال و هوا برای سهامداران خوش‌یمن نبود. بازار از همان ابتدا با فشار فروش همراه شد و فضایی کاملا متفاوت و پرتنش نسبت به هفته‌های گذشته را تجربه کرد. رنگ قرمز که نشانی از افت شاخص و قیمت‌هاست، در بسیاری از نمادها و گروه‌ها خودنمایی کرد و نگرانی‌ها در مورد پایان روند صعودی بازار را افزایش داد.
فروش سنگین و عقب‌نشینی خریداران
روز گذشته یکی از مهم‌ترین آزمون‌های بازار طی دو ماه اخیر رقم خورد. برای نخستین‌بار پس از هفته‌ها، شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش سنگین در بسیاری از گروه‌های مهم و تاثیرگذار بودیم. این وضعیت باعث شد بخشی از خریداران که طی این مدت با بازار همراه شده بودند، دچار تردید شوند و از ادامه مسیر عقب‌نشینی کنند. در سمت دیگر، فروشندگانی که به‌دنبال شناسایی سود بودند، فرصت را غنیمت شمردند و فشار فروش را تشدید کردند.
کارشناسان معتقدند چنین شرایطی در روندهای صعودی طبیعی است. رشد قابل‌توجه برخی نمادها نسبت به قیمت‌های کف، باعث شده است سهامداران نسبت به شناسایی سود اقدام کنند و این موضوع در نهایت به افزایش عرضه در بازار منجر شد. اما این‌‌بار شرایط کمی متفاوت بود چراکه بازار علاوه بر فشار فروش ناشی از شناسایی سود، تحت‌تاثیر عوامل دیگری نیز قرار داشت.
بازار از دید آمار
آمار روز گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاخص کل با کاهش 10552 واحدی معادل 46/‏0‌درصد افت کرد و در سطح 2673987 واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش 12365 واحدی معادل 125/‏0‌درصد به 833599 واحد رسید.
ارزش کل معاملات بازار سهام در روز گذشته 31410‌میلیارد تومان بود. از این میزان، ارزش معاملات سهام و حق‌تقدم به 17163‌میلیارد تومان و صندوق‌های سهامی و مختلط به 7341‌میلیارد تومان رسید. در بخش صندوق‌های درآمد ثابت، ارزش معاملات 14246‌میلیارد تومان ثبت شد. همچنین ارزش معاملات پنجاه شرکت بزرگ 4448‌میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی 3380‌میلیارد تومان و صندوق‌های کالایی 3197‌میلیارد تومان اعلام شد.
ورود و خروج پول حقیقی نیز حاکی از خروج 1983‌میلیارد تومان نقدینگی از کل بازار بود. در این میان، خروج نقدینگی از بخش سهام و حق‌تقدم حدود 2133‌میلیارد تومان و از صندوق‌های سهامی و مختلط 706‌میلیارد تومان گزارش شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ورود 150‌میلیارد تومان مواجه شدند. ورود پول در بخش صندوق‌های کالایی نیز 317‌میلیارد تومان بود.
قدرت فروشندگان حقیقی در بازار همچنان بر خریداران برتری داشت. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار سرمایه روز گذشته تحت فشار فروش گسترده قرار داشت و نقدینگی از بخش‌های پرریسک‌تر بازار خارج شد.
پایان سال مالی و افزایش فشار فروش
نزدیکی به پایان سال مالی برای برخی حقوقی‌ها یکی از عوامل اصلی فشار فروش در روز گذشته بود. این دسته از سهامداران به دلیل نیاز به تسویه‌حساب‌ها یا بهبود صورت‌های مالی خود، معمولا در چنین مقاطعی اقدام به عرضه سهام می‌کنند. از سوی دیگر، جو روانی ناشی از ترس ریزش بازار و اعتبار معاملاتی برخی کدها نیز به تقویت فضای منفی بازار کمک کرد. در این شرایط، بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد که از روزهای تلخ اردیبهشت تجربه تلخی دارند، به سرعت تصمیم به خروج از بازار گرفتند و فشار عرضه را بیشتر کردند.
