نکته اول:بازگشت به سياست يك ماه پيش
يك‌ماه پس از دستور حذف دلار توافقي و خريد دلار از صرافي با نرخ تابلو توسط بانك مركزي، روز گذشته شرايط به روال قبل بازگشت و فروش ارز با كارت ملي توسط صرافي‌ها از سر گرفته شد؛ اين‌بار از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران. در واقع از يك‌ماه پيش تاكنون اتفاقات زيادي افتاده اما به صورت شكلي، حالا ارزش برابري ريال در برابر دلار به عدد بسيار بالايي رسيده است. در واقع بانك مركزي بعد از يك‌ماه از تصميم خود براي حذف دلار توافقي عقب‌نشيني كرده و حالا صادركنندگان قدرت مانور بيشتري براي فروش ارز با قيمت‌هاي بالاتر دارند.
نکته دوم: صرافي‌ها ارز نمي‌فروشند
مشاهدات ميداني خبرنگار اعتماد نشان مي‌دهد به‌رغم چنين تصميمي، صرافي‌ها از فروش ارز خودداري مي‌كنند. در واقع تصميمي توسط بانك مركزي به عنوان نهاد بالادست گرفته شده اما يا در كاغذبازي اداري گير كرده يا اينكه صرافي‌ها دست بالا را دارند يا حتي صرافي‌ها ارز براي فروش ندارند. بنابراين دستورالعمل تازه بانك مركزي فعلا بي‌اثر است.
نکته سوم: برنامه‌اي براي برون‌رفت از شرايط موجود وجود ندارد
نكته سوم به جلسه ديروز مجلس با حضور معاون اول رييس‌جمهور، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي برمي‌گردد. اين جلسه «غيرعلني» بوده بنابراين چيزي كه از آن به بيرون درز كرده، بر مبناي اظهارات نمايندگان مجلس است. چند روايت نيز از اين جلسه بيرون آمده. روايت اول توسط نماينده تبريز، احمد عليرضا بيگي ارايه شده كه گفته: «غيرمسوولانه‌ترين پاسخي كه مي‌توان از يك مسوول شنيد را ما امروز از رييس تيم اقتصادي دولت، معاون اول؛ جناب آقاي مخبر شنيديم. ايشان به وضوح و بدون هيچ لفافه‌اي اعلام كردند كه بهتر از ما براي اداره امور ارزي كشور پيدا نمي‌كنيد، ما هم بهتر از شما پيدا نمي‌كنيم. يعني هر دو به هم مي‌آييم و هميني كه هست! اگر شما نظر ديگري داريد و مي‌توانيد بهتر از اين عمل كنيد، بياييد بگوييد ما همان را عمل مي‌كنيم. مشخصا ما از صحبت‌هاي آقاي مخبر و بقيه تيم اقتصادي؛ وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي استنباط‌مان اين بود كه برنامه‌اي براي برون‌رفت از شرايط موجود وجود ندارد.» روايت دوم بر مبناي صحبت‌هاي عليرضا سليمي عضو هيات‌رييسه مجلس است كه با «فارس» گفت‌وگو كرده. او مي‌گويد: «سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه اخلال‌گران زيادي در بازار ارز دستگير شده‌اند كه تعدادي از آنها به صراحتا به هدف و برنامه‌شان براي ايجاد اخلال در بازار ارز اشاره كرده‌اند.» روايت سوم توسط محمدرضا ميرتاج‌الديني عضو كميسيون برنامه و بودجه ارايه شده كه گفته است: «قرار شد كه مجلس و دولت جلسات مشتركي درباره بازار ارزي سكه و طلا و همچنين وضعيت اقتصادي كشور برگزار و دولت نيز از مشورت‌هاي اقتصادي مجلس در راستاي ثبات‌سازي اقتصاد استفاده كنند.» در مقابل اين اظهارات، ناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي از چنين نشستي انتقاد كرده و در توييتي نوشته است: «اگر با جلسه يك‌ساعته مي‌شد براي ساماندهي ارز جمع‌بندي كرد، تا به حال چه مي‌كرديد؟»
در حال حاضر بازار حساس ارز با فشار چندين نيروي مختلف مواجه است كه تلاش مي‌كنيم اين نيروها را معرفي كنيم.
فشارهاي بيروني به نرخ ارز
مشكل اول از فشارهاي بيروني آغاز مي‌شود. همين ديروز بود كه اعلام شد «گروه ويژه اقدام مالي» موسوم به FATF ايران را در فهرست سياه خود نگه داشته است. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه بررسي وضعيت ايران و كره شمالي از فوريه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و اين دو كشور همچنان در فهرست سياه قرار دارند. وضعيت ايران در اف‌اي‌تي اف سه سال است كه نامشخص مانده و هيچ‌گونه پيشرفتي در آن ديده نمي‌شود. اين متغيري حساس در تجارت خارجي ايران و مبادلات مالي كشور است كه مشخص نيست به چه دليل اين ميزان حساسيت درباره آن وجود دارد. از سوي ديگر مشكلاتي نيز با يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران يعني عراق به وجود آمده است. ايجاد محدوديت بر ورود دلار از عراق به ايران كه توسط دولت امريكا انجام شده، روند تزريق دلار به ويژه به صورت اسكناس به بازار تشنه ايران را كند كرده است. چشم‌انداز موجود هم چندان روشن نيست. 5 روز پيش بود كه علي شريعتي عضو اتاق بازرگاني ايران و عراق خبر داد كه عراق به زودي به سيستم سوييفت متصل مي‌شود و اين مساله باعث مي‌شود كه به تعبير او «برخي از ابزارهاي دورزدن تحريم‌ها» از دست ايران خارج شود؛ اتفاقي كه حالا تاثير خود را بر بازار ارز در داخل گذاشته است.
