رانت ارز ترجیحی با نرخ جدید
- توضیحات
تثبیت نرخ نیما، هم صادرات و هم واردات را با مشکل مواجه خواهد کرد. این گفته‌‌‌‌‌ای است که صادرکنندگان و واردکنندگان مختلف بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند اگر بانک‌مرکزی بر سیاست خود مبنی‌بر تثبیت ارز، مصر باشد، نتیجه آن چیزی جز به حاشیه رفتن صادرات و واردات نخواهد بود. به عقیده آنها، گفته‌‌‌‌‌های جدید رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه در بازار ارز دخالت خواهیم کرد، تکرار تجربه ارز ترجیحی است. آنها می‌گویند: سیاستگذاران باید از گذشته درس بگیرند نه اینکه سیاست‌های گذشته را با نامی دیگر تکرار کنند.
قرار بود نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. هرچند این کار انجام نشد و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نرخ نیما، نرخ دستوری است؛ اما مسوولان این موضوع را بارها رد کردند، با این حال رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌صورت کاملا شفاف اعلام کرده‌است که نرخ نیما را تا یک‌سال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می‌کند. موضوعی که عملا کارآیی نیما را زیر سوال خواهد برد. فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذار ارزی جدید در مسیر احیای رانت ارز ترجیحی قدم برداشته و تنها رقمی متفاوت را اعلام کرده‌است. اینکه سود چنین دخالت‌هایی به جیب چه کسانی می‌رود نیز خود جای سوال دارد. هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان از این رویکرد ناراضی هستند، بنابراین آنچه اتفاق خواهد افتاد، ورود مجدد ناتاجران و رانت‌پاشی است.
به عقیده واردکنندگان، تثبیت نرخ نیما سبب خواهد شد تا صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نکنند. عرضه نشدن ارز در نیما نیز نتیجهای جز قفل‌شدن واردات نخواهد داشت. آنها می‌خواهند نرخ ارز، نرخی باشد که بازار آن را تعیین کرده‌است؛ نه نرخی که بانک‌مرکزی با دستورات مشخص می‌کند. صادرکنندگان نیز اعتقاد دارند که عرضه ارز به نرخ نیما، تنها برای صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی، فولاد و... صرفه دارد و منطقی نیست که صادرکننده خرد، کالاهای خود را با نرخ جهانی خریداری کند اما عرضه با نیما انجام شود و این موضوع، صادرات را محدود خواهد کرد. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌گویند: دولت باید به‌جای دستور به بازار، به‌نحوی سیاستگذاری کند که ثبات اقتصادی ایجاد شود. ثبات اقتصادی خود می‌تواند کاهش نرخ ارز را به‌دنبال داشته باشد و فعالان اقتصادی در صورتی‌که چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده اقتصاد داشته باشند، خود ارز را به چرخه باز‌خواهند‌گرداند و نیازی به سیاستگذاری در این زمینه نیست.
دلار دستوری، فاجعه‌ای در اقتصاد؟
هنوز یک سال‌هم نگذشته که ارز ترجیحی از اقتصاد حذف شده‌است. ارزی که همه موافقان و مخالفان ابتدایی، در نهایت، آن را آفت اقتصاد می‌دانستند و معتقد بودند که باید از بین برود. احتمالا همه این افراد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم را نیز حذف ارز ترجیحی می‌دانند، اما سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی که توسط رئیس‌کل جدید مطرح شده‌است، این شائبه را ایجاد‌کرده که دولت سیزدهم نیز می‌خواهد پا، جای پای دولت پیشین بگذارد و ارز ترجیحی دیگری را به اقتصاد وارد کند. فرزین در دومین شب تصدی ریاست بانک‌مرکزی در گفت‌‌‌‌‌وگوی تلویزیونی گفت: «حتما در بازار آزاد دخالت می‌کنیم. نرخ کنونی بازار تحریفی و ناشی از انتظارات است. هم‌‌‌‌‌اکنون در سامانه نیما ارز با میانگین ۲۹هزار‌تومان معامله می‌شود که از این پس با ۲۸۵۰۰ عرضه انجام می‌شود؛ روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار در نیما عرضه شده‌است. نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای یک دوره یک‌‌‌‌‌ساله است. هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله می‌شوند.»
