وی افزود: کارکرد دوم این صورت‌های مالی برای حاکمیت و ذی‌نفعان مختلف است که در تعاملات خود با شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی به اطلاعاتی نظیر «سرمایه»، «دارایی»، «بدهی»، «وجوه نقد» دست پیدا کرده تا بر این اساس روابط خود را با آنها تنظیم کنند. هادی دهکردی با اشاره به اینکه در «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، رتبه‌بندی اعتباری از سه بخش «مسوولیت‌پذیری»، «شاخص‌های کسب و کار» و «وضعیت مالی» تشکیل شده است، اظهار کرد: در خصوص شاخص‌های وضعیت مالی باید اطلاعات صورت‌های مالی وجود داشته باشد، اما تاکنون این اطلاعات به صورت کاغذی و اسکن شده وجود داشت و به همین دلیل عملا پردازش مکانیزه آن امکان‌پذیر نبود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت فرآیندی طراحی شده است که این اطلاعات از حالت کاغذی به داده‌های الکترونیکی تبدیل شود، بیان کرد: بعد از این مرحله داده خام وارد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری به عنوان یکی از زیر سامانه‌های سامانه جامع تجارت می‌شود. هادی دهکردی ادامه داد: پس از اینکه داده‌های مربوطه در کنار سایر شاخص‌ها قرار گرفت، رتبه بازرگان مشخص می‌شود که بر اساس آن مزایا و تسهیلاتی از جمله تخصیص ارز به بازرگان تعلق می‌گیرد. مدیر «سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها و تبعات آن گفت: سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منجر به این شد که کنترلی روی ثبت سفارش وجود نداشته باشد و فهرست بلند بالایی از شرکت‌هایی پدید آید که پس از دریافت کارت‌بازرگانی، بدون اینکه هدفی برای واردات به کشور داشته باشند ارز دولتی دریافت کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه بررسی ثبت سفارش‌ها نشان داد که در ابتدای اجرای سیاست ارز دولتی، سیستم تخصیص ارز مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسی و خبره محور بود، افزود: از ابتدای دی‌ ۹۷ با ابلاغ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ثبت سفارش‌ها صرفا بر اساس رتبه‌بندی و تایید اهلیت بازرگان انجام می‌شود. دهکردی با بیان اینکه با استقرار این سامانه در حوزه واردات و صادرات بنگاه‌های اقتصادی شفافیت صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بازرگانان و تجاری که شفاف عمل کنند، براساس ساز و کار این سامانه نفع بیشتری می‌برند. مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صمت در پایان گفت: همچنین به دلیل اینکه اطلاعات بازرگانان و تجار با حسابرسی از آنها مبنای عمل وزارت صمت قرار می‌گیرد، فرآیند دریافت مزایا و تسهیلات ارایه شده به آنها در حوزه‌هایی مانند «تسهیلات بانکی»، «معافیت‌های مالیاتی» و «بیمه» تسهیل خواهد شد.