بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در سال 97 به قیمت‌های ثابت سال 90 حدود 9 /4 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که چهار سالی بود، اقتصاد ایران رشد مثبتی را تجربه می‌کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشور معادل 2430 هزار میلیارد تومان بوده است. در میان بخش‌های اقتصادی، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی در سال 97 بوده به طوری که ارزش افزوده این بخش نسبت به سال 96 حدود 14 درصد کاهش یافته است، این کاهش موجب شده سه واحد درصد از رشد منفی 9 /4درصدی اقتصادی مرتبط با این بخش باشد. این بخش در دو فصل زمستان و پاییز 97 میزان افت زیادی را تجربه کرده است. افت ارزش افزوده این بخش نسبت به سال 96 در پاییز معادل منفی 5 /33 درصد و در زمستان معادل منفی 2 /25 درصد بوده است. بخش صنعت و معدن (به‌جز نفت و گاز) دومین عامل کاهش رشد اقتصادی در سال 97 بوده و 3 /1 واحد درصد از رشد منفی اقتصادی ناشی از این بخش است. ارزش افزوده این بخش نسبت به سال 96 حدود 5 /5 درصد کاهش یافته است. دو بخش خدمات و کشاورزی در سال 97 تغییرات بسیار کمی داشته‌اند و رشد ارزش افزوده این بخش‌ها نزدیک صفر درصد بوده است.
بنابراین می‌توان عنوان کرد که مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی سال 97 مربوط به بخش صنعت و معدن است. این بخش‌ها نوسانات بیشتری نیز داشته و بیشتر تحت تاثیر تولید و صادرات نفت قرار دارند.
در سال 97 سه قلم از اقلام هزینه نهایی رشد منفی را تجربه کرده و تنها هزینه نهایی دولت رشد مثبت داشته، که نسبت به سال 96 حدود 6 /4 درصد افزایش یافته است. نکته مثبتی که دیده می‌شود رفتار ضدچرخه‌ای (Countercyclical) هزینه‌های دولت است. سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای، سیاست مالی است که در برهه‌های رونق نقش انقباضی و در دوره‌های رکود نقش انبساطی ایفا می‌کند. این سیاست، چرخه‌های تجاری را مهار و ثبات اقتصادی را افزایش می‌دهد. میزان سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت سال 90 با کاهش 6 /5درصدی همراه بوده است. بخش عمده‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری در سال 97 ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. به طوری که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق شده و به‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده که این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در سال 97 کاهش درآمدهای نفتی در این سال است.
از آنجا که حجم اقتصادها با یکدیگر متفاوت است، میزان مطلق سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد، اما نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی امکان مقایسه را فراهم می‌آورد. معمولاً این نسبت برای کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند، بالا بوده است. این نسبت برای اقتصاد ایران در سال 97 تنها حدود 14 درصد بوده که رقم بسیار پایینی است. این نسبت در سال 90 بیش از 20 درصد بوده است.
مصرف بخش خصوصی، مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی، در سال 97 رشد منفی 2 /2درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل توجه اینکه رشد مصرف بخش خصوصی در فصل اول سال 97 مثبت بوده اما از فصل دوم منفی می‌شود و دو فصل انتهایی سال رشد منفی بالای پنج درصد را تجربه می‌کند. در بخش تجارت خارجی نیز خالص صادرات نسبت به سال 96 افت 1 /4 درصدی داشته است. این مساله ناشی از کاهش 5 /13درصدی ارزش صادرات کالاها و خدمات بوده که کاهش 3 /38درصدی ارزش واردات کالاها و خدمات بخشی از این کاهش را تقلیل داده است.
با توجه به افزایش نرخ ارز کاهش واردات قابل تصور بوده است. اما کاهش ارزش صادرات در حالی که نرخ ارز افزایش یافته را باید ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد و ممنوعیت‌های صادراتی دانست که موجب شده اقتصاد کشور هزینه‌های افزایش ارز را بپذیرد، اما منفعتی را که می‌توانست از افزایش صادرات ببرد به دست نیاورد. البته بخشی از این کاهش صادرات به دلیل کاهش صادرات نفتی است. اما قابل قبول نیست که رشد بیش از صددرصدی ارز در سال 97 موجب افزایش صادرات نشود. فشار بر صادرکنندگان مبنی بر فروش ارزهای صادراتی به قیمت‌های دولتی و همچنین بخشنامه‌های صادراتی متعدد موجب شده که صادرات به کندی صورت گیرد.
تفکیک روند از چرخه‌های تجاری
اقتصاددانان معمولاً برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید ناخالص داخلی، آن را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. قسمت اول، نوسانات تولید ناخالص داخلی (افزایش یا کاهش حول روند بلندمدت) است و قسمت دوم، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی است (شکل 3). نوسانات اقتصادی شرایط رونق و رکود را تعیین می‌کند و مبین چرخه‌های تجاری است. ابزارهای استفاده‌شده برای کنترل نوسانات بیشتر شامل سیاست‌های پولی و مالی است. بالا بودن نوسانات اقتصادی بیشتر مشکل کشورهای توسعه‌یافته است.
