بانک‌های ایران به سپرده‌های ارزی خارجی نیاز دارند اما مردم به این بانک‌ها اعتمادی ندارند. مجلس شورای اسلامی امیدوار است بتواند با تصویب طرح‌هایی این وضعیت را تغییر دهد.
به گزارش اقتصادبازار به نقل از آفتابنیوز؛ شبکه خبری "الجزیره" در گزارشی با اشاره به علل بی‌اعتمادی ایرنیان به بانک‌های ایرانی می‌نویسد: "امیر" روزنامه‌نگار مقیم تهران درآمد خود را به ارزهای خارجی دریافت می‌کند. این جوان 27 ساله اما در بانک سپرده‌ای ندارد. او نیز اعتمادی به سیستم بانکی برای محافظت از ارز خارجی‌اش ندارد. او به "الجزیره" می‌گوید: "من فکر می‌کنم درست است که بگوییم که این فقدان اعتماد باعث ایجاد وضعیتی بی‌ثبات شده است".
این شبکه خبری در ادامه می‌افزاید: "مقام‌های ایرانی تخمین می‌زنند که شهروندان آن کشور رقمی بین 10 تا 25 میلیارد دلار اسکناس خارجی را به اصطلاح عامه زیر تشک‌های‌شان قایم کرده‌اند! این یک مشکل برای بانک مرکزی ایران است؛ آن هم در شرایطی که سیستم مالی ایران از سوی آمریکا محاصره شده و بانک مرکزی برای واردات مواد غذایی، وسایل پزشکی و درمانی و سایر کالاهای انسان‌دوستانه که به ظاهر از تحریم‌های آمریکا معاف هستند به ارز خارجی نیاز دارد.
ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال گذشته با فرمان ترامپ بحران ارزی را پشت سر گذاشته است. ارزش ریال واحد پول ملی ایران پس از آخرین فشار کاخ سفید و اعلام این که معافیتی را برای خرید نفت از ایران برای سایر کشورها در نظر نخواهد گرفت کاهش یافته است.
برای درک اینکه چگونه این بی‌اعتمادی در ایران به نظام بانکی رایج شد باید به نرخ ارز توجه کرد. ایران سال‌هاست که از سیستم ارز چندگانه رسمی برای واردات و نرخ ارز برای مبادلات در بازار آزاد استفاده می‌کند. در سال 2010 میلادی نرخ ارز مبادلاتی در بازار آزاد 15 درصد بیش از نرخ ارز رسمی بود. در همان زمان مشتریانی که خواستار دریافت سپرده ارز خارجی خود از بانک‌های ایرانی شدند، دریافتند که به جای ارز خارجی، بانک سپرده‌های آنان را به ریال پرداخت می‌کند و این یعنی از دست رفتن ارزش پول سپرده‌گذاری شده‌شان. بدتر از آن اینکه محاسبه نیز براساس نرخ ارز رسمی و نه نرخ ارز در بازار آزاد بود که خود باعث کاهش بیشتر ارزش سپرده‌ها می‌شد. در آن تصمیم‌گیری بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد دخیل بود. بانک مرکزی در آن دوره استقلال نداشت و احمدی‌نژاد از منابع آن برای تامین اعتبارات بودجه برای اجرای پروژه‌های دولتی استفاده می‌کرد. این اشتباه باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شد. این تنها اشتباه دوره احمدی‌نژاد در حوزه نظام بانکی نبود. ایجاد موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز نیز در دوران او روی دادند. بر این موسسات نظارت ضعیفی وجود داشت و آنان با ارائه نرخ سودهای نجومی رقابت ناسالمی را برای جذب سپرده‌ها آغاز کردند. با این حال، زمانی که این موسسات ورشکست شدند پس‌انداز شهروندان عادی ایرانی نیز از بین رفت. برخی از موسساتی که جان سالم به در بردند در نهایت در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شدند با این حال، این میراث فساد و تقلب، شهروندان ایرانی را به بانک‌ها بی‌اعتماد کرده است. در نتیجه، آنان به بانک به جایی برای پس انداز سپرده‌شان فکر نمی‌کنند".