هرچند خاطرات روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت هنوز در ذهن سهامداران باقی مانده اما کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط فعلی بازار با آن روزها تفاوت‌هایی جدی دارد. در آن مقطع، افت بازار در سایه عواملی همچون رکود اقتصادی و خروج گسترده نقدینگی اتفاق افتاد اما این‌‌بار بازار از پشتوانه‌های بهتری برخوردار است و روند اصلاح، اگرچه تلخ و پرتنش است اما می‌تواند در نهایت منجر به تثبیت بازار در سطوح حمایتی شود.
دو عامل کلیدی؛ جریان نقدینگی و رویدادهای غیرمنتظره
در فضای فعلی بازار، دو عامل می‌تواند همه معادلات و پیش‌بینی‌ها را بر هم بزند. نخست، رویدادهای غیرمنتظره یا اخبار منفی که خارج از کنترل بازار است و به‌طور ناگهانی می‌تواند روند معاملات را تغییر دهد. عامل دوم، جریان نقدینگی مرموز و متفاوتی است که طی هفته‌های اخیر واکنش مشخصی نشان نداده و با احتیاط در حال رصد بازار است. این جریان نقدینگی که از آن به‌عنوان پول‌های بزرگ یاد می‌شود، ممکن است در روزهای آتی بار دیگر وارد بازار شود و روند معاملات را به نفع خریداران تغییر دهد. در مقابل، خروج احتمالی این پول‌ها از بازار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و سناریوی منفی‌تری را برای شاخص ترسیم کند.
بازار به چه چیزی نیاز دارد؟
تحلیلگران معتقدند بازار برای عبور از این مرحله نیاز به عوامل تازه‌ای دارد. ادامه روند صعودی بازار در گرو تقویت جریان پولی، بهبود فضای روانی و بازگشت اعتماد سهامداران است. همچنین اخبار مثبت از وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری‌ها می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رشد دوباره بازار عمل کند. در این میان، نکته قابل‌توجه این است که برخلاف هفته‌های گذشته، رشد بازار یکدست و همگانی نخواهد بود. سهم‌های خاص و متفاوتی که از پشتوانه بنیادی قوی‌تری برخوردارند، مسیر صعودی را طی خواهند کرد و دیگر نمی‌توان انتظار داشت تمام گروه‌ها به‌طور همزمان حرکت کنند.
نتیجه جدال سنگین بازار؛ برتری نسبی فروشندگان
در نهایت، معاملات روز گذشته به سود فروشندگان به پایان رسید. طی هفت هفته گذشته، خریداران همواره پیروز میدان چنین جدال‌هایی بودند و در هر مقطع حساس توانسته بودند بازار را از شرایط بحرانی عبور دهند اما این‌بار فروشندگان عملکرد متفاوتی داشتند و توانستند کنترل بازار را در دست بگیرند.
با وجود این شرایط، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازار می‌تواند در سطوح فعلی به تعادل برسد. عبور شاخص از سقف‌های قبلی و رسیدن به محدوده ۲۵۵۰ واحد، این محدوده را به‌ یک سطح حمایتی قوی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، معاملات سنگین و جابه‌جایی حجم بالا می‌تواند منج به تثبیت کف بازار در این نقاط شود و از نگرانی‌ها بکاهد.
در مجموع، روز گذشته بازار سرمایه یکی از پرتنش‌ترین روزهای خود را تجربه کرد. جدال میان خریداران و فروشندگان فضای پرابهامی را برای بازار ترسیم کرد و فشار روانی ناشی از عرضه‌های سنگین، شاخص کل را در مسیر اصلاح قرار داد. با این حال، کارشناسان امیدوارند بازار بتواند با عبور از این مرحله، مسیر تازه‌ای را در پیش گیرد؛ مسیر تازه‌ای که به نظر می‌رسد دیگر یکدست نبوده و فرصت‌های رشد تنها در نمادهای خاص و منتخب قابل مشاهده خواهد بود.
