نخستين جلسه علني رسيدگي به اتهامات 17 نفر از اخلالگران عمده در نظام توليدي كشور ديروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام در شعبه سه دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار شد. این جلسه درباره پرونده اتهامی محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی‌آذریان، هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری‌انوار، حامد مقدم، کاظم حاجی‌ابوالقاسمی‌دولابی، ابوالفضل خرمی، رضا رهبر، مجتبی علی‌عسگری، سعید احمدی، فرشاد نجفی، شهرام پرپایی، عباس حاجی‌عمو، نازیلا امیرکواسمی و مجید ابرازه به‌عنوان اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی، اعم از محبوب پلاست گیلان، درین پلاست صومعه، مبتکران جهان نایلون، کیميا پلی‌استر قم، کوشا رنگدانه قم، الیاف گلریز قم، الیاف شکوهیه، آریا صنعت آزالیا و تک جام خاورمیانه، دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خریدوفروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
فروش بيش از 30 هزار تن محصول در بازار آزاد
به گفته حسینی، نماینده دادستان، متهمان ۱۷ نفر هستند که به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خریدوفروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ محاکمه می‌شوند و به‌خاطر اختلاف چندبرابر قیمت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و ۱۹۰ میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است.
او تأکید کرد: از آنجایی که بورس کالای ایران صرفا برای متقاضیانی امکان خرید مواد اولیه پتروشیمی را فراهم می‌کند که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف آن وزارتخانه نیز سهمیه‌ای شامل نوع مواد اولیه و مقدار آنها به شرکت بورس کالا اعلام شده باشد، بنابراین تعیین سهمیه مذکور در سامانه موردنظر (بهين‌ياب) با توجه به ظرفیت مورد نیاز متقاضیان به درخواست متقاضی انجام می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: پس از این شرایط اطلاعات متقاضیان به شرکت بورس کالا ارسال و به‌عنوان مجوزی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی برای متقاضی محسوب می‌شود، در این میان شرکت بورس کالا نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی به متقاضیان اجازه خرید بدهد.
حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار اولیه پتروشیمی دارای اهمیت است، عمدتا قیمت این مواد اولیه در بازار بورس کالا با قیمت آن در بازار آزاد دارای اختلاف است و اگرچه خریدوفروش آن غیرقانونی بوده، اختلاف قیمت قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارد. وی با بیان اینکه اختلاف‌نظر مذکور منجر به فعالیت سوداگران و سودجویان می‌شود، تأکید کرد: این افراد عمدتا با اخذ پروانه بهره‌برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کنند.
افزايش 5/2 برابري درخواست مواد اوليه به دليل حضور سوداگران
نماينده دادستان فعاليت سوداگران را عامل افزايش 5/2 برابري درخواست مواد اوليه معرفي كرد. به اعتقاد او، سوءاستفاده‌كنندگان با ثبت درخواست خود به سودهاي هنگفتي رسيده‌اند.
او یادآور شد: پیرو گزارش‌های به‌دست‌آمده اعلام شد برخی از افراد و شرکت‌ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت‌های چندبرابری می‌کنند. پیرو همین موضوع بررسی‌هایی صورت گرفت و باعث تشکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی وارد عمل شدند.
حسيني گفت: پس از بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد افراد ذیل به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد اولیه سهمیه کرده‌اند و با بررسی بارنامه‌های صادره از طریق سامانه راهداری مشخص شد مواد اولیه‌ای که می‌بایست به مقصد مدنظر ارسال شود، منحرف شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است.
خريد محصول از بورس كالا
نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می‌گیرد و عرضه‌کنندگان مواد اولیه پتروشیمی که همان شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، موظف به عرضه محصولات خود در شرکت بورس کالای ایران هستند؛ مگر در موارد خاص و مقررات مشخص.
وی افزود: بر اساس اظهارات متهم محسن احمدی و تحقیقات صورت‌گرفته، وی ارتباط‌هایی با متهمان خندانی، فرشاد نجفی، علی عسگریان و برخی دیگر از افراد داشته است.
حسيني بیان کرد: محسن احمدي، يكي از متهمان، با توجه به اینکه دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خریدوفروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار کرده بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدودا ۵۵ تن است.
حسینی افزود: در مواجهه حضوری بین متهمان احمدی، جم و هادی آزادی در تاریخ 12 دي‌ماه سال 97، متهم آزادی اظهار کرد که حدود صد تن در پنج مرحله مواد اولیه پتروشیمی خریداری کرده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد که نام متهم در ۲۹۱ بارنامه وجود دارد.