این شبکه خبری در ادامه می نویسد: "با این حال، بانک مرکزی در سال جاری موضوع راه اندازی دوباره صندوق ذخیره ارز خارجی برای جذب سپرده‌های ارزی را مطرح کرد. طبق دستور که در ماه آگوست صادر شد به بانک‌ها اجازه پذیرش سپرده‌های ارزی به دلار، یورو و درهم امارات داده می‌شد و بانک مرکزی تعهد کرده بود که براساس نرخ مبادلاتی ارز خارجی محاسبات صورت خواهند گرفت و ماهانه نرخ سود بین 4 تا 2 درصد پرداخت می‌شود. با این حال، این اقدام نیز در جلب اعتماد مشتریان موفقیت‌آمیز نبود. در این میان، خرید اسکناس‌های خارجی برای مردم جذاب‌تر شده‌اند چرا که ارزش ریال در مقابل دلار در سال گذشته به میزان 60 درصد کاهش یافته است. در این میان، با توجه به نیاز کشور به ارز خارجی و افزایش فشارها، مجلس برای حمایت از بانک‌ها و تضمین سپرده‌های ارزی خارجی در بانک ها طرحی را در نظر گرفته است. در صورت تصویب این طرح که در آن 100 درصد سپرده‌های ارزی خارجی به عنوان ذخائر مورد نیاز بانک مرکزی در نظر گرفته می شوند. بانک مرکزی کل قدرت و مسئولیت را در اختیار می‌گیرد تا مدیریت ریسک را انجام دهد. در این طرح عدم بازگشت سپرده‌های ارزی خارجی از سوی بانک‌ها تصرف اموال عمومی و قابل مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این طرح نیز چندان در ایجاد اعتماد بین مشتریان تاثیرگذار نخواهد بود. آنان معتقدند که بانک‌ها باید تضمین فنی و واقعی به مردم ارائه دهند. میزان بی‌اعتمادی به بانک‌ها در ایران به قدری زیاد است که احسان 44 ساله می‌گوید ترجیح می‌دهد پولی که دارد را به بیت کوین تبدیل کند و آن را در کیف پولی دیجیتال و امن نگه دارد چرا که این‌گونه همیشه خود بر آن کنترل خواهد داشت".
اندیشکده امریکایی "آتلانتیک" نیز در گزارشی با اشاره به ضررهای ناشی از تحریم برای بخش خصوصی ایران می‌نویسد: "اقتصاد و مردم ایران روز به روز در معرض تاثیرات ناشی از فشار مالی امریکا قرار می‌گیرند. هدف امریکا مسدود کردن امکان مبادلات مالی و تجاری میان ایرانیان و بانک‌های خارجی است. تحریم‌ها بیشترین آسیب را به بخش خصوصی ایران می‌رسانند. ایران جمعیتی 82 میلیون نفری دارد و هجدمین اقتصاد جهان است. ارائه خدمات و محصولات به چنین جمعیت بزرگی نیازمند زیر ساخت کسب و کار پیچیده‌ای است. ایران سابقه تجارت و وجود بازار آزاد را دارد؛ بازار آزادی که بخش خصوصی نقش حیاتی در آن دارد. با این حال، بخش خصوصی در ایران در حال مقابله با موانعی بوده که دولت‌ها و نهادهایی چون سازمان‌های نظارتی برای آن ایجاد کرده‌اند. رویارویی با این موانع همزمان با تحریم‌ها کار را دشوارتر می‌سازند. بخس قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی ایران وابسته به تجارت خارجی هستند. برای مثال، آنان برای واردات مواد اولیه برای داروسازی، تولیدات نرم‌افزار و قطعات یدکی به شرکت‌های خارجی نیاز دارند. در صادرات ایران نیز مواد غذایی، سرامیک، مصالح ساختمانی و نفت و پتروشیمی نقش مهمی دارند. انجام این تجارت نیازمند کانال‌های بانکی بین المللی و تامین ارز است. با این حال، با تحریم‌های جاری اختلالات زیاد در حمل ونقل فیزیکی کالا و مبادلات بین‌بانکی ایجاد شده است. مجازات‌های تحریمی باعث شده تا ریسک معامله با ایران برای شرکت خارجی نیز افزایش یافته و آنان نتوانند برای تجارت با ایران تحت پوشش بیمه قرار گیرند و ممکن است وارد دعوای حقوقی چند ساله با آمریکا شوند. در نتیجه، از تجارت با ایران به احتمال زیاد منصرف خواهند شد".