فشارهاي دروني به نرخ ارز
مشكل دوم، اتفاقي است كه به رابطه صادركنندگان بزرگ با نهاد سياست‌گذار ارزي برمي‌گردد. سال‌هاست كه دولت‌هاي مختلف از مكانيزم «پيمان‌سپاري ارزي» براي صادرات استفاده مي‌كنند. اين مكانيزم به دولت اجازه مي‌دهد كه ارز حاصل از صادرات را به‌طور كامل در اختيار بگيرد. اتفاقي كه به مذاق يك صادركننده خوش نمي‌آيد. يك صادركننده خُرد علاقه دارد پول حاصل از صادرات كالا در اختيار خودش باشد تا با آن هر كاري كه دوست دارد بكند. اين قضيه در صادركنندگان بزرگ نيز ديده مي‌شود.
نزديك به نيمي از ارز مورد نياز كشور براي واردات، توسط صادركنندگان بزرگ نظير پتروشيمي‌ها تامين و زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه اين شركت‌ها علاقه‌اي به عرضه دلارهاي صادراتي با قيمت‌هاي پايين را ندارند. بنابراين نهاد سياست‌گذار اصلي ارز كه به نوعي بايد تمام پتانسيل خود را براي حفظ ارزش پول ملي به كار بگيرد، به دليل نياز به اين شركت‌ها، چندان جاي مانور ندارد و بايد به قيمت‌هاي درخواستي آنها پاسخ دهد. اصولا ايجاد يك بازار «توافقي» براي خريد ارز صادركنندگان نيز به همين دليل بوده است. چرا كه بانك مركزي با اين مكانيزم به دنبال كشف قيمتي بود كه مورد رضايت اين شركت‌ها باشد.
حسين راغفر اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: همه شركت‌هاي بزرگ صادركننده از رشد قيمت ارز در بازار منتفع مي‌شوند. بر همين اساس آنها به دنبال رشد قيمت هستند. چه بسا در اين شرايط برخي از نهادها نيز از اين سياست منتفع مي‌شوند. او مي‌افزايد: در اين بين يكسري از نهاد‌هاي سياست‌ساز نيز منجر به ترغيب رشد قيمت مي‌شوند. حتي شايعه رشد قيمت تا 60 هزار تومان نيز از سوي برخي نهادها آب مي‌خورد زيرا رشد قيمت ارز منجر به رشد قيمت يكسري كالاهاي وارداتي پرفروش و مورد نياز مردم مانند موبايل يا لوازم خانگي و حتي لوازم يدكي خودرو مي‌شود.
راغفر مي‌گويد: ما اكنون با يك چرخه معيوب مواجه هستيم كه از ابتداي دهه 70 رقم خورد. در آن زمان موضوع فروش ارز مطرح و اجرا شد و كماكان ادامه دارد. او به عملكرد بانك مركزي هم در جريان راه‌اندازي سامانه فروش فردايي نقد مي‌كند و مي‌گويد همين سامانه عامل رشد قيمت‌هاست. راغفر معتقد است تغيير مداوم سياست‌هاي بانك مركزي ناشي از شكل‌گيري يكسري سياست‌هاي رانتي است كه همواره شاهد آن بوديم و اكنون هستيم. اين سياست‌ها همان سياست‌هایي است كه تورم، ركود و بيكاري را رقم مي‌زند. غافل از اينكه راه‌حل مشكل حاضر بسيار واضح است ولي دولت و بخشي از حاكميت به دنبال حل مشكلات نيست.
چه اتفاقي افتاده است؟
در حال حاضر تمام مكانيزم‌هاي مورد استفاده بانك مركزي براي مهار نوسانات ارزي بي‌اثر مانده است. كانال‌هاي فردايي با قدرت به كار خود مشغول هستند و هر ساعت هزار تومان روي قيمت دلار مي‌كشند. بايد توجه داشت اگر آنگونه كه تيم اقتصادي دولت مي‌گويد اين «قيمت‌سازي» باشد، اثرات آن به كاهش ارزش ريال منجر مي‌شود و بايد جلوي آن را گرفت. اما اگر واقعيت بازار همين است و در واقع نرخ دلار با متغيرهايي مانند نقدينگي يا پايه پولي خود را همراستا مي‌كند؛ بايد دست به انضباط پولي و سياست‌هاي رياضتي زد. تاكنون نشانه‌اي براي اينگونه سياست‌ها وجود نداشته و بيشترين راهكارها، دستگيري دلالان ارز يا افزايش اندك نرخ بهره بوده است. اما به نظر مي‌رسد كه مجموعه‌اي از عوامل بايد مورد نظر سياست‌گذار باشد كه دست‌كم اين نوسانات در جايي متوقف شود.