بانک مرکزی طی ماههای گذشته در برابر کاهش نرخ بهره بینبانکی و درخواست فعالان بازار سرمایه مقاومت زیادی از خود نشان داده بود. در طول این مدت، مدافعان سیاستهای پولی بانک مرکزی هرگونه اثرگذاری منفی افزایش نرخ بهره بر وخیمتر شدن شرایط بازار سرمایه را نفی میکردند. این در حالی بود که بانک مرکزی از خردادماه سال گذشته به تدریج اقدام به افزایش نرخ بهره در بازار بینبانکی کرده و در ادامه، از نیمه مردادماه به این روند افزایشی شتاب بخشیده بود. پیادهسازی این سیاست یکی از محرکهای اصلی سقوط بورس در بیست و یکم مردادماه و تداوم ریزشهای بازار سرمایه از سال گذشته بدین سو برآورد میشود. نرخ بهره بینبانکی در سال گذشته به ۲۳ درصد نیز رسید اما از آبان به تدریج وارد مسیر نزولی شد. روندی که البته با شتاب کمتری نسبت به دوره رشد طی میشد؛ به نحوی که تا ابتدای خرداد در سطح ۵/۱۹ درصدی قرار گرفته بود. با این حال کاهش سطح نرخ سود طی دو هفته گذشته نشان از تغییر نگاه در سیاستهای پولی این نهاد دارد. با این حال هنوز مشخص نیست بانک مرکزی طی هفتههای اخیر با چه هدفی این روند را دنبال کرده است. از زمان آغاز تحریمها بدینسو به دلیل ملاحظات امنیتی کشور، بانک مرکزی اطلاعات شفافی را از نحوه عملکرد و دلایل سیاستگذاریهای پولی خود ارائه نمیدهد. رویکردی که سردرگمی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و قدرت پیشبینی و برنامهریزی را از آنان سلب کرده است. کامران ندری کارشناس پولی و بانکی گفته است که «به طور کلی کاهش نرخ سود بینبانکی منجر به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت در تمام بازارها خواهد شد؛ البته افزایش قیمتها در بازارهای مختلف با وقفه زمانی اتفاق خواهد افتاد.» او با این حال تاکید کرده است که «کاهش تقریبا یکدرصدی نرخ سود بینبانکی اثر چندان با اهمیتی ندارد. سال گذشته نرخ سود بینبانکی در مقطعی به کمتر از ۱۰ درصد رسید و علت جهش بازارهای مختلف و افزایش تورم هم همین موضوع بود. انتظار میرود سیاستگذاران در شرایط تورمی، اجازه کاهش شدید نرخ سود بینبانکی را ندهند؛ چرا که کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بینبانکی، تورمزا خواهد بود.» این کارشناس پولی و بانکی نیز بر این امر تاکید کرده است که دلیل کاهش نرخ سود بینبانکی هنوز مشخص نیست. با این حال او در گفتوگو با بورس نیوز ابراز کرده است که این اتفاق میتواند هم در نتیجه افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی، برداشت قابل ملاحظه از منابع بانک مرکزی یا فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی (خصوصا وقتی منابع ارزی بلوکه شده و قابل استفاده نباشد) رخ دهد. در همین حال گفته میشود انباشت منابع بانکها هم میتواند زمینهساز کاهش نرخ سود بینبانکی باشد. ندری همچنین نزول بازارهای سرمایه و ارز و مسکن و عدم تمایل مردم به دریافت تسهیلات از بانکها را نیز از دیگر دلایل محتمل موثر بر کاهش نرخ سود بینبانکی میداند.
بانک مرکزی در مسیر سیاستهای اعتدالی
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه درباره نشانههای تغییر در سیاستهای پولی بانک مرکزی به «جهانصنعت» میگوید: «با خروج آقای همتی از بانک مرکزی و حضور آقای کمیجانی در راس این نهاد، شاهد آن هستیم که به تدریج برخی سیاستهای اشتباه گذشته اصلاح میشود.» او با اشاره به رویکردهای جدید این نهاد اضافه میکند: «اکنون شاهد نوعی از میانه روی در سیاستگذاری پولی هستیم؛ به ویژه آنکه به نظر میرسد طی روزهای اخیر بانک مرکزی همکاری بهتری در واریز باقیمانده ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار داشته است.» دارابی تصریح میکند: «در همین حال اکنون شاهد آن هستیم که نرخ بهره بینبانکی در حال کاهش است و تا سیزدهم ماه جاری به ۴۹/۱۸ درصد رسیده است. این روند کاهش نرخ سود، نشانه شفاف شدن سیاستهای پولی بانک مرکزی در اقتصاد است.»
افزایش بهرهوری تولید
این کارشناس بازار سرمایه همچنین اظهار میکند: «در واقع اقتصاد ایران اکنون نه میتواند نرخ بهره بالا را تحمل کند و نه به نرخهای دوران آقای همتی ادامه دهد. با این حال امیدوار هستیم که سیاست کاهش نرخ بهره بینبانکی و رساندن آن به سطحی منطقی، پایدار باشد.» دارابی اضافه میکند: «کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی میتواند به افزایش فعالیتهای تولیدی بینجامد و انگیزهها برای ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و تجارت را افزایش دهد. به هر روی باید چند هفتهای منتتظر باشیم تا ببینیم که این تغییر، انفعالی و مقطعی است یا آنکه قرار است در درازمدت نیز تداوم یابد؟» او ادامه میدهد: «با این حال روند تغییرات نرخ بهره بینبانکی تاکنون اطمینانبخش بوده است و باید امیدوار بود که این نرخ به تدریج طی هفتههای آینده در سطوح پایین تثبیت شود.» این کارشناس بازار سرمایه در توضیح اهمیت کاهش نرخ سود برای بازار سرمایه تصریح میکند: «باید به این واقعیت توجه کرد که بخش تولید نیازمند نرخ بهره پایین است. این روند به تدریج اثر خود را در بازار سرمایه نیز که محلی برای جذب منابع در راستای به حرکت درآوردن چرخ تولید کشور است، نشان خواهد داد.»