به گفته حسن قالیباف‌اصل، این شورا در جلسه اخیر خود دستورالعمل طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه در بورس را هم تصویب کرده است.
به نظر می‌رسد تحولات اخیر و حاشیه‌سازی‌ها نسبت به تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه یکی از محرک‌های اصلی شورا برای اصلاح قوانین داخلی بازار و بازنگری در قوانین قهری آن بوده است. این شورا همچنین در این جلسه پیشنهادات سازمان بورس در موارد عدم ارائه اطلاعات و عدم رعایت استانداردهای حسابداری ملی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و سخنگوی شورای‌عالی بورس به تازگی از تصویب دستورالعمل طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و تعیین سطح دسترسی اشخاص در شورای‌عالی بورس خبر داده و گفته است: در جلسه اخیر این شورا تحولات بازار سرمایه و وضع بازار مورد بررسی قرار گرفت و نحوه اجرایی شدن مصوبات شورا در این خصوص ارزیابی شد. حسن قالیباف‌اصل در توضیح مصوبات جدید اظهار کرده است: پیشنهاد اصلاح موادی از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار از نظر نگارشی و گزینش کلمات با بار معنایی جدید و الحاق بندهای جدیدی به آن در شورا مصوب شد.
وی افزوده است: همچنین پیشنهادهای سازمان بورس درباره سیاستگذاری در خصوص نحوه اجرای قانون بازار راجع به موارد عدم ارائه اطلاعات و عدم رعایت استانداردهای حسابداری ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
قالیباف‌اصل تصویب دستورالعمل طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و تعیین سطح دسترسی اشخاص را سومین موضوع مهم این جلسه دانسته و تاکید کرده است: در این جلسه همچنین تحولات بازار سرمایه و وضع بازار مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرایی شدن مصوبات شورا در این خصوص ارزیابی شده است.
تمرکز بر مجازات متخلفان
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ پیشنهاد وزارت اقتصاد آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده که بر اساس ماده ۱۸ آن، به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات‌مدیره سازمان رسیدگی می‌شود. پس از آن نیز شورای‌عالی بورس در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار یک دستورالعمل ۲۰ ماده‌ای و یک تبصره به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
در ماده ۳ فصل اول این مصوبه آمده است: رسیدگی به تخلفات اشخاص زیر در صلاحیت مراجع رسیدگی موضوع این دستورالعمل می‏باشد: الف) مدیرعامل، مدیران ارشد، دبیرکل، هیات عامل و کسانی که اصالتا یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیات‌مدیره یا عضو شورای تشکل‏های خودانتظام هستند. ب) اشخاص حقوقی که عضو ارکان تشکل‏های خودانتظام از قبیل هیات مدیره، شورا یا هیات سازش کانون‏ها می‏باشند.
گفتنی است در ماده ۸ فصل سه نیز تاکید شده است: مراجع رسیدگی به تخلفات عبارتند از: یک) هیات رسیدگی به تخلفات و دو) هیات‌مدیره سازمان. گفتنی است مجازات‏های انضباطی مطرح شده در این مصوبه عبارتند از: یک) اخطار کتبی با درج در پرونده، دو) توبیخ کتبی با درج در پرونده، سه) تعلیق صلاحیت از سمت به مدت شش ماه، چهار) تعلیق صلاحیت از سمت به مدت یک‌سال، پنج) تعلیق صلاحیت از سمت به مدت دو سال، شش) سلب صلاحیت. همچنین در تبصره یک تاکید شده است که مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد حکم به اعمال یکی از تنبیهات فوق صادر می‏نماید.
این مصوبه تماما شامل برشمردن موارد تخلف و مراجع رسیدگی به آن و نیز مجازات‌های موثر برای تخلفات است. اگرچه اعضای شورای‌عالی بورس جزئیات بیشتری در این زمینه بیان نکرده‌اند اما با این حال بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون بازار و به ویژه ماده ۱۸ آن که مورد اشاره قالیباف‌اصل بوده حکایت از یک سلسله اصلاحات درون‌ساختاری در بازار سرمایه و قوانین نظارتی و قهری آن دارد که احتمالا به دلیل افزایش حاشیه‌های رسانه‌ای و همچنین جبران ضعف عملکرد ارکان نظارتی سازمان بورس صورت گرفته است.