سیاستگذار در کانون توجه؛ راهکارهای عبور از جو منفی بازار
بازار سرمایه برای عبور از شرایط فعلی و غلبه بر جو فروش نیازمند عوامل مشخص و اقداماتی فوری است. در این میان، بسیاری از تحلیلگران معتقدند رمز عبور بازار از این مرحله در دستان سیاستگذار است. اگر سیاستگذار بتواند از انتشار اخبار منفی جلوگیری کرده و فضای خبری را به‌طور مثبت و مدیریت‌شده هدایت کند، احتمالا بازار بار دیگر با یک محرک خبری به مسیر صعود بازخواهد گشت. آنچه در شش تا هفت هفته گذشته دیده شد، نشان می‌دهد که حفظ هماهنگی میان سیاستگذاری‌های اقتصادی و خبری، کلید اصلی رشد بازار بوده است. در مقاطع حساس اخیر، اخبار مثبت در کنار جریان پول، بازار را به‌سمت جلو هدایت کرد و آرامش روانی سهامداران را بازگرداند. این روند باید همچنان ادامه پیدا کند چراکه افت جریان پول در شرایط فعلی می‌تواند به نوسانات شدیدتری دامن بزند.
بازگشت جریان پول؛ مهم‌ترین آزمون پیش‌روی بازار
یکی از مهم‌ترین نکات روز گذشته، توجه به حجم معاملات و جریان پول بود. ورود نقدینگی به بازار و جمع‌شدن صفوف فروش در روزهای آتی، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سهامداران تلقی شود. این شرایط آزمونی دوباره برای صندوق‌ها، حقوقی‌ها و تحلیلگران خواهد بود که در این مقطع حساس چگونه با منابع خود تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌خصوص که برخی بازیگران بزرگ بازار که تا چند روز پیش در تلاش برای خرید سهم بودند، حالا نباید دچار جو‌زدگی شوند و عجولانه دست به فروش بزنند.
چهار چرخ بازار؛ عوامل کلیدی در مسیر حرکت
برای ادامه مسیر صعودی بازار، چهار عامل کلیدی به‌عنوان موتور محرکه بازار مطرح می‌شود؛ نرخ دلار، نرخ بهره، آرامش سیاسی و گزارش‌های اقتصادی شرکت‌ها. در طول هفته‌های اخیر، بازار توانست از تحولات مثبت در نرخ نیما و آرامش سیاسی بهره ببرد. اما حالا به نظر می‌رسد علاوه بر نرخ دلار که همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است، نرخ بهره نیز می‌تواند نقش مهمی در بازگشت روحیه سهامداران داشته باشد.
زمزمه‌های کاهش نرخ بهره در روزهای اخیر تقویت شده و اخبار موثق حاکی از آن است که گواهی‌های یک‌ساله با نرخ ۳۰‌درصد به زودی به سمت ۲۵‌درصد سوق پیدا خواهند کرد. این کاهش می‌تواند به‌عنوان چراغ سبز مهمی از سوی سیاستگذار برای بازار سرمایه تلقی شود و جریان نقدینگی جدیدی را به سمت بازار هدایت کند.
گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای؛ عامل کلیدی در دی‌ماه
دی‌ماه، به‌عنوان یکی از مقاطع مهم پیش‌روی بازار، تحت‌تاثیر انتشار گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای قرار دارد. گزارش‌های ماهانه که در هفته اول دی منتشر می‌شود و گزارش‌های 9‌ماهه میان‌دوره‌ای که در هفته پایانی دی به دست بازار خواهد رسید، می‌توانند نگرش سهامداران و جریان نقدینگی را تغییر دهند. به نظر می‌رسد عملکرد مطلوب شرکت‌ها در این گزارش‌ها می‌تواند به‌عنوان محرک مهمی برای ادامه روند صعودی بازار عمل کند. کارشناسان معتقدند گزارش‌های مالی باید روند ایجادشده فعلی را تایید کنند تا اعتماد بازار بازسازی شود. اگر این اتفاق رخ دهد، جریان پولی که به‌تازگی به بازار وارد شده، با قدرت بیشتری به فعالیت ادامه خواهد داد و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاران جدید نیز به‌سمت بازار جذب خواهند شد.
عادت به قیمت‌های جدید؛ آزمون بزرگ سهامداران
یکی از مسائل مهمی که بازار با آن مواجه است، عدم تطابق ذهنی برخی فعالان با قیمت‌های فعلی سهام است. بسیاری از سهامداران همچنان در خیال قیمت‌های ابتدای آبان‌ماه به سر می‌برند و حاضر نیستند شرایط جدید را بپذیرند. تحلیلگران معتقدند این مساله باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد چرا که حجم معاملات و جابه‌جایی سهام در شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار به محدوده‌های حمایتی رسیده و دست به دست شدن سهام در این نقاط می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
آماده‌باش برای موج جدید نقدینگی
در نهایت، اگر بازار بتواند طی روزهای آینده حجم‌های قوی در این نقاط حمایتی را تجربه کند و روند معاملات به تعادل برسد، جریان نقدینگی نقدشده بار دیگر به بازار باز خواهد گشت. این بازگشت نقدینگی می‌تواند موج جدیدی از رشد و جنب‌وجوش را در معاملات رقم بزند و حتی سرمایه‌گذاران بیرونی را که تاکنون نظاره‌گر بازار بوده‌اند، به ورود مجدد ترغیب کند. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که سرمایه‌گذاران بزرگ و حقوقی‌ها، پس از مدتی تردید و نظاره، بار دیگر به بازار بازخواهند گشت. بسیاری از این سرمایه‌گذاران که در روزهای اخیر به‌دنبال خرید سهم‌های بلوکی بودند، حالا با مشاهده شرایط فعلی و تثبیت بازار، به این نتیجه خواهند رسید که فرصت‌های مناسب‌تری پیش‌روی آنها قرار دارد. در مجموع، روزهای پیش‌روی بازار به‌عنوان مقطعی حساس و تعیین‌کننده تلقی می‌شود. کاهش نرخ بهره، انتشار گزارش‌های مثبت مالی و حفظ جریان پول در بازار می‌تواند مسیر جدیدی را برای شاخص کل رقم بزند. اما در این میان، پذیرش قیمت‌های فعلی توسط سهامداران و بازگشت اعتماد به بازار، شرط اصلی عبور از این مرحله خواهد بود. اگر این اتفاقات به‌درستی رقم بخورد، باید انتظار داشت که بازار سرمایه با موجی تازه و قدرتمندتر به مسیر صعودی خود بازگردد.
اصلاحات ارزی؛ تصمیمی پرچالش اما ضروری برای اقتصاد
روز گذشته بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلف پیرامون نرخ ارز و به‌خصوص نرخ دلار نیما بیش از هر زمان دیگری به چشم آمد و بازارها را تحت‌تاثیر خود قرار داد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، باید با نگاهی دقیق و به‌ دور از تعصب بررسی شود. از نظر تحلیلگران، هرگونه موافقت با سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و ارز ترجیحی در گذشته، صرفا به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شده است و اکنون اصلاح این مسیر یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود.
با ناکارآمدی سیاست‌های گذشته؛ تورم کنترل نشد
مرور تحولات اقتصادی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل مصنوعی نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی، نه‌تنها نتوانسته تورم را کنترل کند بلکه در نهایت به افزایش کسری بودجه، سرکوب صادرات و ایجاد رانت‌های گسترده منجر شده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست‌ها هیچ‌گاه به نفع اقتصاد کشور نبوده و تنها منافع محدودی را برای گروه‌های خاص به همراه داشته است.
