اینها فقط چند نمونه از اعتراضات پرشمار فعالان بازار سرمایه است؛ اعتراضات و گلایه‌هایی که جدید نیستند و می‌توان گفت فعالان این بازار از مرداد ۱۳۹۹ روزهای پرالتهابی را پشت‌سر گذاشته‌اند که این شرایط از سقوط خونین ۱۷اردیبهشت سال گذشته تشدید شد.
روز شنبه شاخص کل بورس تهران ششمین روز نزولی را پشت‌سر گذاشت و شاخص کل بیش از ۶۱هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل هم‌وزن هم نزدیک به ۲۰‌هزار واحد پایین آمد. روز شنبه همچنین ۹۷‌درصد نمادهای بازار قرمزپوش بودند و تنها تعداد اندکی از سهم‌های بازار رشد قیمت داشتند.
روز شوم تولد یارانه پنهان اطلاعاتی
روزهای پرالتهاب بورس در ماه‌های اخیر از مصوبه ۱۷اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آغاز شد؛ مصوبه‌ای که هر چند پس از ۵۵‌روز منتشر شد، اما درست در روزی به تصویب رسیده بود که بورس کشور با نزول چشمگیری مواجه شد و کاملا مشخص بود که برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی این نامه بهره‌مند بودند.
به همین دلیل است که روز ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ را روز خودنمایی مجدد یک «یارانه پنهان» دیگر در اقتصاد ایران می‌دانیم ‌چراکه برخی افراد و جریانات که به اطلاعات خاصی دسترسی داشتند، شروع به فروش سهام خود در روز ۱۷اردیبهشت سال گذشته کردند، سپس جو بازار به هم ریخت و عده‌ای دیگر، از آنها پیروی کرده و مانند دومینو نزول بازار را شکل دادند؛ بدون اینکه سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران غیررانتی بدانند، چرا بورس چنین تحولاتی را پشت‌سر می‌گذارد. شاید نکته مهم‌تر این است که یقینا استفاده از چنین اطلاعات رانتی برای اولین‌بار در بورس اتفاق نیفتاده و به خاطر ماهیت دولتی اقتصاد کشور، عده‌ای زودتر از بقیه به یک‌سری اطلاعات دسترسی دارند و به نوعی همواره از یک یارانه اطلاعاتی پنهان بهره‌مند می‌شوند.
بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است
حال بازگردیم به زمان حال؛ به روزهایی که به واسطه موضع‌گیری مسعود پزشکیان و مشاوران نزدیک به او در روزهای تبلیغات برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص بورس، بسیاری از فعالان بازار سرمایه پس از ماه‌ها ناامیدی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای به آینده بازار پیدا کرده بودند، اما شدت گرفتن ریزش شاخص در دو روز چهارشنبه و شنبه اخیر باعث شد خیلی زود روزهای خوش پزشکیان با فعالان بورسی پایان یابد. هرچند در روزهای گذشته خبری مبنی بر دستور معاون اول رییس جمهور برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه منتشر شد اما موج خروج سرمایه و بدبینی نسبت به آینده قوی‌تر از دستور محمدرضا عارف بود. بازار چشم‌انداز روشنی در پیش نمی‌بیند و با احساس خطر نسبت به تحولات منطقه بدبین‌تر و هراسناک‌تر از گذشته شده است.
دولت پزشکیان چگونه می‌تواند به بورسی‌ها کمک کند؟
پزشکیان در شرایطی دقیقا چهار سال بعد از شروع روزهای تلخ بازارهای سرمایه در سال ۱۳۹۹ کار خود را شروع کرد که سهامداران بورسی بیش از هر زمان دیگری رنجور و خسته از روند فرسایشی بورس، به اقدامات و سیاست‌های دولت او چشم دوخته‌اند تا شاید بتواند دست فرمان را تغییر دهد و روزهای خوش‌تری در انتظار بازار باشد.