شیب صعودی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده افزایش رفاه مردم یک کشور است. عوامل اثرگذار بر روی این شیب شامل وجود بخش خصوصی قوی، محیط زیست پایدار، سهم بالای طبقه متوسط، شیوه تعامل با دنیا و سایر عوامل از این دست است. به عنوان مثال در کشور چین این شیب زیاد و در کشور آمریکا این شیب کم است. معمولاً روند تولید ناخالص داخلی مساله و مشکل کشورهای در حال توسعه است.
وقوع رکود و خروج از آن
مشاهده چرخه‌های تجاری اقتصاد کشور نشان‌دهنده وقوع رکودهای تورمی فراوانی در اقتصاد ایران است. رکود اقتصادی سال 97 عمدتاً ناشی از کاهش بخش عرضه اقتصاد است. دلایل کاهش رشد اقتصادی سال 97 عمدتاً شامل اجرای سیاست‌های کج‌دار و مریز، بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی و ایجاد بحران ارزی است. سیاست‌های کج‌دار و مریز شامل سیاست‌های انبساطی و انقباضی متوالی است که قبل از سال 97 رخ داده است. به طور مثال سیاست‌هایی مانند دادن سپرده‌های مردم در موسسات مالی غیرمجاز از منابع بانک مرکزی که پایه پولی را به شدت افزایش داد. این سیاست‌ها از یک طرف نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهند و از طرف دیگر منجر به رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد می‌شوند.
بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام عامل دیگر کاهش رشد اقتصادی است. خصوصاً مهم‌ترین بخش بازگشت تحریم‌ها کاهش صادرات نفت است. تحریم‌ها به طور مستقیم از طریق کاهش تولید و به طور غیرمستقیم از طریق کاهش تولید یک بخش بر بخش دیگر بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. مساله دیگری که تحریم به وجود آورده کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 97 حدود 5 /3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود 31 درصد کاهش داشته است (سال 2018). عامل سوم در ایجاد رکود اقتصادی سال 97 بحران ارزی است. بحران ارزی در ابتدای سال 97 با بحث یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ 4200تومانی شروع شد. افزایش شدید نرخ ارز منجر به کاهش واردات شده و از آنجا که یکی از مشکلات کشور، تولید وابسته به واردات است، تولید کاهش یافته است. جهش‌های ارزی چون غیرقابل پیش‌بینی هستند، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. بحران‌های ارزی معمولاً با ایجاد مشکلاتی برای نظام بانکی همراه هستند و خود این مشکلات نظام بانکی رکود تورمی را تشدید می‌کند.
گذر به سمت رشد پایدار
مشکل اصلی اقتصاد ایران کم‌شیب بودن روند افزایشی تولید ناخالص داخلی است.
در صورتی که اقتصاد کشور تا افق 1404 با همین روند رشد از سال 1390 رشد کند؛ تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1404 به قیمت ثابت سال 1390 به 760 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما در صورتی که بتوان تا افق 1404 به رشد هشت‌درصدی دست پیدا کرد، آنگاه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1404 به 1222 هزار میلیارد تومان می‌رسد، که حدود 60 درصد بیش از سناریوی ادامه رشد وضعیت فعلی است. البته بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از مسیر رشد پایین وجود ندارد.
از جمله شاخص‌های بهبود مسیر رشد اقتصاد ایران می‌توان به اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه‌ریزی، نهادینه کردن قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های شفافیت و پاسخگویی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور اشاره کرد.
سخن پایانی
وضعیت تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم بررسی عملکرد یک اقتصاد است. میزان تولید ناخالص داخلی، حجم هر اقتصاد را نشان می‌دهد و میزان سرانه این شاخص می‌تواند به عنوان شاخصی از وضعیت رفاه به کار گرفته شود. برای بهبود این شاخص, باید عوامل تعیین‌کننده رشد بلندمدت شناسایی شده و اجرایی شود. اولین قدم در حل مشکلات اقتصادی، شناسایی آنهاست. متاسفانه هنوز سیاستگذاران به عمق رکود تورمی سال 97 پی نبرده و راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی داده نشده است. از این‌رو انتظار می‌رود رکود فعلی در سال 98 نیز ادامه یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را منفی 9 /3 درصد و در سال 2019 منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با ریشه‌یابی مشکلات فعلی اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از وضعیت فعلی پیش‌بینی کرده و در معرض نقد کارشناسان قرار دهد. تجربه سایر کشورها نشان داده که در شرایط رکود تورمی فعلی کشور که نرخ تورم بیش از 37 درصد است، ابتدا باید تورم را کاهش داده و سپس به دنبال مساله رکود رفت. چراکه تورم بالا از طریق ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری و تولید است. ایجاد اختلافات عمیق بین سیاستگذاران، سیاست‌های لحظه‌ای و آنی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی تنها عمق مشکلات را بیشتر کرده و رکود تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود که با استفاده از بدنه کارشناسی کشور بسته‌ای جامع را تدوین و از عوامل تشدیدکننده رکود تورمی پرهیز کند.