چهارشنبه گذشته همزمان با انتشار اخباري از تلاش ايران براي احياي برجام در پي ملاقات وزير خارجه با مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا، قيمت دلار در بازار غيررسمي هم با افت هزار توماني روبرو شد و تا سطح 38500 تومان پايين آمد. اما فعالان بازار و معامله‌گران (كه بانك مركزي ايران آنها را به رسميت نمي‌شناسد) پس از اينكه متوجه شدند اين دست از اخبار فقط «روي كاغذ» و «تلكس» خبرگزاري‌هاست و خبري از «احياي قطعي برجام» در كوتاه‌مدت نيست؛ بار ديگر به كانال‌هاي افزايشي معاملات بازگشتند.
در حال حاضر شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه هر گونه خبر از عدم تمايل غرب به احياي برجام بر سرعت رشد دلار مي‌افزايد. در معاملات فردايي (كه اين يكي را هم بانك مركزي يك نوع «شرط‌بندي» مي‌داند و به رسميت نمي‌شناسد) هرگونه اظهارنظر از مقامات كشورهاي اروپايي، قيمت دلار را به نوسان مي‌اندازد. به تازگي ويديويي مربوط به دو ماه پيش از جو بايدن منتشر شده كه رييس‌جمهور امريكا در آن مدعي شده «توافق هسته‌اي مرده است.» همين ويديو بوده كه در بازار ارز به‌شدت تاثيرگذار ظاهر شده است. اما گروه ديگري هم هستند كه مي‌گويند با توجه به تاكيد امريكا بر تفكيك مساله توافق هسته‌اي و اعتراضات اخير داخل ايران، امكان احياي برجام وجود دارد و اين مساله حتما اثر كاهشي بر بازار ارز خواهد گذاشت.
در عين حال، نبايد نگراني از كسري بودجه سنگين دولت در سال جاري را نيز فراموش كرد. موضوعي كه احتمال كاهش درآمدهاي ارزي را بيشتر مي‌كند. قطعي گاز صنايع در زمستان و ادامه رشد بالاي متغيرهاي پولي هم ديگر محرك‌هاي روند افزايشي نرخ دلار در بازار آزاد هستند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد سكه در آذر با رشد ۱۴.۳ و دلار با رشد ۱۱.۷ درصدي، پس از بازار خودرو پربازده‌ترين بازارهاي ماه آذر بودند. در مقياس ۹ ماهه نيز سكه و دلار هر دو حدود ۵۱ درصد رشد داشته‌اند. اتفاقي كه مقصد پول‌هاي سرگردان را رقم مي‌زند. سهم پول از نقدينگي طي آبان ماه به بالاترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده و اين «پول داغ» كه قابليت حمله به بازارهاي دارايي را دارد؛ بهترين نقطه را «دلار» و «سكه» ديده است.
علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي در نشست خبري روز ۲۷ آذر ماه، طي اظهاراتي عجيب اعلام كرد كه بانك مركزي قيمت دلار در بازار غيررسمي را به رسميت نمي‌شناسد و تنها نرخ ارز نيمايي و بازار توافقي رسميت دارند. استدلال صالح‌آبادي براي به رسميت نشناختن بازار آزاد ارز، آن است كه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بازار نيمايي تامين مي‌شود و هيچ واردكننده‌اي هم ارز مورد نياز خود را از طريق دلالان و بازار غيررسمي تهيه نمي‌كند.
آيا بانك مركزي دغدغه‌اي
از افزايش نرخ ارز ندارد؟
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به ركوردهاي جديد در بازار ارز بر اين باور است كه بانك مركزي بايد علت اين افزايش نرخ را اعلام كند. سوال اصلي اينجاست كه آيا بانك مركزي دغدغه‌اي بابت اين رشد قيمتي در بازار ارز ندارد و از تبعات آن هم بي‌اطلاع است؟اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: همه مردم از مسوولان اقتصادي توقع دارند تا پاسخ قانع‌كننده‌اي بابت دلار 40 هزار توماني بدهند . به اعتقاد بنده هرگونه سلب مسووليت در اين زمينه بي اعتنايي به مردمي است كه پاي صندوق‌هاي راي براي انتخابات رياست‌جمهوري رفتند.بغوزيان تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي مسووليت اين رشد قيمتي را نپذيرد به اين معني است كه بانك مركزي تخصصي در مديريت نرخ ارز ندارد و با اشراف به نتايج بد اين افزايش قيمت در بازار ارز هيچ نگراني هم از آينده اقتصادي ندارد. همين موضوع باعث بدتر شدن شرايط اقتصادي مي‌شود.