یقینا هم سهامداران کلانی که در ماه‌های گذشته زیان‌های سنگین بعضا چند 10میلیاردی را متحمل شده‌اند، حق دارند از وضعیت موجود ناراضی و مطالبه‌گر اصلاح و تغییر و تحولات جدی در وضعیت موجود باشند و هم سهامداران خردی که بعضا به دعوت نهادهای رسمی کشور همه دارایی خود را نقد کرده و به بازار آورده‌اند، بنابراین در اصل اینکه چنین وضعیتی در بازار سهام، قابل تداوم نیست و نه از نظر اقتصادی و نه از منظر حقوق عامه مردم قابل پذیرش نیست، تردیدی وجود ندارد اما چه باید کرد؟
رویکرد مقطعی ناپایدار برای حمایت از بورس
در سالیان اخیر دو رویکرد عمده در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشته است. رویکرد اول که بر حمایت‌های مقطعی ناپایدار تاکید می‌کرد معتقد بوده همانطور که دولت در سایر شئون چارچوب اقتصادی کشور دخالت کرده و با حمایت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات و… به دنبال بهبود وضعیت بوده، باید نسبت به بازار سرمایه هم چنین رویکردی را اتخاذ کند و چتر حمایتی خود را بر سر این بازار هم بگستراند.
این رویکرد که عمدتا از سال ۱۳۹۹ و با افزایش نفوذ بازار سرمایه در سطح جامعه همراه شد، با توجه به حضور گروه‌های بیشتری از مردم در بین سهامداران، اقبال بیشتری پیدا کرد و پودر شدن سرمایه گروه‌های مختلف مردم، فشار اجتماعی بیشتری برای دنبال کردن این رویکرد توسط همه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کرد.
چنین رویکردی از سوی سیاستگذاران هم معمولا با استقبال روبه‌رو شده است. دولت‌ها که خود را توانای مطلق و مسلط بر کل اقتصاد می‌دیدند و همواره میل ذاتی داشتند تا این سیطره و فرمانروایی خود را توسعه دهند، با آغوش باز از پذیرش نقش ناجی در یک بازار دیگر هم حمایت کرده‌اند و این نقش به حدی جدی شده که در دو دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری هم به عنوان یکی از مباحث اقتصادی اصلی در رقابت‌های انتخاباتی مطرح شده و بر این اساس وعده‌های مختلفی برای اصلاح شرایط در بازه‌های زمانی کوتاه و نیز اولویت بالای آن در سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان شده است.
راه‌حل‌های عمده‌ای که در چارچوب این رویکرد مطرح می‌شود را می‌توان در چند دسته کلی طبقه‌بندی کرد:‌
1- تزریق منابع مالی برای بهبود تقاضا در بازار سهام: این رویکرد با اشاره به کمبود نقدینگی، دولت را موظف می‌داند که با تزریق منابع مالی از محل‌های مختلف نظیر صندوق توسعه ملی یا اعطای خطوط اعتباری توسط نظام بانکی، تقاضای موثر در بورس ایجاد کند.
2- کاهش دامنه نوسان روزانه سهام: این اقدام هم با این رویکرد که دامنه نوسان متداول (۵+ ، ۵-) فضا را برای افت‌های قابل توجه در بازار سهام فراهم کرده، پیشنهاد می‌کند در شرایط ریزش بازار دامنه نوسان محدودتر شود.
3- محدودیت فروش اوراق دولت: با توجه به اینکه افزایش فروش اوراق توسط دولت باعث افزایش نرخ بهره آن شده و بنابراین جذابیت این بازار به عنوان یک بازار موازی برای بازار سهام را افزایش می‌دهد، در این رویکرد معمولا اقبال مناسبی نسبت به اوراق دولتی وجود ندارد و در مقاطعی از آن به عنوان یکی از عوامل رنگ قرمز تابلوی بورس یاد می‌شود.
4- اعمال سقف روی نرخ سود بین‌بانکی: با توجه به اینکه تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز منجر به تغییر در هزینه فرصت پول می‌شود و بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بازار پول نظیر بورس را کاهش می‌دهد، تغییرات رو به بالای نرخ بهره بین‌بانکی هم چندان خوشایند طرفداران این رویکرد نیست.
5- سیاست‌های بودجه‌ای دولت: با توجه به سیطره دولت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور نظیر انرژی، معمولا هر ساله در لایحه بودجه دولت نرخ پیشنهادی خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مشخص می‌شود و از آنجایی که این نرخ روی سودآوری بسیاری از بنگاه‌های بورسی تاثیرگذار است، باعث شکل‌گیری بحث‌های مفصلی در رابطه با نرخ بهینه می‌شود.