اندیشکده شورای "آتلانتیک" در ادامه می‌نویسد: "فشار مهمی بر بخش خصوصی در زمینه دسترسی به ارز خارجی وجود دارد. پس از خروج امریکا از برجام، وضعیت ارزی در ایران متلاطم شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در ایران علیرغم مداخلات بانک مرکزی برای حمایت از ریال نیز به قدرت خرید مصرف‌کنندگان آسیب وارد کرده است. در نتیجه، بخش خصوصی کار دشواری پیش رو دارد؛ از سویی باید تلاش کند تا درآمد خود را به ریال حفظ کند و از سوی دیگر تجارت خارجی را با یورو و دلار انجام دهد. به دلیل محدودشدن دسترسی به ارز خارجی نیز شرکت‌های خصوصی باید با بانک مرکزی و بانک‌های بومی ایرانی برای تامین اعتبارات ارزی لابی‌گری کنند. این لابی کردن نیز خود هزینه کار و اشتغال برای بخش خصوصی در ایران را افزایش می‌دهد. در این میان، برخی از بانک‌ها از وضعیت ایجاد شده برای خود استفاده می‌کنند. همزمان با کاهش ارزش درآمد شرکت‌ها و کاهش ارزش ریال، شرکت‌ها مجبور به دریافت وام‌های بانکی با نرخ بهره تا 24 درصد می‌شوند. در این میان، برخی از بانک‌های خصوصی برای تخصیص وام بازار سیاهی را ایجاد کرده‌اند که نرخ بهره‌های آنان تا 50 درصد نیز می‌رسد و شرکت‌های تجاری برای دریافت زودتر وام مجبور به پذیرش شرایط این بانک‌ها می‌شوند. مشکل دیگر آن است که در ماه‌های گذشته بانک مرکزی نتوانسته یورو مورد نیاز بسیاری از شرکت‌های خصوصی را تامین کند. در نتیجه، ارز چین که در ازای فروش نفت به ایران پرداخت می‌شود به شرکت‌ها داده می‌شود. مشکل آن است که شرکت‌ها نمی‌توانند به راحتی ارز چین را به یورو تبدیل کنند تا به تجارت با اروپایی‌ها ادامه دهند. انتقال پول از طریق کانال‌های غیر رسمی با اروپا نیز هزینه‌ای تا 20 درصد را بر شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌کند. در نتیجه، با این هزینه‌های فراوان تحمیلی کسب کار برای بخش خصوصی ایران غیرقابل تحمل می‌شود. بخش خصوصی ایران که نحیف شده هر روز به دلیل چالش‌های داخلی و تحریم خارجی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. این بخش اما باید زنده بماند تا نیاز میلیون‌ها ایرانی را تامین کند. ورشکستگی شرکت‌های خصوصی و عدم توان رقابت آنان به معنای بیکار شدن تعداد زیادی از ایرانیان و از دست دادن بازار محصولات و خدمات است. در حالی که صادرات پتروشیمی 40 درصد از تولید ناخالص ملی ایران تشکیل می‌دهد بخش خصوصی تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد ایران دارد. تحریم‌ها نمی‌توانند رفتار دولت‌ها را تغییر دهند و مستقیما و تنها بر سلامت و رفاه مردم ایران و کارکرد بخش خصوصی تاثیر منفی می‌گذارند".