پس از آنکه نمایندگان مجلس با لایحه دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تنظیم شده بود، مخالفت کردند و پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا دانستند، با رای به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در عمل به انجام آن رای مثبت دادند، اما از دولت تضمین گرفتند که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند. در واقع مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود.
رحیم زارع درباره نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود که نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
زارع در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وحیدی نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰ تومان بود.
کمیسیون بهداشت مخالف حذف ارز ترجیحی
تازه‌ترین خبرها حکایت از مخالفت کمیسیون بهداشت مجلس با حذف ارز ترجیحی دارد. بر اساس اعلام همایون نجف‌آبادی عضو این کمیسیون با حذف دلار ترجیحی، دارو هم کمیاب و هم گران می‌شود. همین مساله نیز موجب شده که این کمیسیون در نامه به رییس‌جمهور مخالفت خود با حذف دلار ترجیحی را اعلام کند. روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری نسبت به تبعات و خطرات حذف این ارز هشدار داده بود. عمده کارشناسان بر این باورند با وجود رانت‌های بسیاری که در سایه ارز ترجیحی بین عده‌ای خاص توزیع شده، اما حذف این ارز باید تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی باشد، در غیراین صورت تبعات این مساله دامن گروه‌های کم‌درآمد را خواهد گرفت. در همین راستا همایون نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نامه کمیسیون بهداشت به رییس‌جمهور در مخالفت با حذف ارز ترجیحی دارو خبر داده و می‌گوید: اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود مشکلات زیادی چه برای مردم و چه تولید‌کننده به وجود خواهد آمد. ضمن اینکه مردم در تهیه دارو نه صرفا از لحاظ قیمتی بلکه کمبود دارو نیز به مشکل برخواهند خورد.
وی تاکید کرد: با این رویکرد احتمال کمیاب شدن دارو در روزهای آتی وجود خواهد داشت. لذا کمیسیون بهداشت به صورت صددرصد با حذف ارز ترجیحی دارو در صحن نیز مخالفت خواهد کرد. با این وجود باید منتظر نظر نهایی کمیسیون تلفیق بمانیم اما واقعیت آن است که تعداد کسانی که مخالف حذف ارز ترجیحی در مجلس هستند نسبتا زیادند اما به هر حال رییس‌جمهور تاکید دارند که این ارز ترجیحی باید حذف شود و به صورت یارانه به مردم داده شود. بودجه‌ای که برای تامین کسری این موضوع برای مردم در نظر گرفته شده خیلی کم است و از این جهت حذف ارز ترجیحی مردم را دچار دردسر می‌کند.
با گذشت چند روز از رای مثبت مجلسی‌ها، دولت هنوز در این امر موفق نشده و نگرانی اعضای خانه ملت هم به قوت خود باقی است. گرچه شکی در نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، اما درباره راه‌حل جبرانی آن هنوز اعضای خانه ملت به دولت اعتماد پیدا نکرده‌اند و همین امر سبب شده نتوانند با قطعیت در این خصوص به اظهارنظر بپردازند.
در این رابطه غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو نکته را باید در خصوص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی معروف مورد توجه قرار داد. اول اینکه به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد. اساسا نرخ‌های چندگانه در هر زمینه‌ای که وجود داشته باشد به دلیل ایجاد تفاوت قیمت و سودهای نامشروعی که ایجاد می‌کند، رانت‌زا است. در زمینه ارز هم در کشور ایران ثابت شده که در ادوار مختلف وجود ارزهای چندگانه فسادآور و رانت‌زا بوده که قاعدتا به دنبال خود مشکلاتی هم ایجاد کرده است، بنابراین با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت وجود دارد، اما در این خصوص باید به یک ضرورت پاسخ داد که آن هم جایگزین این ارز است.
به گفته وی، مجلس در حال حاضر کلیات بودجه را به تصویب رسانده و ارز ترجیحی هم طبیعتا حذف خواهد شد، اما قرار بر آن است که جایگزین‌ها مشخص و معرفی شوند. برخی از کارشناسان در این رابطه پرداخت مستقیم یارانه را پیشنهاد می‌کنند و برخی کارت‌های اعتباری غیرنقد‌شونده کالایی را که براساس آن هر خانوار دریافت‌کننده یارانه، کارت‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با سهمیه مشخص‌شده از هر جایی که مایل بود (نه مانند دهه ۶۰ که عاملین توزیع معرفی شوند و مردم برای دریافت به صف شوند و یک گرفتاری دیگر شروع شود) خرید خود را انجام دهد. با استفاده از ساز‌و‌کارهای تکنیکی جدید می‌توانیم کاری انجام دهیم تا هر فروشنده‌ای پذیرای این کارت‌ها باشد، به این شکل که کالای مورد نیاز مردم به آنها ارائه شود و مردم هم بدون پرداخت هزینه‌ای کالا را مورد خریداری قرار دهند و دولت معادل آن را به حساب فروشنده واریز کند یا به هر ترتیبی که مشخص خواهد شد، حساب فروشنده‌ها به تسویه درآید. اکنون جمع‌بندی خاصی در مورد روش مناسب برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، ولی اعتقاد دارم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن این مساله روش صحیحی نیست و نباید مردم را مخصوصا دهک‌های نیازمند و حساس را تنها رها کنیم.