اما این تصمیم، چه تاثیری بر صادرات و واردات خواهد داشت؟ آیا صادرکنندگان و واردکنندگان از تثبیت نرخ ارز راضی هستند؟ «دنیای‌اقتصاد» در این راستا به گفت‌‌‌‌‌وگو با صادرکنندگان و واردکنندگان پرداخته است.
تثبیت نرخ ارز، مانع از عرضه خواهد شد
مسعود ابریشمی، فعال اقتصادی در گفت‌‌‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: چالش بزرگ ما این است که وقتی نرخ نیما پایین می‌آید یا ثابت می‌شود، صادرکننده‌‌‌‌‌ها ارز خود را در نیما عرضه نخواهند کرد و این موضوع برای واردکنندگان نیز دردسر‌آفرین خواهد بود. او ادامه داد: با اینکه پیشتر نرخ ثابت هم نداشتیم و نیما براساس میانگین معاملات بود، اما بازهم گاهی بانک می‌‌‌‌‌گفت که ارز ندارد و... از نظر ما، قیمت باید یک قیمت واقعی باشد و این موضوع به نفع همه خواهد بود. قیمت واقعی، قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا مشخص شود، نه قیمتی که دولت با دستورات آن را تعیین کند. ابریشمی توضیح داد: من خود به‌عنوان واردکننده معتقدم که نباید نرخ ارز را ثابت نگه داشت که واردات ارزان انجام شود. نرخ دستوری، واردات را نیز قفل خواهد کرد، چراکه برای صادرکننده، عرضه ارز، صرفه ندارد. همان‌طور که ارز ترجیحی به سرانجام نرسید، این ارز نیز مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
او گفت: زمانی‌که ما واردکنندگان برای دریافت ارز، ثبت‌سفارش می‌کنیم، بانک ما را در صف تخصیص ارز قرار می‌دهد. این روند در حال‌حاضر بسیار طولانی شده‌است. طولانی‌بودن روند حتی به یک ماه هم رسیده و ممکن است زمانی‌که ارز به ما تخصیص داده می‌شود، دیگر ریال کافی برای گرفتن ارز نداشته باشیم. قبلا این مهلت تمدید می‌شد و روند تمدید طولانی نبود، اما اکنون حتی برای تمدید هم زمان زیادی لازم است. نتیجه همه این موضوعات آن است که تخصیص ارز ما با مشکل مواجه‌شده و فرآیند واردات طولانی شده‌است.
ابریشمی گفت: علاوه‌بر تمام این موضوعات، حتی گاهی ثبت‌سفارش انجام می‌شود، پول را هم پرداخت می‌کنیم؛ اما صرافی بانک عامل به ما ارز نمی‌دهد، زیرا صادرکننده ارزی ارائه نکرده‌است و صرافی بانک ارز ندارد. ما مستقیما با صادرکننده در ارتباط نیستیم و باتوجه به مشکلاتی که ممکن است ارتباط مستقیم ایجاد کند، ترجیح می‌دهیم خرید ارز را به بانک عامل بسپاریم، یعنی واردکنندگان به بانک وکالت می‌دهند تا برایشان ارز بخرد و صرافی بانک برای مشتری خرید می‌کند.
او اظهار کرد: در نهایت اینکه با نرخ دستوری نیما مخالف هستیم و معتقدیم این نرخ، تخصیص ارز به واردکننده را سخت‌‌‌‌‌تر از قبل خواهد کرد و برای صادرکننده به‌صرفه نیست که ارز خود را عرضه کند و عملا واردات ما قفل و با مشکل مواجه خواهد شد.
اقتصاد تشنه ثبات است
امیرعابدی، فعال اقتصادی نیز در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: صحبت‌های آقای فرزین درخصوص نیما برای ما کمی گنگ بود؛ اما به‌طور کل اینکه تصمیم بر آن باشد تا صادرکنندگان بزرگی که در زمینه فولاد، پتروشیمی و... فعالیت دارند و ارز ارزان دریافت می‌کنند، ارز خود را بدهند و آن ارز در جریان واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌ای مصرف شود، تصمیم خوبی است. او ادامه داد: اما مساله اقتصاد ما این است که ایران همواره در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی اعم از تورم، پایه‌پولی، نقدینگی، افزایش نرخ ارز و... مواجه بوده‌است. قیمت کالاها و خدمات در ایران ثبات ندارد و تمام فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که دولت باید به‌نحوی سیاستگذاری کند که نرخ‌ها کاهش یابد یا ثبات داشته باشد. این ثبات به تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد نیز کمک خواهد کرد. عابدی گفت: صادرکنندگان کوچک و متوسط، سهمی ۲۰ الی ۲۵درصدی در اقتصاد دارند و می‌توانند نقش مهمی نیز در اقتصاد داشته باشند، اما در شرایط فعلی دچار نوعی از چندگانگی شده‌اند. قیمت کالاها و خدمات این صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود و منطقی نیست که این افراد، ارز خود را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه کنند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: ما اعتقاد داریم زمانی می‌توان به صادرکننده تاکید کرد تا ارز خود را برگرداند که نظم اقتصادی و انضباط بین‌المللی داشته باشیم، اما پیچیدگی اقتصادی حاضر سبب شد تا صادرکنندگان مشکل داشته باشند. حرف ما تنها یک چیز است و آن اینکه ارز، تک‌نرخی شود. ارز تک‌نرخی هم به ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک خواهد کرد و هم سبب می‌شود صادرکننده چشم‌انداز روشنی داشته باشد.
او گفت: عمده صادرکنندگان واقعی ارز خود را به طرق مختلف به چرخه اقتصادی برمیگردانند، زیرا بدون بازگرداندن ارز، چرخه اقتصادی برای صادرکنندگان تداوم نخواهد داشت، اما ثبات نیما سبب می‌شود تا فرد محصول را گران تولید و ارزان عرضه کند. طبعا این موضوع در نهایت، صرف‌نظر کردن از فعالیت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
عابدی اظهار کرد: توقع ما صادرکنندگان و واردکنندگان این است که بانک‌مرکزی، تغییر و تحولی در سیاست‌هایی که از سال۹۷ تا به امروز اتخاذ شده‌است را در پیش بگیرد. متاسفانه ریسک‌های صادراتی، کاهش صادرات را در پی داشته است. وزارت صمت، کشاورزی، بانک‌مرکزی و... باید در تعامل با یکدیگر باشند و نظرات بخش‌خصوصی را نیز جدی بگیرند. تغییر مدیریت با تداوم سیاست‌های پیشین، توفیقی برای ما به‌دنبال نخواهد داشت. باید در تمام ارکان، سیاست‌ها و... تغییر ایجاد کنیم.
او با تاکید بر اینکه بانک‌مرکزی باید درآمدهای ارزی خود را از شرکت‌های بزرگ که یارانه انرژی دریافت می‌کنند، پیگیری کند، گفت: این شرکت‌ها تولید ارزان و بر پایه انرژی انجام می‌دهند. این انرژی حق همه مردم است و دولت باید بازگشت ارز این گروه را پیگیری کند.
عابدی گفت: اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط بانک‌مرکزی سبب می‌شود تا در تجارت خارجی نیز چشم‌انداز روشنی داشته باشیم. من معتقدم رویکردهای سیاستگذاری باید تغییر یابد و بخش‌خصوصی واقعی به میدان بیاید.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تاکید کرد: ما تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی هم داشته‌‌‌‌‌ایم و نیما قرار نیست راهی متفاوت از ارز ترجیحی در پیش بگیرد. عدد ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تنها برای شرکت‌های بزرگ منطقی است، اما برای صادرکننده خرد توجیه اقتصادی ندارد. او گفت: سیاستگذاران باید از گذشته پند بگیرند و گذشته را آینه عبرت خود قرار دهند. اقتصاد هیچ‌گاه از دستورات تبعیت نکرده و مطیع قوانین اقتصادی بوده‌است. ممنوعیت‌‌‌‌‌ها، محدودیتها و... نمی‌تواند اقتصاد باثباتی را در پی داشته باشد. باید ثبات اقتصادی ایجاد کرد تا صادرکننده بدون نگرانی در مورد آینده، تجارت انجام دهد.
عابدی اظهار کرد: در حال‌حاضر هیچ معامله مدت‌‌‌‌‌داری انجام نمی‌شود. تمام قراردادها به قیمت روز است. قرارداد بلندمدت اقتصادی، تجاری و... نیز ثبات اقتصادی می‌طلبد و بانک‌مرکزی باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. رضا کامی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: فعلا این مساله اعلام‌شده‌است ولی در عمل مشخص می‌شود که چه میزان کارآیی دارد؛ به‌نظر من با توجه به سوابق قبلی این کار در عمل به مشکل برمی‌خورد. به گفته این عضو اتاق نخستین مشکلی که می‌توان به آن اشاره کرد ارز صادراتی است و باید دید اصلا این امکان وجود دارد که صادرکننده ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما بدهد؟ او در ادامه بیان کرد: صادرکننده بر اساس نرخ بازار کار خود را انجام می‌دهد، چگونه باید با این اختلاف قیمت ارز خود را به سامانه نیما عرضه کند؟ به گفته این فعال اقتصادی این کار تنها در صورتی ممکن است که بتوانند بازار آزاد را کاملا کنترل کنند و باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
جلیل کاربخش، رئیس کمیسیون صمت و عضو اتاق بازرگانی کرمان در این زمینه معتقد است اتخاذ چنین تصمیمی کماکان به این معنی است که از جیب صادرکننده به واردکننده سوبسید‌می‌دهند. او در توضیح این مطلب بیان می‌کند: تعیین دستوری نرخ ارز، هر رقمی که باشد، مناسب نیست؛ علاوه‌بر این با توجه به مساله رفع تعهد ارزی مشکلاتی پیش‌می‌آورد. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: مگر برای کالاهای وارداتی نظارتی صورت می‌گیرد؟ این رانتی است که در واقع به واردکنندگان می‌دهند؛ مثلا صادرکننده‌‌‌‌‌ای که ارز حاصل از محصولات کشاورزی در دست دارد چرا باید آن را در نیما عرضه کند؟ این تفاوت ۱۳، ۱۴هزار‌تومانی را چه کسی تقبل می‌کند؟ کاربخش تعیین نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان را ادامه مسیر قبلی بانک‌مرکزی می‌داند و می‌گوید: این راه آزموده پیشین است و نتیجه آن جز ظلم به تولید داخلی نیست. سید‌یوسف حسینی، فعال اقتصادی درباره این موضوع خبر می‌دهد: فعلا که صادرات کاملا معلق است و با این تصمیمات درست نخواهد شد. این فعال بخش‌خصوصی در ادامه توضیح می‌دهد: من به‌عنوان صادرکننده کاملا بلاتکلیفم و هیچ‌کدام از جنبه‌‌‌‌‌های این تصمیم برای ما روشن نیست؛ هم فروشنده و هم خریدار دست نگه داشته‌‌‌‌‌اند. به گفته حسینی امروز صادرکننده هیچ اعتمادی ندارد چون تجربیات پیشین را فراموش نکرده‌است و تصریح می‌کند: این چه منطقی است که صادرکننده با قیمت بازار آزاد همه کار خود را انجام دهد و سپس آن را با این قیمت ارز نیمایی عرضه کند؟
حمیدرضا رازقی‌جهرمی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، تنها به اظهار یک جمله بسنده می‌کند و می‌گوید: این همان ارز ۴۲۰۰ است و همان بلایی را بر سر اقتصاد می‌‌‌‌‌آورد که ارز ترجیحی آورد.
علی‌اصغر زبردست، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، می‌گوید: اگر این قیمت تثبیت شود به‌نظر می‌رسد همان احیای ارز ۴۲۰۰ است؛ ما متعجبیم که چرا روز اول چنین تصمیمی گرفته‌شده‌است. این فعال اقتصادی جوانب این مساله را همچنان مبهم اما افزایش قیمت کالاها، در نتیجه اجرای این طرح را قطعی می‌داند و می‌افزاید: بازار الان در التهاب است و قیمت ارز آزاد اختلاف بسیار زیادی با این نرخ دارد و با این حرکت بازار ناگهان قفل می‌شود. به گفته زبردست باید دید از کجا می‌خواهند برای کنترل قیمت، ارز به بازار تزریق کنند و آیا این کار شدنی است یا نه. الان صادرکننده نمی‌داند با چه ارزی باید فعالیت کند و اضافه می‌کند: با وجود ابهامات همچنان می‌توان گفت این پیگیری همان شیوه پیشین و آغاز فساد و رانت و تقویت دلالان است.