در کنار این نرخ‌ها مخصوصا در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی دولت محدود شده، تمرکز دولت بر ارتقای درآمدستانی مالیاتی افزایش یافته، بنابراین بعضا مصوباتی در لایحه بودجه گنجانده شده که مطلوب نمادهای بورسی نبوده است.
مواردی که اشاره شد تنها چند مورد از سیاست‌های مطرح در رویکرد اول برای بهبود وضعیت بازار سرمایه بوده است. این پیشنهادات هر چند به لحاظ سازوکارهای اقتصادی و تاثیری که در زمان اجرا روی بازار سهام می‌گذارند، قابل اعتنا به نظر می‌رسند، اما شاید بتوان گفت فصل مشترک همه آنها مقطعی و ناپایدار بودن آثار آنهاست، یعنی هرچند ممکن است بتوانند برای یک یا چند روز باعث سبز شدن بازار شوند یا از میزان ریزش آن بکاهند، اما از آنجایی که عوامل بیرونی هستند و حمایت به صورت مصنوعی رخ داده و واقعیت عملکرد شرکت‌ها و چشم‌انداز آینده آنها تغییر محسوسی نکرده است، به محض از بین رفتن اثر شوک بیرونی، همان وضعیت سابق بر بازار حاکم می‌شود.
سیطره بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر بورس ایران
برای تشریح بیشتر این مفهوم مجددا باید به این مفهوم اشاره کنیم که «بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است» و سهامداران هم با توجه به چشم‌اندازی که از آینده بنگاه‌ها دارند، اقدام به خرید یا فروش نمادهای بورسی می‌کنند. یک مشاهده بسیار مهم بورس در ایران که شاید کلید اصلی راهکار گذر از وضعیت فعلی هم در آن نهفته باشد، این است که بر خلاف بورس‌های مطرح دنیا که بنگاه‌ها معمولا در یک فضای باثبات از منظر اقتصاد کلان به فعالیت می‌پردازند و مواردی نظیر سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه محصولات جدید، تمرکز بر جدیدترین روش‌های بازاریابی، بهبود فرآیندهای تولید و استفاده بهینه از نیروهای انسانی کارآمد به عنوان دستور کار اصلی آنها مطرح است، بنگاه‌های بورسی ایرانی در شرایط کاملا متفاوتی به فعالیت می‌پردازند.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان را شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران دانست که مخصوصا در سال‌های اخیر و آغاز دور جدید تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز تشدید شده است. مولفه‌هایی نظیر تورم‌های مزمن دورقمی (و در محدوده ۴۰درصد در سال‌های اخیر)، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، جهش‌های ارزی متعدد در یک دهه گذشته، کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری (به عنوان مهم‌ترین متغیری که تولید آینده را شکل می‌دهد) موید این گزاره است که بنگاه‌های ایرانی در فضای بسیار پرنوسان و بی‌ثباتی به فعالیت می‌پردازند.
این در شرایطی است که نه‌تنها شرایط محیطی که از سمت اقتصاد کلان به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود نامناسب است، بلکه تصمیمات داخل بنگاه‌ها هم کاملا تحت سیطره دولت است، یعنی اینگونه نیست که بنگاه‌ها با وجود مولفه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان که در بند قبل اشاره شد، حداقل بتوانند نسبت به فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری کنند.
اصیل‌ترین هدف هر بنگاه اقتصادی حداکثرسازی سود است و همه اهداف دیگر ذیل این هدف تعریف می‌شود. به این منظور بنگاه باید بتواند در یک فضای رقابتی با بهره‌گیری از کارآمدترین فناوری‌ها و نیروی انسانی و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مواد اولیه اقدام به تولید کند و محصول خود را در یک فضای رقابتی به فروش برساند. این در شرایطی است که دولت که خود را مسلط و تصمیم‌گیر اصلی همه بخش‌های اقتصادی می‌داند، اقدام به قیمت‌گذاری‌های گسترده در اغلب بازارها می‌کند که این اولا مفهوم رقابت را کمرنگ می‌کند چراکه هم قیمت‌های مرتبط با هزینه‌های بنگاه‌ها توسط دولت مشخص می‌شود و هم قیمت‌های مرتبط با درآمدهای آنها را و بنابراین عملا میزان سود بنگاه هم توسط دولت و نه در یک فرآیند رقابتی بین بنگاه‌های مختلف مشخص می‌شود. ثانیا چنین فضایی با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند تا تورمی که خود به دلیل خلق کسری بودجه و دست‌درازی به منابع بانک‌ها بزرگ‌ترین متهم اصلی آن است، به گرانفروشی بنگاه‌ها نسبت دهد و بنابراین با اعمال قیمت‌های دستوری پایین حتی منجر به زیان‌ده شدن و ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود.