مرحبا در پاسخ به این پرسش که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را تنظیم کرده بود، گفت: دولت بدون هیچ درخواست یا فشاری لایحه فوق را به مجلس آورد و این تصمیم را گرفت، تحمیلی در کار نبود. چنانچه احساس می‌کرد توانایی اجرای پروژه مورد اشاره را ندارد، می‌توانست این پیشنهاد را مطرح نکند، البته پیش از آن یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شده بود که با توجه به حساسیت‌هایی با فوریت آن موافقت نشد و کار به لایحه بودجه کشید. در حال حاضر از این مرحله که اساسا زمان مناسبی بود یا نه، عبور کردیم، الان باید با دقت و قدرت روی این مساله کار کنیم تا راه‌حل‌های جایگزین برای تقدیم به مردم سریع طراحی شود.
نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا در دولت سیزدهم رویدادی تاثیرگذار که سبب تغییر مسیر اقتصادی شود، روی داده است؟ اظهار کرد: پاسخ دادن به این سوال کمی سخت به نظر می‌رسد. از یک طرف چهار ماه هم‌ زمان زیادی نیست و همزمان در حال دیر شدن است. در حال حاضر اتفاق خاصی که بتوان از آن تحت عنوان یک رویداد تاثیرگذار و تغییر‌دهنده مسیر اشاره داشت، وجود ندارد، اما کارهایی هم انجام شده و امیدوار هستم آثار مفید آنها را نه به عنوان یک اثر مقطعی و تبلیغاتی بلکه یک اثر تغییر‌دهنده در رویدادهای فعلی اقتصادی شاهد باشیم.
وی همچنین در مورد وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به بودجه ۱۴۰۱ گفت: صحبت‌هایی که شنیده می‌شود، دلگرم‌کننده است. بحث عدم خلق پول یا عدم استقراض از بانک مرکزی عامل‌های تاثیرگذاری به حساب می‌آیند که جای امیدواری دارد. شاید بتوان چنین مطرح کرد که نرخ افزایشی تورم کاهنده شده، اما تورم کاهش پیدا نکرده، یعنی تورم با نرخ کاهشی روبه‌رو است. این موارد نشان‌دهنده اقدامات مفیدی است. با این حال گرچه هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما تحت فشار نبوده و دشمنان هر کاری که از دستشان بر می‌آمده، انجام داده‌اند، یعنی تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده طبق اعتراف خودشان در طول تاریخ علیه هیچ کشوری مورد توجه نبوده و خوشبختانه در چنین وضعیتی کشور سرپا مانده و با وجود مشکلات به راه خود ادامه داده که نشان‌دهنده زیرساخت‌های قدرتمند است، اما جزو معدود کشورهای دنیا به شمار می‌آئیم که این سطح از تورم پایدار را برای سال‌های متمادی به دنبال داشته است. کشور ایران هم ثروت دارد و هم قدرتمند است، چنان‌چه کمی در روش‌ها قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل شود، بدون شک بهتر از این پیش خواهد رفت و توطئه‌های ظالمانه به کنترل در می‌آید.
مرحبا در ادامه درباره تشکیل کمیته‌های مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت نیز بیان کرد: بعضی از کارها بین‌بخشی محسوب می‌شوند، یعنی بخش‌های مختلفی باید برای انجام آن تصمیم‌گیری کنند. واقعیت این است که بسیاری از مواقع تولیدکننده و سرمایه‌گذار بین بخش‌های مختلف سرگردان می‌شوند و نشان از این دارد که تعدد مراجع تصمیم‌گیری آن هم در یک مورد خاص اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست، هر اندازه که این هماهنگی‌ها را در سطح عالی داشته باشیم و کانون‌های تصمیم‌گیری را یک دست کنیم به نحوی که گروه‌های تخصصی در یک محل در خصوص یک موضوع خاص تصمیم بگیرند و خروجی آن به مخاطب داده شود دیگر یک تاجر یا صنعتگر در بین مراکز و مراجع تصمیم‌گیری مختلف سرگردان نخواهد شد. تشکیل کمیته‌های مشترک در بانک مرکزی، امر مبارکی است، زیرا تصمیمات یکسان و مشترکی اتخاذ خواهد شد و مخاطب دیگر سرگردان نمی‌شود و پیام خیلی خوبی به بازار مخابره می‌کند که در حال حاضر هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد و همین مساله می‌تواند رغبت برای سرمایه‌داران ایجاد کند که در داخل کشور دست به سرمایه‌گذاری زنند.
نماینده مجلس در خصوص طرح قانون بانکداری اسلامی اظهار کرد: قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب در دهه ۶۰ وجود داشت. از مجلس نهم نیز دوباره این قانون مطرح شد، منتها به نتیجه نرسید. در مجلس یازدهم کمیته‌ای تحت همین عنوان به تشکیل در آمد و این مساله را پیش برد. طی چند ماه گذشته بخشی از آن که به وظایف بانک مرکزی مربوط می‌شود، به تصویب رسید، قسمت‌های دیگر آن را گروهی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنند که به مراحل نهایی نزدیک شده و انشاءالله در همین دوره از مجلس به نتیجه دست خواهند یافت. به استقلال بانک مرکزی بسیار توجه شده و معتقدم باید این کار انجام شود. در حوزه نظارت هم کارهای خوبی صورت گرفته است. بحث بانکداری شرکتی و بانکداری‌هایی که وجود دارند جزو موارد مهمی محسوب می‌شوند که در قانون بانکداری کشور وجود دارند و بر این تصور هستم که خروجی کار بانکداری در کشور با این قانون مترقی خواهد شد.