بانك‌هاي مركزي در دنيا نرخ ارز را تعيين مي‌كنند
اين اقتصاددان با بيان اينكه شرايط به گونه‌اي است كه پيش‌بيني اينكه اين نرخ كجا مي‌ايستد هم بسيار سخت شده گفت: هرگونه پيش‌بيني هم در اين وضعيت به نظر غير حرفه‌اي مي‌رسد. اما باز هم ممكن است بانك مركزي اين نرخ را رها كند و تا 45 هزار تومان هم نرخ دلار پيش رود و مجددا چند وقتي در همين نرخ متوقف شود.بغوزيان با بيان اينكه بانك‌هاي مركزي در دنيا نرخ ارز را تعيين مي‌كنند، افزود: هرگونه سلب مسووليت بانك مركزي ايران در مورد نرخ ارز و تعيين آن از سوي بازار آزاد كاملا غيرحرفه‌اي است.او در مورد موتورهاي افزايش نرخ ارز نيز خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش در نرخ ارز موجب تورم مي‌شود و اگر تحريم‌ها را همچنان دليل افزايش نرخ ارز اعلام مي‌كنند بايد گفت كه تحريم‌ها تاكنون اثر خود را در بازار ارز گذاشته است. اگرعلي‌رغم همه اخباري كه در مورد توليد وفروش نفت اعلام مي‌شود ميزان آن صحيح نيست اينگونه ادعاهاي غلط و دروغ؛ بيشتر جنبه وقت‌كشي دارند. چرا كه امروز اين ادعاهاي كذب، اثر خود را با افزايش نرخ ارز در بازار نشان مي‌دهد.
هرگونه افزايش نرخ ارز به نفع دولت
و به ضرر مردم است
اين اقتصاددان در ادامه گفت: عامل مهم‌تري كه در هيچ كتابي نوشته نشده اين است كه خود بانك مركزي خواستار افزايش نرخ دلار است؛ بنابراين در اين شرايط سكوت كرده و به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه اصلا متولي وضعيت ارز در كشور هم نيست. به نظر مي‌رسد مجموعه ديگري قرار است نرخ ارز در كشور را مديريت كند.بغوزيان خاطرنشان كرد: ساده‌ترين توجيه و نزديك‌ترين دليلي كه مي‌توانند در اين شرايط عنوان كنند مربوط به تامين كسري بودجه دولت از طريق نرخ ارز است چرا كه زماني كه كسري بودجه زياد مي‌شود هرگونه افزايش نرخ ارز هم به نفع دولت است وگرنه موجب نگراني دولت مي‌شد چرا كه مردم هر روز در حال فقيرتر شدن هستند.
افزايش رفتارهاي هيجاني مردم
پس از بالا رفتن نرخ ارز
او در مورد رفتارهاي هيجاني مردم در ايرن پس از افزايش نرخ ارز و رفتن به سمت بازارهاي دارايي تصريح كرد: البته اين اقدام ممكن است در گذشته به واسطه تورم و كاهش ارزش پول ملي در كشورهاي ديگري نظير تركيه، آرژانتين و غيره رخ داده باشد اما اين مساله چندان در همه كشورها متداول نيست كه شبيه يك پاندمي باشد و هرازگاهي كشورها را در بربگيرد و مسكن آن هم پيدا شود. اين موضوع تنها به بي كفايتي بانك مركزي برمي‌گردد كه چنين هيجاني را در كشور ايجاد مي‌كند.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: همواره اين سوال مطرح است كه چرا با وجود آنكه تبعات منفي افزايش نرخ ارز در كشور بيشتر است تا تبعات مثبت آن و درآمدزايي‌ها باز هم بانك مركزي اين مساله را از سر خود باز مي‌كند.بغوزيان گفت: مجموعه عوامل تحريم‌ها، خواست بانك مركزي، خواست دولت و كمبودهاي ارزي در كشور و عرضه محدود آن و تقاضاي بيشتر مردم باعث اين رشد قيمتي شده است.
ادامه سوء مديريت‌ها
در ديپلماسي اقتصادي و تجاري
او افزود: اينكه دولت اعلام كند حجم بالايي ارز در كشور موجود است با اين كمبودها و افزايش قيمت‌ها به هيچ عنوان همخواني ندارد و اين خواست خود دولت است.بغوزيان در مورد انتشار چندباره خبر آزادشدن ارزهاي بلوكه شده ايران از سوي كشورهاي ديگر نيز تصريح كرد: اين اخبار واقعيت ندارد. چرا زماني كه اين ارزها بلوكه شده بودند به ما اعلام نكردند و امروز اعلام مي‌كنند قرار است ارزهاي بلوكه شده آزاد شود؟ اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه ديپلماسي اقتصادي ما و شناخت طرف تجاري ما تا چه ميزان غيرحرفه‌اي است كه كالايي را كه قبلا فروخته‌ايم پول آن را نداده‌اند و با بهانه‌هاي مختلف از دادن آن طفره مي‌روند. اين در حالي است كه آن كشور تحريم نيست كه مورد غضب امريكا و اروپا قرار گيرد و اين موضوع تنها به سهل‌انگاري مديران و مسوولان ارزي و سياستمداران مربوطه در كشور برمي‌گردد.