بسیاری از واردکنندگانی که در سال‌های گذشته از دلار ترجیحی استفاده کرده‌اند، در نهایت کالای خود را با قیمت‌های آزاد و به‌روز به بازار عرضه کرده و فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند. این در حالی است که صادرکنندگان که در خط مقدم تولید و ارزآوری قرار دارند، با سرکوب نرخ ارز و سیاست‌های محدودکننده مواجه بوده‌اند.
اصلاحات اقتصادی؛ مسیری پرچالش اما اجتناب‌ناپذیر
کارشناسان اقتصادی معتقدند که از سال ۹۸ به بعد، بسیاری از تصمیمات اقتصادی تحت‌تاثیر فضای بسته مدیریتی و سیاستگذاری اتخاذ شده است. این رویکردها که با مداخله‌های دستوری در بازارها همراه بوده، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کمرنگ کرده، اعتماد عمومی را سلب کرده و اقتصاد را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی سوق داده است. اکنون با آغاز اصلاحات اقتصادی و اصلاح نرخ ارز، اولین قدم در مسیر تغییر سیاست‌های ناکارآمد برداشته شده است. باید توجه داشت که جراحی اقتصادی با وجود تمام دردها و مشکلات، امری ضروری است. اصلاح نرخ ارز و حرکت به سمت واقعی‌سازی آن می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی، تشویق صادرات و بهبود تراز تجاری کشور را فراهم کند. البته این مسیر به مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد تا آثار منفی کوتاه‌مدت آن به حداقل برسد.
آثار اصلاح نرخ ارز در اقتصاد و بازارها
یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص اصلاحات اخیر نرخ ارز، تاثیر مستقیم آن بر عملکرد دولت و صنایع است. از دید تحلیلگران، افزایش نرخ نیما به‌طور عمده به نفع دولت خواهد بود چراکه درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و سایر منابع ارزی با افزایش نرخ نیما رشد خواهد کرد. این مساله می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کرده و فضای مالی دولت را بهبود بخشد.
از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور نیز از این اصلاحات منتفع خواهند شد. افزایش نرخ ارز نیما می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برای توسعه فعالیت‌های خود افزایش دهد و در نهایت منجربه رشد درآمدهای ارزی و تقویت بخش تولید کشور شود. در مقابل، سیاست‌های دستوری و سرکوب ارزی در گذشته به کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تضعیف صادرات منجر شده بود.
ضرورت مدیریت چالش‌ها و نگاه به آینده
البته اجرای این سیاست‌ها بدون چالش نخواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تورمی را به‌دنبال داشته باشد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که در طول سال‌های گذشته، کنترل نرخ ارز با ابزارهای دستوری هیچ‌گاه نتوانسته تورم را مهار کند و در نهایت به مشکلات اقتصادی بیشتری دامن زده است. به همین دلیل، مسیر اصلاحات اقتصادی باید با دقت و استمرار ادامه یابد تا بتواند به نتایج مطلوب دست یابد.
به گفته کارشناسان، سیاست‌های اخیر دولت می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور باشد. همزمان با این اصلاحات، باید زیرساخت‌های تولید تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های کلیدی اقتصاد مورد حمایت قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان آثار مثبت این اصلاحات را در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مشاهده کرد.
نقش بازار سرمایه در تحولات اخیر
در این میان، برخی تصور می‌کنند که افزایش نرخ ارز صرفا به نفع بازار سرمایه است؛ در حالی که واقعیت این است که آثار این سیاست به‌طور گسترده‌تری بر اقتصاد کشور و عملکرد مالی دولت تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، شرکت‌های صادرات‌محور و تولیدکنندگان که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارند، از این شرایط بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند. در مجموع، اصلاح نرخ ارز را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و درست‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در نظر گرفت. هرچند این مسیر چالش‌های زیادی به همراه خواهد داشت اما با مدیریت صحیح و اجرای تدریجی سایر اصلاحات اقتصادی، می‌توان امیدوار بود که آثار مثبت این سیاست‌ها در آینده نزدیک نمایان شود.