با وجودی که دولت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را هدفگذاری کرده بود، اما نفوذ دلالان و برخی سوء استفاده‌ها باعث شد تا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی هم با تورم همراه شود.
برهمین اساس روز گذشته امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.
وی در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود. این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد.
یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
احتمال تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.
باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.
این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد. باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطرنشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.
تغییرات سیاست ارز 4200 تومانی
درحالی که در فروردین ماه سال گذشته تعداد زیادی از کالاها مشمول ارز 4200 تومانی بود، اما ۱۶ مرداد ماه 97 معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در
۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده های تولید و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.
با وجود اینکه 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال‌جاری پیش بینی شده بود، اما مخالفت برخی نمایندگان مجلس باعث شد تا راه‌های جایگزینی مانند کوپن و یارانه نقدی نیز مطرح شود. با وجود این در نهایت این رقم در بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید.
68 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت
از زمانی که بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی را محاسبه کردند، محاسبه‌ای که به عددی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836هزار تومان می‌رسد.
با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ 4200 تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 9 هزار تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف 4 هزار و 900 تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
کالاهایی که از لیست حذف شد
از اواخر سال گذشته و با تأکید دولت بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی بتدریج حذف برخی از کالاها از لیست این ارز آغاز شد. نخستین کالایی که از این لیست حذف شد گوشت بود که در سال گذشته با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی با رشد قیمت زیادی همراه بود. علاوه براین همانگونه که علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران، گفته است: به غیر از گوشت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بعضی دیگر از کالاهای اساسی مانند کره، حبوبات و چای متوقف شده است.
پرداخت 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی
درحالی که سال گذشته دولت 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کنار گذاشته بود و قرار بود این رقم در سال‌جاری به 14 میلیارد دلار برسد، تازه‌ترین اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته دولت 17.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. بدین ترتیب دولت 4 میلیارد دلار بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه کرده است. درمجموع 17.5 میلیارد دلاری که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته اگرچه بشدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم اما حدود 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند.
یادداشت
پرداخت یارانه نقدی به‌جای تخصیص ارز
علی قنبری
استاد دانشگاه
تربیت مدرس
از ابتدای سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم، تخصیص ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. ولی به‌دلیل سوء‌استفاده‌هایی که صورت گرفت، این دسته از کالاها با قیمتی که دولت انتظار داشت به دست مصرف‌کننده نرسید.
برهمین اساس از ماه‌ها پیش بحث تغییر در این سیاست مطرح شد و با وجود تغییراتی که در تخصیص ارز رخ داده است، قرار است بزودی سران قوا درباره ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری کنند. این درحالی است که از نظر اقتصادی صلاح دراین است که ارز 4200 تومانی حذف و تأمین این بخش از کالاها با ارز نیمایی که قیمتی بین ارز دولتی و آزاد دارد انجام شود. حال برای اینکه از افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف می‌شود و همچنین جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد پرداخت کرد.
از سوی دیگردرکنار جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالاهای اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالاها انجام شود.
یادداشت
بهترین زمان حذف ارز 4200 تومانی
علینقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
بیش از یکسال از تخصیص ارز 4200 تومانی برای تعدادی از کالاهای اساسی می‌گذرد و دولت دراین مدت تجارب زیادی به دست آورده است. با وجودی که هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود ولی به‌دلیل سوءاستفاده‌ها و تقلبی که در واردات و توزیع این بخش از کالاها صورت گرفت، قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی نیز همانند سایر کالاهای غیرمشمول با افزایش همراه شد.
برای مثال درحالی که گوشت وارداتی مشمول دریافت ارز ترجیحی بود ولی این کالا با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هدفگذاری شده بود به دست مصرف‌کننده رسید. این درحالی است که دراین مدت برخی از دلالان و واسطه‌ها به سودها و ثروت‌های هنگفتی دست یافتند.
برهمین اساس هم‌اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز 4200 تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند 50 درصد از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و 50 درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند. علاوه بر کالاهای اساسی دولت باید درخصوص حامل‌های انرژی و بخصوص سوخت نیز همین سیاست را دنبال کند و با منطقی کردن قیمت‌ها مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.