این سیاست‌ها تنها مسکن است
محمد‌حسن دیده‌‌‌‌‌ور، از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، در این‌باره گفت: «ارز نیمایی در اصل ارز صادرات است. آیا می‌توان روی صادرات به میزانی که این نرخ را تضمین کند، برای یک سال‌آینده حساب باز کرد و آیا صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند؟ به هر حال، صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. این قیمت‌های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده‌است که حتی برای دو ماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد و در این شرایط، یک مقام دولتی چگونه می‌گوید که تصمیم خود را تا یک سال‌ادامه خواهد داد؟ بیان این سیاست‌ها مانند یک مسکن است که احتمالا برای مدت کوتاهی روی نرخ‌ها اثرگذار خواهد بود و در درجه اول باید دید صادرات با این نرخ انجام می‌گیرد؟ ضمن آنکه بار دیگر نوید تامین همه تقاضاهای ارزی مطرح‌شده که به‌نظر می‌رسد، این رویه نیز مانند گذشته، تقاضا برای واردات کالا را به‌شدت افزایش می‌دهد.»
تثبیت نرخ ارز نتیجهای جز رانت ندارد
هرویک یاریجانیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز در رابطه با تثبیت نرخ ارز به اتاق تهران می‌گوید: «نادیده‌انگاشتن تحولات بازار آزاد و پافشاری بر سیاست‌های تثبیتی، چنانکه تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی نشان داد، جز ایجاد رانت حاصل دیگری نخواهد داشت، درحالی‌که بانک‌مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم است، باید سازوکاری ایجاد کند که افسار تورم را در دست بگیرد. فعالان اقتصادی در ساده‌‌‌‌‌ترین امورات خود گرفتار قید و بندهای بوروکراتیک هستند. یک کشاورز نمی‌داند آیا امسال می‌تواند محصول خود را بدون محدودیت صادر کند یا نه؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که محموله صادراتی یک صنعتگر یا کشاورز به دلیل محدودیت‌های صادراتی که به یک‌‌‌‌‌باره اعمال می‌شود، از لب‌مرز عودت داده نشود. تصور کنید، یک فعال اقتصادی قرارداد فروش کالا منعقد می‌کند اما به واسطه قطع گاز در زمستان یا قطع برق در تابستان قادر به ایفای تعهدات خود در حوزه تولید نخواهد شد. این چالش‌ها باید حل شود. مادامی‌که این مسائل پایه‌‌‌‌‌ای اعم از زیرساخت‌‌‌‌‌ها، قیمت انرژی و مراودات بانکی حل نشود گذار از این شرایط ممکن نخواهد بود. تجربه دولت‌های گذشته در کنترل بازار ارز نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی با دستورات دولتی تنظیم نمی‌شوند. برای کنترل نرخ ارز اقداماتی چون پذیرش FATF باید انجام گیرد و از طریق تقویت دیپلماسی، صادرات به کشورهای مختلف توسعه پیدا کند. فعالان اقتصادی نباید در گیر و‌دار دو پیمان تجاری اوراسیا یا شانگهای که آن‌هم نیم‌‌‌‌‌بند اجرا می‌شود بمانند؛ در واقع باید با افزایش تعداد این پیمان‌‌‌‌‌ها و ارتقای سطح مراودات، مسیر صادرات غیرنفتی هموار شود.»
ارز ۲۸هزار‌تومانی تنها تغییر عدد است
علیرضا مناقبی، رئیس هیات‌مدیره مجمع واردات، در این راستا به اتاق ایران گفت: « اقتصاد یک موجود زنده بوده و محل تعامل است و فقط باید با سیاستگذاری‌‌‌‌‌های علمی به سمت‌‌‌‌‌وسوی موردنظر هدایت شود، بنابراین تعیین ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به‌عنوان نرخ ارز نیمایی فقط یک تغییر عدد است و نمی‌تواند در بهبود شرایط کارساز باشد. هر فردی که سکان اداره بانک‌مرکزی را به عهده بگیرد با فرد قبلی تفاوتی نمی‌کند، چون باید درک درستی نسبت به مسائل ارزی و اداره بانک‌مرکزی وجود داشته باشد.بنابراین باید به‌جای تغییر افراد، روی تغییر سیاست‌ها و رویکردها تمرکز کرد.»