کنترل بازار پول در اتاق عملیات بازار باز

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف‌گذاری می‌کند.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل این بانک، در مجمع عمومی بانک مرکزی درباره آثار اجرای عملیات بازار باز توضیح داد: این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول اساسی کنیم و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت از میان برداریم.
وی تصریح کرد: با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن بتدریج نمایان خواهد شد.
روند نزولی تورم ادامه می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند نزولی تورم در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است و بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نمایان شده و این روند نزولی تداوم می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حالی که بسیاری از تحلیلگران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیش‌بینی نرخ‌های ارز 30 هزار، 40 هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می‌کردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز کرد و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیت‌های اقتصادی کرد.
وی ادامه داد: واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می‌کرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می‌کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می‌داد و بویژه برای دهک های پایین جامعه فشار فزاینده‌ای ایجاد می‌کرد.
همتی تصریح کرد: تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود، می‌توانست با ایجاد جهش‌های متعدد ارزی و ثبت نرخ‌های باور‌ناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهک‌های پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای امریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی بشدت در معرض خطر قرار می‌گرفت.
 چرا نرخ سود بالا نرفت
وی گفت: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال 1397 که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاست‌های انقباضی را می‌دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت‌های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می‌دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می‌رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می‌گذارند.
وی درباره اقدامات این بانک برای مهار نرخ ارز و تورم ادامه داد: اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به‌عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفاً تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار مؤثر افتاد.
همتی تصریح کرد: سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تأمین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه‌ای را دچار زیان می‌نماید.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید می‌کند از وخیم‌تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند، گفت: برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به‌دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک‌آمیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.
وضعیت اقتصاد کلان
همتی در ادامه به آثار اقدامات بانک مرکزی به ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیامد دیگر اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود و به نظر می‌رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد.
وی ادامه داد: اگر در سال 1397 رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال 1398 رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده‌های بانک مرکزی و هم بر اساس داده‌های مستخرج از گزارش های ماهانه تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت 0.5 درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که داده های بورسی آن را تأیید می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به‌عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود 18.5 درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود مؤثر بوده است.

عطف گزارش
افزایش نرخ سود دشواری‌ها را تشدید می‌کرد

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایش‌های مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آن هم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف‌گذاری تورم مؤثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می‌توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانک‌ها و هم از نظر افزایش هزینه تأمین مالی دولت بینجامد و فقط مسأله را به تأخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت.