مصوبه مجلس چه می‌گوید
تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
مجلس سالانه می‌خواهد اعتماد به دولت را بررسی کند!
این قانون در حقیقت راه استیضاح وزرا را باز می‌کند و به تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت روندی شبیه رأی اعتماد دوباره به دولت می‌شود. ربیعی روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند. تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»
اشاره ربیعی به نحوه ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد مستند به اصول 88،87 و 89 قانون اساسی است که بر اساس آنها رئیس جمهوری برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. همچنین نمایندگان با 10 امضا می‌توانند طرح استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند.
بر این اساس آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس بر دولت تکلیف شده و همزمان راه برای استیضاح وزرا را باز می‌گذارد به نظر نمی‌رسد با اصول یادشده هماهنگی داشته باشد.
خدشه به تفکیک قوا
همچنین مصوبه مجلس به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است:« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» هر کدام از قوا اختیارات و وظایفی مشخص دارند که در اجرای آنها و در چارچوب قانون استقلال دارند. اما مصوبه مجلس بدون توجه به اختیارات و وظایف دولت، محدوده اختیارات قوه مقننه را افزایش داده است. حال آنکه بر اساس قانون اساسی دولت مکلف به ارائه برنامه‌های خود در زمان معرفی کابینه است و حالا مجلس با افزودن به اختیارات خود دولت را مکلف به ارائه برنامه به صورت سالانه کرده است.
از سوی دیگر بر اساس اصل 66 قانون اساسی در تشریح کارکرد آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.» حال آنکه در اتفاق حادث شده نمایندگان در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس وظایفی را برای دولت تعیین کرده‌اند که با آنچه در اصل 66 آمده سنخیتی ندارد.
روابط فرسایشی دولت و مجلس
گذشته از این ان‌قلت‌های حقوقی نسبت به مصوبه مجلس و اصرار نمایندگان بر ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس، به لحاظ اجرایی هم ابهام‌های متعددی بر آن وارد است. بر اساس این قانون کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک فرصت یک‌ماهه باید گزارش عملکرد اعضای دولت و رئیس جمهوری را مورد بررسی قرار دهند و سپس جمع‌بندی کمیسیون‌ها باید به صحن مجلس برود و درباره آن رأی‌گیری شود. این خود یک روندی طولانی خواهد شد که برای بیشتر از یک ماه وقت مجلس و دولت را خواهد گرفت. حال آنکه همواره طرح‌ها و لوایح متعددی در نوبت بررسی صحن قرار دارد. چنانکه چندی پیش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت که 66 لایحه دولت در نوبت بررسی مجلس دهم قرار دارد. در همین شرایط فعلی هم بخش قابل تأملی از وقت وزرا صرف حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان می‌شود و با اجرایی شدن این مصوبه در کنار افزایش تنش‌ها بین دو قوه، وقت زیادتری از وزرا باید در راهروهای مجلس صرف شود. نگرانی دیگر مترتب بر این مصوبه، افزایش احتمال برخی رانت‌جویی‌ها و امتیازگیری‌ها از وزرای دولت خواهد بود. به هر روی این ابزار به اصطلاح نظارتی چه بسا به برخی شایعه‌ها و شائبه‌ها مبنی بر تهدید وزرا از سوی برخی نمایندگان و طرح تقاضاهای خارج از قانون هم دامن بزند.
به هر روی به نظر می‌رسد مصوبه بحث برانگیز مجلس در قالب آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین تکلیف برای دولت در صورت اصرار برای اجرایی شدن، روابط دو قوه را وارد فاز جدیدی از تنش‌های احتمالی خواهد کرد بخصوص که اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. ناظر بر همین معایب و آسیب‌های مترتب بر آن می‌طلبد چاره‌جویی‌هایی برای آن در هر سطحی که لازم به نظر می‌رسد انجام شود.