در واقع حتی اگر بنگاهی بتواند در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان ایران، با همه سختی‌ها مبارزه کرده و محصول خود را روانه بازار کند، باز هم حق فروش آن به نحوی که بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود معقولی به دست بیاورد را هم نخواهد داشت.
حال اگر بنگاه‌ها در جست‌وجوی راه تنفس به این گزینه فکر کنند که بخشی از تولیدات خود را صادر کنند تا بخشی از ضرر و زیان خود را پوشش دهند، در اینجا هم دولت مجددا ظاهر می‌شود و با انواع بخشنامه‌های ممنوعیت و محدودیت صادراتی برای آنچه که تنظیم بازار داخل خوانده می‌شود، روند صادرات را مختل می‌کند. اما این پایان راه هفت‌خان سودآوری بنگاه‌ها نیست و سامانه‌ای به نام نیما غول مرحله آخری است که با تعیین دستوری نرخ ارزی که بنگاه‌ها باید درآمدهای ارزی خود را به اقتصاد کشور برگردانند، تیر خلاص را بر داستان سودآوری بنگاه‌ها وارد می‌کنند. این داستان غم‌انگیز بنگاهداری در فضای اقتصادی کنونی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در چنین فضایی اساسا کارکرد بهینه بورس یعنی «آینه تمام‌نمای اقتصاد»‌ نباید به معنی منفی بودن بازار سهام در اکثر روزها باشد. آیا در چنین اقتصادی و با چنین سازوکار معیوب بنگاهداری، تلاش برای سبز کردن بورس با استفاده از مسکن‌های موقتی مصداق شکستن آینه نیست؟‌ آیا نباید خود را شکست و این سازوکار را تغییر داد و طرحی نو در انداخت؟ آیا همانطور که مداخله دولت در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به معنی انحراف افکار عمومی از دلیل اصلی تورم است، دعوت دولت به استفاده از ابزارهای مصنوعی برای سبز کردن بورس که موقتی بودن آن به کرات تجربه شده، منجر به پاک کردن صورت‌مساله‌های اساسی عدم سودآوری بنگاه‌ها و نبود چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده فعالیت آنها نخواهد شد؟‌ آیا در این صورت بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جهش‌های ارزی، یکی از مزمن‌ترین اقتصادهای تورمی دنیا و‌… به حاشیه رانده نخواهد شد؟‌ آیا در چنین شرایطی بورس که قرار است دماسنج اقتصاد باشد، استقلال و آزادی عمل خود را از دست نخواهد داد و به مانند بیماری که هر چند ظاهری بشاش دارد، اما از درون با انواع امراض دست و پنجه نرم می‌کند، نخواهد بود؟
رویکرد اصلاحی پایدار برای حمایت از بورس
رویکرد دوم حمایت از بورس یعنی حمایت‌های اصلاحی پایدار به دنبال رشد بورس از طریق بهبود واقعی در اقتصاد کشور است. این رویکرد بیشتر از اینکه به دنبال پاسخ این سوال باشد که برای بهبود بورس «دولت چکار باید بکند؟» به دنبال این است که «دولت چکار نباید بکند؟» در این رویکرد وظیفه دولت قبل از هر اقدامی ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کلان از طریق اقداماتی است که در ادامه اشاره می‌شود:
– کنترل تورم از طریق کنترل کسری بودجه دولت و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی دولتی بر شبکه بانکی کشور.
– ایجاد روابط خارجی پایدار پیش‌بینی‌پذیر و کاهش ریسک‌های سیاسی و آثار آن بر اقتصاد.
– اعمال یک تور حمایتی برای اقشار ضعیف با استفاده از سیاست‌های حمایتی درآمدی تا زمینه حذف مداخلات قیمتی دولت فراهم شود.
– محدود کردن رابطه درآمدی دولت با بنگاه‌ها به مالیات‌ستانی تا از این طریق از اعمال سیاست‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و اعمال نرخ‌های دستوری ارز نیمایی جلوگیری شود.