وی عنوان كرد: شرکت‌های مذکور اگرچه با اهداف تولیدی تأسیس شده‌اند؛ اما در فعالیت‌های آنها کمتر چنین چیزی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر دو شرکت متعلق به افراد واحدی است؛ بررسی بارنامه‌ها حکایت از آن دارد که دو هزار و ۹۶۶ تن از مواد اولیه به نام محسن احمدی درج شده است. نماینده دادستان گفت: محسن احمدی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده که یکی از شرکت‌ها به نام نستمه ایرانیان است و بررسی از این شرکت حکایت از آن دارد که ۴۲ بارنامه انحراف داشته، همچنین متهم محسن احمدی برخلاف قوانین و مقررات، مواد اولیه اختصاصی به شرکت‌های مختلفی مانند فرجام پلیمر، در بازار آزاد واگذار کرده است.
سامانه ضدفساد، فساد ایجاد کرد
فلسفه وجودی و مهم‌ترین دلیل ایجاد سامانه بهینیاب که از دهه 80 ایجاد شد، تشخیص تولیدکننده حقیقی بود. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست در سامانه بهینیاب خوب عمل کند؛ بنابراین سامانه‌ای که برای ازبین‌بردن فساد ایجاد شده بود، خودش به محلی برای فساد تبدیل شد و عامل شفافیت خود به بزرگ‌ترین مشکل شفافیت تبدیل شد. بنابراین این سامانه به جای اینکه به تنظیم بازار کمک کند و باعث شود مواد اولیه به دست تولیدکننده حقیقی برسد یا کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، خودش سبب جلوگیری از اتفاقات مهم شد. دلالان در نتیجه فسادی که در سطوح دولتی وجود دارد، موفق به دریافت کد بهینیاب شدند. علیرضا باغانی، کارشناس بورس، در این گفت‌وگو اختلالات ایجادشده در بهینیاب را توضیح مي‌دهد.
فلسفه وجودی و مهم‌ترین دلیل ایجاد سامانه بهینیاب که از دهه 80 ایجاد شد، تشخیص تولیدکننده حقیقی بود. قبلا اداره‌های سازمان‌های فروش شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف درگیر فساد می‌شدند و نوعی آلودگی در آنها وجود داشت؛ محصولی هم که در بورس عرضه می‌شد، با قیمت ترجیحی و نظارتی و قیمت اعلام‌شده از سوی سازمان حمایتی بود. بنابراین تصمیم بر آن شد كه فقط کسانی قادر باشند در بورس کالا محصول بخرند که کد بهینیاب داشته باشند. قرار بر آن شد کد بهینیاب را هم وزارت صنایع سابق یا وزارت صمت فعلی دهد. اکنون هم وزارتخانه می‌تواند این کد بهینیاب را فعال یا غیرفعال کند و آن را به هر کسی که بخواهد، دهد. حالا هم مشکل این است که تعداد بسیاری کد بهینیاب دارند اما تولیدکننده نیستند. مثلا سال پیش که تفاوت قیمت‌ها بسیار محسوس بود، این مسئله خیلی خودش را نشان داد. عده‌ای دلال، ورق سه هزارتومانی را می‌خریدند و در بازار آزاد به قیمت چهار هزار و 500 تومان می‌فروختند، بی‌آنکه آن را به محصول نهایی تبدیل کرده باشند. این مسئله مهم‌ترین مشکل بهینیاب است که هر چند از گذشته وجود داشته اما حالا که تفاوت نرخ محصول تعادلی و غیرتعادلی بیشتر شده است، خودش را بیشتر نشان می‌دهد. در حال حاضر سامانه‌ای که برای ازبین‌بردن فساد ایجاد شده بود، خودش به محلی برای فساد تبدیل شد و عامل شفافیت خود به بزرگ‌ترین مشکل شفافیت تبدیل شده است. سامانه بهين‌ياب به جای اینکه به تنظیم بازار کمک کند و باعث شود مواد اولیه به دست تولیدکننده حقیقی برسد یا کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، خودش مانعی برای جلوگیری از اتفاقات مهم شده است.
در دوره‌ای تقصیر را بر گردن بورس کالا انداختند و گفتند بورس کالا بوده که خوب عمل نکرده است. در حالی که بورس کالا نقشی در این بین ندارد؛ کسی که کد بهینیاب داشته باشد، قادر است در بورس کالا خرید کند؛ چه صلاحیت برای داشتن آن کد را داشته باشد چه نداشته باشد. اینکه توقع داشته باشیم ضعف صمت در این موضوع را بورس کالا پوشش دهد، درست نیست.
ما سامانه‌ای به نام بهینیاب داریم که قرار بود بزرگ‌ترین عامل کنترل بازار و رسیدن حق به دست حق‌دار باشد اما الان همه‌چیز برعکس شده و این سامانه به مانع شفافیت و رسیدن حق به دست ناحق تبدیل شده است. کسانی که غیرشفاف عمل می‌کنند، راحت می‌توانند یک کد بهینیاب هم بگیرند. اینکه گمرک مقصر است یا صمت یا کارشناس استانی یا کشوری و... را نمی‌دانم. به هر حال، این فسادی است که ریشه‌های آن به دولت بازمی‌گردد.