فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: ایران از جنبه‌های مختلفی با گرفتاری‌ها و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج آمریکا از برجام چشم انداز کمابیش مشخصی دارد. در این شرایط یک پرسش وجود دارد که آیا ما به رویه قضا و قدر به آنچه استمرار دارد تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیم‌گیری بیایم که متاسفانه قابلیت درخوری در این 15 سال اخیر از خود نشان نداده است.
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولت‌ها مشخص شد که برای بنیه اندیشه‌ای و کفایت لازم برای فهم بایسته‌های اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقا نقشی ندارند بلکه نقش اصلی را کفایت اندیشه‌ای نظام حکمرانی بازی می‌کند که در سی سال اخیر و به واسطه سیاست‌های تعدیل ساختاری این کفایت اندیشه‌ای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه‌ای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوه‌های کنونی اندیشه اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افق‌های امیدوارکننده را نیز باز کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارایه کنیم. اگر نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام‌های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیت‌ها روندهای مشکوک مدیریت و سیاست‌گذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، می‌توان به نمونه‌های موفق دست یافت.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت‌های دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می‌تواند باشد که با رکود عمق‌یافته خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریبا در سال دو هزار میلادی بنده مقاله‌ای در این مورد ارایه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان می‌دهد تا سال 2025 این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو دوستدار طبیعت می‌شوند و همچنین سهم انرژی‌های فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونه‌ای بوده است که از سال 83 تا 93 دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارش‌ها ما بگونه‌ای با خارجی‌ها قرارداد بسته‌ایم که آنها به بیش از 90 درصد تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعده‌ها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیف‌تر و فاجعه‌بارتر از خروج آمریکا از برجام است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعده‌گذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال 1396 در حالیکه ایران تهدید به تحریم می‌شد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو می‌کند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق می‌افتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمی‌کنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
وی افزود: مسأله اصلی این است که یک نظام قاعده‌گذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درون‌زای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری می‌رسد. بطوریکه براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایه‌گذاری در واردات خودرو 500 برابر سرمایه‌گذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.
مومنی یادآورشد: در سال‌های 91 و 92 شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال 93 که قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد 60 درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشته‌ایم. بطوریکه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریم‌ها از سال 91 با دو پدیده متعارض رو به رو بودیم؛ اولا سقوط صادرات خودرو و ثانیا جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی نرمال نیست.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم ، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال 1383 تا 1393 تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور 4 سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می کنیم؟ گویی می‌خواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناح‌ها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب ترین عنصر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در 15 سال اخیر جزء 15 بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی‌ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ می‌دهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.