در این رویکرد به جای اینکه تزریق منابع مالی نظام بانکی به بورس برای رشد مقطعی توصیه شود، بهبود کارایی نظام بانکی کشور برای تسهیلات‌دهی بهینه به بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود تولید و سودآوری آنها مدنظر است تا از این طریق ارزش واقعی نمادهای بورسی افزایش پیدا کند.
این رویکرد مسیر صحیح استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور نظیر حمل و اینترنت می‌داند تا بنگاه‌ها بتوانند تولیدات خود را به سهولت بیشتری عرضه کنند.
در این رویکرد هر چند فروش اوراق دولت به عنوان یک راهکار سالم برای تامین کسری بودجه توصیه می‌شود،‌ اما در یک مرحله قبل‌تر اساس کنترل هزینه‌های زاید و غیرضروری دولت برای اجتناب از ایجاد کسری بودجه مورد تاکید قرار می‌گیرد.
خصوصی‌سازی و حذف تعارض منافع
در رویکرد دوم به جای اینکه درباره نرخ خوراک بهینه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بحث شود،‌ اساس این موضوع که چرا دولت باید تعیین‌کننده این نرخ‌ها باشد، زیر سوال می‌رود و بر ضرورت حذف دولت از این زنجیره و خصوصی‌سازی صنعت انرژی کشور تاکید می‌شود چراکه تا زمانی که دولت حضور دارد، اتفاقاتی نظیر ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ گریزناپذیر است. تصور کنید یک وزیر در جلسه‌ای که در رابطه با نرخ خوراک تصمیم‌گیری می‌شود، حضور دارد. طبیعتا فرآیند طرح موضوع تا تصمیم نهایی زمان‌بر است، اما در این فاصله وزیر مذکور از روند مذاکرات و احتمال هرکدام از سناریوها اطلاعاتی کسب می‌کند که برای عموم مشخص نیست. حال این وزیر در زیرمجموعه خود بنگاه‌هایی دارد که از این مصوبه متاثر می‌شود و یک وظیفه دیگر وی هم افزایش سودآوری این بنگاه‌هاست. اگر این اطلاعات را در اختیار بنگاه‌های زیرمجموعه خود قرار دهد، نسبت به وظیفه اول خود یعنی سیاستگذار به عنوان عضوی از هیات دولت تخلف کرده و اگر استفاده نکند به وظیفه دوم خود یعنی استفاده از حداکثر اطلاعات موجود برای ارتقای سودآوری بنگاه کوتاهی کرده و عملا در یک موقعیت تعارض منافع آشکار قرار می‌گیرد، بنابراین مستقل از اینکه چه کسی به عنوان وزیر باشد، این اتفاقات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این رویکرد همچنین رییس کل بانک مرکزی در شرایطی تصور می‌شود که انواع تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به شبکه بانکی تحت نظارت وی تحمیل شده منجر به رشد متغیرهای پایه پولی و نقدینگی شده و از سوی دیگر به دلیل نوسانات درآمدهای ارزی ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی بازار ارز ملتهب شده است. در چنین وضعیتی یکی از معدود ابزارهای در دسترس وی افزایش نرخ بهره خواهد بود، بنابراین بر استقلال بانک مرکزی برای نه گفتن به تسهیلات تکلیفی دولتی و بهبود روابط تجاری خارجی تاکید می‌شود تا اساسا چنین شرایطی به سیاستگذار پولی تحمیل نشود.
با توجه به نکات گفته شده و تاکید بر لزوم همراهی و همدلی با سهامدارانی که در سال‌های اخیر از حضور در بازار سرمایه متضرر شده‌اند، به نظر می‌رسد هدایت مطالبات به سمت رویکرد دوم که به معنی اصلاحات واقعی و پایدار در اقتصاد کشور است، می‌تواند در وهله اول اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات دهد و شرایط باثبات‌تری را به لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان فراهم کند. در چنین شرایطی بورس هم وضعیت کاملا متفاوتی خواهد داشت، بنابراین نقش بی‌بدیل آن به عنوان آینه تمام‌نمای این اقتصاد حفظ خواهد شد و در چنین شرایطی به مثابه یک آینه سودآوری بنگاه‌های بورسی را در سبزپوشی نمادهای خود منعکس خواهد کرد.