به گزارش اقتصاد بازار به نقل از جهان صنعت،حال سوال این است که فارغ از وعده‌های مکرر مسوولان جهت تنظیم و ساماندهی به بازار خودرو، چرا در شرایطی که بازار در رکود کامل به سر می‌برد، اینچنین قیمت‌ها در حال افزایش بوده و چشم‌اندازی نیز برای بازگشت آنها وجود ندارد؟
عدم تعادل در عرضه و تقاضا
در این میان سه سطح از تحلیل وجود دارد: دسته نخست معتقدند که به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و اینکه خودروسازان قادر به تولید با ظرفیت کامل نیستند، بازار جوابگوی نیاز مصرف‌کننده نبوده و به همین دلیل به طور طبیعی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این روایت رسمی متولیان صنعت خودرو است که از سوی برخی از کارشناسان رد شده است. این کارشناسان معتقدند که عدم تعادل در عرضه و تقاضا هر چند مطابق با علم اقتصاد می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، اما این موضوع برای یک اقتصاد و بازار عادی صدق کرده و گفته مسوولان در این شرایط نوعی آدرس غلط محسوب می‌شود.
تبدیل بازار مصرفی به بازار سرمایه‌ای
درست در همین‌جاست که به سطح تحلیل دوم می‌رسیم؛ جایی که تحلیلگران معتقدند بازار خودرو از یک بازار مصرفی تبدیل به بازاری سرمایه‌ای شده است. به همین دلیل و به واسطه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو اندک بوده و بیشتر متقاضیان به امید کسب سود یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید خودرو کرده و مادامی که احساس امنیت سرمایه در بازار نداشته باشند، لزومی به عرضه یا فروش خودروهای خود نخواهند داشت. به همین دلیل است که بیشتر عدم تعادل در بازار مربوط به دلالان و سرمایه‌گذاران است. البته میان دلالان کلان بازار خودرو و سرمایه‌گذاران خرد باید تفاوت قائل شد، چراکه بیشتر سرمایه‌گذاران خرد به دنبال حفظ ارزش دارایی خود بوده، اما دلالان کلان که وزیر صمت از آنها به عنوان مافیای صنعت خودرو یاد کرده است به دنبال چند برابر کردن سود خود در این بازار آشفته هستند. به همین دلیل است که این دست از کارشناسان معتقدند با وجود چنین بازیگرانی در بازار خودرو، نمی‌توان امید به ثبات و ساماندهی به بازار داشت.
رکود تورمی
اما دسته سوم کارشناسان از رویکرد کلان‌تر به قضیه نگاه کرده و آن را تحلیل می‌کنند. این تحلیلگران معتقدند که اقتصاد کلان کشور درگیر معضلی به نام رکود تورمی است. یعنی به موازات اینکه قدرت خرید یا کشش بازار وجود ندارد، اما قیمت‌ها به واسطه پایه پولی و شرایط نابسامان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
در واقع رکود تورمی به وجود هم‌زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم؛ بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند. این وضعیت علاوه بر دامن زدن به بیکاری، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و یک اقتصاد را همزمان با دو معضل رکود و تورم روبه‌رو می‌کند که برآمدن هماهنگ از پس آن دو، امری به شدت دشوار است؛ زیرا ابزاری که برای کاهش تورم به کار می‌رود در این شرایط کاهش نقدینگی است که این امر خود منجر به تداوم رکود می‌شود. از سوی دیگر برای شکست رکود نیاز به تزریق نقدینگی و منابع مالی است که این امر نیز خود به تورم دامن زده و چرخه‌ای باطل از رکود تورمی را برای اقتصاد کلان یک کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که این دست از کارشناسان معتقدند با وجود تمامی چالش‌ها و موانعی که در صنعت و بازار خودرو وجود دارد، علت اساسی معضل ایجادشده به خصوص در طول سه سال و نیم اخیر به الگوی کلان اقتصاد کشور بازمی‌گردد که بالطبع تمامی صنایع و کسب‌و‌کارها را متاثر از خود می‌کند.
کاهش قیمت غیرمحتمل است
البته در این میان بحث پیوند خوردن معادلات تولید کشور به بحث ارز و نوسانات قیمت آن نیز وجود دارد؛ جایی که برخی تحلیلگران معتقدند قیمت خودرو در کشور ارتباط مستقیمی با قیمت دلار داشته و هرگونه نوسان در نرخ ارز بدون توجه به عرضه و تقاضا و تنها به واسطه معادلات موجود در هزینه تولید منجر به نوسانات قیمت در بازار می‌شود؛ امری که به دلیل جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ به این سو، می‌تواند دلیلی منطقی برای توجیه افزایش قیمت خودروها و ناکامی در کاهش جهش قیمت‌ها باشد، چراکه امکان ندارد به موازات افزایش هزینه‌های تولید، انتظار کاهش قیمت در بازار را داشته باشیم.
به همین دلیل هم است که هر سه سطح از تحلیلگران معتقدند با تداوم شرایط کنونی، تا پایان امسال شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، چراکه حتی اگر موضوع افزایش تیراژ تولید خودرو تا پایان سال محقق شود، اولا مشخص نیست که این افزایش تیراژ برای سال آینده ثابت بماند و اگر هم ثابت بماند از آنجا که بازار مصرفی خودرو تبدیل به بازار سرمایه‌ای شده است، هر میزان عرضه، کشش قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاران و دلالان جهت ورود به این بازار وجود خواهد داشت.